شماره پرونده: ه- ع/ 0002370 و 0001804 و 0001883
شماره دادنامه:1276- 1275- 140009970906011274 تاریخ: 17/11/1400
شاکی: آقای محمدتقی عابدی به وکالت از سینا تعدادی و... محمدرضا انوریجمال قناعت
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان گیلاناداره کل راه و شهرسازی اردبیل- اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه (دستورالعمل) شماره 02/100/49202 مورخ 1400/04/12 وزیر راه و شهرسازی- ابطال دستورالعمل شماره 302708/100/02 مورخ 1396/12/27 وزیر راه و شهرسازی
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازیاداره کل راه و شهرسازی استان گیلاناداره کل راه و شهرسازی اردبیلاداره کل راه و شهرسازی استان تهران به خواسته ابطال بخشنامه (دستورالعمل) شماره 02/100/49202 مورخ 12/4/1400 وزیر راه و شهرسازیابطال دستورالعمل شماره 302708/100/02 مورخ 27/12/96 وزیر راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
در جهت ارتقای سلامت اداری و براساس اختیار ناشی از ماده 123 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 اعلام میگردد به دلیل اینکه کلیه داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها در زمان ثبت نامه برای انتخابات دوره فعلی به طرف تعهد به رعایت عدم تعارض منافع را تقبل و امضا نمودهاند لذا طبق تعهد نامه موصوف و مفاد نظام نامه رفتارهای، اخلاقی در مهندس ساختمان ابلاغی به شماره 02/100/15288 مورخ 9/6/1395 توسط وزیر وقت راه و شهرسازی که در تاریخ 25/3/1400 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است، هر یک از اعضای هیات مدیره آن سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها که در دوره تصدی، علیرغم وظایف هیات مدیره آن سازمان بند ح در بندهای 5 و 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بندهای 5 و 8 ماده 72 آییننامه اجرایی قانون موصوف و بر خلاف تعهد نامه و نظام نامه فوق الاشاره، هر نوع ارجاع کار از طریق سازمان، استان اعم از کارشناسی موضوع ماده 27 نظارت، کنترل نقشه و... داشته اند و همچنین مسئولین ارجاع خدمات در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از جمله ریاست سازمان مذکور مرتکب تخلف حرفه ای شده اند و میبایست به قید فوریت و برای برخورد قانونی حداکثر ظرف مدت یکهفته به مرجع انتظامی موضوع ماده 101 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی سال 1392) برای برخورد قانونی معرفی گردند شوراهای مذکور موظفند خارج از نوبت به تخلفات مذکور رسیدگی نمایند. لازم به ذکر است این اشخاص به دلیل موصوف حائز شرایط برای داوطلبی جهت عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نمیباشند و هیات اجرایی دستگاههای نظارت موظفند این موضوع را در زمان احراز صلاحیت این افراد لحاظ نمایند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی مدعی است وزیر راه و شهرسازی علاوه بر آنکه از اختیارات قانونی خود خارج گردید (فقدان اختیار مقام عالی وزارت در صدور حکم بر ارتکاب تخلف از سوی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان علیرغم وجود مراجع رسیدگی کننده به تخلفات سازمانی مانند شوراهای انتظامی) مضافاً دستورالعمل صادره بر خلاف قوانین و مقررات حاکم بر نظام مهندسی ساختمان قانون اساسی و حقوق مسلم شهروندی در باب حق انتخاب شدن در مراجع صنفی به عنوان مجازات، فاقد صلاحیت جهت شرکت در انتخابات آتی اعلام کرده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
وزیر محترم راه و شهرسازی اعلام داشته: وزیر محترم وقت راه و شهرسازی با اختیار حاصل از بند ح ماده 23 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 و در راستای ماده 123 آییننامه یادشده، اختیار تعلیق یا ابطال پروانه اشتغال به کار هر یک از اعضاء که بخشنامه های وزارتی را عمل ننمودهاند را دارد لکن به منظور عدم اختلال در خدمت رسانی به اعضاء عموم مردم این اختیار به عدم احراز شرایط برای داوطلبی جهت عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان کاهش و تبدیل یافته است لذا درخواست رد شکایت و لغو دستور موقت صادره از شعبه 12 بدوی را نموده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعائی مطرح نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی به منظور تعیین مصادیق رفتارهای مشمول رعایت یا نقض اصول اخلاق حرفه ای و جهت جلوگیری از ایجاد شرایطی که سبب تعارض منافع و یا زنه بروز فساد میگردد به وضع دستورالعمل اجرایی شماره 02/100/49202 اقدام نموده است و دستورالعمل یادشده با اختیار بند ح ماده 23 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی مصوب 1375 و در راستای ماده 123 آییننامه یادشده صادر گردیده مضافاً براینکه دادنامه شماره 1124 مورخ 1/4/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه (نقض اصول اخلاق حرفه ای و جلوگیری از تعارض منافع) موید جواز صدور این دستورالعمل است لذا عقیده به عدم ابطال دستورالعمل یادشده و لغو دستور موقت صادره از شعبه 12 بدوی را دارم ضمناً دستورالعمل 2703/03/100/2 مورخ 27/12/92 وزیر راه و شهرسازی با توجه به اینکه قبلاً رسیدگی شده مشمول ماده 85 قانون دیوان میباشد./6
تهیه کننده گزارش:
غلامحسین خراسانی
پرونده شماره ه- ع/0001804، 0002370 و 0001883 مبنی بر درخواست ابطال بند اول و دوم بخشنامه شماره 02/100/49202 (مورخ 12/2/1400 وزارت راه و شهرسازی)، در جلسه مورخ 26/10/1400 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا در خصوص بند دوم موضوع شکایت، اظهار نظر کرده و در رابطه با بند اول موضوع شکایت، به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه اولاً مطابق ماده 123 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 17/11/1375) که بیان میدارد «دستورالعملهای موضوع مواد این آییننامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ میشود»، بنابراین مصوبه مورد شکایت که در راستای آییننامه مذکور به تصویب رسیده، در صلاحیت واضع مقرره میباشد.
ثانیاً با توجه به ماده 101 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 17/11/1375) که اعلام داشته «مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی استان اعم از اینکه به اعتبار وظایف آنها در هیات مدیره یا شورای انتظامی استان و یا به اعتبار عضویت آنها در نظام مهندسی استان باشد، شورای انتظامی نظام مهندسی خواهد بود»، علیهذا معرفی اشخاص مندرج در مصوبه مورد شکایت به شورای انتظامی استان، منطبق بر قانون میباشد.
بنا به مراتب فوق، بند اول بخشنامه شماره 02/100/49202 (مورخ 12/2/1400 وزارت راه و شهرسازی)، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد.
حمیدرضا شریعتفر
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
پرونده شماره ه- ع/0001804، 0002370 و 0001883 مبنی بر درخواست ابطال بند اول و دوم بخشنامه شماره 02/100/49202 (مورخ 12/2/1400 وزارت راه و شهرسازی)، در جلسه مورخ 26/10/1400 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا در خصوص بند اول موضوع شکایت، اقدام به صدور رای کرده و در رابطه با بند دوم موضوع شکایت، به شرح ذیل اقدام به اظهار نظر نمودند:
نظریه اتفاقی هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه اولاً هرچند مطابق بند 5 ماده 2 مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 17/11/1375- الحاقی 2/12/1394)، یکی از اصول اخلاق حرفهای، «اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد» میباشد که نقض آن، تخلف محسوب میگردد و بر اساس ماده 59 آییننامه مذکور (اصلاحی 2/12/1394)، یکی از شرایط داوطلبی برای عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی استانها، نداشتن محکومیت انتظامی از 5 سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی میباشد، لکن عدم دارا بودن شرط اخیر، در صورتی مانع داوطلبی اشخاص برای هیات مدیره نظام مهندسی استان خواهد گردید که حکم مراجع قانونی در خصوص محکومیت مشارالیهم صادر گردیده باشد و بند مورد شکایت، از آن جهت که پیش از صدور حکم قطعی به محکومیت اشخاص، آنان را از داوطلبی محروم نموده است، خارج از صلاحیت واضع مقرره بوده و مغایر قوانین و مقررات مذکور میباشد.
ثانیاً با عنایت به اینکه محرومیت از داوطلبی در هیات مدیره نظام مهندسی استان، نوعی مجازات انتظامی میباشد و مجازات مذکور نیازمند صدور حکم میباشد، علیهذا بند مورد شکایت که اشخاص را بدون صدور حکم، از داوطلب شدن برای هیات مدیره محروم نموده است، با موازین قانونی مغایرت دارد.
بنا به مراتب فوق، بند دوم بخشنامه شماره 02/100/49202 (مورخ 12/2/1400 وزارت راه و شهرسازی)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین بوده و قابل ابطال تشخیص میگردد و پرونده مطابق بند «الف» ماده 15 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری (مصوب 1393)، جهت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت، به اداره کل هیات عمومی ارسال میشود.
حمیدرضا شریعتفر
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری