هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/9701907
شماره دادنامه: 140009970906010029
تاریخ: 28/1/1400
شاکی: مهدی باقری، علی طاهریان
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال مواد 1- 11، 2- 11، 4- 11، 17، 18، 21، 1- 22، 42، 43، 44، 46، 83 و 84 بخشنامه تنقیح و تلخیص به شماره 5743/96/1000 (مورخ 1/6/1396 حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی) با موضوع: بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورات اداری مستمری ازکارافتادگی
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال مواد 1- 11، 2- 11، 4- 11، 17، 18، 21، 1- 22، 42، 43، 44، 46، 83 و 84 بخشنامه تنقیح و تلخیص به شماره 5743/96/1000 (مورخ 1/6/1396 حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی) با موضوع: بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورات اداری مستمری ازکارافتادگی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
1- 11- از آنجایی که تاریخ تشکیل کمیسیون های پزشکی الزاماً می‌بایست بعد از تحقق شرایط ماده 70 قانون باشد، بنابراین تاریخ ابتلا به بیماری منجر به ازکارافتادگی، در آرای کمیسیون های پزشکی تجدیدنظر صرفاً مجاز به اظهار نظر در خصوص بیماری، یا بیماری هایی میباشند که کمیسیون های پزشکی بدوی در مورد آن ها اظهار نظر نموده باشند.
2- 11- تاریخ تحقق ازکارافتادگی در حوادث ناشی از کار، تاریخ خاتمه درمان عوارض ناشی از حادثه و پایان استراحت پزشکی متصل به تاریخ وقوع حادثه تعیین گردیده باشد.
4- 11- در متن نظریه کمیسیون پزشکی تاریخ ابتلا به بیماری به صورت کامل (روز، ماه و سال) اعلام شده باشد.
17- به منظور تحقق ماده 70 قانون تامین اجتماعی، تاریخ ابتلا به بیماری یا تاریخ تحقق ازکارافتادگی که توسط کمیسیون های پزشکی تجدیدنظر تعیین می گردند، می‌بایست همزمان یا قبل از تاریخ تشکیل کمیسیون های بدوی باشد. در غیر این صورت مراتب به عنوان ابهام در رای محسوب و می‌بایست از طریق ادارات کل استان ها به کمیسیون های پزشکی جهت رفع ابهام اعاده گردد.
18- با عنایت به عبارت «... قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلا به بیماری...» در متن ماده 75 قانون و به منظور تعیین احراز شرایط استحقاق بیمه شدگان جهت بهره مندی از حمایت ازکارافتادگی کلی غیرناشی از کار روز ابتلا جزء مهلت مقرر قانونی (ظرف یک سال و ده سال) لحاظ نخواهد شد.
21- تاریخ وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا تاریخ ابتلا به بیماری منجر به ازکارافتادگی مندرج در نظریه کمیسیون پزشکی ملاک بررسی احراز شرایط ماده 75 قانون و تعیین میزان مستمری خواهد بود.
1- 22- از آنجایی که مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری و دستمزد ایام بیماری جزء سوابق پرداخت حق بیمه محسوب می‌گردد، در مواردی که بیمه شده کل دوره زمانی ظرف 720 روز قبل از ابتلا به بیماری یا وقوع حادثه غیر ناشی از کار را مقرری بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد ایام بیماری دریافت نموده باشد، حقوق و مزایای ظرف 720 روز زمان اشتغال قبل از شروع بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد ایام بیماری ملاک محاسبه متوسط دستمزد قرار می‌گیرد (به عبارت دیگر در مواردی که بیمه شده به موجب دریافت مقرری بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد ایام بیماری فاقد حتی یک روز پرداخت حق بیمه ظرف 720 روز قبل از ابتلا به بیماری یا وقوع حادثه غیر ناشی از کار باشد، حقوق و مزایای ظرف 720 روز زمان اشتغال قبل از شروع بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد ایام بیماری ملاک محاسبه متوسط دستمزد قرار می‌گیرد).
42- تاریخ برقراری مستمری ازکارافتادگی زمانی است که امکان بررسی تحقق، عدم تحقق، میزان ازکارافتادگی و احراز یا عدم احراز شرایط بیمه شده فراهم می‌گردد. با عنایت به اینکه با تشکیل کمیسیون پزشکی (موضوع ماده 91 قانون) و صدور نظریه کمیسیون پزشکی شرایط فوق مهیا می‌گردد، بنابراین تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی تاریخ برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار خواهد بود.
43- با توجه به اینکه تشخیص و اعلام ازکارافتادگی در زمره وظایف کمیسیون های پزشکی بدوی و تجدیدنظر می‌باشد و ماهیت کمیسیونهای مزبور متفاوت و الزاماً در دو مقطع زمانی مختلف تشکیل می‌گردد و بر اساس نوع بیماری، ازکارافتادگی و سایر عوامل ذی مدخل اقدام به صدور رای می نمایند، حالات ذیل در خصوص تشخیص و تعیین تاریخ برقراری و پرداخت مستمری متصور می‌باشد:
در مواقعی که نظریه کمیسیون پزشکی بدوی مستند برقراری مستمری باشد، تاریخ برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی، برابر با تاریخ تشکیل آخرین کمیسیون پزشکی بدوی که بر اساس آن بیمه شده حائز شرایط برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی گردیده، خواهد بود.
در مواردی که بیمه شده یا سازمان حسب ضوابط و مقررات قانونی به نظریه کمیسیون پزشکی بدوی اعتراض نموده و بیمه شده بر اساس نظریه کمیسیون پزشکی تجدیدنظر مشمول دریافت حمایت های ازکارافتادگی گردد، در این موارد و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیمه شدگان نظریه کمیسیون پزشکی تجدیدنظر جایگزین نظریه کمیسیون بدوی گردیده و نظریه کمیسیون پزشکی تجدیدنظر از تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی بدوی که مورد اعتراض قرار گرفته قابل اجرا می‌باشد.
44- نظر به اینکه بیماری های منجر به ازکارافتادگی معمولاً دارای سیر طبیعی از نهفتگی، ظهور آثار علائم بالینی، پیشرفت و بهبود، رشد و عقب نشینی، تغییر و تثبیت، اوج و در نهایت ایجاد ناتوانی دائمی میباشند و حسب ماده 70 قانون، بیمه شدگان در صورتی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده شوند، پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام نتیجه توانبخشی یا اشتغال در کمیسیون های پزشکی موضوع ماده 91 قانون شرکت می نمایند، بنابراین تاریخ پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار، تاریخ برقراری مستمری یا ترک کار هر کدام موخر باشد خواهد بود.
46- با توجه به اینکه بیمه شدگان از تاریخ وقوع حادثه ناشی از کار مشمول حمایت های سازمان قرار می‌گیرد و وفق قانون از حمایت های کوتاه مدت (درمان، غیرامت دستمزد ایام بیماری و...) بهره مند می گردند، لذا به محض پایان حمایت های کوتاهمدت، زمان ارائه حمایت های بلندمدت ازکارافتادگی کلی و جزئی ناشی از کار فرا میرسد. در این راستا کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 قانون باید با در نظر گرفتن تاریخ وقوع حادثه و با توجه به مدت استفاده بیمهشده از غرامت دستمزد ایام بیماری متصل به تاریخ وقوع حادثه؛ به گونه ای انشاء رای نمایند که تاریخ تحقق ازکارافتادگی افراد حتماً مشخص و در متن رای قید گردد به نحوی که بین تاریخ خاتمه درمان بیمه شده تا تاریخ تعیین شده از سوی کمیسیون های پزشکی به عنوان تاریخ تحقق ازکارافتادگی فاصله زمانی وجود نداشته باشد. بنابراین تاریخ پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار برابر خواهد بود با تاریخ تحقق متصل به پایان استراحت پزشکی تعیین شده توسط کمیسیون پزشکی یا ترک کار بیمه شده هر کدام موخر باشد.
83 و 84... [لطفاً تایپ شود]...صفحه 11 پرونده
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: طبق ماده 91 قانون تامین اجتماعی، اعضای کمیسیون پزشکی فقط حق اظهار نظر در مورد میزان ازکارافتادگی کارکنان مشمول را دارند و مطابق ماده 75 قانون مذکور، بیمه شده ای که ظرف 10 سال به شرط 90 روز در سال منتهی به وقوع حادثه ناشی از کار [قانون: غیر ناشی از کار] یا ابتلا به بیماری منجر به ازکارافتادگی بیمه پردازی کرده باشد، در صورت ازکارافتادگی کلی، مشمول دریافت مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار می‌شود. در اغلب آرای کمیسیون ماده 91، کمیسیون ضمن تایید ازکارافتادگی کلی، تاریخ شروع بیماری را نیز تعیین می‌نماید، که این امر موجب تضییع حق قانونی بیمه شده می‌گردد.
رای هیات عمومی به شماره 79 (مورخ 17/2/1385)، کلمه «تاریخ» را از رای شماره 61 (مورخ 23/3/1377) به جهت خلاف قانون بودن اقدام سازمان تامین اجتماعی، حذف می کند. همچنین در رای هیات عمومی به شماره 30 (مورخ 19/1/1392) نیز مجدداً ضمن ابطال بند 3 بخشنامه شماره 604 فنی سازمان تامین اجتماعی، بیان شده است: «کمیسیون های پزشکی می‌بایست در خصوص ازکارافتادگی بیمه شدگان اظهار نظر نمایند و حق تعیین تاریخ ازکارافتادگی را ندارند و سازمان تامین اجتماعی مکلف به برقراری مستمری در صورت دارا بودن شرایط ماده 75 است؛ در نتیجه سازمان تامین اجتماعی و کمیسیون های پزشکی نمی توانند تاریخ ازکارافتادگی را تعیین نمایند».
بر خلاف آرای مذکور و همچنین قاعده فقهی احترام مال المسلم او عمله که مبنای آن، حدیث نبوی «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» است، سازمان تامین اجتماعی، بخشنامه مورد شکایت را صادر کرده و در موارد متعددی، اختیار تعیین تاریخ را به کمیسیون های ماده 91 داده است؛ مانند ماده 4- 11 و 21.
در فصل نهم بخشنامه [ماده 83] نیز رای هیات عمومی به شماره 79 (مورخ 17/2/1385) را تفسیر کرده و بیان می‌دارد که رای مذکور، نافی صلاحیت کمیسیون های پزشکی به عنوان متخصص امر، در تعیین تاریخ ابتلا به بیماری نیست و در ادامه این ماده، حق تعیین تاریخ ابتلا به بیماری را به کمیسیون های پزشکی داده است.
سازمان تامین اجتماعی با استفاده از اختیار تصویب بخشنامه های مرتبط، بر خلاف قوانین و مقررات کشور به کمیسیون های پزشکی ماده 91، اختیار تعیین تاریخ برای برقراری مستمری را داده است، که کمیسیون نیز در این بین با تعیین تاریخی به مراتب قبل تر از درخواست فرد ازکارافتاده، حقوق اقشار ضعیف جامعه را تضییع می‌نماید.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 6314/97/7100 (مورخ 26/9/1397) به طور خلاصه توضیح داده است که:
شاکی در بخشنامه معترض عنه در هر جا که عبارت تاریخ ابتلا به بیماری درج گردیده است، معترض آن بوده، بدون اینکه دلایل و مستندات خود را در مورد غیرقانونی بودن بندهای مورد شکایت ارائه نموده باشد.
1. طبق ماده 75 قانون تامین اجتماعی، اشخاص در صورتی مشمول مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار قرار می گیرند، که دو شرط را داشته باشند: شرط اول: پرداخت حق بیمه به مدت یک سال، ظرف 10 سال قبل از تاریخ ابتلا به بیماری منجر به ازکارافتادگی کلی. شرط دوم: پرداخت حق بیمه حداقل 90 روز کار قبل از تاریخ مذکور.
تعیین تاریخ فوق (تاریخ وقوع حادثه یا ابتلا به بیماری منجر به ازکارافتادگی)، مقدمه واجب برای احراز شرایط برقراری مستمری بوده و با توجه به واجب بودن مقدمه ی واجب، تعیین تاریخ شروع بیماری (یا ابتلا به بیماری) منجر به ازکارافتادگی کلی نیز واجب خواهد شود. بنابراین با توجه به ضرورت تعیین تاریخ مذکور، تعیین تاریخ توسط کمیسیون پزشکی نیز به دلایل زیر قابل توجه است:
اولاً؛ طبق ماده 8 آیین‌نامه اجرایی کمیسیون های پزشکی بدوی و تجدیدنظر، کمیسیون پزشکی بدوی بر اساس ضوابط قانونی مبادرت به صدور رای می‌نماید و مطابق با ماده 6 آیین‌نامه مذکور نیز پرونده پزشکی بیمه شده (شامل مدارک کلینیکی و پاراکلینیکی، نظریه پزشک معالج، شرح و سابقه بیماری با قید تاریخ شروع آن و...)، توسط دبیر کمیسیون در دستور کار قرار می‌گیرد.
همان طور که ملاحظه می فرمایید، طبق موارد فوق الذکر، کمیسیون های پزشکی مکلف به تعیین تاریخ شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی میباشند و در صلاحیت تخصصی و فنی آنان است.
ثانیاً؛ مطابق با ماده 70 و 75 قانون یادشده، پرداخت مستمری ازکارافتادگی بر عهده سازمان تامین اجتماعی است و پرداخت آن نیز منوط به احراز شرایط قانونی می‌باشد که متوقف بر تعیین تاریخ شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی است. تعیین تاریخ نیز نیازمند لوازمی از جمله معاینه پزشکی و بررسی مدارک پزشکی می‌باشد؛ بنابراین طبق قاعده فقهی «اذن در شیئ، اذن در لوازم آن» سازمان حق دارد تعیین تاریخ را به کمیسیون های پزشکی ارجاع داده و کمیسیون ها نیز مجاز به تعیین تاریخ میباشند.
ثالثاً؛ در صورت عدم تعیین تاریخ توسط کمیسیون ها، مرجع قانونی دیگری متصور نبوده و در صورت عدم تعیین تاریخ نیز برقراری مستمری میسر نخواهد بود؛ لذا نقض غرض قانونگذار پیش خواهد آمد، که این امر فاقد توجیه قانونی است.
2. شاکی به موادی از بخشنامه که در آن، عبارت «تاریخ ابتلا به بیماری» درج شده است، اشاره نموده و دلایل و مدارک خود را در خصوص مغایرت آن ها با قانون ذکر نکرده است.
دفاعیه در رابطه با موادی که مورد شکایت قرار گرفته اند:
بند 1- 11 فصل سوم بخشنامه در فرضی است که تاریخ ابتلا به بیماری بیمه شده باید قبل یا با تشکیل کمیسیون بدوی تعیین شده باشد و کمیسیون های پزشکی تجدیدنظر صرفاً مجاز به اظهار نظر در مورد بیماری یا بیماری هایی میباشند که کمیسیون های بدوی در مورد آن ها اظهار نظر کرده باشند. بنابراین مفاد این بند، در خصوص تعیین نحوه رسیدگی کمیسیون تجدیدنظر در موارد مطروحه بوده و از این جهت خواسته شاکی قابل رد است.
3. در رابطه با بند 2- 11 لازم به ذکر است که چنانچه بیمه شده به علت حوادث ناشی از کار دارای استراحت پزشکی بوده و از مزایای کوتاه مدت استفاده می‌نماید، همزمان نمی تواند از مستمری ازکارافتادگی کلی و مزایای کوتاه مدت نیز استفاده کند. لذا در این بند پیش بینی شده که تاریخ ازکارافتادگی، پس از تاریخ خاتمه درمان ناشی از حادثه و پایان استراحت پزشکی متصل به تاریخ وقوع حادثه می‌باشد. بنابراین با توجه به اینکه بیمه شده نمی تواند همزمان از هر دو مزایای مذکور استفاده کند، از این جهت نیز خواسته شاکی قابل رد می‌باشد.
در مورد بند 4- 11 نیز لازم به ذکر است از آنجا که تاریخ کامل ابتلا به بیماری، در احراز ماده 75 موثر می‌باشد، لذا این بند به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیمه شدگان بوده و از این حیث نیز شکایت شاکی قابل رد می‌باشد.
4. در مورد بند 17 بخشنامه نیز باید گفت بند مذکور، نحوه عدم اجرای بند 1- 11 را پیش بینی نموده که در این ارتباط، مراتب به عنوان ابهام در رای محسوب شده و باید از طریق ادارات کل استان ها به کمیسیون های پزشکی جهت رفع ابهام اعاده گردد. همچنین شکایت در مورد فراز دوم بند 17 نیز قابل رد می‌باشد.
در ارتباط با بند 18 بخشنامه نیز لازم به توضیح است که عبارت مندرج در بند مذکور (قبل از وقوع حادثه ناشی از کار یا ابتلا به بیماری)، عیناً مطابق با ماده 75 قانون تامین اجتماعی می‌باشد، که بیمه شده پس از احراز شرایط ماده 75 می‌تواند مشمول حمایت مندرج در آن قرار گیرد. بنابراین با توجه به تصریح به قبل از وقوع حادثه غیرناشی از کار یا ابتلا به بیماری در متن قانون، روز ابتلا جزء مهلت مقرر قانونی (ظرف یک سال و ده سال) لحاظ نخواهد شد و خواسته شاکی قابل رد می‌باشد.
5. در مورد بند 21 بخشنامه نیز در بند یک لایحه دفاعیه ذکر گردید و بیان شد که در صورتی که کمیسیون های پزشکی صالح به تعیین تاریخ نباشند، مرجع قانونی دیگری متصور برای انجام این امر نمیباشد و در صورت عدم تعیین تاریخ نیز عملاً برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی میسر نخواهد بود.
6. در فرض بند 1- 22 بخشنامه، چنانچه بیمه شده در دوره زمانی ظرف 720 روز قبل از ابتلا به بیماری یا وقوع حادثه غیرناشی از کار، مقرری بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد ایام بیماری را دریافت کرده باشد، به آن دلیل که در محاسبه مستمری ازکارافتادگی کلی، پرداخت حق بیمه ظرف 720 روز زمان اشتغال قبل از شروع بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد ایام بیکاری ملاک محاسبه متوسط دستمزد قرار می‌گیرد، بنابراین به دلیل اینکه بیمه شده از زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری و دستمزد ایام بیماری، پرداخت حق بیمه به سازمان ندارد، محاسبه حقوق و مزایای بیمه شده ظرف 720 روز زمان اشتغال قبل از شروع بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد ایام بیماری به دلیل یادشده منطبق با قانون (تبصره 2 ماده 72 قانون تامین اجتماعی) بوده و شکایت قابل رد می‌باشد.
7. بند 42 بخشنامه در خصوص اجرای ماده 91 قانون تامین اجتماعی می‌باشد که در بندهای قبلی مورد بررسی قرار گرفته و منطبق با ماده مذکور است و شکایت قابل رد می‌باشد.
با توجه به مفاد بند 43 و بندهای ذیل آن (1- 43 و 2- 43) مشخص می‌گردد که فرض های پیش بینی شده در دو بند اخیرالذکر، منطبق با قانون و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیمه شدگان تنظیم شده و شکایت قابل رد می‌باشد.
8. در رابطه با بند 44 بخشنامه، لازم به ذکر است که با توجه به سیر طبیعی حالات بیماری منجر به ازکارافتادگی و اینکه حسب ماده 70 قانون تامین اجتماعی، در صورتی که بیمار طبق نظریه پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده شود، تاریخ پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار، تاریخ برقراری مستمری یا ترک کار هر کدام موخر باشد خواهد بود، در انتهای ماده یادشده نیز منظور از ترک کار، این امر دانسته شده است که باید پرونده بیمه شده از هر حیث -از جمله شرایط برقراری- مورد بررسی قرار گیرد، که این امر موجب می‌گردد بیمه شده تا اعلام قطعی و پرداخت مستمری ازکارافتادگی غیرناشی از کار اشتغال به کار داشته باشد، بنابراین بیمه شده نمیتواند هنگام اشتغال، از مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار و حقوق ایام اشتغال برخوردار گردد. لذا به این دلیل، هر کدام موخر باشد، مبنای تاریخ پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی غیرناشی از کار قرار می‌گیرد.
9. در مورد بند 46 بخشنامه نیز همان طور که در توضیح بند 44 بخشنامه بیان گردید، با عنایت به سیر طبیعی حالات بیماری و اینکه بیمه شده نمی تواند همزمان از حمایت های «درمان، غرامت دستمزد ایام بیماری و...» و مستمری ازکارافتادگی ناشی از کار بهره مند گردد، بنابراین تاریخ پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار برابر خواهد بود با تاریخ تحقق متصل به پایان استراحت پزشکی تعیین شده توسط کمیسیون پزشکی یا ترک کار بیمه شده هر کدام موخر باشد که در خصوص تاریخ ترک کار نیز در بند 44 بخشنامه تشریح شد و از این جهت نیز شکایت قابل رد می‌باشد.
10. شاکی بندهای 83 (و بندهای 1 تا 7 ذیل آن)، 84 (و بندهای 1 تا 3 ذیل آن) و 85 بخشنامه را بدون آنکه در ماهیت بندهای مذکور ایراد و مستنداتی ارائه دهد، مورد شکایت قرار داده است.
بندهای موصوف، در مورد آرای هیات عمومی و نحوه اجرایی نمودن و تعیین تکلیف آن ها می‌باشد.
رای هیات عمومی به شماره 61 (مورخ 23/3/1377) مقرر داشته نظریه کمیسیون های پزشکی، در باب بیماری و نوع و تاریخ، امری فنی و تخصصی بوده و قابل امعان نظر قضایی نمیباشد. سپس بر مبنای ماده 53 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص رای شماره 61، رای هیات عمومی به شماره 79 (مورخ 17/3/1385) صادر می‌شود که واژه «تاریخ» را از رای شماره 61 حذف کرده است. اما حذف این واژه، نافی صلاحیت کمیسیون های پزشکی در تعیین تاریخ ابتلا به بیماری نمیباشد.
لذا با توجه به اینکه استدلال قضایی رای شماره 79، بر مبنای وجود تفاوت بین تاریخ ابتلا و تاریخ شروع بیماری است و بیان داشته است آنچه باید توسط کمیسیون پزشکی تعیین گردد و مبنای احراز شرایط برای برقراری مستمری ازکارافتادگی است، ابتلا است و نه تاریخ شروع بیماری. همچنین رای مذکور، تاریخ شروع بیماری را به دلیل عدم بروز علائم، حتی توسط متخصصین نیز قابل تشخیص ندانسته و اساساً متعرض عدم صلاحیت کمیسیون های پزشکی در تعیین تاریخ ابتلا نشده است. لذا صلاحیت کمیسیون ها را در تعیین تاریخ ابتلا به بیماری تایید نموده است. بنابراین از جمع بین دو رای هیات عمومی این نتایج به دست می آید:
اولاً تعیین تاریخ شروع بیماری (به دلیل عدم امکان تعیین آن به واسطه عدم بروز علائم) از سوی کمیسیون ها امکان پذیر نیست.
ثانیاً آنچه در احراز ماده 75 باید تبیین گردد، آن است که تاریخ ابتلا به بیماری زمانی است که آثار بیماری (درد و...) بروز یافته باشد.
ثالثاً طبق ماده 75، تاریخ ابتلا به بیماری، شرط لازم برای بررسی احراز یا عدم احراز برای برخورداری از مستمری ازکارافتادگی است و تعیین آن در صلاحیت کمیسیون های پزشکی می‌باشد و در صورت عدم مطابقت آن با قرائن و امارات پرونده، امعان نظر قضایی (با تعیین و ارجاع به کارشناسان متخصص یعنی کمیسیون پزشکی هم عرض) امکان پذیر است.
11. ضمناً اضافه می‌نماید مطابق با شق دوم ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که 10 سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند (مصوب 17/7/1392)، قانونگذار برای حمایت از بیمه شدگانی که ازکارافتاده شده اند ولی بنا به هر دلیلی شرایط ماده 75 قانون تامین اجتماعی جهت مستمری ازکارافتادگی را ندارند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه و بر اساس قانون مذکور، برای آنان حقوق بازنشستگی پیش بینی نموده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 21805/102/99 (مورخ 26/11/1399) اعلام کرده است که:
«موضوع مواد 1- 11، 2- 11، 4- 11، 17، 18، 21، 1- 22، 42، 43، 44، 46، 83 و 84 بخشنامه تنقیح و تلخیص معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در خصوص تاریخ شروع بیماری و تشخیص ازکارافتادگی، در جلسه مورخ 17/10/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع نمیباشد، مگر آنکه تعهد معتبری بر خلاف آن از سوی سازمان تامین اجتماعی به بیمه شده داده شده باشد.»
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه شکات ابطال بخشنامه شماره 5743/96/1000 مورخ 1/6/96 حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با موضوع بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورات اداری مستمری از کار افتادگی در مواد و بندهای مورد نظر به شماره های 1-11 و 2-11 و 4-11 و 17 و 18 و 21 و 1-22 و 42 و 43 و 44 و 46 و 83 و 84 را از این جهت تقاضا نموده که به کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی اختیار تعیین تاریخ ابتلاء به بیماری و حوادث منجر به از کار افتادگی تفویض گردید. در حالی که مطابق ماده 91 قانون تامین اجتماعی و دادنامه های 61 مورخ 23/3/77 و 79 مورخ 17/2/85 و 30 مورخ 19/1/92 هیات عمومی دیوان عدالت اداری کمیسیونهای مذکور چنین حقی نداشته و صرفاً در حوزه تعیین میزان از کار افتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و خانواده آنها اختیار و صلاحیت اظهار نظر داشته اند: اولاً از مفاد ماده 91 قانون تامین اجتماعی که از جهت تخصصی و فنی، تعیین میزان از کار افتادگی را اختصاصاً به کمیسیونها واگذار گردیده نفی تعیین تاریخ را یک امر غیر تخصصی و فنی می‌باشد متبادر نمی گردد ثانیاً، حذف کلمه تاریخ از کار افتادگی از دادنامه شماره 61 مورخ 23/3/77 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به موجب دادنامه 79-17/3/85) صرفاً از جهت غیر فنی و تخصصی بودن اظهار نظر مذکور بوده و متعرض صلاحیت فنی و تخصصی کمیسیونهای پزشکی در باب تعیین تاریخ نگردیده ثالثاً: به موجب رای وحدت رویه شماره 793-25/6/98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حق تعیین تاریخ ابتلاء به بیماری منجر به از کار افتادگی کمیسیونهای پزشکی احراز گردیده بنابراین بخشنامه مورد شکایت در تمامی مواد و بندهای آن هم از جهت فوق خالی از اشکال قانونی بوده و ماهیتاً نیز منطبق با مواد70 و 71 و 90 و 91 قانون تامین اجتماعی و دادنامه 793-25/6/98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد لذا عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: فتح اله نعمتی
پرونده شماره ه ع/9701907 مبنی بر درخواست ابطال مواد 1- 11، 2- 11، 4- 11، 17، 18، 21، 1- 22، 42، 43، 44، 46، 83 و 84 بخشنامه تنقیح و تلخیص به شماره 5743/96/1000 (مورخ 1/6/1396 حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی- با موضوع: بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورات اداری مستمری ازکارافتادگی) در جلسه مورخ 23/1/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی
نظر به اینکه اولاً مطابق ماده 91 قانون تامین اجتماعی (مصوب 3/4/1354) که بیان می‌دارد «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آن ها کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر پزشکی تشکیل خواهد شد»، صلاحیت تعیین تاریخ ازکارافتادگی از کمیسیون های مذکور نفی نشده است و از طرفی تعیین تاریخ در آرای مربوط به تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آن ها ضروری بوده و این اقدام باید توسط نهاد تخصصی آن که کمیسیون های پزشکی میباشند صورت گیرد، بنابراین مواد مورد شکایت که صلاحیت تعیین تاریخ یادشده را برای کمیسیون های پزشکی در نظر گرفته است، مغایرتی با قوانین ندارد.
ثانیاً با عنایت به اینکه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 79 (مورخ 17/2/1385) با اصلاح رای قبلی هیات عمومی به شماره 61 (مورخ 23/3/1377)، عنوان «تاریخ» را حذف کرده و تعیین تاریخ ازکارافتادگی را صرفاً غیرفنی و غیرتخصصی و قابل امعان نظر قضایی محسوب کرده و کمیسیون های پزشکی را از تعیین تاریخ منع ننموده و بر اساس رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 793 (مورخ 25/6/1398) که بیان می‌دارد «کمیسیون های پزشکی سازمان تامین اجتماعی، واجد صلاحیت در تعیین تاریخ ابتلا به بیماری هستند»، علیهذا مواد معترض عنه که به صلاحیت کمیسیون های پزشکی در تعیین تاریخ ازکارافتادگی اشاره دارد، مغایر قوانین نمیباشد.
ثالثاً با توجه به اینکه شورای محترم نگهبان در نظریه شماره 21805/102/99 (مورخ 26/11/1399) بیان می‌دارد «مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع نمیباشد، مگر آنکه تعهد معتبری بر خلاف آن از سوی سازمان تامین اجتماعی به بیمه شده داده شده باشد»، بنابراین مواد مورد شکایت خلاف شرع نمیباشد.
بنا به مراتب فوق، مواد 1- 11، 2- 11، 4- 11، 17، 18، 21، 1- 22، 42، 43، 44، 46، 83 و 84 بخشنامه تنقیح و تلخیص به شماره 5743/96/1000 (مورخ 1/6/1396 حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی- با موضوع: بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورات اداری مستمری ازکارافتادگی) به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگیرئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری