هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/97/922، 97/1873، 97/2235، 97/2236 و 97/2237
شماره دادنامه:710- 9809970906010706 تاریخ: 17/10/98
شاکی: اتحادیه صنف سوهانی و حلوائی شهرستان قم (آقای اصغر جهانگیری رئیس هیات مدیره)، آقایان محمدرضا صبوری، علی عسکری نیا، عباس عسکری، حمیدرضا حلوایی
طرف شکایت: شهرداری و شورای اسلامی شهر قم
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال مصوبه شماره 216-29/7/80، 261-8/11/84 و عوارض سوهانی ها از تاریخ تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال مصوبه شماره 216-29/7/80، 261-8/11/84 و عوارض سوهانی ها از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مصوبه شماره 216 - 29/7/80:
نامه شماره 1171 مورخ 12/4/80 رئیس اتحادیه صنف سوهان قم موضوع درخواست تجدید نظر در تعرفه...................... عوارض دو درصد (2%) تولید واحدهای تولید سوهان که در جلسه مورخ 28/7/80 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و مورد تایید قرار گرفته است در جلسه علنی مورخ 29/7/80 شورای اسلامی مطرح شد که پس از توضیحات رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و استماع پیشنهادات و نقطه نظارت کلیه اعضا و بحث و بررسی نظر به اینک با همکاری و اشتراک......... کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر و مسئول واحد درآمد شهرداری و نماینده تام الاختیار اتحادیه صنف مذکور توافق گردید به منظور رعایت تناسب و توازون در وضع عوارض با تولید و درآمد صنف تولید سوهان و همچنین تسهیل و تسریع در وصول عوارض مصوب مستند به ماده 9 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض تجدید نظر لازم در عوارض مصوب به عمل آید. در نتیجه موضوع به رای گذاشته شد و به اتفاق آراء مقرر شد:
1- واحدهای تولید سوهان و فروشندگان سوهان ممتاز، دو درصد تولیدکه حداقل بالغ بر مبلغ 000/500 ریال معادل پنجاه هزار تومان باشد.
2- واحدهای تولید سوهان و فروشندگان سوهان درجه یک، دو درصد که حداقل بالغ بر مبلغ 000/250 ریال معادل بیست و پنج هزار تومان باشد.
3- بقیه تولید کنندگان دو درصد که حداقل معادل 000/150 ریال معادل پانزده هزار تومان به نفع شهرداری با رعایت
مصوبه شماره 5411/ش/ق مورخ 10/11/84
جناب آقای مهندس بختیاری فر، شهردار محترم قم
سلام علیکم
با احترام عطف به لایحه دو فوریتی شماره 40470 مورخ 11/10/84 شهرداری قم موضوع درخواست صدور مجوز وصول عوارض سوهانی ها در سال 1385، مصوب دویست و شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 8/11/84، بدینوسیله متن مصوبه مذکور جهت اطلاع و اقدام لازم برابر مقررات و آییننامه های مربوطه به شرح ذیل ابلاغ میگردد.
22- لایحه دو فوریتی شماره 40470 مورخ 11/10/84 شهرداری قم موضوع درخواست صدور مجوز وصول عوارض (موسوم به قانون تجمیع عوارض) در خصوص 2% عوارض سوهانی ها در سال 1385، که در جلسه مورخ 5/11/84 تلفیق کمیسیون های چهارگانه شورا مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در دویست و شصت و یکمین جلسه رسمی و علنی روز شنبه مورخ 8/11/84 شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردیده است مطرح و پس از ارائه گزارش مخبر کمیسیون و بحث و تبادل نظرات و استماع دیدگاههای اعضاء محترم و پیشنهادات موافقین و مخالفین و اعلام کفایت مذاکرات، نسبت به موضوع رای گیری به عمل آمد ؛ در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی شهرداری قم، با توضیحاتی به شرح ذیل با اکثریت آراء اعضاء حاضر در جلسه به تصویب رسید:
عوارض 2% سوهانی ها برای سال 1385 که حداقل عوارض آن برای سوهانی های درجه سه مبلغ 000/700 ریال (هفتصد هزار ریال) و برای سوهانی های درجه دو مبلغ 000/400/1 ریال (یک میلیون و چهارصد هزار ریال) و برای سوهانی های درجه یک مبلغ 000/800/2 ریال (دو میلیون و هشتصد هزار ریال) و برای سوهانی های ویژه مبلغ 000/500/4 ریال کمتر نباشد به تصویب رسید.
تبصره 1- تشخیص درجه بندی بر مبنای میزان حجم فروش سالانه واحد صنفی (سوهانی) است که در کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورای اسلامی شهر و شهرداری و نماینده مجمع امور صنفی (تولیدی - خدمات فنی) میباشدکه در پایان هر سال برای آینده مشخص میشود.
تبصره 2- در ابتدای هر سال به میزان 20% به مبالغ مقرر فوق اضافه میگردد.
تبصره 3- عوارض پذیره صدور پروانه واحدهای جدید التاسیس، سه برابر عوارض حداقل سوهانی های درجه سه تعیین میگردد.
ضمناً مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.
مصوبه شماره 6723/ش/ق مورخ 24/12/84
جناب آقای مهندس بختیاری فر، شهردار محترم قم
سلام علیکم
با احترام پیرو مصوبه شماره 5411/ش/ق مورخ 10/11/84 و عطف به لایحه دو فوریتی شماره 40470 مورخ 11/10/84 شهرداری قم موضوع درخواست صدور مجوز وصول عوارض سوهانی ها در سال 1385، مصوب دویست و شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 8/11/84، بدینوسیله متن مصوبه مذکور جهت اطلاع و اقدام لازم برابر مقررات و آییننامه های مربوطه به شرح ذیل اصلاح و مجدداً ابلاغ میگردد.
22- لایحه دو فوریتی شماره 40470 مورخ 11/10/84 شهرداری قم موضوع درخواست صدور مجوز وصول عوارضبه استناد قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی (موسوم به قانون تجمیع عوارض) در خصوص 2% عوارض فروش روهان یها در سال 1385 و همچنین لایحه شماره 44512 مورخ 15/11/84 شهرداری در خصوص برقراری عوارض پذیره پروانه کسب صنف شوهانی، که در جلسه مورخ 5/11/84 تلفیق کمیسیونهای چهارگانه شورا مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در دویست و شصت و یکمن جلسه رسمی و علنی روز شنبه مورخ8/11/84 شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردیده است مطرح و پس از اارئه گزارش مخبر کمیسیون و بحث و تبادل نظرات و استماع دیدگاه های اعضاء محترم و پیشنهادات موافقین و مخالفین و اعلام کفایت مذاکرات، نسبت به موضوع رای گیری به عمل آمد ؛ در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی شهرداری قم، با توضیحاتی به شرح ذیل با اکثریت آراء اعضاء حاضر در جلسه به تصویب رسید:
ماده 1- عوارض فروش سوهانی ها به میزن 2% برای سال 1385 که حداقل عوارض آن برای سوهانی های درجه سه مبلغ 000/700 ریال (هفتصد هزار ریال) و برای سوهانی های درجه دو مبلغ 00/400/1 ریال (یک میلیون و چهارصد هزار ریال) و برای سوهانی های درجه یک مبلغ 000/800/2 ریال (دو میلیون و هشتصد هزار ریال) و برای سوهانی های ویژه مبلغ 000/500/4 ریال به تصویب رسید.
تبصره 1- تشخیص درجه بندی بر مبنای میزان فروش سالانه واحد صنفی (سوهانی) است که در کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورای اسلامی شهر و شهرداری و نماینده مجمع امور صنفی (تولیدی - خدمات فنی) میباشد که در پایان هر سال برای سال آینده مشخص میشود.
ماده 2- عوارض پذیره صدور پروانه واحدهای جدید التاسیس، سه برابر عوارض حداقل سوهانی های درجه سه مذکور در ماده (1) تعیین میگردد.
ضمناً مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: احتراماً به استحضار می رساند: دریافت عوارض کسبی یکی از موارد درآمدی شهرداری ها میباشد که سالیانه نسبت به اخذ آن از کسبه اقدام میگردد. از اواخر سال 1380 طی مصوبه شماره 216 جلسه شورای اسلامی شهر قم و همچنین مصوبه شماره جلسه 261 شورای اسلامی شهر قم و توافق نامه و تصمیم شهرداری قم و مصوب آن توسط شورای اسلامی شهر قم مقرر گردید که این عوارض کسبی تحت عنوان 2 درصد عوارض از فروش سوهان از کسبه سوهان فروشان و حلوا پزان دریافت گردد. (بر حسب درجه بندی سوهان به نسبت واحدهای تولید سوهان و فروشندگان سوهان)
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 612 مورخ 23/12/1389 وفق مقررات ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و مادتین 31 و 55 قانون نظام صنفی که اختیار وضع مقرره ای برای وصول عوارض تحت هر عنوان را به غیر از حق عضویت سالانه افراد صنفی ممنوع اعلام نموده است، لذا شهرداری قم در وضع حقوق مضاعف بر قانون موضوعه برای شهرداری و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر قم نوعاً قانون گذاری و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر قم بوده است و محکوم به بطلان و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1301 الی 1303 مورخ 29/11/1386 و ایضاً دادنامه شماره 612 مورخ 23/12/1389، دادنامه شماره 9610090905800179 مورخ 2/3/1396 در ما نحن فیه تعیین تکلیف کرده است. بنا به مطالب معنونه و نظر به اینکه وضع قواعد آمره مبنی بر اخذ عوارض شهرداری قم از واحدهای صنفی، سوهانی به میزان 2 درصد از فروش سوهان مصوب شورای محترم اسلامی وقت قم بی اعتنایی به اصول قانون اساسی و مغایر با ماده 10 قانون مدنی است، چرا که در هیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اعتای وکالت یا نمایندگی رسمی از سوی اتحادیه به مجامع امور صنفی سخنی به میان نیامده است.
مضافاً به اینکه به جز شرایطی که قانون شوراها تعیین نموده است چند ضابطه کلی را حاکم بر شوراهای اسلامی شهر و روستا دانسته است و آن هم رعایت اصول نظام جمهوری اسلامی، وحدت و تمامیت ارضی کشور میباشد و با عنایت به صراحت اصل 100 قانون اساسی که بیان می دارد: از وظایف شوراها این است که تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی باشد و شوراها موظفند مطابقت با موازین اسلامی در تمامی مراحل تصمیم گیری مراعات نمایند.
و این موضوع پرداخت عوارض کسبی نامتعارف و غیر منصفانه از دو صنف سوهان پزان و رستوران داران شهر قم خلاف قانون اساسی و موازین اساسی و شرع مقدس اسلام میباشد.
لذا با عنایت به مراتب معنونه در شرح دادخواست تقدیمی و دادنامه های موصوف توافق نامه شهرداری قم و مصوبه شورای عالی شهرقم از مصادیق بارز قانون گذاری است که خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آنها میباشد. لذا به منظور صیانت از حقوق عامه کسبه، اصناف و بازاریان قم از آن مقام محترم قضا بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی ناشی از پرداخت عوارض 2 درصد واحد صنفی مذکور از ابتدای سال جاری و سپس صدور حکم به ابطال تصمیم و توافق نامه شهرداری قم و مصوبات شورای اسلامی شهر قم (مصوبه شماره 261، 216،... از تاریخ تصویب آن 1380) و لغو عوارض 2 درصد فروش واحدهای سوهانی با شمول هم ترازی عوارض واحدهای صنفی، سوهانی با سایر صنوف شهر قم مورد استدعاست و ضمناً توافق نامه شهرداری قم و مصوبات مذکور شورای اسلامی شهر قم در اختیار شورای اسلامی شهر قم میباشد که از ارائه آن به اتحادیه واحد صنفی سوهانی قم استنکاف نمودهاند که در صورت صلاحدید آن مقام محترم راساً اقدام مقتضی مبذول نمایند. پیشاپیش از بذل عنایت حضرتعالی کمال سپاس را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 3144/5 - 13/5/97 و شهرداری قم طی لایحه شماره 23458-13/5/97 به طور خلاصه توضیح داده اند که:
1- مصوبه مورد شکایت نامبرده در دادخواست تقدیمی قبلاً به موجب رای شماره 373 مورخ 23/5/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته و رسیدگی مجدد به آن با توجه به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین اداری دیوان عدالت اداری موضوعاً منتفی است و مستلزم صدور قرار رد درخواست است.
اساساً مصوبه مورد شکایت شاکی از سوی این شورا تغییر یافته و دیگر عوارضی با عنوان عوارض 2% فروش سوهان در تعرفه مصوبه عوارض شهرداری وجود ندارد و همان گونه که گفته شد در مصوبه مورد عمل کنونی عوارض کسبی با مبلغ مقطوع بر حسب درجه بندی سوهانی ها وضع گردیده که این مصوبه مورد شکایت شاکی نمیباشد به عبارت دیگر مصوبه مورد شکایت شاکی، دیگر مورد عمل نیست و مصوبه ای که در حال حاضر معتبر و مورد عمل است، موضوع شکایت شاکی نمیباشد.
2- خواسته دیگر شاکی محترم ابطال توافقنامه شهرداری قم میباشد که با وجود آن که شاکی محترم حسب بند (ب) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین اداری دیوان عدالت اداری مکلف بوده تا مشخصات مصوبه مورد اعتراض خود را در دادخواست تقدیمی تصریح نماید و به این تکلیف عمل نکرده است با این وصف به استحضار می رساند توافقنامه مورد نظر مستند به تبصره الحاقی به ماده 29 قانون نظام صنفی کشور با اتاق اصناف قم منعقد گردیده است.
نکته شایان توجه آن است که شاکی محترم در خصوص درخواست ابطال توافقنامه موصوف به رای شماره 179 مورخ 2/3/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده و با این ادعا که توافقنامه مورد ادعای نامبرده نیز مشابه توافقنامه ابطال شده موضوع دادنامه 179 هیات عمومی میباشد، لذا درخواست ابطال تواقفنامه مذکور را نموده است و حال آن که شاکی محترم به یک نکته اساسی توجه ننموده است و آن نکته این است که توافق نامه مورخ رای شماره 179 مورخ 2/3/6 در زمانی منعقد گردیده است که تبصره الحاقی ماده 29 قانون نظام صنفی وجود نداشته و شهرداری در آن زمان مجاز به انعقاد توافقنامه با اتاق اصناف نبوده است و لذا هیات عمومی نیز در رای شماره 179 به همین دلیل انعقاد توافقنامه با اتاق اصناف و مجمع امور صنفی را مطابق قانون ندانسته است و حال آنکه همانگونه که گفته شد در سال 1392 تبصره ای به ماده 29 قانون نظام صنفی الحاق گردیده که انعقاد توافقنامه با اتاق اصناف را جهت وصول عوارض تجویز نمود و توافقنامه شهرداری قم در سال 93 مستند به این تبصره تنظیم گردیده است مضافاً اینکه این توافقنامه به امضا و تایید اتحادیه صنف سوهانی و حلوایی هم رسیده است. علی هذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت شاکی مورد استدعا است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 11092/10/98 مورخ 27/4/98 اعلام کرده است که:
در صورتی که شورای شهر بر اساس قانون اداری حق جعل و اخذ عوارض بوده و این عوارض موجب اجحاف به افراد نگردد مصوبه های مورد شکایت عوارض بوده و خلاف شرع نمیباشد تشخیص آن با دیوان عدالت اداری است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 شوراهای اسلامی شهر میتوانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق تصویب نامه هیات وزیران اقدام نمایند و وضع عوارض 2 درصدی برای تولید کنندگان و فروشندگان سوهان در مصوبه شورای اسلامی شهر قم در سال 1382 طبق رای شماره 373- 23/5/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است و طبق تبصره ماده 29 اصلاحی قانون نظام صنفی مصوب 1392 در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه ها اتاق اصناف شهرستان میتواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده دار انجام مسئولیتهای مقرر در این ماده شوند بنابراین مصوبات شماره 216 - 29/7/1380 و 261 - 8/11/1384 شورای اسلامی شهر قم و توافقنامه 21938 - 29/8/1393 به ترتیب مبنی بر تعیین دو درصد فروش به عنوان عوارض از تولید کنندگان و فروشندگان سوهان و توافق اتحادیه ها و اتاق اصناف برای اخذ عوارض و ایصال آن به شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. لازم به ذکر است دو درصد عوارض ازتولید کنندگان و فروشندگان در حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده فاقد وجاهت قانونی است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری