بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ت/ 0300234 شماره دادنامه سیلور: 140331390003132766 تاریخ: 1403/12/23
شاکیان: آقایان مهدی نوری- مرتضی محمدحسین زاده
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3-1 و تبصره آن از شیوه نامه تبلیغات انتخابات تمام الکترونیکی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان ها 1403
شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
شیوه نامه تبلیغات انتخابات تمام الکترونیکی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان ها 1403
ماده 3- فعالیت های جمعی
3-1- داوطلبان می‌توانند با مشارکت یکدیگر در شبکه پیام رسان اجتماعی صرفا" داخلی با یک نام مشخص گروه / کانال انتخاباتی تشکیل داده و فهرست انتخاباتی ارایه دهند.
تبصره: هرگونه فعالیت انتخاباتی در شبکه پیام رسان خارجی ممنوع است.
دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
برابر اصول مدون حقوقی و قضایی و اصول اساسی هر گونه وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیف برای داوطلبان انتخابات مذکور اختصاص به قوه مقننه یا ماذون از طرف قانونگذار دارد. و تصمیم گیری در استفاده و یا عدم استفاده از پیام رسان ها اعم از داخلی و یا خارجی در شرح وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی نبوده و قانونگذار چنین اختیاری تفویض ننموده است.
مطابق اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی قوای سه گانه مجریه و قضاییه مستقل از یکدیگرند و وظایف هریک از قوای حاکم در اصول مختلف قانون مذکور احصا و تبیین شده است. لذا هرگونه ایجاد قاعده آمره مختص به حکم مقنن است و مصوبات قوه مجریه صرفا ناظر به چگونگی اجرایی قوانین است نه وضع مقرره.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730/155742 مورخ 1403/10/02 به طور خلاصه توضیح داده است که:
الف- ایرادات شکلی
1- طبق مفاد ماده یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و اصلاحیه آن مصوب 1402 که هدف از تاسیس آن دیوان را «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، واحدها و آیین‌نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده» دانسته و شکات در هیچ یک از بخشهای دادخواست خود اعلام ننموده که بندهای مورد شکایت با کدام ماده از کدام قانون مغایرت دارد که علی رغم بی اساس بودن آن، واحد ایراد بوده و مستحق رد است.
2- مطابق با تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402) در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر یا خودداری از انجام آن را از دستگاه های مربوطه دارند می بایت بدواً تقاضای خود را به دستگاه مربوطه ارایه دهند و آن دستگاه موظف است ضمن ثبت درخواست و ارایه رسید حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی نفع ابلاغ نماید، چنانچه با انقضای مهلت مذکور آن دستگاه از ابلاغ پاسخ خودداری نماید، ذی نفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره 3 ماده فوق الاشاره، از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی در دیوان طرح شکایت کند. که با توجه به عدم رعایت تشریفات قانونی در نتیجه این شکایت مطابق ضوابط قانونی طرح نگردیده و برای آن مرجع محترم قابلیت استماع ندارد. (اشاره به آراء متعدد از شعب دیوان در این خصوص)
3-راجع به دادخواست مطروحه از آنجاییکه از شرایط اقامه دعوی وجود نفع مستقیم و بلاواسطه در موضوع خواسته می‌باشد و شکات به فرض عضویت در یکی از سازمانهای نظام مهندسی استانها ارتباط مستقیمی با موضوع نداشته و بنا به مراتب ایشان ذینفع نمی‌باشد. مستند به مواد 1 و 17 و 58 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت مورد درخواست می‌باشد.
ب) دفاع ماهوی
1 - مطابق با ماده 10 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هر یک از سازمانهای استان دارای هیات مدیره ای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته های اصلی مهندسی ساختمان برای یک دوره سه ساله مطابق با شرایط ماده 11 قانون فوق انتخاب خواهد شد و این امر با توجه به ماده 13 قانون توسط هیات اجرایی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از 3 تا 7 نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را به عهده دارد.
2 - ماده 62 آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم مصوب 1375 اشعار می دارد: هیات اجرایی با نظارت وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه نظارت وظیفه برگزاری انتخابات را بر عهده خواهد داشت و به استناد مواد 13 و 42 قانون یاد شده و مطابق با سنوات گذشته برای برگزاری هرچه با شکوه تر انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان شیوه نامه تبلیغات ابلاغ گردید.
3- به استناد مصوبه شورای عالی فضای مجازی به شماره 101875/96 مورخ 1396/05/11 از جمله بند 7 آن، با موضوع سیاستها و اقدامات ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی، باید کلیه نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی هر گونه تبلیغات خود را در محیط پیام رسانهای اجتماعی داخلی که به صورت رسمی از سوی وزارت ارتباطات و فن آوری لذا رد خواسته شکات مورد استدعاست.
پرونده کلاسه ه ت/ 0300234 با موضوع "ابطال بند 3-1 و تبصره آن از شیوه نامه تبلیغات انتخابات تمام الکترونیکی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان ها 1403" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
اولاً؛ شورای عالی فضای مجازی کشور بر اساس فرمان مورخ 1390/12/17 مقام معظم رهبری مدظله العالی با اختیارات کافی به ریاستِ رییس جمهور تشکیل گردیده است و اعضای شورای مذکور انتصاب شدهاند و به موجب این حکم «لازم است به کلیه‌ی مصوبات آن (شورای عالی فضای مجازی) ترتیب آثار قانونی داده شود.»؛ ثانیاً؛ شورای عالی فضای مجازی مصوبهای با عنوان سیاستها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی (مصوب جلسات شماره 36 مورخ 11/ 10/ 1395، شماره 37 مورخ 9/ 11/ 1395، شماره 38 مورخ 7/ 12/ 1395، شماره 39 مورخ 26/ 1/ 1396 و شماره 40 مورخ 13/ 3/ 1396 شورای عالی فضای مجازی) مورخ 1396/03/13 با اصلاحات و الحاقات بعدی و در جهت تعیین سیاست ها و اقدامات لازم برای ساماندهی فعالیت پیام رسان های اجتماعی و همچنین با هدف فراگیری پیام رسان های اجتماعی داخلی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی خارجی، تصویب کرده است که بر اساس آن هرگونه تبلیغات برای کلیه نهادهای دولتی و غیردولتی میبایست در محیط پیام رسانهای داخلی که به صورت رسمی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شده صورت گیرد. بنابه مراتب مذکور نظر به اینکه بر اساس ماده 62 آیین‌نامه نظام مهندسی هیات اجرایی با نظارت مسکن و شهرسازی به عنوان دستگاه نظارت وظیفه برگزاری انتخابات را برعهده خواهد داشت در نتیجه ایرادی به مقرره مورد شکایت که در چارچوب اختیارات قانونی و اسناد بادلادستی و لازم الاجرای مذکور به تصویب رسیده است وارد نیست از این رو با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی