وجود دین در عقود تضمینی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: پیش از تحقق عقود رهن و ضمان، که از عقود تبعی به شمار می روند، باید دینی وجود داشته باشد.

رای دادگاه

حسب اوراق پرونده خانم الف. خ. به طرفیت شرکت بازرگانی س. وآقای م. ر. دعوایی به خواسته ابطال اجراییه وصدور قرار توقیف عملیات اجرایی اقامه کرده است. خواهان در شرح دادخواست اظهار داشته مطابق منطوق سند رهنی شماره.. دفتر خانه... تهران آقای م. ر. متعاقب اخذ وکالت نامه رسمی در تاریخ 92/8/20 تقاضای خرید قطعات ولوازم یدکی از خوانده ردیف اول را نموده ودر ماده یک سند رهنی، خوانده ردیف دوم متعهد شده بهای کالاهای خریداری شده از شرکت مذکور را طبق فاکتورهای صادره وبه شرح قیمت های مندرج در آن درموعد مقرر پرداخت کند. در ماده 3 قرار داد رهنی هم آمده است که مشتری در قبال بهای کالایی که از شرکت خریداری کرده چک وسفته هایی تسلیم می‌نماید. چنانچه مبلغ این اسناد در سررسید پرداخت نشد، به منظور تامین وتضمین وصول مطالبات شرکت، پلاک های مندرج در ستون خواسته در قبال مبلغ 000 ر 000 ر 240 ر 16 ریال نزد شرکت (خوانده ردیف اول) قرار می دهد واین تعهدات ناظر به آینده بوده لکن شرکت به تعهدات خود عمل نکرده واز تاریخ تنظیم سند رهنی مطلقا قطعات ولوازم یدکی به خوانده ردیف دوم نفروخته وهیچگونه فاکتوری هم صادر نکرده است. بنابراین موجبی هم برای صدور اجراییه نبوده است و از این رو صدور حکم به شرح فوق را در خواست دارد. وکلای خواهان به موجب اظهارات منعکس در صورتجلسه مورخ 94/2/23 دادگاه ونیز لایحه ای که به شماره 723 - -‌ 94/2/3 ثبت شده اظهار داشتند رابطه آشنایی که بین خوانده ردیف 2 وهمسر موکل وجود داشته، مشارالیه اعلام کرده که به منظور گسترش دادنامه فعالیت خود نیاز مند اسناد مالکانه است تا با ترهین آن سهم بیشتری از بازار فروش قطعات را به دست آورد که مورد موافقت موکل قرار می‌گیرد..... خوانده مذکور در تاریخ 92/8/26 در دفتر خانه... تهران ششدانگ آپارتمانهای موکل را در رهن خوانده ردیف 1 قرار داده تا بتواند با خرید قطعات بیشتر، فعالیت خود را گسترش دهند. گویا شرکت (خوانده ردیف اول) از همان ابتدا چنین قصدی نداشته واز آنجا که مطالبات قبلی از مشتری خود داشته به دنبال کسب اسنادی بوده تا مطالبات قبلی خود را از آن محل وصول کند. به طوری که پس از تاریخ تنظیم سند رهنی هیچگونه قطعاتی برای خوانده ردیف 2 ارسال نکرده است. اثر حقوقی عقد رهن ناظر به آینده است ونمی توان بدون صراحت قانونی یا قرار دادی نسبت به دیون گذشته آن را تسری داد وپس از تاریخ تنظیم سند رهنی هم قطعاتی برای مشتری ارسال نشده واگر خوانده قصد پرداخت دیون قبلی خود را داشته، به جای ترهین، مبادرت به فروش آنها وپرداخت نقدی دین خود می کرد از این رو درخواست صدور اجراییه وجاهت قانونی ندارد. شرکت س. مطابق لایحه ای که به مشاره 731 --‌ 94/2/23 ثبت شده پاسخ داده که 1 ) خوانده حق مراجعه به محاکم را از خود سلب کرده 2 ) ضامن حسب تعریف ماده 684 عبارتست از اینکه شخصی مالی را که به ذمه دیگری است به عهده میگیرد لذا در این عقد، دین قبل از وقوع عقد وجود داشته وتوسط ثالثی تضمین می‌شود. سند مورد در خواست ابطال هم سند تضمینی است ومورد تعهد خواهان هم تضمین دیون آقای م. ر. بوده است. در فراز نخست سند موضوع اجرا که تحت عنوان سند وثیقه وتضمین تنظیم شده، آمده است که، نظر به اینکه مشتری با مشخصات مذکور تقاضای خرید قطعات ولوازم یدکی وتوزیع آنها را از شرکت بازرگانی س.... را نموده است وشرکت مذکور نیز با تقاضای نامبرده موافقت کرده است لذا این قرار داد..... ماده یک مشتری به موجب این قرار داد متعهد گردیده بها کالاهای خریداری شده را از شرکت مذکور طبق فاکتورهای صادره وبه شرح قیمت های مندرج در آن در موعد مقرر... پرداخت کند... ماده 3 در قبال بها کالاهایی که مشتری از شرکت مرقوم خریداری می‌نماید چک ها وسفته های به امضا خود یا به امضا دیگران..... تسلیم می‌نماید. با توجه به مراتب فوق واگر چه بخشی هایی از سند موضوع اجراییه که تحت عنوان سند وثیقه وتضمین تنظیم شده افاده معنای مورد نظر خواهان را دارد (فراز نخست سند وماده 3 آن) لکن از بخش دیگر همان سند که آن هم منسوب به اراده طرفین است ودر قالب ماده 1 آن تجلی یافته به دست می آید که موضوع تعهد راهن ناظر به مراوده های قبلی مشتری وشرکت هم می‌باشد وافزون براین هم عقد رهن (ماده 775 قانون مدنی) وهم عقد ضمان (ماده 684 ) از عقود تبعی هستند که باید پیش از تحقق آن دینی باشد. از این رو به استناد مواد مرقوم وماده -* قانون مدنی نسبت به خواسته اصلی دعوی وارد نبوده وحکم بر بیحقی خواهان صادر واعلام می‌شود. در خصوص در خواست توقیف عملیات اجرایی به استناد مفهوم ماده 5 مواد اصلاحی قانون ثبت مصوب 1322 (که صدور قرار را ناظر به مواردی دانسته که دلایل شکایت قوی باشد) قرار رد در خواست صادر واعلام می‌شود. این رای حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. قرار رد در خواست توقیف قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانقاسم اسکندری

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای الف. خ. به طرفیت 1 - شرک بازرگانی س. 2 - م. ر. نسبت به دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/3/4 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بربی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال اجراییه و قرار رد درخواست توقیف عملیات اجرایی می‌باشد به گونه ایی نیست که موجب فسخ و بی اعتباری دادنامه مذکور گردد زیرا با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی دادنامه فوق الذکر وفق موازین قانونی وصحیحا اصدار یافته و خدشه ایی به ارکان آن وارد نیست و برخلاف ادعای تجدیدنظرخواه قرارداد رسمی 146248 مورخ 92/8/26 که تحت عنوان سند وثیقه و تضمین فی مابین طرفین به ثبت رسیده نه ازحیث محتوا و نه اساسا و ذاتا ناظر به فقط آینده نیست و د راین مرحله از دادرسی نیزدلیل خاصی که موجب نقض دادنامه مذکورگردد از سوی تجدیدنظرخواه به دادگاه ارائه نشده بنابراین تجدیدنظرخواهی را بلادلیل تلقی ضمن رد آن مستندا به ماده 358 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و اعلام می‌دارد این رای قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران

‌سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی