شماره پرونده:ه- ع/ 9901178 شماره دادنامه: 140009970906011242 تاریخ: 9/11/1400
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 6 و 20 آییننامه استخدام پیمانی مصوب 1368
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال مواد 6 و 20 آییننامه استخدام پیمانی مصوب 1368به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 6 - فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود مگر آن که در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد.
ماده 20 [21] - تغییر شغل مستخدم پیمانی با اصلاح قرارداد منعقده و رعایت مقررات مربوط بلامانع است.
دلایل شاکی برای ابطال مصوبه:
1-تغییر شغل مخالف اصل 28 قانون اساسی و قاعده فقهی لزوم است. 2-ماهیت موقتی بودن پست پیمانی اقتضا بکارگیری در همان پست را دارد و آراء شماره 597 تا 652 مورخ 09/12/1383 و 203 مورخ 1387/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این موضوع است. 3-طبق تبصره ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی اختیار تعیین پست را دارد و نه تغییر محل پست سازمانی 4- لازم بودن عقد مستلزم این است که احکام فسخ یک جانبه بر آن مترتب نباشد. 5-سیر تطورات آییننامه استخدام پیمانی نشان می دهد که تا قبل از سال 1368 تغییر شغل مستخدمین پیمانی ممنوع بوده است. 6-تغییر شغل مستخدم، استخدام جدید محسوب میشود و استخدام جدید باید از طریق آزمون باشد. 7-مستخدم پیمانی برای مدت معین وکار و پست مشخص استخدام میشود و هر پست دارای شرح وظایف مشخص است لذا در حین قرارداد نمی توان آن را تغییر داد و تغییر آن مغایر بند 3 ماده 190 و ماده 514 قانون مدنی از حیث غرری شدن و نقض قاعده فقهی لزوم میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
استخدام پیمانی در دستگاه های اجرایی قابل قیاس با حقوق مدنی نیست و سیر تطورات ماده 20 آییننامه استخدام پیمانی دلیلی بر مغایرت آن با قوانین زمان تصویب نمیباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
1- درخواست بند 6 آییننامه، موضوع قبلا از حیث شرعی و قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب رای شماره 787 مورخ 26/05/1399 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، در مورد آن تصمیم گیری شده است، بنابراین مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آییننامه دادرسی دیوان عدالت اداری است.
2-در خصوص بند 20 نیز شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28405/102 مورخ 29/08/1400 آن را مغایر شرع تشخیص نداده است. از نظر بعد قانونی هم با توجه به این که تغییر شغل به صورت یک طرفه و به اختیار دستگاه نمیباشد و در قالب اصلاح قرارداد و توافق طرفین و نیاز سازمانی قابل تفسیر است و استخدام جدید محسوب نمی شود و از طرف دیگر مقید به « رعایت مقررات مربوط» شده است، بنابراین مغایرتی صریحی با قانون ندارد.
تهیه کننده گزارش:
محمود فریدونی فرد
پرونده شماره ه- ع/9901178 مبنی بر درخواست ابطال ماده 6 و 20 آییننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره 6 قانون استخدام کشوری (مصوب 1/6/1368 هیات وزیران)، در جلسه مورخ 12/10/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا در خصوص ماده 6 آییننامه مذکور اظهار نظر کرده و در رابطه با ماده 20 آییننامه یادشده، به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی
نظر به اینکه اولاً مطابق ماده 20 آییننامه استخدام پیمانی که مورد شکایت قرار گرفته است، تغییر شغل به صورت یکطرفه و صرفاً به اختیار دستگاه نبوده و در قالب اصلاح قرارداد و توافق طرفین بوده و با توجه به نیاز سازمانی دستگاه میباشد، مغایرتی با اصول و عمومات حقوقی ندارد.
ثانیاً با توجه به اینکه عبارات «تغییر شغل مستخدم» و «اصلاح قرارداد» که در ماده مورد شکایت درج گردیده است، به عنوان استخدام جدید محسوب نمیشود و از طرف دیگر مقید به «رعایت مقررات مربوط» شده است، بنابراین مغایرتی با قوانین ندارد.
ثالثاً با توجه به نظریه شورای نگهبان به شماره 28405/102 (مورخ 29/8/1400) که بیان میدارد «در مورد ماده 20 مورد شکایت، هرچند در عمل منجر به فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید باشد، در صورتی که با رعایت شرایط لازمه انجام گردد (همانگونه که در ماده مورد شکایت هم آمده است)، خلاف شرع شناخته نشد»، بنابراین ماده مورد شکایت، مغایرتی با شرع ندارد.
بنا به مراتب فوق، ماده 20 آییننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره 6 قانون استخدام کشوری (مصوب 1/6/1368 هیات وزیران)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
پرونده شماره ه- ع/9901178 مبنی بر درخواست ابطال ماده 6 و 20 آییننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره 6 قانون استخدام کشوری (مصوب 1/6/1368 هیات وزیران)، در جلسه مورخ 12/10/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا در خصوص ماده 20 آییننامه مذکور اقدام به صدور رای کرده و در رابطه با ماده 6 آییننامه یادشده، به شرح ذیل اظهار نظر نمودند:
نظریه اتفاقی هیات تخصصی استخدامی
نظر به اینکه اولاً مطابق رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به شماره 787 (مورخ 26/5/1399) که سابقاً در خصوص ماده 6 آییننامه مورد شکایت صادر شده و بیان میدارد «یکی از شروط استخدام پیمانی به موجب ماده 6 آییننامه مزبور، پیشبینی امکان فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط مستخدم و دستگاه اجرایی میباشد و در قراردادها نیز تعیین حق فسخ از سوی احد طرفین یا هر دو طرف در موازین حقوقی و شرعی منع ندارد و پیشبینی امکان فسخ از سوی دستگاه اجرایی با دلایل موجه پیش از خاتمه مدت قرارداد و به جهت وجود مقتضیات اداری مغایرتی با قانون ندارد»، بنابراین ماده مورد شکایت در مانحنفیه، از جهت قانونی مشمول رای یادشده میگردد.
ثانیاً با توجه به اینکه در صدور رای فوقالذکر هیات تخصصی استخدامی، موضوع شکایت از جهت شرعی نیز مورد استعلام قرار گرفته و مطابق نظریه شورای نگهبان به شماره 17633/102/99 (مورخ 11/3/1399)، خلاف شرع تشخیص داده نشده است، علیهذا از جهت شرعی نیز مشمول رای مذکور خواهد گردید.
بنا به مراتب فوق، موضوع شکایت در مانحنفیه در خصوص درخواست ابطال ماده 6 آییننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره 6 قانون استخدام کشوری (مصوب 1/6/1368 هیات وزیران)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) بوده و مراتب طبق تبصره 2 ماده 15 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری (مصوب 1393)، به اطلاع رئیس محترم دیوان جهت صدور قرار مقتضی ارسال میگردد.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
مستندات مربوط:
قانون مدنی مصوب 1307/02/18 مجلس شورای ملی
ماده 190 - برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است.
1)قصد طرفین و رضای آنها
2)اهلیت طرفین
3) موضوع معین که مورد معامله باشد
4)مشروعیت جهه معامله
ماده 514 - خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی
ماده 45 -
تبصره 4 - تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص میگردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط میباشد.
آییننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری (تصویب نامه شماره 52282 ت 664 مورخ 1368/06/15 هیات وزیران)
ماده 6 - فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود مگر آن که در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد.
ماده 21 - تغییر شغل مستخدم پیمانی با اصلاح قرارداد منعقده و رعایت مقررات مربوط بلامانع است.
رای شماره 787 مورخ 26/05/1399هیات تخصصی استخدامی (عدم ابطال ماده 6 آییننامه استخدام پیمانی)
از آنجایی که به موجب مفاد ماده 6 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1343 مقرر شده مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت و برای مدت معین و کار مشخصی استخدام میشود و شرایط استخدام آن به تصویب آییننامه توسط هیات وزیران موکول شده است و هیات وزیران به موجب تصویب نامه شماره 52282؍ت664 - 1؍1؍68 مقررات حاکم بر قرارداد استخدام پیمانی را مشخص نموده است و یکی از شروط استخدام پیمانی به موجب ماده 6 آییننامه مزبور پیش بینی امکان فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط مستخدم و دستگاه اجرایی میباشد و در قراردادها نیز تعیین حق فسخ از سوی احد طرفین یا هر دو طرف در موازین حقوقی و شرعی منع ندارد و پیش بینی امکان فسخ از سوی دستگاه اجرایی با دلایل موجه پیش از خاتمه مدت قرارداد و به جهت وجود مقتضیات اداری مغایرتی با قانون ندارد و و با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان نیز آن را مغایر با شرع تشخیص نداده است، بنابراین رای به رد شکایت صادر میشود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.