رای شماره 1794 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1794

تاریخ دادنامه: 1397/09/06

شماره پرونده: 97/935

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 از دفترچه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر اراک در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار:شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 4 از دفترچه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر اراک در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به عرض می رسانم، بنده از سال 1392 تاکنون در موارد مختلف علیه مصوبات شوراهای شهر سطح کشور و سایر نهادها و ارگانهای دولتی، دادخواستهای گوناگون و متعددی را ارائه نموده ام که به لطف خداوند و به کمک شما عالیجنابان 50 مورد از این شکایات منجر به صدور حکم به ابطال مصوبات خلاف قانون گردیده است.

صورت می پذیرفت و از طرفی مورد کنکاش و نقد برخی از دلسوزان و متصدیان امر قرار گرفته بود، لذا به جهت تعیین تکلیف و اینکه با وجود ذینفع نبودن بنده در دادخواستها آیا تکلیفی در ارائه آن دارم یا خیر، موضوع از محضر مقام معظم رهبری (به عنوان ولی فقیه و همچنین مرجع تقلید اینجانب) استفتا گردید. معظم له پاسخ بنده را با شفافیت کامل داده و تکلیف بنده و هر شهروندی را مشخص نمودند!

ایشان صراحتاً اقدام در جهت ابطال هر مصوبه خلاف شرع یا قانون را «واجب شرعی» و در راستای انجام فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» عنوان نمودند. لذا با توجه به دستور صریح مقام معظم رهبری به بنده، دلیلی بر سکوت در مقابل این گونه اعمال خلاف قانون باقی نمانده و هم اکنون پس از یک سال وقفه دادخواست حاضر را جهت ابطال مصوبه شورای شهر اراک تقدیم حضور می نمایم. از طرف دیگر همان گونه که می دانید ابطال مصوبات فوق از تاریخ تصویب تقاضا گردید و بنده در ارائه دادخواست ذینفع نیستم. مسلماً ارائه این دادخواست توسط بنده و رای صادره در آن مانع طرح احتمالی مجدد آن توسط سایر شهروندان متضرر از این مصوبه می‌گردد که به طور حتم، عدم تسری ابطال مصوبه به تاریخ تصویب آن فایده عملی زحمات قضات معزز در ابطال مصوبه را از بین برده و شهروندان متضرر، توانایی استرداد عوارضی که غیرقانونی بودن آن توسط دیوان تایید شده را نخواهد داشت. اما در خصوص دادخواست حاضر، علیرغم صدور آراء متعدد از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض کسری پارکینگ، شورای شهر اراک مجدداً در مورد عوارض کسری پارکینگ وضع قاعده نموده و شهروندان را مجبور به پرداخت این عوارض غیرقانونی نموده است. نظر به مراتب یاد شده و به استناد دلایل ذیل، ابطال قسمتهای مشخص شده در ستون خواسته از این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

الف: مطابق ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هرگونه تغییر در ضوابط طرح، می باید به تایید کمیسیون ماده 5 برسد. به عبارتی دیگر شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده 5 قانون اخیرالذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد. لیکن در بندهای معترض عنه از تعرفه سال 1397 شهر اراک، شورای شهر به صراحت به شهرداری حق عدول از ضوابط طرح را بدون اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 و یا طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 را داده که این موضوع مهمترین دلیل غیر قانونی بودن بندهای معترض عنه می‌باشد.

ب: مطابق اصل 51 قانون اساسی، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.

ج: درست است که مفهوم عوارض در قانون تعریف نشده است، لیکن بر اساس معنای لغوی آن، عوارض «عارضه ای بر شیء» تعریف گردیده است. به عبارتی دیگر منطقاً « شیء» امری وجودی و مثبت است که می توان بر آن عارضه ایجاد نمود و عوارض بر امور سلبی و منفی بار نمی گردد و به علت اینکه «کسری پارکینگ» در واقع امری عدمی و سلبی است، نمی توان بر آن عوارض تعیین کرد.

د: عدم تامین پارکینگ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یک بار عوارض آن را از مالک اخذ می‌نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی « عوارض مضاعف» محسوب می‌گردد که از این جهت نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است.

ه-: مطابق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده 100 قانون شهرداریها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفاً کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده 100 می‌باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، برخلاف اصل 36 قانون اساسی تصویب گردیده است.

و: مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده 92)

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:

الف- بند (و) رای شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477-1386/12/12 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد.

ب- رای شماره 770-1391/10/18 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر

ج- رای شماره 116-1392/02/16 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان

د- رای شماره 869-1394/07/14 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد

ه-: رای شماره 977-1394/08/05 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر

لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول 36 و 51 قانون اساسی و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتا بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم. "

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک سال 1397:

" ماده 4- عوارض تامین پارکینگ:

4-1- به ازای هر مترمربع تامین پارکینگ جهت واحدهای مسکونی p 50 محاسبه و اخذ می‌گردد که از حداقل مبلغ 000/000/10 ریال کمتر نباشد.

4-2- به ازای هر مترمربع تامین پارکینگ جهت واحدهای تجاری و اداری p 160 محاسبه و اخذ می‌گردد که از حداقل مبلغ 000/000/15 ریال کمتر نباشد.

4-3- به ازای هر مترمربع تامین پارکینگ جهت واحدهای صنعتی و غیره p 80 محاسبه و اخذ می‌گردد که از حداقل مبلغ 000/000/12 ریال کمتر نباشد.

تبصره1: بر اساس ضوابط طرح تفصیلی، احداث پارکینگ در یک ساختمان الزامی است مگر در شرایط خاص که شامل 6 بند ذیل می‌باشد:

1- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

6- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

تبصره2: شیب مقرر در بند 5 تبصره 1 بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می‌گردد.

تبصره3: در کاربریهای مختلط میزان متراژ کسری پارکینگ به صورت متناسب با مساحت پارکینگ مورد نیاز واحدهای مسکونی، تجاری و غیره محاسبه می‌گردد.

تبصره4: واحدهای تجاری احداثی در کاربریهای مذهبی، در صورت دارا بودن 6 بند مذکور و یا مصوبه کمیسیون ماده 5 مبنی بر عدم تامین پارکینگ، همانند سایر واحدهای تجاری مشمول پرداخت عوارض تامین پارکینگ می‌گردد.

تبصره5: در صورت تصویب کمیسیون ماده 5 و مراجع ذیصلاح عوارض تامین پارکینگ برابر این ماده اخذ می‌گردد.

تبصره6: در زمان نوسازی مالک موظف به تامین پارکینگ برابر ضوابط روز خواهد بود و تجاریهای قانونی در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی چنانچه امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 عوارض تامین پارکینگ برابر این ماده اخذ می‌گردد.

تبصره7: املاکی که پس از اجرای تعریض و توسعه معابر شهری به علت قلت مساحت عرصه باقیمانده امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند در صورت اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5، عوارض تامین پارکینگ برابر این ماده اخذ می‌گردد.

تبصره8: در مواردی که کسری پارکینگ مربوط به افزایش طبقات خارج از ضوابط طرح تفصیلی باشد (در صورت اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5) به میزان کسری پارکینگ ایجاد شده، عوارض تامین پارکینگ برابر این ماده اخذ می‌گردد.

تبصره9: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

تبصره10: بر اساس رای قطعی شماره 1481-1477- 1386/12/12 و رای شماره 1018-1393/06/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است."

رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات عمومی ارجاع کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/09/06 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 770-1391/10/18، 116-1392/02/16، 869-1394/07/14 و977-1394/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض حذف و کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر اراک در تصویب ماده 4 تعرفه عوارض محلی سال 1397 با عنوان عوارض تامین پارکینگ رعایت آراء سابق الصدور یاد شده را نکرده است، بنابراین ماده 4 تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع