بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ت/ 0300092 شماره دادنامه سیلور: 140331390003132553 تاریخ: 1403/12/23
شاکی: آقای ابوذر آریش
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت انتهای بند 20 بخشنامه شماره 1431/1802 مورخ 1382/11/11 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بخشنامه شماره 1431/1802 مورخ 1382/11/11 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
20- کلیه دستگاه های مشمول ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، به استثنای شهرداری های سراسر کشور.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به موجب ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت به دولت اجازه داده میشود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه های مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است فوق‌العاده‌های خاصی وضع نماید و در این راستا تصویب‌نامه شماره 4169/ت25703ه مورخ 1381/05/23 هیات وزیران با اصلاحات بعدی وضع و به استناد بند 1 آن عنوان گردید: به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص کارشناسی و مدیریت دستگاههای اجرایی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت که دارای شرایط و امتیارات لازم برای ارتقاء به سطوح کارشناسی ارشد، کارشناس خبره و کارشناس عالی طبق ضوابط مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور میباشند، فوق‌العاده ویژه‌ای با شرایط و درصدهای اعلام شده علاوه بر حقوق و مزایا متعلقه قابل پرداخت است. از این رو سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت کشور، طی بخشنامه شماره 103669/1802 مورخ 1381/06/09 نسبت به ابلاغ مصوبه شورای امور اداری و استخدامی کشور در خصوص طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران اقدام نمود که این بخشنامه برای کلیه مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و از جمله شهرداریهای کشور، لازم‌الاتباع می‌باشد.
در هیچ یک از مفاد تصویب‌نامه شماره 4169/ت 25703 ه مورخ 1381/05/23 هیات وزیران با اصلاحات بعدی و یا مصوبه شورای امور اداری و استخدامی کشور در خصوص نحوه اجرای این طرح برای دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت محدودیت قایل نگردیده است اما سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور طی بخشنامه شماره 1431/1802 مورخ 1382/01/11 فهرست دستگاه‌هایی که در اجرای بند(6) بخشنامه شماره 205701/1802 مورخ 1381/11/07 می‌توانند نسبت به تشکیل هیات ممیزه اقدام نمایند ابلاغ نموده است و در ردیف (20) کلیه دستگاه های مشمول ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به استثنای شهرداری های سراسر کشور را واجد شرایط تشکیل هیات ممیزه اعلام نموده است، در حالی که مصوبه شورای امور اداری و استخدامی کشور و مصوبه هیات وزیران ناظر بر تعیین ضوابط برای افراد مشمول طرح با اطلاق عبارت عام دستگاه های اجرایی می‌باشد، نه تفکیک اجرا برای دستگاهی خاص، و سایر شهرداری های کشور به جزمراکز استانها و کلانشهرها به واسطه این بخشنامه از تشکیل هیات‌های ممیزه محروم گردیده اند، در حالی که مطابق قانون شهرداری به عنوان نهاد حقوقی مستقل شناسنایی گردیده است و اختیارات شورای امور اداری و استخدامی و یا شورای توسعه مدیریت به شورا یا نهاد دیگری قابل تفویض نبوده است.
لذا از محضر قضات محترم دیوان عدالت اداری ابطال عبارت انتهای بند(20) بخشنامه شماره 1431/1802 مورخ 1382/11/01 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت کشور که برای تشکیل هیات ممیزه جهت بررسی پرونده های واجدین شرایط طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران در شهرداریهای کشور محدودیت ایجاد نموده است مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی به‌موجب لایحه شماره 23532 مورخ 1403/03/12 به طور خلاصه توضیح داده است که:
بازگشت به ابلاغ نامه شماره 130331100000519301 مورخ 1403/01/29، در خصوص شکایت آقای ابوذر آریش مبنی بر اعمال ماده (92) قانون دیوان عدالت اداری و ابطال فراز پایانی بند (20) بخشنامه شماره 1431/1802 تاریخ 1382/01/11 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (وقت)، به شرح ذیل اعلام می دارد:
1. بر اساس بند (1) مصوبه شماره 4169/ت25703ه مورخ 1381/05/23 هیات وزیران، برای نیروهای متخصص کارشناسی و مدیریتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت که دارای شرایط و امتیازات لازم برای ارتقاء به سطوح کارشناسی ارشد کارشناس خبره و کارشناس عالی باشند فوق العاده ویژه ای در نظر گرفته شده است.
2. با توجه به اینکه قانون گذار در ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت، شهرداری ها را تابع ضوابط و مقررات این قانون کرده است، لذا این دستگاه ها نیز مشمول مصوبه مذکور میباشند.
3. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (وقت) طی بخشنامه شماره 1431/1802 مورخ 1382/01/11 فهرست دستگاههای اجرایی که برای اجرای مصوبه فوق می‌توانند هیات ممیزه تشکیل دهند را مشخص کرده است که در ماده (20) آن، شهرداری ها، از تشکیل هیات ممیزه منع شده اند.
4. سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور طی بخشنامه شماره 56944 مورخ 1399/12/27 نحوه ارتقای شغلی کارشناسان مشاوران و مدیران شهرداریهای کشور را ابلاغ کرد که در بند (الف) و (ب) بخشنامه مذکور سازوکار تشکیل هیات ممیزه مشخص شده بود که دیوان عدالت اداری بر اساس رای شماره 382130 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی، بخشنامه مذکور را ابطال کرده است. شایان ذکر است، رای صادره دیوان به دلیل عدم صلاحیت مرجع تفویض کننده اختیار، صادر شده و ارتباطی با بخشنامه معترض عنه ندارد.
6- با توجه به ابطال بخشنامه مذکور و طبق درخواست سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تعیین عوامل خاص شهرداری های سراسر کشور (به غیر از شهرداری تهران) و سازوکار تشکیل هیات ممیزه در دستور کار شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار گرفته است که پس از طی مراحل تصویب، به دستگاه مربوط ابلاغ خواهد شد.
با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.
پرونده کلاسه ه ت/ 0300092 با موضوع "ابطال بند 20 بخشنامه شماره 1802/1431 مورخ 1382/11/01 سازمان مدیریت و برنامه ریزی" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 به دولت اجازه داده میشود در اجرای نظام همآهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است فوق العاده های خاصی وضع نماید و به موجب ماده 12 این قانون، کلیه دستگاهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی میباشند، بانکها و شهرداریها و نیز شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود. بنابراین و صرف نظر از اینکه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 1403/08/01 و با استناد به حکم مقرر در بند «ب» ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری با تشکیل هیات ممیزه در سطح استانداریها و شهرداریهای کشور تا زمان اجرای بند «ز» ماده 85 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موافقت کرده است، نظر به اینکه هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء معتقد است موجبی برای ابطال مقرره مذکور وجود ندارد در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی