تصویب نامه در خصوص اجازه انعقاد قرارداد متمم قرارداد مشارکت به وزارت راه و شهرسازی جهت تکمیل آزادراه قزوین - رشت و اجرای قسمت باقی مانده حد فاصل منجیل تا رودبار

مصوب 1395/02/15 هیات وزیران

هیات وزیران در جلسه 1395/2/15 به پیشنهاد شماره 02 /100 /44854 مورخ 1394/8/13 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 - تصویب کرد:

1 - وزارت راه و شهرسازی که از این پس "وزارت" نامیده می‌شود، مجاز است برای تکمیل آزادراه قزوین - رشت و اجرای قسمت باقی مانده حد فاصل منجیل تا رودبار به طول حدود (3 /11) کیلومتر شامل طراحی، تکمیل مطالعات، آزادسازی مسیر و احداث آزادراه و تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن، نسبت به انعقاد متمم قرارداد مشارکت با شرکت آزادراه قزوین - رشت که از این پس "طرف مشارکت" نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام کند.

2 - وزارت پنجاه (50) در صد منابع مالی لازم برای تکمیل آزادراه، احداث قطعه منجیل - رودبار و تاسیسات جانبی خاص و تملک اراضی را از محل ردیف اعتباری (40702008) قوانین بودجه سنواتی و فروش اوراق مشارکت، با رعایت قوانین مربوط و سایر منابع مصوب مربوط تامین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار طبق قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز کند. طرف مشارکت نیز تامین پنجاه (50) درصد منابع مالی لازم برای تکمیل آزادراه و احداث قطعه منجیل - رودبار و تاسیسات جانبی خاص و تملک اراضی را تعهد، تامین و متناسب با پیشرفت کار به حساب مشترک طرح واریز کند.

تبصره 1 - وزارت می‌تواند همزمان با عقد قرارداد مشارکت و یا پس از آن، پیمانکاری اجرای طرح را بر اساس قوانین و مقررات مربوط به پیمانکاران توانمند و دارای صلاحیت واگذار کند.

تبصره 2 - سهم الشرکه وزارت در درجه اول صرف تامین هزینه های تملک اراضی مسیر به نام دولت با نمایندگی وزارت می‌شود.

تبصره 3 - هزینه های انجام شده برای تکمیل آزادراه و احداث قسمتی از قطعه منجیل - رودبار تا مرحله انعقاد متمم قرارداد مشارکت به عنوان سهم الشرکه وزارت منظور خواهد شد.

3 - پیش بینی دوره تکمیل آزادراه و احداث قطعه باقی مانده سه و نیم (5 /3) سال و دوران بهره برداری از کل آزادراه قزوین - امامزاده هاشم از زمان شروع بهره برداری قطعه منجیل - رودبار حدود بیست (20) سال خواهد بود، لیکن دوره مشارکت واقعی منوط و محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می‌باشد.

4 - با توجه به تقدم بانک تجارت در برداشت منافع و دوران نسبتاٌ محدود سرمایه گذاری و استهلاک آن، نرخ سود سرمایه گذاری طرف مشارکت برابر با هیجده درصد (18 %) در سال می‌باشد.

5 - مسئولیت نگهداری و بهره برداری آزادراه در دوران مشارکت بر عهده و مسئولیت طرف مشارکت می‌باشد.

6 - تمام منافع حاصل از بهره برداری آزادراه در دوران بهره برداری و یا تا زمان استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (هر کدام که موخر باشد)، متعلق به طرف مشارکت می‌باشد و پس از این مدت طرف مشارکت آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن را به وزارت منتقل می کند.

7- مرجع تایید هزینه های بهره برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت حسابرسی مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

8- نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک تجارت بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در بخش مربوط اعمال می‌شود.

9 - بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی می‌باشد.

10 - دولت در دوران بهره برداری در تعیین تعرفه آزادراه مداخله نمی کند. در صورت ضرورت مداخله دولت، حاصل ضرب ترافیک عبوری آزادراه در مابه التفاوت تعرفه های تکلیفی و تعرفه های مندرج در گزارش هزینه - درآمد منضم به قرارداد محاسبه و به طرف مشارکت پرداخت می‌شود.

11 - وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد پیش بینی کند.

12 - این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 90887 /ت 49259ک مورخ 1392/4/18 می‌شود.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور

دریافت فایل پی‌دی‌اف