دعوای اثبات مالکیت اموال غیر منقول ثبت شده

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوای اثبات مالکیت اموال غیر منقول ثبت شده، وجه قانونی ندارد و در این خصوص دفاتر املاک اداره ثبت، دلالت بر مالکیت اشخاص می‌نماید؛ بنابراین از آنجاکه اثبات مالکیت این گونه اموال، واجد تشریفات خاص در مراجع دارای صلاحیت ذاتی است، محاکم دادگستری فاقد صلاحیت ذاتی تعیین مالک و تشخیص مالکیت آنها می‌باشند.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه هجدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/02/26 - 10 : 54 قاضی: حسین جان طالبی قاضی: علی شمس

خلاصه جریان پرونده

خانم پ. ب.ق. و سایر وراث مرحوم ج. ب.ق. دادخواستی با وکالت ر. س.د. در تاریخ 92/12/19 به طرفیت د. و الف. ی. به خواسته خلع ید از ملک موکلین (آپارتمان قطعه --- تفکیکی به شماره 33 فرعی از --- مفروز ومجزی شده از پلاک --- از اصلی مذکور واقع در بخش --- تهران و انباری...) و اجرت المثل ایام تصرف (استرداد دادخواست در حین دادرسی) تقدیم محاکم عمومی تهران نموده و توضیح داده است موکلین مالک شش دانگ آپارتمان و با انباری مذکور در خواسته می‌باشند. احد از اقوام موکلین چندین سال قبل ملک موصوف را به جهت کمک در اختیار یکی از دوستان خود برای سکونت و به مدت محدود قرارداد ولی از آنجا که مالکین در زمان موصوف اسناد مالکیت رسمی را در اختیار نداشتند امکان خلع ید از وی میسر نمی بود تا اینکه مراحل ثانوی انتقال اسناد رسمی میسر و اسناد مالیکت به نام موکلین تنظیم گردید و نامبردگان مطلع شدند فرد مذکور ملک موصوف را در اختیار افراد دیگر قرارداده و خواندگان مرقوم در حال حاضر ملک را در اختیار دارند از آنجا که هیچ گونه رابطه قراردادی فی مابین طرفین موجود نبوده و مشارالیهم بدون مجوز قانونی از ملک موکلین استیفا منفعت می نمایند درخواست طبق خواسته را دارم و خانم الف. ی. با وکالت سید امین شبیری دادخواست جلب ثالث و دعوی تقابل به طرفیت خواهان‌های اصلی و راحل اسدی، سید مهدی میرکاظمی، علیرضا حاتمی به تاریخ 93/6/25 به خواسته اثبات مالکیت نسبت به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز از 7 فرعی قطعه --- تفکیکی و الزام خواندگان ردیف اول تا هفتم به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان تقدیم که پرونده به نظر دادگاه رسیده و به لحاظ وحدت موضوع و منشاء ضرورت رسیدگی دستور رسیدگی توامان صادر گردید، و دستور تعیین وقت و ابلاغ داده شده است دادگاه در وقت مقرر 93/11/14 تشکیل وکیل خواهان‌های دعوی اصلی خواسته را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته و وکیل خواهان جلب ثالث و تقابل اظهارداشته به موجب قولنامه 83/2/1 وراث ج. یاویلی شش دانگ آپارتمان را به آقای علیرضا حاتمی فروخته، ایشان نیز به موجب مبایعه نامه مورخ 83/2/2 به سید مهدی کاظمی و سید مهدی کاظمی به موجب مبایعه نامه مورخ 83/7/2 به آقای راحل اسدی و نامبرده به موجب مبایعه نامه 91/9/22 به خانم الف. ی. فروختند، موکل من از سال 85 متصرف می‌باشند با توجه به اسناد مالکیت موکلین نسبت به ملک متنازع فیه و واگذاری ملک موصوف از ناحیه خواهان‌های دعوی اصلی درخواست تنظیم سند رسمی به نام موکل را دارم. وکیل خواندگان ردیف 1 الی 7 و 11 تقابل در مقام دفاع اظهار داشته، عرایض به شرح لایحه تقدیمی است اصول اسناد مورد انکار می‌باشد اصول را ارائه نمایند. وکیل خواهان تقابل اصول مبایعه نامه 89/9/22 و مبایعه نامه 83/2/2 را به دادگاه ارائه که ملاحظه و مسترد می‌گردد. در مورد سه فقره مبایعه نامه دیگر اظهارداشته مبایعه نامه 78/125 از عداد دلایل خارج و استناد نمی کنیم و دو فقره قولنامه دیگر با لحاظ سرقت منزل آقای راحل اسدی معدوم گردید. امکان دسترسی نیست که پرونده 911383 در شعبه --- بازپرسی که سرقت در تاریخ 87/5/16 صورت گرفته وکیل خواندگان تقابل اظهار می دارند آقای راحل اسدی اظهار می‌دارد 1 - من اصول اسناد را از آقای حاتمی گرفتم اثر انگشت زده شده بود من ندیدیم ورثه اثر انگشت بزنند ولی این اصول را آقای حاتمی به من دادند از طرفی خانم باویلی یک رسید دادند که اثاث را از خانه بردند که دلیل بر صحت معامله است از طرفی شخصی که اظهار میدارند ملک امانت در دست اوست چه کسی بوده اعلام نمایند. خوانده ردیف 9 آقای سید مهدی میرکاظمی اظهار داشته من از آقای حاتمی خریداری کردم، اصول اسناد را تحویل آقای راحل اسدی دادم وکیل خواندگان تقابل اظهارداشته در مورد رسید تحویل، با توجه به اینکه معامله آقای راحل اسدی 83/7/2 ولی رسید 79/7/3 می‌باشد این مغایرت قابلیت توجه دارد و از طرفی اصل آن ارائه می‌گردد. دادگاه در خاتمه جلسه دستور استعلام وضعیت ثبتی ملک، و همچنین اینکه طی شرحی به دفتر املاک خیام خواسته شود که اصل بیع نامه مورخ 83/2/1 را جهت بهره برداری به دادگاه ارسال دارد را صادر و پس از اقدام دفتر دادگاه پاسخ وضعیت ثبتی واصل و علیرغم ابلاغ به بنگاه مذکور، اقدامی به عمل نیامده و پاسخی به دادگاه نمی دهد نهایتا دادگاه در مورخ 94/5/31 با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه --- مورخ 94/5/31 به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید:« نظر به اینکه 1 - دعوی اثبات مالکیت جلب ثالث یک امر غیر ترافعی محسوب می‌گردد چه آنکه اولا - اثبات مالکیت در اموال غیر منقول ثبت شده به موجب ماده 22 قانون ثبت موقعیت قانونی ندارد و دفاتر املاک اداره ثبت دلالت بر مالکیت اشخاص می‌نماید ثانیا- اثبات مالکیت در این گونه اموال واجد تشریفات قانونی خاص در مراجع دارای صلاحیت ذاتی بوده و محاکم دادگستری فاقد صلاحیت ذاتی در تعیین مالک و تشخیص مالکیت در بدو امر می‌باشد لذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را موافق قانون ندانسته و قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. 2 - در مورد دعوی تقابل با عنایت به عدم ارائه دلیل مالکیت و عدم اثبات عقد بیع مملک و عدم وجود رابطه و سلسله ایادی مالکیت فیمابین خواهان تقابل و مالکین اولیه و اینکه با اظهار انکار وکیل مالکین (خواهان‌های اصلی) نسبت به مبایعه نامه های استنادی و منتسب به ایشان و عدم ارائه اصول اسناد و خروج آن از عداد دلایل و عدم وجود دلیل بیع یا رابطه حقوقی تعهدآور که از اسباب مالکیت یا الزامات قرارداد می‌باشد و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی فرع بر اثبات بیع مال غیر منقول یا ارائه دلیل بیع می‌باشد لذا دعوی خواهان تقابل را نیز موافق حق ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد. 3 - دادگاه دعوی خواهان های اصلی را با عنایت به مراتب پیش گفته و با توجه به اینکه مالکیت ایشان حسب پاسخ استعلام ثبتی و سند مالکیت پیوست محرز می‌باشد و خواندگان دلیلی بر جواز تصرفات خود ارائه ننموده‌اند و تصرفات ایشان غاصبانه و من غیر حق تلقی می‌گردد... ثابت تشخیص و حکم به خلع ید موضوع خواسته توسط خواهان صادر و اعلام نموده است. آقای د. ی. نسبت به دادنامه صادره دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم که نتیجه آن در پرونده انعکاس نیافته است و وکیل خانم الف. ی. نیز ظرف مهلت مقرر پس از از اتمام مدت تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. دادخواست فرجامی و پاسخ وکیل فرجام خواندگان به هنگام شور قرائت خواهد شد. به تاریخ بالا هیات شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام چنین رای می دهد:

رای شعبه

ایراد موجه و موثری بر دادنامه فرجام خواسته به شماره 00433 مورخ 94/5/31 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که موجبات نقض آن را فراهم آورد به عمل نیامده است و نظر به اینکه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر گردیده است مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی با رد فرجام خواهی، رای مذکور ابرام و پرونده اعاده می‌شود.

حسین طالبی - رئیس علی شمس - مستشار