ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
الف - اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی ارائه خدمات بر اساس مفاد این ماده میباشند میبایست صلاحیت های فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط داشته باشند.
ب - ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیردولتی به سه روش؛ خرید خدمات از بخش غیردولتی، مشارکت با بخش غیردولتی و واگذاری مدیریت بخش غیردولتی انجام میشود.
ج - دستگاههای اجرایی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیتهای موجود در بخش غیردولتی (موضوع بند «الف») و با پرداخت هزینه سرانه خدمات، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند.
تبصره - برای ایجاد و توسعه اینگونه واحدها، دولت موظف است حمایت های لازم از قبیل واگذاری زمین، ارائه خدمات زیربنائی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی میگردد اقدام نماید.
د - در اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای مشمول این ماده مجازند مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) واگذار نمایند.
تبصره 1 - در اجرای این بند، رعایت اولویتهای زیر مشروط به رعایت بند (الف) الزامی است:
- نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداریها و دهیاریها.
- موسسات عام المنفعه که بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا میشوند.
- نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی.
- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
تبصره 2 - واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی میباشند مشمول حکم این بند نمی گردد.
تبصره 3 - تغییر کاربری مراکز و واحدهائی که واگذار میشوند ممنوع میباشد. در موارد استثنایی با ذکر دلائل موجه و پس از دریافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و تصویب هیات وزیران بلامانع است.
تبصره 4 - تعیین میزان اجاره و قیمت گذاری کلیه اموال منقول و غیرمنقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آنها بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت میگیرد.
تبصره 5 - اجرای این بند از طریق نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.
ه- - دستگاههای مشمول این ماده میتوانند بر اساس قرارداد منعقده با نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی عام المنفعه، تعاونیهایی که از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرایی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور در بند (الف) میباشند، مدیریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و غیرمنقول به آنها واگذار نمایند. در این صورت این واحدها بر اساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.
تبصره 1 - مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت به عهده طرف قرارداد میباشد.
تبصره 2 - اینگونه واحدها موظفند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاههای اجرایی ذی ربط دریافت می نمایند بر اساس تعرفه های مصوب توسط مراجع ذی ربط بر اساس بند (ز) این ماده خدمت نمایند.
تبصره 3 - طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد (50 %) از کارکنان شاغل را به عنوان مامور بپذیرد و حقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه کارکنان در سایر واحدهای دستگاه ذی ربط اشتغال خواهند یافت.
و - تعیین سیاستهای اجرایی، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دولت بر اینگونه واحدها با رعایت قوانین مربوطه توسط بالاترین مقام دستگاه ذی ربط انجام خواهد شد.
ز - تعرفه ارائه خدمات توسط بخش های غیردولتی فوق الذکر مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین میگردد و در مواردی که ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
ح - دولت موظف است به منظور کاهش هزینه های جاری و حجم تصدی های دولت، برنامه اجرایی این ماده را حسب وظایف مربوط، شامل هدف های کمی و میزان صرفه جوئی در هزینه های دولتی و میزان اعتبار مربوط برای پرداخت یارانه ها به بخش غیردولتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
ط - کلیه درآمدهای دستگاههای دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه داری کل واریز میگردد.
ی - آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.