تاریخ نظریه: 1404/04/22
شماره نظریه: 7/1404/66
شماره پرونده: 1404-97-66ح
استعلام:
آیا محکومیت خوانده به پرداخت حق‌الوکاله وکیل و نماینده حقوقی در دعاوی که خواهان شخص حقوقی حقوق خصوصی بوده و از نماینده حقوقی استفاده می‌کند، امکانپذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به موجب ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 و تبصره 30 قانون بودجه کل کشور در سال 1339 و رای وحدت رویه شماره 771 مورخ 1397/5/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در دعاوی که دولت محکوم‌له واقع می‌شود، سی درصد حق‌الوکاله وصولی از طرف مقابل حداکثر به میزان چهار ماه حقوق و بیست درصد آن به تشخیص وزارتخانه مربوط به کارمندان موثر در پیشرفت دعوا حداکثر به میزان دو ماه حقوق قابل پرداخت است؛ ماده واحده یادشده تاکنون نسخ نشده و به اعتبار خود باقی است؛ قانون صدرالذکر مخصوص «دعاوی دولت» است و تعمیم آن به دعاوی مربوط به شرکت‌ها و موسسات خصوصی که در حدود بند «پ» ذیل ماده 20 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402 و ماده 15 قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401 می‌توانند در موضوعات و دعاوی مرتبط با آن موسسات و شرکت‌ها از نماینده حقوقی استفاده کنند، فاقد مجوز قانونی است.
ثانیاً، چنانچه در اجرای مقررات اخیرالذکر، شرکت یا موسسه خصوصی از نماینده حقوقی استفاده کند، محکومیت طرف مقابل به پرداخت حق‌الوکاله به عنوان خسارت دادرسی موضوع ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، فاقد وجاهت قانونی است.