تاریخ نظریه: 1404/04/22
شماره نظریه: 7/1403/1122
شماره پرونده: 1403-127-1122ح
استعلام:
با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و صلاحیت مشترک دادگاه‌های صلح و دادگاه‌های حقوقی در بسیاری از دعاوی مالی که صرفاً تقویم و بهای خواسته، ملاک تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده خواهد بود، اولاً، آیا تلقین یا ارشاد خوانده توسط قاضی مبنی بر طرح ایراد به بهای خواسته در جلسه رسیدگی یا پیش از آن، دارای وجاهت است؟
ثانیاً، با توجه به اینکه اختلاف در بهای خواسته زمانی موثر است که در مراحل بعدی موثر باشد؛ حال آنکه مراحل بعدی رسیدگی دادگاه صلح و دادگاه حقوقی، یکسان است، آیا تغییر بهای خواسته در برخی دعاوی مانند خلع ید، در پی چنین اقداماتی منتهی به تغییر صلاحیت می‌شود؟ آیا در پی ارجاع پرونده به محکمه‌ای که به شایستگی آن قرار عدم صلاحیت صادر شده است، آیا این دادگاه مکلف به تبعیت از بهای خواسته جدید است و یا آنکه ملاک، بهای خواسته تعیین شده در دادخواست اولیه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، ارشاد طرفین توسط مرجع رسیدگی‌کننده به طرح ایراد نسبت به تقویم خواسته هر چند موثر در ماهیت دعوا نمی‌باشد؛ فاقد مستند قانونی است.
ثانیاً، عدم تصریح به موثر بودن اختلاف طرفین در بهای خواسته در امر صلاحیت دادگاه در ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، بر خلاف ماده 88 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و ماده 27 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358، به دلیل آن بوده است که قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر بر دادگاه‌های عمومی حقوقی بوده و در زمان تصویب این قانون دادگاه‌هایی با صلاحیت نسبی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی وجود نداشته است؛ در حال حاضر با اصلاح قانون شورهای حل اختلاف مصوب 1402 و تشکیل دادگاه‌های صلح و با لحاظ نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه‌های اخیرالذکر، در فرض سوال ایراد به صلاحیت قابل پذیرش به نظر می‌رسد و بهای تعیین شده طی فرآیند اعتراض موضوع ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ملاک صلاحیت است.