بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200474 شماره دادنامه سیلور: 140331390000826808 تاریخ: 1403/04/10
شاکی: آقای یوسف حیدری
طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار
موضوع شکایت و خواسته ابطال بند 6 و 43 ماده 1 مصوبه دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران، پیوست بند 14 صورتجلسه شماره 514 مورخ 1379/02/26 مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
--
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 1 مصوبه دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران
6) ارزش معاملاتی قرارداد اختیار معامله: حاصل ضرب اندازه قرارداد در قیمت قرارداد اختیار معامله است.
43) قرارداد اختیار معامله: اوراق بهاداری است که به موجب آن فروشنده اوراق متعهد میشود درصورت درخواست خریدار، تعداد مشخصی از دارایی پایه را به قیمت اعمال، معامله یا در صورت توافق طرفین، تسویه نقدی کند. خریدار اوراق میتواند در زمان یا زمانهای معینی در آینده طبق قرارداد، معامله را انجام دهد. فروشنده اوراق اختیار معامله در قبال این تعهد، مبلغ معینی از خریدار اوراق دریافت میکند. برای جلوگیری از امتناع فروشنده اوراق از انجام قرارداد، فروشنده ضمن قرارداد متعهد میشود مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای قرار دهد و متناسب با تغییرات قیمت اوراق اختیار معامله، آن را تعدیل کند. هر یک از خریدار و فروشنده میتوانند در مقابل مبلغی معین، اختیار یا تعهد خود را به شخص ثالثی واگذار کنند که وی جایگزین آنها خواهد بود. اوراق اختیار معامله میتواند به صورت اختیار فروش یا اختیار خرید باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که بنا بر نکات مطروحه ذیل بند 6 و 43 ماده 1 دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مورخ 1397/02/26مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دارای خاصیت قمارگونه بوده و به عنوان آلات قمار کارایی دارد و موجبات انجام معاملات نامشروع در بورس را فراهم نموده است. مبادله این اوراق هیچگونه ماهیت و منفعت اقتصادی و عقلایی نداشته و صرفا معامله بر سر تغییرات قیمتی سهام بوده و نهایتا موجب از دست رفتن سرمایه کثیری از هم میهنان عزیز میگردد.
بند 43 ماده 1 مصوبه مارالذکر: قرارداد اختیار معامله اوراق بهاداری است که به موجب آن فروشنده اوراق متعهد میشود درصورت درخواست خریدار، تعداد مشخصی از دارایی پایه را به قیمت اعمال، معامله یا در صورت توافق طرفین، تسویه نقدی کند. خریدار اوراق میتواند در زمان یا زمانهای معینی در آینده طبق قرارداد، معامله را انجام دهد. فروشنده اوراق اختیار معامله در قبال این تعهد، مبلغ معینی از خریدار اوراق دریافت میکند. برای جلوگیری از امتناع فروشنده اوراق از انجام قرارداد، فروشنده ضمن قرارداد متعهد میشود مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای قرار دهد و متناسب با تغییرات قیمت اوراق اختیار معامله، آن را تعدیل کند. هر یک از خریدار و فروشنده میتوانند در مقابل مبلغی معین، اختیار یا تعهد خود را به شخص ثالثی واگذار کنند که وی جایگزین آنها خواهد بود. اوراق اختیار معامله میتواند به صورت اختیار فروش یا اختیار خرید باشد.
ماده 2 مکرر (الحاقی)- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- موارد زیر قاچاق ارز محسوب میشود:
بند ت: هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آنکه تحویل ارز و ما به ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمیشود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.
اگرچه در ماده فوق الذکر به معامله ارز اشاره نموده است لیکن بازار اوراق اختیار معامله سهام دقیقا بر همین اساس میباشد و مصداق عینی آن بوده و صرفا به جای ارز از سهام استفاده شده و متاسفانه در بورس تهران رسمیت یافته است لذا بر اساس ماده فوق معاملات قرارداد اختیار معامله سهام نیز میبایست ممنوع شناخته شود.
در اوراق اختیار معامله نیز، قیمت این اوراق حاصل از پیش بینی قیمت آن سهام در تاریخ سررسید، منهای قیمت سهام در روز عقد معامله میباشد، که خریدار و فروشنده در حال معامله آن میباشند و ایفای تعهد و انتقال سهام موضوعیتی ندارد. هیچکدام از طرفین به قصد تسویه موضوع این اوراق، وارد معامله نمی شوند. این اوراق فاقد دامنه نوسان روزانه بوده و با توجه به تغییرات روزانه قیمت سهام پایه در بورس، قیمت این اوراق با ضریب (اهرم) بسیار بالا و اغوا کننده ای در حال افزایش یا کاهش میباشد.
لازم به ذکر است این بازار مستقل بوده و سودی ناشی از فعالیت اقتصادی (اعم از تولیدی، خدماتی، بازرگانی و. ..) در آن بوجود نمی آید. کلیه سودهای حاصل از این معاملات ناشی از ضرر طرف های مقابل این اوراق میباشد. لذا هدف و جهت انجام این معاملات، اکل (خوردن) مال دیگری به باطل است. (ربودن مال و دسترنج دیگری از طریق پیش بینی تغییرات قیمت سهام میباشد).لذا عین صریح ماده 217 قانون مدنی نقض گردیده و این معاملات باطل است. (معامله به قصد کسب سودهای نجومی چند روزه بدون هیچگونه فعالیت اقتصادی و بر مبنای شانس و پیشبینی در مورد نرخ قیمتی سهام در آینده میباشد و درصورتی که یکی از طرفین مرتکب خطا در پیشبینی شود سرمایه خود را به صورت کامل یا جزء به طرف مقابل می بازد.)
همچنین سهام موضوع این اوراق بهادار در هر زمان که سرمایه گذار اراده نماید چه در زمان عقد و چه در زمان سررسید در بازارهای اصلی بورس و فرابورس ایران قابلیت خرید یا فروش آن وجود دارد و به وفور یافت میشود. لذا راه اندازی چنین بازاری و بهاء دادن (بند 6 مصوبه)به اوراقی که ذاتا فاقد ارزش مالی است و به جای سهام شرکت مورد معامله قرار میگیرد و از یک سو موجبات سوخت سرمایه کثیری از معامله گران و تبدیل به ثروت های یک شبه برای عده قلیلی از افراد میشود جز فساد و تباهی در جامعه نتیجه ای نخواهد داشت. لذا مبادله این نوع از اوراق بهادار در شرایط فعلی در این بازار به استناد ماده 348 قانون مدنی هیچگونه مالیت و منفعت عقلایی ندارد و باطل است.
به طور مثال: 1- نماد ضدی215 در بازه زمانی حدود 20 روزه مورخ 1402/01/27 لغایت 1402/02/16 بازدهی قریب 1300 درصدی داشته است. 2- نماد ضدی509 در بازه زمانی حدود 40 روزه از مورخ 1402/03/28 لغایت 1402/05/09 به میزان 100 درصد سقوط نموده است به عبارتی تمامی سرمایه تریدرها را تبدیل به صفر نموده است.
حال جای سوال اساسی است کدام فعالیت اقتصادی و حلال اعم از تولیدی، خدماتی، بازرگانی و. .. در یک روز سودآوری 100 یا 200 درصد و حتی بیشتر از آن را خواهد داشت؟ آیا توزیع ثروت های یک شبه به عده قلیلی از فعالین بازار و در طرف مقابل تحمیل فقر یک شبه به اکثریت غالب افراد نا آگاه در این بازار دلیل محرز و مسلم بر قمار گونه بودن این اوراق نیست؟ حسب بند 3 ماده 190 قانون مدنی معاملات فوق فاقد موضوع معین میباشد چرا که طرفین در حال معامله تغییرات و نوسان قیمتی یک سهام که مدام و با ضریب بسیار بالا در حال تغییرات است، میباشند. نه معامله خود سهام. بنابر بند 4 ماده 190 قانون مدنی فاقد مشروعیت لازم میباشد و نیز به دلیل مبهم بودن عوض و معوض برای طرفین معامله مصداق معامله غرری است و فاقد شرط ماده 216 قانون مدنی است.
لذا بنا بر مراتب معنونه قمارگونه بودن و استفاده از این اوراق به عنوان آلت قمار در بازار مشتقه بورس و فرا بورس ایران محرز و مسلم میباشد و میبایست ممنوع اعلام گردد و نتیجتا" معاملات انجام شده تاکنون نیز باطل و با توجه به اینکه گردش وجوه در این بازار در رصد سازمان بورس میباشد. این سازمان میبایست راسا نسبت به شناسایی و استرداد وجوه به متقاضیان اقدام نماید.
لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی و انتظامی بهموجب لایحه شماره 4562118 مورخ 1402/10/13 به طور خلاصه توضیح داده است که:
اساس دفاعیات سازمان بورس و اوراق بهادار از این قرار است که قرارداد اختیار معامله از انواع اوراق بهادار است که مطابق بند 11 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 در بازار مشتقه داد و ستد میشود. شناسایی این قرارداد در قانون و عدم تصریح به بطلان آن توسط شورای نگهبان در زمان تایید قانون، دلالت بر آن دارد که این نهاد از جهت قانونی و شرعی صحیح است. علاوه بر این، آن چه در بازار اختیار معامله مورد داد و ستد قرار میگیرد، حق اشخاص در خرید و فروش دارایی خود است که نه تنها در دیدگاه فقها دارای مالیت بوده، بلکه با توجه به گستردگی معاملات این اوراق در بازار سرمایه، منفعت عقلایی آن نیز به تایید عموم رسیده است. از سوی دیگر خریدار و فروشنده قرارداد اختیار معامله به جهت پوشش ریسک نوسانات آتی قیمت دارایی پایه، مبادرت به داد و ستد قراردادهای اختیار معامله مینمایند. در نهایت نظر به آن که قرارداد اختیار معامله دارای عوض و معوض مشخص بوده و فروشنده در ازای تعهد خود به معامله مبلغ معینی را دریافت میکند و خریدار در ازای پرداخت مبلغ معین، تعهدی دریافت میکند، معاملات این اوراق از مصادیق قمار یا معامله غرری نخواهد بود.
نظر به آن که عمده مباحث مطرح شده از سوی شاکی محترم در دادخواست ناشی از سوء تعبیر و عدم شناخت صحیح و دقیق قرارداد اختیار معامله و ماهیت این ابزار مالی نوین بوده و بر همین اساس نیز استدلالات ارایه شده در دادخواست عموماً با اصل موضوع این ابزار مالی ارتباط نداشته است، پیش از تشریح دفاعیات، مقدمهای پیرامون ماهیت قانونی و کارکرد قراردادهای اختیار معامله را به استحضار میرساند؛
ب) مقدمه ای بر قرارداد اختیار معامله:
با عنایت به این که قراردادهای اختیار معامله از ابزارهای نوین مالی بوده که با استفاده روزافزون از آن مباحث مختلفی پیرامون ماهیت و کارآیی آنها طرح شده است، در تبیین قانونی بودن این قراردادها در بازار سرمایه مقدمتاً معروض میدارد؛
ب-1) تعریف: طبق بند 11 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار قراردادهای اختیار معامله یکی از انواع اوراق بهادار هستند که در بازار مشتقه داد و ستد میشوند. مطابق بند 24 ماده فوق « اوراق بهادار هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد.» لذا شناسایی قراردادهای اختیار معامله در نص قانون، دلالت بر آن دارد که این نهاد از جهت قانونی صحیح تلقی گردیده است. همچنین با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی به لحاظ تایید قانون یاد شده در شورای نگهبان موضوع از جهت شرعی نیز صحیح دانسته شده است.
فارغ از آن، مطابق تعاریف ارایه شده در مقررات از جمله مصوبه مورخ 1388/05/05 شورای عالی بورس و اوراق بهادار که قراردادهای اختیار معامله را به عنوان یکی از اوراق بهادار قابل معامله شناسایی نموده و بند 43 دستورالعمل ماده 1 دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (موضوع خواسته ابطال)، اوراق اختیار معامله اوراق بهاداری است که به موجب آن فروشنده اوراق متعهد میشود در صورت درخواست خریدار، تعداد مشخصی از دارایی پایه را به قیمت اعمال، معامله یا در صورت توافق طرفین، تسویه نقدی کند. خریدار اوراق میتواند در زمان یا زمانهای معینی در آینده طبق قرارداد، معامله را انجام دهد. فروشنده اوراق اختیار معامله در قبال این تعهد، مبلغ معینی از خریدار اوراق دریافت میکند. برای جلوگیری از امتناع فروشنده اوراق از انجام قرارداد، فروشنده ضمن قرارداد متعهد میشود مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای قرار دهد و متناسب با تغییرات قیمت اوراق اختیار معامله، آن را تعدیل کند. هر یک از خریدار و فروشنده میتوانند در مقابل مبلغی معین، اختیار یا تعهد خود را به شخص ثالثی واگذار کنند که وی جایگزین آنها خواهد بود. اوراق اختیار معامله میتواند به صورت اختیار فروش یا اختیار خرید باشد. به طور مثال، یک شرکت سرمایهگذاری که قصد خرید 1000 سهم شرکت الف را برای شش ماه دیگر دارد لیکن نگران افزایش قیمت سهم و متاثر شدن پورتفوی سرمایهگذاری خود است، میتواند با فروشندهای توافق نماید که با پرداخت مبلغی به وی، شش ماه دیگر میزان سهم مورد نظر را به قیمت 2000 ریال از فروشنده بخرد.
قراردادهای اختیار معامله عموماً مبتنی بر یک دارایی از جمله ورقه بهادار، سبدی از اوراق بهادار و یا کالا شکل میگیرند که به آن دارایی پایه گفته میشود. قراردادهای اختیار معامله بر اساس نوع دارایی که دربرگیرنده آن هستند به انواع مختلفی از جمله اختیار معامله روی سهام، ارز، شاخص و غیره تقسیم میشوند. داراییهای پایه به صورت جداگانه در بازار نقدی یا فیزیکی معامله میگردند و معاملات قراردادهای اختیار معامله مانند سایر ابزارهای مالی در بازار مشتقه مربوط به آن انجام میگردد. به عنوان مثال سهام به عنوان یکی از انواع اوراق بهادار میتواند به عنوان دارایی پایه محسوب گردد که مطابق قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه در بازار نقدی بورس اوراق بهادار تهران معامله میشود. لیکن چنانچه قرارداد اختیار معامله بر مبنای سهام مورد معامله در این بازار شکل بگیرد، این قراردادها مطابق قانون در بازار مشتقه مورد داد و ستد واقع میشود.
ب-2) کارکرد اختیار معامله: اوراق اختیار معامله به عنوان یکی از ابزارهای مشتقه، اهمیت فراوانی داشته و استفاده بسیاری از این ابزار مالی در بازار سرمایه انجام میگیرد. این اوراق یک ابزار مالی منعطف برای پوشش ریسک و انتقال آن از افراد ریسکگریز به افراد ریسکپذیر است. زیرا دارنده حق اختیار معامله در صورت تمایل، دارایی مشخصی را در زمان معین در آینده و با قیمت مشخصی معامله میکند. بنابراین معاملهگرانی که به صورت نقد دارایی را خریداری میکنند میتوانند با اتخاذ یک موقعیت فروش روی آن دارایی، ریسک خود را کاهش دهند. علاوه بر این، معاملاتی که در بازار اختیار معامله انجام میشود، مبین انتظار بازار از قیمت آینده دارایی بوده که این امر در برآورد و ثبات قیمتها تاثیرگذار است. مضافاً این که قراردادهای اختیار معامله با ایجاد فرصت ورود اطلاعات بیشتر به بازار سرمایه و همچنین افزایش معاملات به دلیل سهولت و هزینه اندک، نه تنها منجر به تعدیل قیمت، بلکه باعث افزایش کارآیی بازار سرمایه میگردند.
ب-3) مباحث فقهی: در خصوص ماهیت قراردادهای اختیار معامله از منظر فقهی مباحث و مطالعات بسیاری انجام شده است که عموماً با تبیین ماهیتهای مختلف قراردادی برای قرارداد اختیار معامله از جمله بیمه، بیعِ حق، حق سرقفلی، بیعانه و وکالت، مبادرت به انعقاد این قرارداد را شرعی دانستهاند. در این خصوص کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سی و یکمین جلسه کمیته مورخ 1387/08/29، با حضور آقایان مصباحی مقدم، نظری، موسویان، میرجلیلی، صالح آبادی و سعیدی به بررسی این موضوع پرداخته و اختیار معامله را در قالب عقدی مستقل، از نظر شرعی تصحیح و تصویب نموده است. مطابق صورتجلسه پیوست، کمیته بعد از بررسی ابعاد موضوع شناسی و اقتصادی قرارداد اختیار معامله و بحث پیرامون دیدگاههای مختلف، این گونه به جمعبندی رسید که اولاً؛ گرچه گزینه خرید و فروش حق طبیعی هر فرد بوده و ارزش مالی ندارد، لیکن زمانی که کسی یکی از این گزینهها را تعهد میدهد، آن گزینه نزد عرف ارزش مالی پیدا نموده و قابل معامله میگردد. ثانیاً؛ قراردادهای اختیار معامله از سنخ تعهدات هستند و در نتیجه خریدار اختیار، با پرداخت مبلغ معینی، تعهد شخص دیگر مبنی بر انجام عمل حقوقی خرید و فروش را خریداری مینماید. در نتیجه قرارداد اختیار معامله قرارداد مستقلی خواهد بود. ثالثاً؛ با توجه به ماهیت قرارداد اختیار معامله که قراردادی جدید و مستقل بوده و ضوابط عمومی قراردادها مانند ممنوعیت اکل مال به باطل، ممنوعیت ضرر، ممنوعیت غرر و ربا، قراردادهای اختیار معامله (اختیار خرید و اختیار فروش) در این قرارداد رعایت گردیده، معاملات این اوراق بهادار محکوم به صحت خواهند بود.
ج) دفاعیات در رد دلایل شاکی:
1) عدم مغایرت مقرره موضوع خواسته با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
مطابق ادعای شاکی، قرارداد اختیار معامله مصداق عینی بند "ت" ماده 2 مکرر الحاقی 1400 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و در نتیجه از موارد قاچاق است. چنان که استحضار دارند بند قانونی فوق مقرر داشته «هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و ما به ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمیشود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.» قاچاق ارز محسوب میشود. چنان که ملاحظه میگردد این مقرره ارتباطی با معاملات قرارداد اختیار معامله ندارد. اولاً مقرره موصوف منحصراً در خصوص ارز تنظیم شده است و قابل تعمیم به سایر داراییها و اوراق بهادار از جمله قرارداد اختیار معامله نیست. ثانیاً قرارداد اختیار معامله، اوراق بهاداری است که به موجب آن فروشنده اوراق متعهد میشود در صورت درخواست خریدار، مقدار مشخصی از دارایی مورد نظر را به قیمت معین معامله کند. چنان که در بخش پیشین نیز تشریح گردید، قراردادهای اختیار معامله عموماً مبتنی بر یک دارایی از جمله ورقه بهادار، سبدی از اوراق بهادار و یا کالا شکل میگیرند که به آن دارایی پایه گفته میشود و در صورت درخواست خریدار، فروشنده اوراق مکلف است این دارایی پایه را تحویل نماید. بنابراین قیاس این ابزار مالی با معاملات مد نظر بند "ت" ماده فوق اساساً صحیح نیست زیرا بر خلاف معاملات مذکور در این بند، قرارداد اختیار معامله منجر به انجام معامله دارایی پایه میشود و از ابتدا نیز در این قراردادها، قصد بر تحویل دارایی پایه، وجود داشته است. در حالی که در معاملات مدنظر بند"ت" ماده فوق اساساً قصد تحویل ارز وجود نداشته است. لذا در قراردادهای اختیار معامله با وجود دارایی پایه به عنوان موضوع معامله و همچنین قصد طرفین بر تحویل آن دارایی، الزامات قراردادی و شرایط اساسی صحت معامله مطابق قوانین و مقررات رعایت گردیده است. در نتیجه قراردادهای اختیار معامله به هیچ عنوان مصداقی از قاچاق ارز و یا حتی مشابه آن نبوده و مغایرتی با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ندارند.
2) عدم مغایرت مقرره موضوع خواسته با قانون مدنی:
1-2) عدم مغایرت با بندها 3 و 4 ماده 190 و ماده 217 قانون مدنی: شاکی محترم با استناد به ماده 217 قانون مدنی و ذکر قصد کسب سود و انجام معامله بر مبنای شانس، ادعا نموده که هدف این معاملات اکل مال به باطل بوده و قرارداد فاقد موضوع معین است.
چنان که استحضار دارند صرف این که معامله به قصد کسب سود انجام شود دلیل بر عدم مشروعیت جهت معاملات نیست و دلیلی بر این که هرگونه کسب سود باید ناشی از فعالیت تولیدی خدماتی و بازرگانی باشد تا مشروع تلقی گردد وجود ندارد. علاوه بر این چنان که پیشتر توضیح داده شد در قراردادهای اختیار معامله فروشنده اوراق متعهد میشود در صورت درخواست خریدار، مقدار مشخصی از دارایی مورد نظر را به قیمت معین معامله کند. فارغ از آن که جهت معامله در این قراردادها ذکر نمیگردد، خریدار و فروشنده به جهت پوشش ریسک نوسانات آتی قیمت دارایی پایه مبادرت به داد و ستد اوراق اختیار معامله مینمایند. بر این اساس و چنان که در صورتجلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز تبیین شده، جهت انجام این معاملات اکل مال به باطل و نامشروع نبوده و مغایرتی با بند 4 ماده 190 و ماده 217 قانون مدنی ندارد.
در خصوص موضوع معین بودن مورد معامله در اختیار معامله شایان توضیح است که در این قراردادها، مورد معامله عبارت است از "تعهد به انجام عمل حقوقی معینی (خرید و فروش دارایی پایه با تعداد و قیمت مشخص)". مطابق بند 43 ماده 1 دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در قرارداد اختیار معامله فروشنده اوراق متعهد میشود در صورت درخواست خریدار، تعداد مشخصی از دارایی پایه را به قیمت اعمال، معامله یا در صورت توافق طرفین، تسویه نقدی کند. بنابراین برخلاف ادعای شاکی، مورد معامله در قراردادهای اختیار معامله کاملاً معین و منطبق با شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی است.
2-2) عدم مغایرت با ماده 348 قانون مدنی: مطابق ادعای شاکی محترم، اوراق اختیار معامله ذاتاً فاقد ارزش مالی و هر گونه منفعت عقلایی است. لیکن شایان توجه است که آن چه در بازار اختیار معامله مورد داد و ستد قرار میگیرد، حق اشخاص در خرید و فروش دارایی خود است. صاحب دارایی حق دارد دارایی خود را به هر شخصی که تمایل دارد بفروشد و چنانچه کسی بخواهد فروش دارایی را تا مدت خاص متوقف نماید، میتواند در ازای اسقاط حق در مدت معین، مبلغی را دریافت نماید. امام خمینی (ره) اسقاط حق را قابل معامله دانسته و فرمودهاند میتوان اسقاط حق را عوض یا معوض معامله قرارداد. بر این اساس و چنان که در صورتجلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز تبیین شده، ارزش مالی و منفعت عقلایی اوراق اختیار معامله مورد تایید فقها و شرع بوده است. به ویژه آن که معاملات گسترده اوراق اختیار معامله در بازارهای مالی اسلامی از جمله بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران خود مبین وجود منفعت عقلایی این اوراق نزد عموم مسلمین است.
3) عدم انطباق قرارداد اختیار معامله بر فعل قمار:
شاکی محترم در ابتدای متن دادخواست، معاملات قرارداد اختیار معامله را دارای خاصیت قمارگونه و به عنوان آلات قمار معرفی نموده است. لیکن چنان که استحضار دارند قمار در فقه شیعه دارای تعریف خاص بوده و بر بازی با ادوات به همراه برد و باخت اطلاق میگردد که ویژگی بازی در آن اصل اساسی میباشد. از این جهت بدیهی است که قرارداد اختیار معامله از شمول قمار خارج است. در تعابیر فقهای اهل سنت به هر نوع معامله به قصد سود بر روی کالایی که هنوز در اختیار شخص نیست قمار گفته میشود که این نوع معامله در فقه امامیه «بیع مالیس عنده» نام داشته و ارتباطی به بحث قمار ندارد. لیکن در صورت پذیرش دیدگاه اهل سنت نیز نمیتوان قرارداد اختیار معامله را از مصادیق قمار دانست. زیرا خریدار اختیار معامله هنگام قرارداد هیچگونه معاملهای بر روی دارایی پایه انجام نمیدهد. بلکه در سررسید میتواند اختیار معامله خود را اعمال کند یا از اعمال این حق خودداری نماید. به علاوه این که قمار در مفهوم عام گرفتن چیزی بدون پرداخت ما به ازای آن است. در حالی که در قرارداد اختیار معامله، فروشنده در ازای تعهد خود به معامله مبلغ معینی را دریافت میکند و خریدار در ازای پرداخت مبلغ معین تعهدی از فروشنده دریافت میکند.
4) عدم انطباق قرارداد اختیار معامله بر معامله غرری:
شاکی محترم در انتهای متن دادخواست با ادعای مبهم بودن عوض و معوض برای طرفین معامله، قرارداد اختیار معامله را مصداق معامله غرری میداند. این در حالی است که قرارداد اختیار معامله دارای عوض و معوض است. به این توضیح که خریدار اختیار، وجهی به فروشنده پرداخت میکند (قیمت اختیار معامله) و فروشنده اختیار نیز حق خرید یا فروش دارایی مشخصی را با قیمت معین به خریدار اعطا مینماید. از سوی دیگر با وجود تعیین ضوابط و مشخصات قراردادها، مقررات دقیق بازارهای بورس و دسترسی به اطلاعات، در این بازارهای مالی عموماً بحث از غرر در معاملات منتفی است. مضافاً این که فسلفه اصلی پیشبینی قرارداد اختیار معامله جلوگیری از ضرر اشخاص از نوسانات آتی بازار بوده و طرفین با علم به این نوسانات اقدام به معامله جهت دفع ضرر آتی نموده و در نتیجه اساساً فرض غرر در این معاملات متصور نیست.
5) عدم ارتباط مقرره موضوع خواسته با استفتاء ارایه شده در متن دادخواست:
در استفتایی که از مقام معظم رهبری در خصوص معاملات فردایی ارز و سکه در دادخواست ارایه شده است ایشان پاسخ دادهاند «چنانچه کسب درآمد "صرفا" براساس پیش بینی نوسانات قیمت ارز و سکه و طلا و مانند آنها باشد و خرید و فروش ارز و یا چیزهای دیگر صورت نگیرد مشروع نیست.» لیکن همان طور که در در بند 43 ماده 1 دستورالعمل تصریح گردیده، قرارداد اختیار معامله، اوراق بهاداری است که به موجب آن فروشنده اوراق متعهد میشود درصورت درخواست خریدار، تعداد مشخصی از دارایی پایه را به قیمت اعمال، معامله یا در صورت توافق طرفین، تسویه نقدی کند. بنابراین، در این اوراق، دارایی پایه آن موضوع معامله است و تسویه نقدی در صورت توافق طرفین امکان پذیر است و با معاملات فردایی ارز و طلا و سکه متفاوت است. لذا موضوع شکایت حاضر اساساً ارتباطی با استفتاء ارایه شده ندارد.
در پایان شایان ذکر است، خواسته دوم شاکی محترم مبنی بر احراز وقوع تخلف مستند به ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری علیه سازمان بورس و اوراق بهادار، به جهت ماهیت عمومی غیر دولتی بودن این سازمان و عدم شمول صلاحیت ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری بر موسسات عمومی غیردولتی، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. همچنین نظر به قانونی بودن اوراق اختیار معامله و همچنین و با توجه به این که مبالغ و یا ثمن این معاملات بین طرفین معامله رد و بدل گردیده، اساساً خواسته سوم خواهان مبنی بر استرداد مبالغ متوجه سازمان بورس و اوراق بهادار نیست.
فارغ از موارد اخیر، نظر به آن که عمده استدلالات شاکی محترم در دادخواست، ناشی از سوء تعبیرات و عدم شناخت صحیح و دقیق از ماهیت قراردادهای اختیار معامله بوده و با عنایت به جمیع مراتب مطروحه مبنی بر عدم مغایرت مفاد بند 6 و 43 ماده 1 دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب 1397/02/26 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با قوانین و مقررات و همچنین شرع مقدس، صدور تصمیم شایسته قضایی مبنی بر رد شکایت حاضر مورد استدعاست.
پرونده کلاسه ه- ت/ 0200474 با موضوع «ابطال بند 6 و 43 ماده 1 مصوبه دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار» در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس بند 43 ماده 1 دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1397، قرارداد اختیار معامله اوراق بهاداری است که به موجب آن فروشنده اوراق متعهد میشود درصورت درخواست خریدار، تعداد مشخصی از دارایی پایه را به قیمت اعمال، معامله یا در صورت توافق طرفین، تسویه نقدی کند. خریدار اوراق میتواند در زمان یا زمانهای معینی در آینده طبق قرارداد، معامله را انجام دهد. فروشنده اوراق اختیار معامله در قبال این تعهد، مبلغ معینی از خریدار اوراق دریافت میکند. برای جلوگیری از امتناع فروشنده اوراق از انجام قرارداد، فروشنده ضمن قرارداد متعهد میشود مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای قرار دهد و متناسب با تغییرات قیمت اوراق اختیار معامله، آن را تعدیل کند. هر یک از خریدار و فروشنده میتوانند در مقابل مبلغی معین، اختیار یا تعهد خود را به شخص ثالثی واگذار کنند که وی جایگزین آنها خواهد بود. اوراق اختیار معامله میتواند به صورت اختیار فروش یا اختیار خرید باشد و به موجب بند 6 ماده 1 این دستورالعمل، ارزش معاملاتی قرارداد اختیار معامله حاصلضرب اندازه قرارداد در قیمت قرارداد اختیار معامله است؛ با عنایت به مراتب مذکور قانونگذار در بند 11 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 بازار مشتقه را تعریف کرده است؛ براین اساس بازار مشتقه بازاری است که در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا کالا داد و ستد میشود همچنین به موجب بند 24 این ماده اوراق بهادار هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. شورا، اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. بنابراین با توجه به اینکه شورای محترم نگهبان پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار آن را تایید کرده و به موجب این قانون، بازار مشتقه و اوراق بهادار قابل معامله به رسمیت شناخته شده است و شورای عالی بورس در راستای حکم مقرر در بند 24 ماده این قانون و به موجب مصوبه مورخ 1388/05/05 قراردادهای اختیار معامله را به عنوان یکی از اوراق بهادار قابل معامله شناسایی کرده است و با عنایت به اینکه قراردادهای اختیارمعامله به عنوان یکی از ابزارهای مشتقه قابل معامله با معلوم بودن و مالیت داشتن موضوع مورد معامله و عقلایی بودن آن، تابع قواعد عمومی قراردادها و از شمول معاملات غرری خارج است و با التفات به اینکه قراردادهای اختیار معامله مبتنی بر دارایی پایه با قصد تحویل این دارایی منعقد شده است و با معاملات فردایی که اساساً منجر به تحویل ارز نشده و یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است و بر اساس حکم مقرر در بند «ت» ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آخرین اصلاحات و الحاقات سال 1400 قاچاق شمرده میشود تفاوت ماهوی دارد علیهذا نظر به اینکه مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار نبوده و مغایرتی با بند «ت» ماده 2 مکرر قانون اخیرالذکر و مواد 190، 217 و 348 قانون مدنی و دیگر قوانین ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 1402/02/10) آراء هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی