هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/9702720 شماره دادنامه: 9909970906010776 تاریخ: 14/5/99
شاکی:آقای مختار نوروزی
طرف شکایت:سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته:ابطال نظریه شماره 1897 مورخ 10/5/1395 مدیریت درمان استان فارس و ابطال بندهای 4 و5 بخشنامه شماره 51837/90/1000 مورخ 18/11/1390 و بندهای 14 و19 بخشنامه شماره 8039/96/1000 مورخ 26/7/1396 سازمان تامین اجتماعی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال نظریه شماره 1897 مورخ 10/5/1395 مدیریت درمان استان فارس و ابطال بندهای 4 و5 بخشنامه شماره 51837/90/1000 مورخ 18/11/1390 و بندهای 14 و19 بخشنامه شماره 8039/96/1000 مورخ 26/7/1396 سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
نظریه شماره 1897 مورخ 10/5/1395 مدیریت درمان استان فارس:
با بررسی های به عمل آمده براساس نظریه کارشناسی و با در نظر گرفتن مدارک و مستندات موجود عدم تناسب شغل بیمه شده با وضعیت جسمی و روحی وی منجربه تشدید بیماری و ازکارافتادگی کلی بیمه شده گردیده است. بنابراین کارفرما به میزان 40 درصد به حروف چهل درصد در خصوص موضوع مقصر شناخته میشود.
بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 51837/90/1000 مورخ 18/11/1390 سازمان تامین اجتماعی:
4- مدیریت درمان استان موظف است پس از دریافت مدارک از واحدهای اجرایی با اخذ سایر مدارک پزشکی از واحدهای درمانی که بیمه شده به آنها مراجعه نموده مراتب را از طریق کارشناسان ذیربط بررسی و چنانچه به دلیل عدم توانایی انجام کار به طور کلی و یا عدم تناسب شغل ارجاعی با توانایی جسمی و روحی بیمه شده موجب تشدید بیماری و ازکارافتادگی یا فوت وی شده باشد مراتب را طی فرم شماره 5 پیوست به واحد اجرایی اعلام نمایند. مدیریت درمان استان در صورت لزوم میتواند نظریه کمیسون پزشکی موضوع ماده 91 قانون را در این زمینه اخذ نمایند.
5- چنانچه طبق نظر مدیریت درمان استان موضوع از مصادیق ذیل ماده 90 تشخیص داده شده باشد واحد مستمریها مبلغ خسارت را مطابق ماده 50 قانون تامین اجتماعی تعیین و به واحد درآمد حق بیمه اعلام مینماید. واحد درآمد حق بیمه طی فرم شماره 6 مراتب رابه کارفرما ابلاغ و خسارت مربوطه مورد مطالبه قرار میگیرد. در صورت عدم قبول کارفرما و اعتراض به اعلام بدهی، میبایست مراتب از طریق واحد حقوقی اداره کل استان با تعیین کارشناس رسمی دادگستری مرضی الطرفین مورد رسیدگی قرار گرفته و براساس نظریه کارشناسی اقدامات قانونی لازم حسب مورد به عمل آید.
بندهای 14 و19 بخشنامه شماره 8039/96/1000 مورخ 26/7/1396 سازمان تامین اجتماعی:
14- واحد امور فنی بیمه شدگان مکلف است مدارک پرونده های اعلامی از واحد مستمری (از کارافتادگی کلی و بازماندگان) و موارد ازکارافتادگی جزئی و نقص مقطوع و موضوع مندرج در بند 16 را پس از بررسی، انطباق و احراز مصادیق به جز مشمولین مقرر در بند 18 طبق فرم شماره 3 پیوست (با ارسال رونوشتی از نامه به واحد درآمد شعبه) به مدیریت درمان منعکس نماید.
19- چنانچه طبق نظر مدیریت درمان موضوع از مصادیق ماده 90 ق.ت.ا تشخیص داده شود، واحد امور فنی بیمه شدگان و امور فنی مستمریهای شعبه حسب مورد هزینه های مربوطه (غرامات، مستمری و...) را طبق ضوابط مقرر تعیین و طی فرم شماره 5 پیوست به واحد درآمد حق بیمه اعلام می نمایند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- با توجه به بند 4 بخشنامه سال 1390 و بند 14 بخشنامه سال 1396 سازمان تامین اجتماعی، مدیریت درمان استانها مرجع اظهارنظر در خصوص قصور کارفرما، از سوی سازمان تامین اجتماعی تعیین شده اند و این درحالی است که مدیریت درمان در این موضوع خود کاملا ذینفع بوده و به صورت یک طرفه بدون حضور کارفرما، کارگر و یا هر شخص دیگری اعلام نظر می کند و پر واضح است که مدیریت درمان به عنوان ذینفع نمی تواند رعایت بی طرفی و انصاف را بنماید و همواره منافع سازمان خود را مد نظر قرار خواهد داد.
2- با توجه به بند 5 بخشنامه سال 1390 و بند 19 بخشنامه سال 1396 در مورد روند اجرایی بدهی های ایجاد شده و اخذ هزینه از کارفرمایان طبق ماده 50 قانون تامین اجتماعی میباشد اولا مبنا و سازوکار تعیین میزان قصور و ایجاد بدهی شفاف نبوده و کاملا در اختیار سازمان تامین اجتماعی میباشد که خود ذینفع بوده و به صورت یک طرفه اعلام نظر مینماید. ثانیا بعد از ایجاد بدهی و قبل از طرح اعتراض کارفرما و صدور رای در محاکم قضایی توسط ماموران اجراییات سازمان به هر طریق ممکن مورد وصول قرار میگیرد که این موارد برخلاف اصول اساسی رسیدگی و داوری در تمامی مراجع داوری، قضایی و بر خلاف حقوق شهروندی و اصل رعایت انصاف و عدالت اجتماعی است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه های شماره 2656/98/7100 مورخ 9/5/1398 به طور خلاصه توضیح داده اند که:
ایرادات شکلی:
1- نامه شماره 1897 جزء مصادیق ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و موردی و درون سازمانی است و رسیدگی به آن در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است.
2- شاکی مغایر با ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری مشخص ننموده که مقرره مورد اعتراض با کدام ماده قانونی متعارض است.
ایرادات ماهوی:
1- کارفرما به وظیفه خود مبنی بر انجام معاینات پزشکی کارگر قبل از گماردن به کار عمل ننمودهو در این حالت باید اثبات شود کارگر قابلیت و توانایی انجام کار محوله را داشته و در صورت وقوع حادثه درجایی که کارگر توانایی لازم را جهت اشتغال نداشته اصل بر این است کارفرما با علم و اطلاع از وضعیت و سابقه بیماری وی اقدام به استخدام وی نموده و باید متحمل هزینه های ناشی از این امر شود. ضمنا دادنامه شماره 219 مورخ 27/5/1394 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به صراحت معاینات بدو استخدام کارگران توسط کارفرمایان را که در راستای اجرای قانون تامین اجتماعی به خصوص ماده 90 آن صورت پذیرفته و همچنین اقدام سازمان مبنی بر اخذ هزینه های مربوط از کارفرمایان را که در این امر تعلل ورزیده اند نیز طبق ماده 50 قانون تامین اجتماعی تایید نموده است.
2- بخشنامه های صادره در جهت اجرای تکلیف قسمت اخیر ماده 90 قانون تامین اجتماعی مبنی بر اجرای مقررات قانونی در مورد بیمه شده ها و وصول هزینه های آن طبق ماده 50 قانون مزبور از طریق صدور اجراییه راسا و بدون مراجعه به دادگاه صادر گردیده و مغایرتی با آن مواد ندارد.
3- مدیریت درمان استانها خود شخصا نسبت به موارد مطروحه اظهارنظر نمی نمایند بلکه با استفاده از کارشناسان بهداشت حرفه ای و پزشکان متخصص در طب که دارای مجوز فعالیت از سوی وزارت بهداشت میباشند بدون اینکه از نظر اداری و استخدامی به این سازمان وابسته باشند، نسبت به بررسی موضوع و پرونده های مربوطه بررسی های لازم را صورت می دهند.
4- بخشنامه صادره در سال 96 در خصوص نحوه اجرای ماده 90 قانون تامین اجتماعی جایگزین بخشنامه سال 1390 شده لذا رسیدگی به ابطال بخشنامه سال 1390 موضوعا منتفی است.
جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ 30/4/1399 تشکیل گردید و درخواست ابطال نظریه شماره 1897 مورخ 10/5/95 مدیریت درمان استان فارس در جلسه مطرح و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل اظهار نظر نمودند:
نظریه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:
نظر به اینکه نظریه شماره 1897 مورخ 10/5/95 مدیریت درمان استان فارس مبنی بر تعیین میزان تقصیر کارفرما در تشدید بیماری بیمه شده (آقای امراله عبدالهی)، فاقد قاعده عام الشمول است؛ لذا موضوع از مصادیق مندرج در ماده 12 قانون دیوان و در صلاحیت هیات عمومی تشخیص داده نشد و به لحاظ موردی بودن نظریه مذکور، رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعب دیوان است. غلامرضا مولابیگی رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ 30/4/1399 تشکیل گردید و درخواست ابطال بند 4 و 5 بخشنامه شماره 51837/90/1000 مورخ 18/11/90 و بند 14 و 19 بخشنامه 8039/96/1000 سازمان تامین اجتماعی در جلسه مطرح و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
نظر به اینکه بند 4 و 5 بخشنامه شماره 51837/90/1000 مورخ 18/11/90 و بند 14 و 19 بخشنامه 8039/96/1000 مورخ 26/7/1396 سازمان تامین اجتماعی مبنی بر تعیین نحوه بررسی از کارافتادگی کلی، جزیی، نقص مقطوع و دریافت مقرری بیمه بیکاری بدون معاینات پزشکی از سوی بیمه شده با سابقه کمتر از یک سال (موضوع بند 16 بخشنامه اخیرالذکر) و مطالبه خسارت ناشی از عدم تناسب شغل ارجاعی با توانایی بیمه شده (موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی)، در مراجع قانونی احراز و تشخیص موضوع «از کارافتادگی، بیماری و علل آن» دخل و تصرفی نکرده است و صرفاً در مقام تنظیم و تنسیق امور و بیان نحوه و شیوه کار در موارد مذکور است و در متن بخشنامه های مذکور نیز بر رعایت ضوابط مقرر از جمله صلاحیت مراجع قانونی تشخیص موضوعات پزشکی تاکید شده است و موردی که دال بر نفی صلاحیت مراجع قانونی تشخیص از کارافتادگی و عدم رعایت مفاد قانون در این موضوع باشد ملاحظه نمی شود ؛ لذا بند 4 و 5 بخشنامه شماره 51837/90/1000 مورخ 18/11/90 و بند 14 و 19 بخشنامه 8039/96/1000 مورخ 26/7/1396 سازمان تامین اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد. رای صادره به استناد (ب) ماده 84 قانون دیوان صادر و ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مستندات - قوانین
1.قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: ماده 12 (بند 1)، 80
ماده 12- حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان به شرح زیر است:
1- رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.
ماده 80- تقاضای ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام میگیرد. در درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است:
الف - مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده
ب - مشخصات مصوبه مورد اعتراض
پ - حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده
ت - دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده
ث - امضا یا اثر انگشت درخواست کننده
2.قانون تامین اجتماعی: ماده 50، 90، 91
ماده 50- مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستائیان باشد، همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد 65 و 89 و خسارات مذکور در مواد 99 و 100 این قانون در حکم مطالبات مستند باسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول میباشد. آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری به موقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصویب آییننامه مزبور مقررات این ماده توسط مامورین اجرای احکام محاکم دادگستری بر اساس آییننامه ماده 35 قانون بیمه های اجتماعی اجراء خواهد شد.
ماده 90- افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع داشته باشند بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند.
در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تامین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه های مربوط را از کارفرما طبق ماده 50 این قانون مطالبه و وصول خواهند نمود.
ماده 91- برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر پزشکی تشکیل خواهد شد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رای بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آییننامه ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تامین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی میرسد.
3.قانون کار: ماده 92
ماده 92- کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایشهای لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.
تبصره 1- چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را براساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.
تبصره 2- در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به بازدید و تایید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود.
آراء هیات عمومی
1.رای شماره 387 (4/6/1392)
آراء هیات تخصصی: 1.رای شماره 219 (مورخ 27/5/1394)