تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در رهن بودن ملک، مانع از پذیرش دستور موقت نیست، لذا اگر ملک در رهن شخص ثالث باشد، باز هم دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک مزبور پذیرفته میشود.
در خصوص دعوی خانم م.ح. با وکالت خانمها الف.ی. و ن.ن. به طرفیت آقای و.ج. با وکالت آقایان ب.ر. و ح.ح. به خواسته صدور حکم به خلع ید به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح که خواهان اعلام نموده است که مالک سه دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 54/83 مترمربع به پلاک ثبتی... فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران به انضمام مشاعات میباشد که در تصرف خوانده دعوی قرار دارد و خواهان در حال حاضر موافق تصرفات خوانده بر ملک مشاعی مذکور نمیباشد و لذا تقاضای خلع ید خوانده را از ملک مذکور نموده است. همچنین دادخواست تقابلی از سوی آقای و.ج. با وکالت آقایان ب.ر. و ح.ح. به طرفیت خانم م.ح. باوکالت خانمها الف.ی. و ن.ن. به خواسته احراز صوری بودن و ابطال معامله صلح سه دانگ از شش دانگ صلحنامه رسمی شماره... مورخ 1387/11/09 دفترخانه اسناد رسمی شماره... تهران و ابطال سند مذکور به انضمام خسارات دادرسی و همچنین صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک تقدیم دادگاه گردیده است. بدین شرح که خواهان تقابل اعلام نموده است بدین شرح که خوانده تقابل همسر خواهان تقابل میباشد که به استخدام شرکت نفت در آمده است و برای اینکه بتواند وام مسکن از شرکت نفت اخذ نماید سه دانگ ملک به صورت صوری به نام خوانده تقابل منتقل گردیده است، لذا خواهان تقابل تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. این دادگاه در خصوص دعوی تقابل با عنایت به اینکه بر اساس پاسخ استعلام ثبتی به شماره... مورخ 1393/03/31 ملک موضوع دعوی در قید رهن بانک مسکن و بازداشت میباشد و اساسا بانک مرتهن که دارای حقوق رهنی میباشد به عنوان خوانده طرف دعوی خوهان تقابل قرار نگرفته است و دعوی به صورت مستقیم در حقوق اشخاص ثالث موثر میباشد، لذا این دادگاه دعوی تقابل را به کیفیت مطروحه فاقد قابلیت استماع تشخیص و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان تقابل را صادر و اعلام مینماید و در خصوص درخواست دستور موقت نیز با عنایت به مراتب فوقالذکر و نظر به اینکه قبل از فک رهن و رفع بازداشت اساساَ امکان نقل و انتقال ملک وجود ندارد لذا به لحاظ مذکور و عدم احراز فوریت و مستندا به ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام مینماید و در خصوص دعوی خواهان اصلی این دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدق سند مالکیت و پاسخ استعلام ثبتی که دلالت بر مالکیت رسمی خواهان اصلی دارد و با توجه به اقرار ضمنی خوانده اصلی به تصرفات خویش بر ملک موضوع دعوی لذا این دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد تشخیص و مستندا به مواد 1275 و 1284 و 1290 و 308 و 311 قانون مدنی و مواد 22 و 46 و 47 و 70 و 71 و 72 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 1298 و 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلع ید خوانده از ملک موضوع دعوی و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ یک میلیون و هفتصد و شصت و پنج هزار ریال و پرداخت حقالوکاله وکیل به مبلغ دو میلیون ریال صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی
تجدیدنظرخواهی و.ج. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/17 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای متقابل تقدیمی از سوی تجدیدنظرخواه با خواسته ابطال سند رسمی صلح سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره... بخش --- تهران موضوع سند شماره... - 1387/11/09 دفتر... تهران به لحاظ صوری بودن و صدور دستور موقت به جلوگیری از نقل و انتقال پلاک متنازع فیه مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و به لحاظ قرار گرفتن آپارتمان مورد نزاع در رهن بانک مسکن و بازداشت بودن ملک قرار عدم استماع دعوای متقابل و قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد بوده و دادنامه معترضعنه در این قسمت مستوجب نقض میباشد. زیرا قطع نظر از اینکه مندرجات سند رسمی ابرازی به همراه دادخواست متقابل حکایت از فک رهن دارد و تجدیدنظرخواه نیز مدارکی دال بر فک رهن به همراه دادخواست تجدیدنظر ابراز داشته، اصولا دعوای ابطال سند رسمی صرفا فیما بین متعاقدین طرح و اقامه میشود و اقامه دعوا به طرفیت اشخاص ثالث هر چند که از نتیجه رای متضرر شوند ضرورت ندارد. به علاوه عدم پذیرش درخواست دستور موقت به لحاظ بازداشت بودن ملک و یا در رهن بودن آن نیز توجیه حقوقی و قانونی نداشته و موافق مقررات و اصول دادرسی نمیباشد. در نتیجه، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت میداند، اقامه دعوای متقابل به نحو صحیح صورت گرفته و دادگاه تکلیف داشته با ورود در ماهیت ادعا، نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نماید و غیر قابل استماع تشخیص دادن دعوای مطروحه صحیح نیست. دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به ماده 325 قانون مرقوم، ضمن نقض آن بخش از دادنامه که به رد درخواست دستور موقت و صدور قرار عدم استماع دعوای خواهان متقابل اشعار دارد، در این خصوص پرونده را برای رسیدگی در ماهیت عودت میدهد. رای صادره قطعی است. توضیح این نکته ضرورت دارد که محکمه بدوی بعد از رسیدگی به دعوای متقابل، پرونده به این مرجع ارسال خواهد نمود تا نسبت به درخواست تجدیدنظرخواهی راجع به قسمت دوم دادنامه، مربوط به صدور حکم خلع ید رسیدگی شود.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی - مداح