متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 الحاق میگردد:
تبصره - میزان تنخواه گردان خزانه حداکثر تا سه درصد (3 %) بودجه عمومی دولت تعیین میگردد.
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب 1380/11/27 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50 %) سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی (به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه) و همچنین سایر شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که بودجه آنها در قوانین بودجه سنواتی درج میگردد، اجازه داده میشود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانین مزبور را بر اساس سیاستهای دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و موسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیتهای اصلی شرکت یا بنابر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به این که این تغییر:
اولاً - موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351/12/05 مندرج در بودجه مصوب (یا اصلاحی احتمالی) نشود.
ثانیاً - میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد.
ثالثاً - میزان تسهیلات قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش نیابد.
مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای موضوع این ماده، در موقع رسیدگی و تصویب صورتهای مالی موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که با توجه به هدفهای کمی توسط شرکت یا موسسه انتفاعی تهیه میشود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرایی با هدف ها و هزینه های مصوب شرکت به مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه میگردد ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.
روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسئول اجرای این ماده خواهند بود. آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکتهای دولتی موضوع این ماده تا پانزدهم آبان ماه هر سال تعیین میشود.
تبصره - در اجرای تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مجاز است حداکثر تا بیست درصد (20 %) برای شرکتهای دولتی موضوع این ماده مجوز مشارکت و سرمایه گذاری صادر نماید.
اولاً - موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351/12/05 مندرج در بودجه مصوب (یا اصلاحی احتمالی) نشود.
ثانیاً - میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد.
ثالثاً - میزان تسهیلات قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش نیابد.
مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای موضوع این ماده، در موقع رسیدگی و تصویب صورتهای مالی موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که با توجه به هدفهای کمی توسط شرکت یا موسسه انتفاعی تهیه میشود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرایی با هدف ها و هزینه های مصوب شرکت به مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه میگردد ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.
روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسئول اجرای این ماده خواهند بود. آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکتهای دولتی موضوع این ماده تا پانزدهم آبان ماه هر سال تعیین میشود.
تبصره - در اجرای تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مجاز است حداکثر تا بیست درصد (20 %) برای شرکتهای دولتی موضوع این ماده مجوز مشارکت و سرمایه گذاری صادر نماید.
اجازه داده میشود کمبود نقدینگی و وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون از منابع سیستم بانکی با رعایت موارد زیر تامین گردد:
الف - سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده (19) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 و حداکثر تا سقف های پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، به استثناء تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش آنها با رعایت مفاد سایر تبصره های مندرج در قوانین مزبور به طور جداگانه به تصویب هیات وزیران برسد.
ب - پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وامهای قبلی از محل ذخایر و اندوخته ها میباشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظفند هر شش ماه یک بار عملکرد این تسهیلات را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
الف - سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده (19) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 و حداکثر تا سقف های پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، به استثناء تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش آنها با رعایت مفاد سایر تبصره های مندرج در قوانین مزبور به طور جداگانه به تصویب هیات وزیران برسد.
ب - پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وامهای قبلی از محل ذخایر و اندوخته ها میباشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظفند هر شش ماه یک بار عملکرد این تسهیلات را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع میباشد.
به کتابخانه های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی، فرهنگستانها، بنیاد ایران شناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده میشود به صاحبان کتابخانه، اشیاء هنری و موزه ای که مجموعه کتابها و اشیاء ملکی خود و یا بخشی از آنها را به موسسات مذکور در فوق اهداء می کنند با تایید هیات امناء مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد (60 %) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد.
آییننامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
به کتابخانه های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی، فرهنگستانها، بنیاد ایران شناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده میشود به صاحبان کتابخانه، اشیاء هنری و موزه ای که مجموعه کتابها و اشیاء ملکی خود و یا بخشی از آنها را به موسسات مذکور در فوق اهداء می کنند با تایید هیات امناء مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد (60 %) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد.
آییننامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
(اصلاحی 1387/04/16)- متن زیر به عنوان ماده (71 مکرر) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 الحاق میگردد:
ماده 71 مکرر- پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود ممنوع است.
هدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء میشود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا میشود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آییننامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء میگردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) هدایای خاص تلقی میشود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است.
ماده 71 مکرر- پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود ممنوع است.
هدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء میشود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا میشود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آییننامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء میگردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) هدایای خاص تلقی میشود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است.
به دولت اجازه داده میشود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانتهای معتبر مانند اوراق بهادار (سفته، بیمه نامه و...) و مطالبات پیمانکاران و مشاوران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانت نامه های موجود یا سپرده نقدی (به استثناء چک) به عنوان ضمانت نامه تعیین نماید.
کلیه اعتباراتی که تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانین برنامه و بودجه منظور میشود بعد از پرداخت به سیستم بانکی و موسسات اعتباری به هزینه قطعی منظور میگردد. سود حاصل از وجوه مذکور و اقساط دریافتی ناشی از تسهیلات وجوه مذکور به ترتیبی که در آییننامه اجرایی این ماده تعیین میگردد به حساب ویژه ای در خزانه داری کل واریز و عیناً در بودجه های سنواتی مجدداً برای تحقق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد.
(منسوخه 1386/07/08)- متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 الحاق شود:
تبصره 3 - کمک هزینه عائله مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کارافتاده (بدون شرط سنی) علاوه بر میزان مقرر دریافتی مطابق قانون، ماهانه کمک هزینه عائله مندی معادل یکصد و بیست درصد (120 %) حداقل حقوق مبنای جدول ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حق اولاد به ازای هر فرزند (حداکثر تا سه فرزند) معادل سی و پنج درصد (35 %) حداقل حقوق مبنای جدول مذکور، پرداخت میگردد.
تبصره 3 - کمک هزینه عائله مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کارافتاده (بدون شرط سنی) علاوه بر میزان مقرر دریافتی مطابق قانون، ماهانه کمک هزینه عائله مندی معادل یکصد و بیست درصد (120 %) حداقل حقوق مبنای جدول ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حق اولاد به ازای هر فرزند (حداکثر تا سه فرزند) معادل سی و پنج درصد (35 %) حداقل حقوق مبنای جدول مذکور، پرداخت میگردد.
(منسوخه 1399/08/05)- متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (11) قانون تسهیلات استخدامی اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374/03/31 الحاق میگردد:
تبصره 2 - دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (50 %) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان امور جانبازان و بر اساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت میشود، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری به مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
تبصره 2 - دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (50 %) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان امور جانبازان و بر اساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت میشود، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری به مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
به دولت اجازه داده میشود برای پیش آگاهی ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی های دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاههای ذی ربط کمکهای بلاعوض را برای پرداخت خسارت دیدگان به طریقی تعیین می کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه یاد شده نسبت به کمکهای بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه ای کامل به تدریج کمکهای بلاعوض حذف شوند.
به دولت اجازه داده میشود در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی، سیل و مانند آنها تا معادل یک درصد (1 %) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه موضوع ماده (1) این قانون تامین و هزینه نماید. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد.
آییننامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاههای ذی ربط کمکهای بلاعوض را برای پرداخت خسارت دیدگان به طریقی تعیین می کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه یاد شده نسبت به کمکهای بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه ای کامل به تدریج کمکهای بلاعوض حذف شوند.
به دولت اجازه داده میشود در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی، سیل و مانند آنها تا معادل یک درصد (1 %) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه موضوع ماده (1) این قانون تامین و هزینه نماید. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد.
آییننامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
(اصلاحی 1390/04/08)- متن مندرج در ماده (79) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 تحت عنوان بند (الف) درج و متون زیر به عنوان بندهای (ب) و (ج) آن الحاق میگردد:
ب - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
کارکنان محلی و مامورین خدماتی اعزامی نمایندگی های سیاسی خارجی که در نمایندگی های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی میباشند.
ج - به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض میتوانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر اساس ماده (181) قانون کار مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.
مفاد این بند شامل به کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاههای نگهداری آنان نمی شود.
ب - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
کارکنان محلی و مامورین خدماتی اعزامی نمایندگی های سیاسی خارجی که در نمایندگی های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی میباشند.
ج - به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض میتوانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر اساس ماده (181) قانون کار مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.
مفاد این بند شامل به کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاههای نگهداری آنان نمی شود.
(اصلاحی 1390/04/08)- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (61) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 الحاق میگردد:
تبصره - به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده میشود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد به تصویب هیات وزیران میرسد را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید.
مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه معاف میباشند.
تبصره - به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده میشود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد به تصویب هیات وزیران میرسد را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید.
مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه معاف میباشند.
متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (14) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372/10/26 الحاق میشود:
تبصره 3 - به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده میشود اعتبارات غیرپرسنلی برنامه های آموزش و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت ضوابط تبصره (2) ماده (14) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها هزینه نمایند.
در مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است، شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مواد (11) و (14) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.
تبصره 3 - به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده میشود اعتبارات غیرپرسنلی برنامه های آموزش و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت ضوابط تبصره (2) ماده (14) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها هزینه نمایند.
در مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است، شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مواد (11) و (14) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.
به وزارت آموزش و پرورش (سازمان های آموزش و پرورش استانها) اجازه داده میشود با استفاده از ظرفیتهای خالی مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی و ورزشی، آزمون های ورودی و همچنین برقراری دوره های آموزش شبانه، تقویتی و جبرانی و کوتاه مدت با دریافت هزینه های آموزشی از موسسات و افراد متقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه معین استان واریز میشود و معادل آن در قوانین بودجه سنواتی همان استان برای تامین بخشی از اعتبار مدارس و دوره های مذکور منظور و در اختیار سازمانهای آموزش و پرورش استانهای ذی ربط قرار خواهد گرفت.
وزارت آموزش و پرورش (سازمانهای آموزش و پرورش استانها) مکلف است درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراکز رفاهی شامل باشگاههای فرهنگیان، خانه های معلم و همچنین مراکز بهداشتی، درمانی - فرهنگیان که با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاسیس شده اند را به حساب درآمدهای اختصاصی استانها واریز کند و معادل آن را در قوانین بودجه سنواتی برای هزینه های تعمیر و نگهداری، تجهیز، توسعه و بهره برداری از مراکز مذکور منظور و به مصرف برساند.
آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، شرکت سهامی صنایع الکترونیک و سازمانهای صنایع هوایی و سازمانهای تابعه و وابسته و یا مورد تایید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تامین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات نظامی را که به تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنایع و معادن در داخل کشور قابل تولید نباشد، تنها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج خریداری نمایند.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح، آن تعداد از کانالهای مخابراتی مازاد بر نیازهای ضروری خود را (اعم از RD , FX و هات لاین و...) با حفظ امتیاز جهت استفاده عمومی در اختیار شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابراتی استانها قرار دهند و شرکتهای مزبور موظفند در صورت نیاز مجدد نیروها، بدون دریافت هیچ گونه وجهی در اختیار نیروی مزبور قرار دهند.
بندهای (2) و (3) ماده (32) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 به شرح ذیل اصلاح و دو بند به عنوان بندهای (4) و (5) به ماده مذکور اضافه میشود:
2 - مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار (000 / 10) ریال الی سیصد و پنجاه هزار (000 / 350) ریال تعیین میشود. جداول مربوط به تخلفات رانندگی و تغییرات بعدی با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
3 - وجوه حاصل از جرایم رانندگی در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز میشود معادل وجوه واریزی همه ساله در قوانین بودجه سالانه پیش بینی تا صرفاً به مصرف بهبود عبور و مرور برسد.
4 - وزارتخانه های کشور و راه و ترابری مکلفند نسبت به تهیه آییننامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده شود.
5 - انجام معاینه فنی خودروها با رعایت مفاد این بند و متناسب با امکانات کشور اجباری است.
ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداریها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را بر عهده خواهند داشت چگونگی اجرای این بند و زمان بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و راه و ترابری با تصویب هیات وزیران خواهد بود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بر اساس تصویب نامه مذکور از تردد خودروهای فاقد برگ معاینه فنی جلوگیری نماید. برای صدور هر برگ معاینه فنی مبلغ دو هزار (2000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز خواهد شد.
2 - مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار (000 / 10) ریال الی سیصد و پنجاه هزار (000 / 350) ریال تعیین میشود. جداول مربوط به تخلفات رانندگی و تغییرات بعدی با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
3 - وجوه حاصل از جرایم رانندگی در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز میشود معادل وجوه واریزی همه ساله در قوانین بودجه سالانه پیش بینی تا صرفاً به مصرف بهبود عبور و مرور برسد.
4 - وزارتخانه های کشور و راه و ترابری مکلفند نسبت به تهیه آییننامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده شود.
5 - انجام معاینه فنی خودروها با رعایت مفاد این بند و متناسب با امکانات کشور اجباری است.
ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداریها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را بر عهده خواهند داشت چگونگی اجرای این بند و زمان بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و راه و ترابری با تصویب هیات وزیران خواهد بود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بر اساس تصویب نامه مذکور از تردد خودروهای فاقد برگ معاینه فنی جلوگیری نماید. برای صدور هر برگ معاینه فنی مبلغ دو هزار (2000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز خواهد شد.
متن مندرج در ماده (31) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 تحت عنوان بند (الف) درج و بندهای زیر به عنوان بندهای (ب) و (ج) به ماده (31) الحاق میگردد:
ب - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (103) آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب 1363/07/29) را که بر اساس مقررات مربوط دریافت میدارد به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ج - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از هر یک از مشمولانی که به انحاء مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف میشوند منجمله مشمولان خدمت وظیفه در خارج از کشور و همچنین از مشمولانی که از معافیتهای پزشکی، کفالت، مازاد و تعهد استفاده می نمایند به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نمودهاند و درخواست المثنی می نمایند، مبالغی را بر اساس تعرفه هایی که به تصویب هیات وزیران میرسد، وصول و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
ب - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (103) آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب 1363/07/29) را که بر اساس مقررات مربوط دریافت میدارد به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ج - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از هر یک از مشمولانی که به انحاء مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف میشوند منجمله مشمولان خدمت وظیفه در خارج از کشور و همچنین از مشمولانی که از معافیتهای پزشکی، کفالت، مازاد و تعهد استفاده می نمایند به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نمودهاند و درخواست المثنی می نمایند، مبالغی را بر اساس تعرفه هایی که به تصویب هیات وزیران میرسد، وصول و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
(اصلاحی 1388/02/01)- به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با موافقت وزارت کشور و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح حسب مورد به منظور فراهم نمودن امتیازات ویژه برای پرسنلی که به سبب شغل سازمانی در مناطق مرزی کشور شامل پاسگاههای مرزی و ساحلی، پستهای کنترل مرزهای زمینی و دریایی، مرزبانان و جانشین آنها، حوزه های مرزی و ساحلی، مترجمین و مدیران حوزه ها و مناطق مرزی و پرسنلی که در جزایر خدمت می کنند از پرداخت اجاره خانه های سازمانی که در این مناطق در اختیار آنان قرار می دهد معاف نماید.
به منظور کمک به تامین مسکن پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی، دولت موظف است که به ازای مبالغی که از سوی پرسنل کادر شاغل که داوطلبانه و از دریافتی ماهانه خود در یکی از بانکهای عامل یا صندوق های تعاون و سرمایه گذاری سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح سپرده گذاری می نمایند، به میزان یک چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل و حداکثر تا پنج درصد (5 %) مجموع حقوق و فوق العاده شغل آنان از محل ردیف خاصی در قانون بودجه سنواتی به همین منظور پیش بینی میگردد اقدام نمایند.
این قبیل سپرده گذاریها علاوه بر سایر تسهیلات اعطایی توسط نظام بانکی و سایر تسهیلاتی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از طرف نیروهای مسلح در امر وام مسکن نیروهای مسلح به پرسنل واگذار میشود جهت خرید و یا احداث مسکن در اختیار پرسنل قرار میگیرد. صندوقهای مذکور مکلفند هر شش ماه یک بار گزارش کامل عملکرد خود را به بانک مرکزی و کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نظارت مستمر بر عملکرد اینگونه صندوقها را اعمال نماید.
آییننامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
این قبیل سپرده گذاریها علاوه بر سایر تسهیلات اعطایی توسط نظام بانکی و سایر تسهیلاتی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از طرف نیروهای مسلح در امر وام مسکن نیروهای مسلح به پرسنل واگذار میشود جهت خرید و یا احداث مسکن در اختیار پرسنل قرار میگیرد. صندوقهای مذکور مکلفند هر شش ماه یک بار گزارش کامل عملکرد خود را به بانک مرکزی و کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نظارت مستمر بر عملکرد اینگونه صندوقها را اعمال نماید.
آییننامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با توجه به تخصصها و تواناییها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود با حفظ توان رزمی برای اجرای طرحها و پروژه های اجرایی با دستگاههای اجرایی کشور قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل واریز میگردد و معادل آن در جهت اجرای قراردادهای فوق و تقویت نیروی مربوطه و جایگزین استهلاک ماشین آلات در بودجه سنواتی اختصاص می یابد.
آییننامه اجرایی این ماده توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
آییننامه اجرایی این ماده توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
دولت موظف است درآمدهایی را که بر اساس قوانین مصوب تحت عنوان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وصول می کند، به حسابهایی که توسط خزانه برای آن دستگاه اجرایی افتتاح میشود واریز کند، تا به حساب درآمد اختصاصی این دستگاه منظور شود.
همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبار درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، که به همین منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی میشود، در اختیار دستگاه مذکور قرار خواهد گرفت.
همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبار درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، که به همین منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی میشود، در اختیار دستگاه مذکور قرار خواهد گرفت.
به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود وجوهی را در ازاء صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بسته بندی آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسئولین فنی آنها، صدور و تمدید پروانه مطب، پروانه موسسات پزشکی و مسئولین فنی آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه و موسسات وابسته به حرف پزشکی، صدور پروانه های دایم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامائی صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه های داروسازی، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاههای تشخیص طبی و حق آزمایش فرآورده ها و مواد آزمایشگاهی و دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات و دستگاهها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و فرآورده های بیولوژیک ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشه ها و صدور پروانه تاسیس بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی و معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه بر مبنای تعرفه هایی که به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد از آنها دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی واریز نماید. معادل مبالغ مزبور پس از واریز به خزانه داری کل از محل اعتبار درآمد اختصاصی قوانین بودجه سنواتی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است معادل وجه واریزی را حسب مورد از طریق ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و واحدهای ذی ربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.
به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود با رعایت سیاستهای برنامه های توسعه کشور، داروخانه های دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراسر کشور (خارج از بیمارستانها و مراکز) را مطابق آییننامه ای که با پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به صورت خود گردان اداره نماید.
وجوه حاصل از فروش دارو و خدمات به حساب درآمد اختصاصی دانشگاههای علوم پزشکی مربوطه نزد خزانه واریز و معادل وجوه واریزی از محل هزینه و درآمدهای اختصاصی که در قوانین بودجه منظور خواهد شد در اختیار دانشگاه علوم پزشکی جهت هزینه های جاری و پرسنلی و خرید مجدد دارو قرار خواهد گرفت.
وجوه حاصل از فروش دارو و خدمات به حساب درآمد اختصاصی دانشگاههای علوم پزشکی مربوطه نزد خزانه واریز و معادل وجوه واریزی از محل هزینه و درآمدهای اختصاصی که در قوانین بودجه منظور خواهد شد در اختیار دانشگاه علوم پزشکی جهت هزینه های جاری و پرسنلی و خرید مجدد دارو قرار خواهد گرفت.
سازمان بهزیستی کشور موظف است پس از بررسیهای کارشناسی برای متقاضیان فعالیت در امور زیر پروانه فعالیت صادر نماید:
1- تاسیس مهدهای کودک.
2- تاسیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی.
3- تاسیس خانه سلامت دختران و زنان.
4- تاسیس مجتمعها و مراکز خدمات بهزیستی.
5- تاسیس کلینیک و اورژانسهای مددکاری اجتماعی.
6- تاسیس مراکز خدمات مشاوره ای اجتماعی.
7- تاسیس مراکز توانبخشی معلولین.
8- تاسیس مراکز حرفه آموزی معلولین.
9- تاسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان.
10- تاسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن.
11- تاسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک.
12- تاسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین.
13- تاسیس انجمنها و موسسات غیردولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می نمایند.
سازمان مذکور مجاز است در مقابل صدور پروانه برای آن تعداد از فعالیتهائی که جنبه انتفاعی دارند بر اساس تعرفه ای که توسط سازمان بهزیستی کشور تعیین و به تصویب هیات وزیران میرسد، وجوهی را به عنوان هزینه صدور یا تمدید پروانه فعالیت دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید. همه ساله معادل وجوه واریزی از محل ردیف اعتباری که در قوانین بودجه سالانه پیش بینی میگردد در اختیار سازمان مذکور قرار میگیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراکز تحت پوشش خود هزینه نماید.
1- تاسیس مهدهای کودک.
2- تاسیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی.
3- تاسیس خانه سلامت دختران و زنان.
4- تاسیس مجتمعها و مراکز خدمات بهزیستی.
5- تاسیس کلینیک و اورژانسهای مددکاری اجتماعی.
6- تاسیس مراکز خدمات مشاوره ای اجتماعی.
7- تاسیس مراکز توانبخشی معلولین.
8- تاسیس مراکز حرفه آموزی معلولین.
9- تاسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان.
10- تاسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن.
11- تاسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک.
12- تاسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین.
13- تاسیس انجمنها و موسسات غیردولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می نمایند.
سازمان مذکور مجاز است در مقابل صدور پروانه برای آن تعداد از فعالیتهائی که جنبه انتفاعی دارند بر اساس تعرفه ای که توسط سازمان بهزیستی کشور تعیین و به تصویب هیات وزیران میرسد، وجوهی را به عنوان هزینه صدور یا تمدید پروانه فعالیت دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید. همه ساله معادل وجوه واریزی از محل ردیف اعتباری که در قوانین بودجه سالانه پیش بینی میگردد در اختیار سازمان مذکور قرار میگیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراکز تحت پوشش خود هزینه نماید.
متن زیر به عنوان تبصره های (2) و (3) به ماده (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373/08/03 الحاق میگردد:
تبصره 2 - دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر در مدت یک ماه به حساب سازمان مذکور واریز نمایند. دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق الذکر و مابقی آن را به موسسه بیمه گر طرف قرارداد پرداخت نمایند.
تبصره 3 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بیمه خدمات درمانی مستخدمین شاغل، بازنشسته و موظفین مشمول قانون استخدام کشوری را به صورت یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه کل کشور با رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی، حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی با دستگاههای اجرایی که طرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر هستند قرار دهد.
تبصره 2 - دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر در مدت یک ماه به حساب سازمان مذکور واریز نمایند. دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق الذکر و مابقی آن را به موسسه بیمه گر طرف قرارداد پرداخت نمایند.
تبصره 3 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بیمه خدمات درمانی مستخدمین شاغل، بازنشسته و موظفین مشمول قانون استخدام کشوری را به صورت یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه کل کشور با رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی، حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی با دستگاههای اجرایی که طرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر هستند قرار دهد.
به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده میشود، واحدهای تحت پوشش خود را در فرصتهایی که از آنها استفاده نمی کند، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه های مربوط از متقاضیان، واگذار نماید. وجوه دریافتی از این بابت را به حساب درآمد اختصاصی واریز کند.
معادل درآمدهای اختصاصی مذکور هر ساله در قانون بودجه سالانه منظور و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار خواهد گرفت تا برای تامین بخشی از هزینه های مراکز تحت پوشش آن سازمان هزینه نماید.
معادل درآمدهای اختصاصی مذکور هر ساله در قانون بودجه سالانه منظور و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار خواهد گرفت تا برای تامین بخشی از هزینه های مراکز تحت پوشش آن سازمان هزینه نماید.
به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اجازه داده میشود نسبت به پذیرش بیماران خارجی اقدام و هزینه مربوطه را بر اساس تعرفه هایی که به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد دریافت و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند معادل صد درصد (100 %) درآمد اختصاصی مذکور هر ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در قالب برنامه «خدمات درمانی» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه طبق مقررات هزینه خواهد شد.
کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50 %) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی، تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که مشمول مفاد این ماده میباشند.
الف - به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع این ماده اجازه داده میشود که با رعایت سیاست واگذاری امور خدماتی به بخش غیردولتی و در قالب بودجه مصوب، خودروی سواری داخلی خریداری نمایند.
تبصره - نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی مستثنی هستند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است سالانه با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروی خارجی خریداری نماید.
ب - آییننامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران میرسد.
الف - به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع این ماده اجازه داده میشود که با رعایت سیاست واگذاری امور خدماتی به بخش غیردولتی و در قالب بودجه مصوب، خودروی سواری داخلی خریداری نمایند.
تبصره - نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی مستثنی هستند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است سالانه با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروی خارجی خریداری نماید.
ب - آییننامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران میرسد.
خرید یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی توسط وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و شرکتها و موسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و مشمولان ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01و نیز مسافرتهای مسئولان و کارکنان دستگاههای مذکور با هواپیمای اختصاصی مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیات وزیران تعیین میگردد. روسای سه قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند.
انجام هرگونه هزینه توسط دستگاههای مذکور در ماده (30) این قانون برای چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه آگهیهای مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت و پلاکاردهای تشریفاتی و میهمانیهای فردی و جمعی داخلی از محل اعتبارات جاری و عمرانی و اعتبارات خارج از شمول و کمکها و درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است.
به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بنیاد ایران شناسی و فرهنگستانها و مرکز آموزش مدیریت دولتی و بیمارستانهای آموزشی اجازه داده میشود به منظور استفاده بهینه از ساختانها و امکانات موجود خود مشروط بر آن که به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت اجاره یک ساله یا کمتر و قابل تمدید به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز اجاره دهند. دستگاههای فوق مکلفند درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل واریز نمایند.
متن زیر به عنوان تبصره به ماده (24) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 الحاق میگردد:
تبصره - به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثائق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می کنند و ضامنهای آنان، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آییننامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.
مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (2) قانون مدنی مصوب 1307/02/18 به گذشته نیز تسری دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف میباشند.
تبصره - به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثائق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می کنند و ضامنهای آنان، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آییننامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.
مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (2) قانون مدنی مصوب 1307/02/18 به گذشته نیز تسری دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف میباشند.
متن زیر به عنوان بند (ج) به ماده (25) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 الحاق میگردد:
ج - دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی میتوانند برای تامین بخشی از هزینه های خود نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در دانشگاههای سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول به تحصیل هستند اقدام نمایند. سقف درصد پذیرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه، شرایط پذیرش، میزان شهریه، سایر شرایط به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
همچنین بنیاد ایران شناسی و فرهنگستانها میتوانند از دانشجویان خارجی که دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی را در این دستگاهها طی می کنند، حق ثبت نام و هزینه های مربوط را دریافت کنند، مطابق ضوابط مذکور وجوه حاصل از اجرای این بند به حساب درآمد اختصاصی موسسات ذی ربط واریز میگردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه گردد.
ج - دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی میتوانند برای تامین بخشی از هزینه های خود نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در دانشگاههای سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول به تحصیل هستند اقدام نمایند. سقف درصد پذیرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه، شرایط پذیرش، میزان شهریه، سایر شرایط به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
همچنین بنیاد ایران شناسی و فرهنگستانها میتوانند از دانشجویان خارجی که دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی را در این دستگاهها طی می کنند، حق ثبت نام و هزینه های مربوط را دریافت کنند، مطابق ضوابط مذکور وجوه حاصل از اجرای این بند به حساب درآمد اختصاصی موسسات ذی ربط واریز میگردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه گردد.
اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی با عناوین کمک به شهرداریهای شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و کمک به تاسیسات زیربنائی شهرهای کوچک به تصویب میرسد با پیشنهاد سازمان شهرداریها و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بین استانهای کشور توزیع میگردد. سهم هر استان از محل ردیف های یاد شده با پیشنهاد استاندار و با نظر شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین شهرداریهای نیازمند توزیع خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان حسب مورد برای کمک به بودجه جاری شهرداریهای شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و احداث تاسیسات زیربنائی در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت هزینه خواهد شد.
اعتبار منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عناوین «یارانه بلیط اتوبوسرانی»، «خرید اتوبوس و قطعات یدکی برای اتوبوسرانیهای شهری» و « یارانه بلیط قطارهای شهری» به منظور جبران کسری هزینه های بهره برداری از سیستمهای اتوبوسرانی و راه آهن شهری وابسته به شهرداریها بنا به پیشنهاد سازمان شهرداریهای کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بین سیستمهای یاد شده توزیع میگردد تا بر اساس موافقتنامه هائی که بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با سازمان شهرداریها با شهرداریهای ذی نفع مبادله میگردد، برای حمایت از سیستمهای حمل و نقل عمومی، جمعی شهرها به مصرف برسد.
وجوه متمرکز در حسابهای خزانه داری کل که برحسب قوانین و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی به نام شهرداریها وصول و واریز میگردد، بر اساس مفاد آییننامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به تصویب هیات وزیران میرسد، بین شهرداریهای نیازمند و جدیدالتاسیس توزیع میگردد.
گزارش عملکرد این قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداریهای کشور تنظیم و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیونهای ذی ربط در مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد.
گزارش عملکرد این قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداریهای کشور تنظیم و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیونهای ذی ربط در مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد.
ماده (2) قانون تامین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب 1343/09/08 به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده 2 - عوارض شهرداریها از بابت فروش هر لیتر بنزین معادل ده درصد (10 %) بهای آن تعیین میگردد.
ماده 2 - عوارض شهرداریها از بابت فروش هر لیتر بنزین معادل ده درصد (10 %) بهای آن تعیین میگردد.
وزارت کشور موظف است به میزان ده درصد (10 %) از کل هزینه شماره گذاری خودروهای سواری در شهرهائی که سیستم قطار شهری آنها به مرحله اجراء یا بهره برداری میرسد اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید، معادل مبالغ واریزی از محل ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور میشود در اختیار شهرداریهای ذی ربط قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تامین بخشی از هزینه اجراء یا جبران بخشی از هزینه های بهره برداری خطوط قطار شهری همان شهر مصرف گردد.
تبصره - سازمان شهرداریها موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد موارد درج شده در این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیونهای ذی ربط در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره - سازمان شهرداریها موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد موارد درج شده در این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیونهای ذی ربط در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
پنج درصد (5 %) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه، قبل از انجام مراحل تخصیص در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار میگیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذی ربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد شروع عملیات اجرایی طرحهای عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است.
دستگاههای اجرایی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به پژوهشها استفاده می نمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی و یا مربوط به خود استفاده می کنند، موظفند حداقل بیست درصد (20 %) از اعتبارات منحصراً تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، فرهنگستانها و بنیاد ایران شناسی، موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی یا اعضای هیات علمی با مجوز مدیریت دانشگاهها و موسسات پژوهشی ذکر شده هزینه نمایند. اجازه داده میشود پنجاه درصد (50 %) کل اعتبارات مذکور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364/11/19 هزینه گردد. دستگاههای اجرایی مذکور در صدر این ماده مکلفند در شهریور ماه هر سال گزارش مربوط به عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آییننامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
آییننامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
متن مندرج در ماده (86) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 تحت عنوان بند (الف) درج و متن زیر به عنوان بند (ب) به ماده (86) الحاق میگردد:
ب - به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده میشود بر اساس آییننامه ای که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد به منظور استفاده بهینه از ساختانها و امکانات موجود خود مشروط بر آن که به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یک سال یا کمتر اجاره دهند.
ب - به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده میشود بر اساس آییننامه ای که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد به منظور استفاده بهینه از ساختانها و امکانات موجود خود مشروط بر آن که به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یک سال یا کمتر اجاره دهند.
(منسوخه 1393/12/04)- شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است پس از ابلاغ بودجه مصوب سالانه استان، بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و در چارچوب اهداف و سیاستهای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح کشور و استان و خط مشی ها و دستورالعملهای ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعتبارات عمرانی را بین فصول، برنامه ها، دستگاههای اجرایی و طرحهای عمرانی به تفکیک هر شهرستان و اعتبارات جاری مصوب هر دستگاه را به تفکیک برنامه و فصول هزینه توزیع نماید.
کمیته برنامه ریزی شهرستان متشکل از فرماندار (ریاست کمیته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی (دبیر کمیته) و عضویت روسای دستگاههای اجرایی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان هستند خواهد بود. فرمانداران موظف هستند یک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند. پروژه های عمرانی شهرستانها پس از تصویب در کمیته برنامه ریزی شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرایی ذی ربط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام خواهد شد وظیفه دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است.
کمیته برنامه ریزی شهرستان متشکل از فرماندار (ریاست کمیته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی (دبیر کمیته) و عضویت روسای دستگاههای اجرایی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان هستند خواهد بود. فرمانداران موظف هستند یک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند. پروژه های عمرانی شهرستانها پس از تصویب در کمیته برنامه ریزی شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرایی ذی ربط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام خواهد شد وظیفه دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است.
اعتبارات منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عنوان «خودیاری» به پروژه های کوچک جدید و تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی، در روستاها ده درصد (10 %) در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر سی درصد (30 %) و در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد (50 %) که اعتبار آنها به وسیله مردم تامین شود، اختصاص می یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین شهرستانهای استان توزیع میگردد.
سازمانهای استانی ادارات کل و واحدهای سازمانی هم سطح تابعه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مستقر در مراکز استانها یا شهرستانهایی غیر از مراکز استانها که اعتبارات آنها در قوانین بودجه سنواتی ضمن بودجه وزارتخانه ها یا موسسه دولتی مربوط منظور شده است، از نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 در حکم دستگاه اجرایی محلی محسوب میشوند.
(اصلاحی 1387/12/14)- متن زیر به عنوان بند (5) به ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 الحاق میگردد:
5 - در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده میشود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
تبصره 1 - تعلیف دام در جنگلها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا میباشد و پروانه های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور میباشد.
آییننامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 - چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب میشود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد (20 %) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز شود.
5 - در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده میشود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
تبصره 1 - تعلیف دام در جنگلها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا میباشد و پروانه های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور میباشد.
آییننامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 - چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب میشود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد (20 %) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز شود.
متن مندرج در ماده (27) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 تحت عنوان بند (الف) درج و متن زیر به عنوان بند (ب) به این ماده الحاق میگردد:
ب - به وزارت جهاد کشاورزی (شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده میشود درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز صید و قاچاق انواع صید آبزی و فرآورده های آن و جریمه های ناشی از این بند را به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
به دولت اجازه داده میشود، با توجه به وجوه واریزی به حساب درآمد عمومی متناسب با نیاز دستگاه اجرایی فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان و بازسازی ذخایر آبزی در لوایح بودجه منظور نماید.
ب - به وزارت جهاد کشاورزی (شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده میشود درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز صید و قاچاق انواع صید آبزی و فرآورده های آن و جریمه های ناشی از این بند را به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
به دولت اجازه داده میشود، با توجه به وجوه واریزی به حساب درآمد عمومی متناسب با نیاز دستگاه اجرایی فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان و بازسازی ذخایر آبزی در لوایح بودجه منظور نماید.
به آخر ماده (1) قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1376/09/16 عبارت زیر الحاق میگردد:
خدمت مازاد بر سی سال در پرداخت پاداش موضوع این قانون قابل احتساب نخواهد بود.
خدمت مازاد بر سی سال در پرداخت پاداش موضوع این قانون قابل احتساب نخواهد بود.
هرگونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن و نیز صدور مجوز سهمیه مشارکت سرمایه گذاری برای این نوع فعالیتها توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (30) این قانون و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست ممنوع است.
تبصره - صدور مجوز برای انجام فعالیتهای موضوع این ماده صرفاً بایستی توسط وزارتخانه یا موسسه دولتی ذی ربط صورت گیرد.
تبصره - صدور مجوز برای انجام فعالیتهای موضوع این ماده صرفاً بایستی توسط وزارتخانه یا موسسه دولتی ذی ربط صورت گیرد.
بندهای زیر به عنوان بندهای (ص)، (ق)، (ر)، (ش) و (ت) به ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 الحاق میشوند:
ص - تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت برای فروش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 به ماخذ ده در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج بر اساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی که هر ساله به تجویز تبصره های (1) و (2) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374/07/16 ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلتهای مذکور قرار میگیرد، تغییر می یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف (C.I.F) ماشین آلات مذکور در جداول فوق الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
ق - به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به خزانه داری کل واریز نماید. همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است بر اساس قیمتهای تمام شده آنها توسط هیاتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانه داری کل واریز میگردد.
ر - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است جریمه نقدی مقرر در بند (2) ماده (38) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354/04/25 در خصوص سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و همچنین جریمه نقدی مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ش - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه برداری ثبتی (کاداستر) را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
اعتبار مورد نیاز جهت تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه برداری ثبتی (کاداستر)، در لوایح بودجه کل کشور پیش بینی و بر اساس آییننامه اجرایی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد، قابل هزینه خواهد بود.
ت - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاورین املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنها که تا تاریخ تصویب این قانون به شغل مذکور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال، بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد مبالغی وصول و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
ص - تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت برای فروش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 به ماخذ ده در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج بر اساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی که هر ساله به تجویز تبصره های (1) و (2) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374/07/16 ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلتهای مذکور قرار میگیرد، تغییر می یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف (C.I.F) ماشین آلات مذکور در جداول فوق الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
ق - به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به خزانه داری کل واریز نماید. همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است بر اساس قیمتهای تمام شده آنها توسط هیاتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانه داری کل واریز میگردد.
ر - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است جریمه نقدی مقرر در بند (2) ماده (38) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354/04/25 در خصوص سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و همچنین جریمه نقدی مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ش - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه برداری ثبتی (کاداستر) را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
اعتبار مورد نیاز جهت تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه برداری ثبتی (کاداستر)، در لوایح بودجه کل کشور پیش بینی و بر اساس آییننامه اجرایی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد، قابل هزینه خواهد بود.
ت - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاورین املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنها که تا تاریخ تصویب این قانون به شغل مذکور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال، بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد مبالغی وصول و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود درآمد ناشی از ارائه خدمات در زمینه برگزاری سمینارها و کنفرانسهای بین المللی که در ایران تشکیل میشود و خدمات ارائه شده به نمایندگیهای سیاسی و کنسولی خارجی مقیم ایران را از سازمانها و دستگاههای برگزارکننده و نمایندگیهای خارجی وصول و به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
(اصلاحی 1390/03/31)- به وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده میشود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ شکن یا تولیدی کارخانه های آسفالت خود را به فروش برسانند و یا آنکه ماشین آلات مذکور را به اجاره واگذار نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نمایند.
(اصلاحی 1390/03/31)- وزارت راه و شهرسازی از پرداخت هزینه حق انشعاب برق و بهای برق مصرفی برای روشنائی و تهویه تونل ها و چراغهای ویژه نقاط مه گیر، چراغهای چشمک زن در طول راههای کشور و همچنین مساجد بین راهی معاف است.
شرکت فرودگاه های کشور مکلف است درآمدهای موضوع مواد (62) و (63) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 را وصول نماید و وجوه حاصل را به عنوان درآمد شرکت تلقی نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتی آن شرکت هزینه نماید.
تبصره - در اجرای سیاستهای خصوصی سازی، شرکت فرودگاههای کشور مکلف است متناسب با آمادگی بخشهای خصوصی و تعاونی خدمات فرودگاهی را به آنها واگذار نماید.
تبصره - در اجرای سیاستهای خصوصی سازی، شرکت فرودگاههای کشور مکلف است متناسب با آمادگی بخشهای خصوصی و تعاونی خدمات فرودگاهی را به آنها واگذار نماید.
متن زیر به عنوان «تبصره» به ماده (85) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 الحاق گردد:
تبصره - مبلغ مذکور در این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیات وزیران قابل افزایش است.
تبصره - مبلغ مذکور در این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیات وزیران قابل افزایش است.
متن مندرج در ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 تحت عنوان بند (الف) درج و متن زیر به عنوان بند (ب) به آن الحاق میگردد:
ب - به دولت اجازه داده میشود از مسافرانی که از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی عازم خارج از کشور میباشند مبلغ سی هزار (000 /30) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
ب - به دولت اجازه داده میشود از مسافرانی که از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی عازم خارج از کشور میباشند مبلغ سی هزار (000 /30) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
شرکت ملی گاز ایران موظف است که حق انشعاب گاز مساجد، مدارس، علوم دینی، حسینیه ها و تکایا را رایگان محاسبه کند و هزینه گاز مربوط آن را بر اساس هر مترمکعب با پنجاه درصد (50 %) متوسط نرخ رایج محاسبه نماید.
شرکت سهامی پخش فرآورده های نفتی موظف است مشابه مصرف کنندگان شهری نفت سفید و گاز مایع مورد نیاز روستائیان را در سراسر کشور و مورد نیاز عشایر را در شعاع پنج کیلومتری محل زندگی آنان به قیمت رسمی تامین نماید.
سازمان ثبت احوال کشور موظف است به ازای کلیه خدمات ویژه سجلی و صدور کارت شناسائی مبالغی را به شرح زیر از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
1 - تغییر نام و نام خانوادگی پنجاه هزار (000 /50) ریال.
2 - تغییر سن یکصد هزار (000 /100) ریال.
3 - حل اختلاف سند سجل بیست هزار (000 /20) ریال.
4 - الصاق عکس پنج هزار (000 /5) ریال.
5 - صدور گواهی تجرد ده هزار (000 /10) ریال.
6(اصلاحی 1388/03/27)- صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی المثنی نوبت اول یکصد هزار (000 /100) ریال.
7(اصلاحی 1388/03/27)- صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی المثنی نوبت دوم و نوبتهای بعدی دویست هزار (000 /200) ریال.
8 (اصلاحی 1388/03/27)- صدور کارت شناسایی ملی دو هزار و پانصد (500 /2) ریال.
9 - صدور شناسنامه ده هزار (000 /10) ریال.
10(الحاقی 1388/03/27)- صدور شناسنامه رایانه ای بیست هزار (000 /20) ریال.
11(الحاقی 1388/03/27)- صدور گواهی فوت ده هزار (000 /10) ریال.
12(الحاقی 1388/03/27)- صدور گواهی مشخصات و اعلام شماره ملی ده هزار 000 /10) ریال.
13(الحاقی 1388/03/27)- صدور یا تعویض گواهی ولادت اتباع خارجه پنجاه هزار 000 /50) ریال
تبصره 1(الحاقی 1388/03/27)- در صورت از بین رفتن هر یک از مدارک و اسناد مزبور به علت وقوع حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل یا زلزله با تایید مراجع ذی صلاح بابت صدور مجدد وجهی از متقاضیان دریافت نخواهد شد.
تبصره 2(الحاقی 1388/03/27)- به وزارت کشور اجازه داده میشود تعرفه خدمات جدید قانونی مربوط را تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران از متقاضیان وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
1 - تغییر نام و نام خانوادگی پنجاه هزار (000 /50) ریال.
2 - تغییر سن یکصد هزار (000 /100) ریال.
3 - حل اختلاف سند سجل بیست هزار (000 /20) ریال.
4 - الصاق عکس پنج هزار (000 /5) ریال.
5 - صدور گواهی تجرد ده هزار (000 /10) ریال.
6(اصلاحی 1388/03/27)- صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی المثنی نوبت اول یکصد هزار (000 /100) ریال.
7(اصلاحی 1388/03/27)- صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی المثنی نوبت دوم و نوبتهای بعدی دویست هزار (000 /200) ریال.
8 (اصلاحی 1388/03/27)- صدور کارت شناسایی ملی دو هزار و پانصد (500 /2) ریال.
9 - صدور شناسنامه ده هزار (000 /10) ریال.
10(الحاقی 1388/03/27)- صدور شناسنامه رایانه ای بیست هزار (000 /20) ریال.
11(الحاقی 1388/03/27)- صدور گواهی فوت ده هزار (000 /10) ریال.
12(الحاقی 1388/03/27)- صدور گواهی مشخصات و اعلام شماره ملی ده هزار 000 /10) ریال.
13(الحاقی 1388/03/27)- صدور یا تعویض گواهی ولادت اتباع خارجه پنجاه هزار 000 /50) ریال
تبصره 1(الحاقی 1388/03/27)- در صورت از بین رفتن هر یک از مدارک و اسناد مزبور به علت وقوع حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل یا زلزله با تایید مراجع ذی صلاح بابت صدور مجدد وجهی از متقاضیان دریافت نخواهد شد.
تبصره 2(الحاقی 1388/03/27)- به وزارت کشور اجازه داده میشود تعرفه خدمات جدید قانونی مربوط را تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران از متقاضیان وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
به منظور هماهنگی در تصویب، اجراء و نظارت پروژه های پژوهشی، اعتبار طرحهایی که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات در قوانین بودجه سالانه به تصویب میرسد، بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرحهای مشخص پژوهشی ملی اختصاص می یابد تا در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار گیرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به مصرف برسد. مانده اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرایی مشمول، قابل انتقال به سال بعد بوده و صرفاً در قالب موافقتنامه مربوط قابل هزینه است.
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیردولتی و خصوصی میتوانند از اعتبارات این تبصره از طریق سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران استفاده نمایند.
آییننامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیردولتی و خصوصی میتوانند از اعتبارات این تبصره از طریق سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران استفاده نمایند.
آییننامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
وزارت نیرو مکلف است انرژی برق تولیدی توسط نیروگاهها و تولیدکنندگان بخشهای خصوصی و دولتی را با قیمتهای تضمینی خریداری نماید. نرخ تضمینی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. در مورد نرخ برق تولیدی بخش های غیردولتی از منابع انرژی های نو با توجه به جنبه های مثبت زیست محیطی و صرفه جویی های ناشی از عدم مصرف منابع انرژی فسیلی و به منظور تشویق سرمایه گذاری در این نوع تولید به ازاء هر کیلو وات ساعت برای ساعات اوج و عادی حداقل ششصد و پنجاه (650) ریال و برای ساعات کم باری حداقل چهارصد و پنجاه (450) ریال (حداکثر چهار ساعت در شبانه روز) در محل تولید مورد عمل قرار گیرد.
متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (24) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 الحاق میگردد:
تبصره - شرکتهای آب منطقه ای و آب و برق خوزستان مکلفند در قبال واگذاری حق برداشت جدید آب تحت پوشش طرحهای تامین و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصیصی، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصله را بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرحهای عمرانی مربوط با اولویت نگهداری و مرمت سازه های آبی در دست بهره برداری در همان منطقه به مصرف برسانند.
آییننامه اجرایی این قانون شامل تعرفه حق اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره - شرکتهای آب منطقه ای و آب و برق خوزستان مکلفند در قبال واگذاری حق برداشت جدید آب تحت پوشش طرحهای تامین و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصیصی، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصله را بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرحهای عمرانی مربوط با اولویت نگهداری و مرمت سازه های آبی در دست بهره برداری در همان منطقه به مصرف برسانند.
آییننامه اجرایی این قانون شامل تعرفه حق اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده میشود که به منظور برنامه ریزی در امر بهره برداری از شکارگاهها در قبال دریافت وجه از شکارچیان نسبت به صدور دفترچه ویژه شناسایی اقدام بنماید. تعرفه مربوط به بهای صدور دفترچه به تفکیک دفترچه های گلوله زنی و ساچمه زنی به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله مبلغی را در لایحه بودجه سالانه برای اعطای اعتبار صدور خدمات فنی و مهندسی (اعتبار فروشنده و اعتبار خریدار) و همچنین مابه التفاوت نرخ سود منظور دارد این مبلغ به عنوان سپرده دولت نزد بانک توسعه صادرات منظور میگردد و نحوه پرداخت اعتبار و تفاوت سود و کارمزد بر اساس آییننامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
اعتبارات مرکز آموزش مدیریت دولتی در قوانین بودجه سالانه بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی - مصوب 1369/10/18 و آییننامه آن قابل هزینه میباشد. چگونگی اجرا و تطابق با قانون فوق الذکر، تشکیل و ترکیب هیات امناء این مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
به فرهنگستانها و بنیاد ایران شناسی اجازه داده میشود در قبال ارائه امکانات و خدمات خود مانند چاپ، تکثیر و تجهیزات رایانه ای نتایج تحقیقات علمی و فنی و اطلاعات تولیدی و اطلاعات بانکهای اطلاعاتی و کتب و نشریات و نوارهای صوتی و تصویری و صفحه های فشرده به متقاضیان، وجوه مناسب دریافت و به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. معادل وجوه واریزی مذکور از محل اعتبار درآمد اختصاصی در بودجه سنواتی پیش بینی و در اختیار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت.
به دولت اجازه داده میشود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و متناسب با عواملی همانند کاهش هزینه های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرائم، تعرفه ها و خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه با رعایت مفاد برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.
کلیه اراضی، املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها، موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، موسسه خریداری شده یا میشود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج میگردد. تغییر دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هیات وزیران میباشد. کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی (اداره کل اموال دولتی) قرار میگیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختانهای مازاد دستگاههای مذکور مطابق بند (ب) ماده (89) این قانون اقدام خواهد شد.
تبصره 1 (اصلاحی 1390/03/31)- اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاهها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیردولتی در اختیار آنها میباشد و تاکنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد (31) و (32) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/01/21 شورای انقلاب و اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب 1366/06/02 تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند در حدی که به تصویب هیات وزیران میرسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیونهای مواد (31) و (32) قانون مذکور و هیاتهای واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیاء گردیده اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی به وزارت راه و شهرسازی یا سازمانهای تابعه منتقل گردیده است وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذاران به آنها منتقل نمایند.
تبصره 2 - فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهای دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب هیات وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاههای این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی قرار میگیرد.
تبصره 3 - نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیرمنقول طرحهای عمرانی موضوع ماده (113) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 که مجری آن وزارتخانه ها و موسسات دولتی میباشند تابع مقررات این ماده خواهد بود.
تبصره 4 - تعیین بهره بردار، بهره برداری، چگونگی تنظیم سند عرصه و اعیان املاک و اراضی که برای استفاده دولت و یا موسسات دولتی وقف شده است با رعایت وقف نامه های مربوط تابع ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود.
تبصره 5 - واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه با تصویب هیات وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه های پنج ساله و قوانین مربوط امکان پذیر خواهد بود. پس از رفع نیاز آنها به تشخیص وزارتخانه مربوط و تصویب هیات وزیران، ملک یا زمین مورد واگذاری به دولت اعاده خواهد شد.
تبصره 6 - چنانچه املاک و اراضی که به موجب وظایف قانونی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اختیار این سازمان قرار گرفته است، مورد نیاز دستگاههای دولتی باشد، حسب مورد با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مستقل و تصویب هیات وزیران و با رعایت شرایط این ماده در اختیار آن دستگاه قرار میگیرد.
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای تسهیل در اجرای این ماده فهرست اموال غیرمنقول در اختیار خود را به هیات دولت ارائه نماید.
تبصره 7 - عدم اجرای این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب میشود.
تبصره 8 (اصلاحی 1390/03/31)- به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان ها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورت های مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین میباشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارائی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده تام الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل طرف اختلاف با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل گردد.
اجرای حکم این ماده در مورد ساختانهایی که مورد تصرف نهادها و نیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود. آرای صادره کمیسیون فوق الذکر برای دستگاههای اجرایی ذی ربط لازم الاجراء است. در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه نماید.
تبصره 9 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد اراضی و املاک دولتی را بر اساس این قانون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر مینماید. با صدور سند جدید، اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
تبصره 10 - وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است بانک اطلاعاتی جامع از اراضی و املاک دولت موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات رایانه ای تهیه و در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهد.
تبصره 1 (اصلاحی 1390/03/31)- اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاهها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیردولتی در اختیار آنها میباشد و تاکنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد (31) و (32) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/01/21 شورای انقلاب و اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب 1366/06/02 تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند در حدی که به تصویب هیات وزیران میرسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیونهای مواد (31) و (32) قانون مذکور و هیاتهای واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیاء گردیده اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی به وزارت راه و شهرسازی یا سازمانهای تابعه منتقل گردیده است وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذاران به آنها منتقل نمایند.
تبصره 2 - فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهای دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب هیات وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاههای این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی قرار میگیرد.
تبصره 3 - نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیرمنقول طرحهای عمرانی موضوع ماده (113) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 که مجری آن وزارتخانه ها و موسسات دولتی میباشند تابع مقررات این ماده خواهد بود.
تبصره 4 - تعیین بهره بردار، بهره برداری، چگونگی تنظیم سند عرصه و اعیان املاک و اراضی که برای استفاده دولت و یا موسسات دولتی وقف شده است با رعایت وقف نامه های مربوط تابع ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود.
تبصره 5 - واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه با تصویب هیات وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه های پنج ساله و قوانین مربوط امکان پذیر خواهد بود. پس از رفع نیاز آنها به تشخیص وزارتخانه مربوط و تصویب هیات وزیران، ملک یا زمین مورد واگذاری به دولت اعاده خواهد شد.
تبصره 6 - چنانچه املاک و اراضی که به موجب وظایف قانونی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اختیار این سازمان قرار گرفته است، مورد نیاز دستگاههای دولتی باشد، حسب مورد با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مستقل و تصویب هیات وزیران و با رعایت شرایط این ماده در اختیار آن دستگاه قرار میگیرد.
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای تسهیل در اجرای این ماده فهرست اموال غیرمنقول در اختیار خود را به هیات دولت ارائه نماید.
تبصره 7 - عدم اجرای این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب میشود.
تبصره 8 (اصلاحی 1390/03/31)- به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان ها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورت های مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین میباشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارائی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده تام الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل طرف اختلاف با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل گردد.
اجرای حکم این ماده در مورد ساختانهایی که مورد تصرف نهادها و نیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود. آرای صادره کمیسیون فوق الذکر برای دستگاههای اجرایی ذی ربط لازم الاجراء است. در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه نماید.
تبصره 9 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد اراضی و املاک دولتی را بر اساس این قانون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر مینماید. با صدور سند جدید، اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
تبصره 10 - وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است بانک اطلاعاتی جامع از اراضی و املاک دولت موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات رایانه ای تهیه و در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهد.
به منظور بازسازی صنعت گاز مایع و ارائه خدمات منطبق با استانداردهای ملی و اجباری و عدم دریافت هرگونه یارانه در مراحل انتقال، ذخیره سازی، گاز پرکنی و توزیع گاز مایع اعم از با ظرف و بدون ظرف به مصرف کنندگان نهایی، ارائه نرخ خدمات گاز مایع توسط شرکتهای توزیع کننده در سراسر کشور بر مبنای عرضه و تقاضا بوده و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شورای اسلامی شهر و روستا به اجراء در می آید.
به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اجازه داده میشود به منظور حفظ و صیانت از سرمایه های ملی، قیمت فرآورده های نفتی به جز (نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره و بنزین، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور) را بر اساس قیمتهای جهانی و با رعایت صرفه و صلاح کشور تعیین و به فروش برساند.
مبانی و فاصله طبقات محاسبه مالیات موضوع جز (2) بند (ج) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات انواع خودروها و ماشین آلات راه سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371/10/02 به نسبت چهار برابر افزایش می یابد.
تبصره 1 - از ابتدای سال 1381 مالیات فروش خودروهای سواری حذف میگردد و بار مالی ناشی از آن با تعدیل نرخ سود بازرگانی مربوطه منظور شده در تبصره (2) این ماده تامین خواهد شد.
تبصره 2 - دولت مکلف است سود بازرگانی را به گونه ای تنظیم نماید که موجبات تشویق افزایش ساخت داخلی قطعات خودرو سواری را فراهم آورد و حداقل سود بازرگانی به میزان شصت درصد (60 %) برای مجموعه قطعات وارداتی (Pwh c.k.d) و حداقل ده درصد (10 %) برای خودرو با پنجاه درصد (50 %) ساخت داخلی منظور نماید.
تبصره 3 (اصلاحی 1390/04/08)- به میزان درصد سهم ساخت داخلی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت سود بازرگانی تعیین شده متناسباً کاهش خواهد یافت.
تبصره 1 - از ابتدای سال 1381 مالیات فروش خودروهای سواری حذف میگردد و بار مالی ناشی از آن با تعدیل نرخ سود بازرگانی مربوطه منظور شده در تبصره (2) این ماده تامین خواهد شد.
تبصره 2 - دولت مکلف است سود بازرگانی را به گونه ای تنظیم نماید که موجبات تشویق افزایش ساخت داخلی قطعات خودرو سواری را فراهم آورد و حداقل سود بازرگانی به میزان شصت درصد (60 %) برای مجموعه قطعات وارداتی (Pwh c.k.d) و حداقل ده درصد (10 %) برای خودرو با پنجاه درصد (50 %) ساخت داخلی منظور نماید.
تبصره 3 (اصلاحی 1390/04/08)- به میزان درصد سهم ساخت داخلی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت سود بازرگانی تعیین شده متناسباً کاهش خواهد یافت.
ماده (32) آییننامه مالی شهرداریها مصوب 1346/04/12 به شرح ذیل اصلاح میشود:
ماده 32- به شهرداریهای کل کشور اجازه داده میشود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه میرسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود.
ماده 32- به شهرداریهای کل کشور اجازه داده میشود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه میرسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود.
قانون نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و تبصره های آن مصوب 1378/02/12 به شرح زیر اصلاح میگردد:
شهرداری تهران مکلف است در بودجه سالیانه خود چهار درصد (4 %) از درآمدهای وصولی خود را برای امور فرهنگی، هنری و ورزشی اختصاص و در قالب بودجه سالانه به تصویب برساند. پرداخت تخصیصی بایستی به صورت ماهانه و یک دوازدهم صورت گیرد.
شهرداری تهران مکلف است در بودجه سالیانه خود چهار درصد (4 %) از درآمدهای وصولی خود را برای امور فرهنگی، هنری و ورزشی اختصاص و در قالب بودجه سالانه به تصویب برساند. پرداخت تخصیصی بایستی به صورت ماهانه و یک دوازدهم صورت گیرد.
با توجه به وجود دوره های آب و هوایی خشک در کشور، دولت مکلف است در سرمایه گذاری های جدید فصل های کشاورزی، منابع طبیعی، منابع آب و عمران شهری و روستائی (برنامه های آب شهری و روستائی)، مهار آب ها، اصلاح روش های آبیاری (با همکاری بخش های غیردولتی) و تقویت نظام بیمه محصولات کشاورزی، کشور را برای مقابله با عوارض خشکسالی مجهز نماید.
(اصلاحی 1390/03/31)- اجرای خطوط و شبکه های برق، آب، گاز و مخابرات در منتهی الیه حریم راهها با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی در صورتی که به تاسیسات راه لطمه وارد نکند بدون پرداخت هرگونه وجهی مجاز میباشد.
با توجه به ارائه قانون بودجه سال 1381 کل کشور بر اساس نظام جدید بودجه ریزی و تغییر نظام طبقه بندی دریافتها و پرداختهای دولت، به منظور هماهنگی بین تعاریف به کار برده شده در نظام جدید با تعاریف مندرج در قوانین موجود مالی و محاسباتی، تعاریف زیر به ماده (1) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 اضافه میگردد:
ارزش خالص - منظور ارزش کل دارائی ها منهای ارزش کل بدهی های بخش دولتی است.
درآمد - منظور آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش می دهد.
اعتبار هزینه - منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد.
دارایی های سرمایه ای - منظور دارایی های تولید شده یا تولید نشده ای است که طی مدت بیش از یک سال در فرآیند تولید کالا و خدمات به کار می رود.
دارایی های تولید شده - منظور دارایی هایی است که در فرآیند تولید حاصل گردیده است. دارایی تولید شده به سه گروه عمده دارایی های ثابت، موجودی انبار و اقلام گرانبها تقسیم میشود.
دارایی های ثابت - منظور دارایی های تولید شده ای است که طی مدت بیش از یک سال به طور مکرر و مستمر در فرآیند تولید به کار برده میشود.
موجودی انبار - منظور کالاها و خدماتی است که توسط تولیدکنندگان به منظور فروش، استفاده در تولید و یا سایر مقاصد در آینده نگهداری میشوند.
اقلام گرانبها - منظور اقلامی با ارزش قابل ملاحظه است که نه به منظور تولید و مصرف، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری میشود. (مانند تابلو، کتب خطی، فلزات گرانبها)
دارایی های تولید نشده - منظور دارایی های مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشده اند. (مانند زمین و ذخایر معدنی)
فعالیت - منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که برای تحقق بخشیدن به هدفهای سالانه برنامه طی یک سال اجراء میشود و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تامین میگردد.
اعتبار طرح تملک دارایی های سرمایه ای - منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام میشود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای اجرا میگردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای تامین میشود و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم میگردد.
ارزش خالص - منظور ارزش کل دارائی ها منهای ارزش کل بدهی های بخش دولتی است.
درآمد - منظور آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش می دهد.
اعتبار هزینه - منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد.
دارایی های سرمایه ای - منظور دارایی های تولید شده یا تولید نشده ای است که طی مدت بیش از یک سال در فرآیند تولید کالا و خدمات به کار می رود.
دارایی های تولید شده - منظور دارایی هایی است که در فرآیند تولید حاصل گردیده است. دارایی تولید شده به سه گروه عمده دارایی های ثابت، موجودی انبار و اقلام گرانبها تقسیم میشود.
دارایی های ثابت - منظور دارایی های تولید شده ای است که طی مدت بیش از یک سال به طور مکرر و مستمر در فرآیند تولید به کار برده میشود.
موجودی انبار - منظور کالاها و خدماتی است که توسط تولیدکنندگان به منظور فروش، استفاده در تولید و یا سایر مقاصد در آینده نگهداری میشوند.
اقلام گرانبها - منظور اقلامی با ارزش قابل ملاحظه است که نه به منظور تولید و مصرف، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری میشود. (مانند تابلو، کتب خطی، فلزات گرانبها)
دارایی های تولید نشده - منظور دارایی های مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشده اند. (مانند زمین و ذخایر معدنی)
فعالیت - منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که برای تحقق بخشیدن به هدفهای سالانه برنامه طی یک سال اجراء میشود و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تامین میگردد.
اعتبار طرح تملک دارایی های سرمایه ای - منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام میشود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای اجرا میگردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای تامین میشود و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم میگردد.
دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب قانون بودجه سالانه کل کشور، بودجه دستگاههای اجرایی را ابلاغ نماید.
دستگاههای اجرایی مکلفند پس از ابلاغ اعتبارات مربوط به تملک دارائیهای سرمایه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای جدید مندرج در قوانین بودجه سالانه را برای مبادله موافقتنامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز موظف است ظرف مدت یک ماه موافقتنامه مذکور را بررسی، اصلاح و ابلاغ و یا با ذکر دلیل اعاده نماید.
کلیه دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلفند موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات هزینه ای را بر اساس فرمهای ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سازمان مذکور ارسال دارند، سازمان مذکور موظف است نسبت به تایید و ابلاغ و یا اعاده موافقتنامه مذکور جهت اصلاح اقدام نماید.
دستگاههای اجرایی مکلفند پس از ابلاغ اعتبارات مربوط به تملک دارائیهای سرمایه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای جدید مندرج در قوانین بودجه سالانه را برای مبادله موافقتنامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز موظف است ظرف مدت یک ماه موافقتنامه مذکور را بررسی، اصلاح و ابلاغ و یا با ذکر دلیل اعاده نماید.
کلیه دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلفند موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات هزینه ای را بر اساس فرمهای ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سازمان مذکور ارسال دارند، سازمان مذکور موظف است نسبت به تایید و ابلاغ و یا اعاده موافقتنامه مذکور جهت اصلاح اقدام نماید.
افزایش اعتبار هزینه هر یک از برنامه ها و فصول هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظور در قوانین بودجه سالانه، از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه ذی ربط، مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه ای آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا سی درصد (30 %) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز میباشد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کماکان بودجه خود را در قالب برنامه و طرح، تنظیم و اجراء می نمایند و تخصیص دریافت می کنند و تابع قانون تشکیل هیات امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 مجلس شورای اسلامی و آییننامه های مربوطه میباشند.
تامین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیتهای این ماده مستثنی میباشد.
در اجرای ماده (11) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب 1354/03/08، خزانه مکلف است به تقاضای سازمان مذکور، کسور مربوط به هر دوره را از تخصیص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نماید.
تامین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیتهای این ماده مستثنی میباشد.
در اجرای ماده (11) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب 1354/03/08، خزانه مکلف است به تقاضای سازمان مذکور، کسور مربوط به هر دوره را از تخصیص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نماید.
به دستگاههای اجرایی مرکزی اجازه داده میشود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (10 %) از اعتبارات هزینه ای مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مرکزی ذی ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات هزینه ای دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش بینی شده در طراحی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا میزان پنج درصد (5 %) اعتبارات مصوب طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی و ده درصد (10 %) اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده میشود و دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به پیمانکاران، هزینه تمام شده آنها را به میزانی که در آییننامه این ماده پیش بینی خواهد شد از صورت وضعیت کسر و مابه التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور میگردد.
به دولت اجازه داده میشود بر اساس پیشنهاد وزیر ذی ربط و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حسب مورد، دستگاه اجرایی تمام یا پروژه هائی از طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی مندرج در قوانین بودجه سالانه را تغییر دهد.
وزارتخانه ها و موسسات دولتی و آموزشی و پژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهای سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای و از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصاص یافته از محل ردیفهای متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 به واحدهای ذی ربط ابلاغ نمایند.
در موارد مذکور و همچنین دیگر مواردی که بر اساس مقررات قوانین بودجه و دیگر قوانین و مقررات، عملیات اجرایی تمام یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای برای اجراء به دستگاههای اجرایی یا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران واگذار و ابلاغ اعتبار میشود، دستگاه یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان بر اساس شرح فعالیتهای موافقتنامه های متبادله در حدود اعتبارات ابلاغی تخصیص یافته عمل نماید.
در موارد مذکور و همچنین دیگر مواردی که بر اساس مقررات قوانین بودجه و دیگر قوانین و مقررات، عملیات اجرایی تمام یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای برای اجراء به دستگاههای اجرایی یا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران واگذار و ابلاغ اعتبار میشود، دستگاه یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان بر اساس شرح فعالیتهای موافقتنامه های متبادله در حدود اعتبارات ابلاغی تخصیص یافته عمل نماید.
به شرکتهای دولتی مشمول ماده (2) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با رعایت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد (11)، (12) و (14) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 و اصلاحات بعدی (قیمت و آگهی ثبت شرکتها) به طور نقد یا اقساط اقدام نمایند.
الف - اجازه داده میشود به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تفکیک اعتبارات فصول طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای مندرج در قوانین بودجه سالانه متناسب با پیشرفت عملیات هر طرح پس از اصلاح موافقتنامه تغییر یابد.
ب - به دولت اجازه داده میشود متناسب با تغییر تشکیلات، جا به جایی وظائف بین دستگاههای اجرایی و تغییر در تقسیمات کشوری بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای مصوب را تغییر دهد.
ج - هرگونه تغییر در اعتبارات مصوب ناشی از اجرای مفاد ذی ربط این تبصره بایستی در موافقتنامه های اصلاحی درج گردد.
ب - به دولت اجازه داده میشود متناسب با تغییر تشکیلات، جا به جایی وظائف بین دستگاههای اجرایی و تغییر در تقسیمات کشوری بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای مصوب را تغییر دهد.
ج - هرگونه تغییر در اعتبارات مصوب ناشی از اجرای مفاد ذی ربط این تبصره بایستی در موافقتنامه های اصلاحی درج گردد.
مابه التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به درآمد عمومی و مازاد وصول دستگاههای اجرایی که به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز میگردد، مشمول مالیات بر درآمد نمیباشد.
شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون مکلفند که تمام طرحها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد (000/000/000 /8) ریال خود را، برای یک بار به تایید شورای اقتصاد برسانند.
(اصلاحی 1384/07/26)- در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم (3)، بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی که عهده دار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عمومی، تربیت بدنی، مناطق کمتر توسعه یافته و دارندگان سرانه های ورزشی زیر میانگین کشوری، درمان، توانبخشی، نگهداری از سالمندان، معلولین و کودکان بی سرپرست، کتابخانه های عمومی، مراکز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستائی، ایرانگردی و جهانگردی میباشند مجازند برای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدی های دولت بر اساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف - اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی ارائه خدمات بر اساس مفاد این ماده میباشند میبایست صلاحیت های فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط داشته باشند.
ب - ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیردولتی به سه روش؛ خرید خدمات از بخش غیردولتی، مشارکت با بخش غیردولتی و واگذاری مدیریت بخش غیردولتی انجام میشود.
ج - دستگاههای اجرایی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیتهای موجود در بخش غیردولتی (موضوع بند «الف») و با پرداخت هزینه سرانه خدمات، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند.
تبصره - برای ایجاد و توسعه اینگونه واحدها، دولت موظف است حمایت های لازم از قبیل واگذاری زمین، ارائه خدمات زیربنائی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی میگردد اقدام نماید.
د - در اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای مشمول این ماده مجازند مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) واگذار نمایند.
تبصره 1 - در اجرای این بند، رعایت اولویتهای زیر مشروط به رعایت بند (الف) الزامی است:
- نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداریها و دهیاریها.
- موسسات عام المنفعه که بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا میشوند.
- نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی.
- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
تبصره 2 - واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی میباشند مشمول حکم این بند نمی گردد.
تبصره 3 - تغییر کاربری مراکز و واحدهائی که واگذار میشوند ممنوع میباشد. در موارد استثنایی با ذکر دلائل موجه و پس از دریافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و تصویب هیات وزیران بلامانع است.
تبصره 4 - تعیین میزان اجاره و قیمت گذاری کلیه اموال منقول و غیرمنقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آنها بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت میگیرد.
تبصره 5 - اجرای این بند از طریق نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.
ه- - دستگاههای مشمول این ماده میتوانند بر اساس قرارداد منعقده با نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی عام المنفعه، تعاونیهایی که از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرایی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور در بند (الف) میباشند، مدیریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و غیرمنقول به آنها واگذار نمایند. در این صورت این واحدها بر اساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.
تبصره 1 - مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت به عهده طرف قرارداد میباشد.
تبصره 2 - اینگونه واحدها موظفند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاههای اجرایی ذی ربط دریافت می نمایند بر اساس تعرفه های مصوب توسط مراجع ذی ربط بر اساس بند (ز) این ماده خدمت نمایند.
تبصره 3 - طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد (50 %) از کارکنان شاغل را به عنوان مامور بپذیرد و حقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه کارکنان در سایر واحدهای دستگاه ذی ربط اشتغال خواهند یافت.
و - تعیین سیاستهای اجرایی، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دولت بر اینگونه واحدها با رعایت قوانین مربوطه توسط بالاترین مقام دستگاه ذی ربط انجام خواهد شد.
ز - تعرفه ارائه خدمات توسط بخش های غیردولتی فوق الذکر مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین میگردد و در مواردی که ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
ح - دولت موظف است به منظور کاهش هزینه های جاری و حجم تصدی های دولت، برنامه اجرایی این ماده را حسب وظایف مربوط، شامل هدف های کمی و میزان صرفه جوئی در هزینه های دولتی و میزان اعتبار مربوط برای پرداخت یارانه ها به بخش غیردولتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
ط - کلیه درآمدهای دستگاههای دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه داری کل واریز میگردد.
ی - آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
الف - اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی ارائه خدمات بر اساس مفاد این ماده میباشند میبایست صلاحیت های فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط داشته باشند.
ب - ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیردولتی به سه روش؛ خرید خدمات از بخش غیردولتی، مشارکت با بخش غیردولتی و واگذاری مدیریت بخش غیردولتی انجام میشود.
ج - دستگاههای اجرایی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیتهای موجود در بخش غیردولتی (موضوع بند «الف») و با پرداخت هزینه سرانه خدمات، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند.
تبصره - برای ایجاد و توسعه اینگونه واحدها، دولت موظف است حمایت های لازم از قبیل واگذاری زمین، ارائه خدمات زیربنائی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی میگردد اقدام نماید.
د - در اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای مشمول این ماده مجازند مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) واگذار نمایند.
تبصره 1 - در اجرای این بند، رعایت اولویتهای زیر مشروط به رعایت بند (الف) الزامی است:
- نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداریها و دهیاریها.
- موسسات عام المنفعه که بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا میشوند.
- نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی.
- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
تبصره 2 - واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی میباشند مشمول حکم این بند نمی گردد.
تبصره 3 - تغییر کاربری مراکز و واحدهائی که واگذار میشوند ممنوع میباشد. در موارد استثنایی با ذکر دلائل موجه و پس از دریافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و تصویب هیات وزیران بلامانع است.
تبصره 4 - تعیین میزان اجاره و قیمت گذاری کلیه اموال منقول و غیرمنقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آنها بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت میگیرد.
تبصره 5 - اجرای این بند از طریق نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.
ه- - دستگاههای مشمول این ماده میتوانند بر اساس قرارداد منعقده با نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی عام المنفعه، تعاونیهایی که از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرایی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور در بند (الف) میباشند، مدیریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و غیرمنقول به آنها واگذار نمایند. در این صورت این واحدها بر اساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.
تبصره 1 - مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت به عهده طرف قرارداد میباشد.
تبصره 2 - اینگونه واحدها موظفند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاههای اجرایی ذی ربط دریافت می نمایند بر اساس تعرفه های مصوب توسط مراجع ذی ربط بر اساس بند (ز) این ماده خدمت نمایند.
تبصره 3 - طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد (50 %) از کارکنان شاغل را به عنوان مامور بپذیرد و حقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه کارکنان در سایر واحدهای دستگاه ذی ربط اشتغال خواهند یافت.
و - تعیین سیاستهای اجرایی، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دولت بر اینگونه واحدها با رعایت قوانین مربوطه توسط بالاترین مقام دستگاه ذی ربط انجام خواهد شد.
ز - تعرفه ارائه خدمات توسط بخش های غیردولتی فوق الذکر مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین میگردد و در مواردی که ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
ح - دولت موظف است به منظور کاهش هزینه های جاری و حجم تصدی های دولت، برنامه اجرایی این ماده را حسب وظایف مربوط، شامل هدف های کمی و میزان صرفه جوئی در هزینه های دولتی و میزان اعتبار مربوط برای پرداخت یارانه ها به بخش غیردولتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
ط - کلیه درآمدهای دستگاههای دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه داری کل واریز میگردد.
ی - آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده میشود:
الف - پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای نیمه تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرح های خاتمه یافته را پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با رعایت مقررات مربوط، به طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نمایند. این حکم شامل شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز میشود.
ب - حق استفاده از ساختانهای مازاد بر نیاز دستگاههای وابسته به وزارتخانه ها، موسسات و سازمانهای دولتی در مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران در استانها به پیشنهاد استاندار یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تصویب شورای برنامه ریزی بلاعوض به دستگاههای دولتی نیازمند واگذار گردد.
الف - پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای نیمه تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرح های خاتمه یافته را پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با رعایت مقررات مربوط، به طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نمایند. این حکم شامل شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز میشود.
ب - حق استفاده از ساختانهای مازاد بر نیاز دستگاههای وابسته به وزارتخانه ها، موسسات و سازمانهای دولتی در مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران در استانها به پیشنهاد استاندار یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تصویب شورای برنامه ریزی بلاعوض به دستگاههای دولتی نیازمند واگذار گردد.
الف - به دولت اجازه داده میشود بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی را متناسب با واگذاری فعالیت مدیریت شهری به شهرداریها، از اعتبارات دستگاه اجرایی مربوط کسر و در اختیار شهرداری ذی ربط قرار دهد.
ب - با رعایت احکام برنامه های توسعه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با تصویب هیات دولت، متناسب با واگذاری هر یک از فعالیت های دستگاههای اجرایی به شوراهای اسلامی روستاها و دهیاریها، اعتبارات دستگاه اجرایی مربوط را کسر و در اختیار شورای اسلامی روستا یا دهیاریهای ذی ربط قرار دهد.
تبصره - رعایت مفاد اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اعتبارات مذکور در این ماده الزامی است.
ب - با رعایت احکام برنامه های توسعه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با تصویب هیات دولت، متناسب با واگذاری هر یک از فعالیت های دستگاههای اجرایی به شوراهای اسلامی روستاها و دهیاریها، اعتبارات دستگاه اجرایی مربوط را کسر و در اختیار شورای اسلامی روستا یا دهیاریهای ذی ربط قرار دهد.
تبصره - رعایت مفاد اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اعتبارات مذکور در این ماده الزامی است.
(اصلاحی 1390/03/31)- به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود از محل بودجه های پیش بینی شده در این قانون، ساختانهایی را که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور، دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربریهای مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند و ساختانهای حریم آنها طبق تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تعمیر، تجهیز و بهره برداری از آنها اقدام نمایند.
برای تحقق این هدف، وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی موظفند با تقاضای دستگاه اجرایی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به تامین زمین جایگزین برای اجرای این حکم و تملک املاک و ساختانهای موضوع این ماده با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند.
برای تحقق این هدف، وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی موظفند با تقاضای دستگاه اجرایی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به تامین زمین جایگزین برای اجرای این حکم و تملک املاک و ساختانهای موضوع این ماده با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند.
(اصلاحی 1384/08/15)- به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود درآمد حاصل از فروش و واگذاری تولید محصولات آموزشی و کمک آموزشی خود را به حساب درآمد اختصاصی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهای سوخت، آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و بدهی به صندوقهای بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههای ذی ربط، از اعتبارات ردیف های دستگاههای ذی ربط کسر و حسب مورد به دستگاه طلبکار و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نماید. همچنین هزینه های سوخت، آب، برق، مخابرات و تعمیرات جزئی خانه های سازمانی توسط بهره بردار و هزینه واحدهائی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می پردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه های سازمانی به استثنای خانه های سازمانی پاسگاههای مرزی، نیروهای مسلح موظفند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه های کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هزینه برق و آب مصرفی را مستقیماً توسط بهره بردار به شرکتهای خدمات دهنده پرداخت نمایند.
(اصلاحی 1390/04/08)- کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی موظفند بر اساس ضوابط مندرج در قانون کار مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به ایجاد مراکز مراقبت های بهداشتی در محیط کار مطابق آییننامه پیشنهادی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، حداقل نیم درصد (5 /0%) از سود خالص سال قبل خود را با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. کل هزینه هائی که به موجب این ماده صورت میگیرد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.
در ازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که بر اساس پروتکلهای منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تایید دولت تردد می نمایند حداقل بیست و هفت هزار و پانصد (500 /27) ریال و حداکثر یکصد و ده هزار (000 /110) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
به وزارت کشور اجازه داده میشود: در قبال ارائه خدمات ویژه (صدور کارت شناسائی صدور دفترچه اقامت موقت، صدور برگ تردد، صدور المثنی برای این موارد، صدور پروانه اقامت، تمدید تابعیت، بقاء بر تابعیت پدر و رجوع به تابعیت اولیه) به پناهندگان و اتباع خارج مبالغی با تصویب هیات وزیران دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
بند (ب) ماده (26) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 به شرح زیر اصلاح میشود:
معادل سی درصد (30 %) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ میشود از کارفرمایان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
معادل سی درصد (30 %) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ میشود از کارفرمایان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
چنانچه زوجه پس از صدور اجراییه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجراء شدن (اعم از اجراییه اسناد رسمی و آراء محاکم و مراجع قضائی) به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود.
حکم این ماده به پرونده های اجرایی سابق که مختومه شده اند و نیم عشر دولتی آنها وصول نشده نیز تسری می یابد.
حکم این ماده به پرونده های اجرایی سابق که مختومه شده اند و نیم عشر دولتی آنها وصول نشده نیز تسری می یابد.
به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده میشود با رعایت احکام قوانین برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درآمد حاصل از فروش نیروگاههای آبی، بادی و خورشیدی و فروش انرژی برق خود را به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نمایند.
(اصلاحی 1390/03/31)- به وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده میشود نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به سازمان دولتی ذی ربط به قیمت تمام شده و به بخش غیردولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیک (حداکثر بیست ساله) اقدام نماید.
اجازه داده میشود برای بهبود شرایط حمل و نقل شهری و کاستن از آلودگی هوای شهرها با مشارکت شهرداریها، موسسات اتوبوسرانی شهری به صورت شرکتهای تعاونی و خصوصی تاسیس شود و از نظر رفت و آمد و سایر مقررات از تسهیلات و امتیازات شرکتها و سازمانهای اتوبوسرانی موجود استفاده کنند.
برای توسعه و بهره وری بیشتر حمل و نقل شهری، بر اساس موافقتنامه ای که از طریق وزارت کشور و وزارت تعاون با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله میشود از محل اعتبار پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی بخشی از هزینه سرمایه گذاری های مزبور برای خرید خودروی جمعی به صورت کمک، وام و یارانه سود تسهیلات به عنوان وجوه اداره شده پرداخت میگردد.
شرکتها و سازمانهای بخش خصوصی و تعاونی مکلفند خدمات لازم را در مقابل تسهیلات و کمکهای دریافتی ارائه نمایند. دولت مکلف است از شرکتها و سازمانهای بخش خصوصی و تعاونی در مقابل تسهیلات و کمک های اعطائی تعهد و تضمین لازم برای خرید خودروی جمعی و ارائه خدمات در محورهای تعیین شده را اخذ نماید. آییننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
برای توسعه و بهره وری بیشتر حمل و نقل شهری، بر اساس موافقتنامه ای که از طریق وزارت کشور و وزارت تعاون با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله میشود از محل اعتبار پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی بخشی از هزینه سرمایه گذاری های مزبور برای خرید خودروی جمعی به صورت کمک، وام و یارانه سود تسهیلات به عنوان وجوه اداره شده پرداخت میگردد.
شرکتها و سازمانهای بخش خصوصی و تعاونی مکلفند خدمات لازم را در مقابل تسهیلات و کمکهای دریافتی ارائه نمایند. دولت مکلف است از شرکتها و سازمانهای بخش خصوصی و تعاونی در مقابل تسهیلات و کمک های اعطائی تعهد و تضمین لازم برای خرید خودروی جمعی و ارائه خدمات در محورهای تعیین شده را اخذ نماید. آییننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
وزارت نیرو مکلف است از محل منابع داخلی نسبت به برق رسانی به خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستائی و مراکز و دفاتر پستی مخابراتی روستائی تا دویست متری شبکه و برق رسانی به خانواده های روستائی تا فاصله دویست متر از شبکه فشار ضعیف به ازاء هر خانوار در روستاها فقط با دریافت هزینه انشعاب و نصب کنتور بیست و پنج آمپر تک فاز اقدام نماید.
اجازه داده میشود کل اعتبارات هزینه ای، تملک دارائیهای سرمایه ای و اختصاصی دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستانها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاهها که دارای مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی میباشد، بر اساس قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی مصوب 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 مجلس شورای اسلامی و آییننامه های مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 هزینه شود. موافقتنامه های طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای مراکز فوق الذکر (به استثناء طرحهای تجهیزاتی) با هماهنگی وزارتخانه های متبوع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله میگردد. انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مراکز سایر دستگاههائی که دارای مجوز از شورای فوق الذکر و یا مجلس شورای اسلامی میباشند صرفاً مشمول مقررات این ماده میباشد.
نحوه تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای و اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس مواد (3) و (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 و آییننامه های مربوطه خواهد بود.
به وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری اجازه داده میشود هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نمایند.
به دانشگاهها و مراکز پژوهشی اجازه داده میشود که بر اساس سیاستهای کلی دولت نسبت به انجام قراردادهای پژوهشی و توسعه همکاری علمی با دانشگاهها و مراکز پژوهشی و صنعتی سایر کشورها اقدام نمایند.
درآمدهای ناشی از فروش دانش فنی و اجرای امور پژوهشی پس از واریز به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) معادل وجوه واریزی از محل ردیف خاصی که در قوانین بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه کیفی امر آموزش و تحقیقات در اختیار دانشگاهها و مراکز پژوهشی ذی ربط قرار خواهد گرفت.
درآمدهای ناشی از فروش دانش فنی و اجرای امور پژوهشی پس از واریز به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) معادل وجوه واریزی از محل ردیف خاصی که در قوانین بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه کیفی امر آموزش و تحقیقات در اختیار دانشگاهها و مراکز پژوهشی ذی ربط قرار خواهد گرفت.
خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع ماده (33) این قانون جهت اجرای طرحها و پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای مذکور در قوانین بودجه سالانه به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانش فنی مورد نیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد. وزارتخانه مذکور موظف است با کسب اطلاع از کلیه مراکز ذی ربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرایی درخواست کننده اعلام نماید.
کلیه دستگاههای اجرایی اعم از موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیردولتی موظفند قبل از انجام هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاههائی که به نحوی با پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز سر و کار دارند از سازمان انرژی اتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم دانش فنی داخلی را دریافت نمایند. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید.
در صورت توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی، سازنده و تولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات مربوط را هزینه نمایند.
در صورت توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی، سازنده و تولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات مربوط را هزینه نمایند.
ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، موسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بجز وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاههای نیروهای مسلح بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است.
وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی واگذار شده توسط هیاتهای واگذاری زمین را بدون استثناء و بدون هیچ پیش شرطی به کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقه ای زمان واگذاری به صورت نقد یا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
تبصره - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اراضی مورد نیاز برای ایجاد مجتمع های دامپروری (شرکتهای صنعتی دامداری) را با قیمت منطقه ای با اقساط پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران و بهره برداران قرار دهد.
تبصره - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اراضی مورد نیاز برای ایجاد مجتمع های دامپروری (شرکتهای صنعتی دامداری) را با قیمت منطقه ای با اقساط پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران و بهره برداران قرار دهد.
شهرکهای صنعتی غیر دولتی از امتیازات مقرر در قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362/12/07 و اصلاحیه های بعدی آن برخوردار می گردند.
اجازه داده میشود بر اساس تعرفه هایی که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست به تصویب هیات وزیران میرسد، درآمد حاصل از صدور مجوز بهره برداری و استحصال آرتمیا در پارک ملی دریاچه ارومیه به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز گردد.
(اصلاحی 1390/04/08)- وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند با رعایت قوانین برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد نسبت به ایجاد بورس های تخصصی فلزات و بورس های تخصصی کالاهای عمده بخش کشاورزی اقدام نمایند.
این قانون از تاریخ 1381/01/01 لازم الاجراء میباشد و قوانین مغایر با آن لغو میگردد.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و چهارده ماده و بیست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد با چهار سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود، در تاریخ 1380/12/08 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی