تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/06
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: بعد از فسخ بیع و اعاده مالکیت به بایع، خریدار باید مورد معامله را به مالک تحویل دهد و صرف این ادعا که مالک حاضر به تحویل گرفتن مورد معامله نبوده است وافی به مقصود نیست و متعهد تنها با تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری میشود در غیر این صورت باید اجرت المثل آن را بپردازد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/21
رای دادگاه
حسب اوراق پرونده، آقای محمود ن. با وکالت آقای س. خ. به طرفیت آقایان 1 - م. الف. 2 - م. ر.الف. 3 - الف. راستکار مسیبی دعوایی به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از مورخ 86/2/1 لغایت خاتمه عملیات اجرایی اقامه کرده است وکیل خواهان در شرح دعوی اظهار داشته موکل اش به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 86/10/22 وسند رسمی انتقال شماره 175779 - 86/12/1 تنظیمی در دفتر خانه 449 تهران پلاک ثبتی شماره 5516/3104 مجزی شده از پلاک --- فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش --- تهران را به خواندگان واگذار کرده است. با توجه به اینکه بر اساس دادنامه شماره --- -- 90/12/13 شعبه --- داگاه عمومی حقوقی تهران این قرار داد فسخ شده واز آثار فسخ نیز اعاده مالکیت موکل میباشد. چون از آن تاریخ موردمعامله در تصرف خواندگان بوده حکم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از 86/12/1 را در خواست دارد. آقایان م. الف. و م. رحمتی در جلسه رسیدگی مورخ 93/7/21 پاسخ دادند که با توجه به حکم دادگاه فسخ معامله مورد تائید واقع شده وپس از آن هم ثمن معامله را مطالبه کردند که خواهان ادعای اعسار کرده واز سال 86 ملک تخلیه است. مطابق اظهارنامه ای که در تاریخ 89/7/25 تنظیم شده مراتب اعلام فسخ به خواندگان دعوی ابلاغ شده است. خواندگان دعوی به موجب لایحه ای که به شماره 2627 -- 93/9/4 ثبت شده پاسخ دادند که مراتب طی اظهارنامه رسمی که به تاریخ 89/7/26 به خواهان ابلاغ شده اعلام گردیده که نسبت به تحویل گرفتن مورد معامله اقدام کند در ذیل اظهارنامه هم اقرار کرده ومورد معامله پس از تاریخ فسخ خالی بوده است... موضوع به کارشناس ارجاع شده وکارشناس اجرت المثل ملک را از تاریخ 86/12/1 لغایت 93/11/25 مبلغ 000 ر 200 ر 185 ر 1 ریال برآورد کرده است پس از ابلاغ نظریه، اعتراض نسبت به آن واصل نشده است. بنا به مراتب بالا نظر به اینکه در نتیجه آراء قضایی که در خصوص تائید فسخ معامله صادر شده، انحلال قرار داد واعاده مالکیت خواهان از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ثابت است. این دفاع که خواهان حاضر به تحویل گرفتن موردمعامله نبوده نیز با توجه به ماده 273 قانون مدنی موثر در رفع مسئولیت خواندگان تلقی نمی شود از این رو دعوی خواهان مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ اعلام فسخ ومطابق اظهارنامه وارد تشخیص وبا توجه به نظریه کارشناسی (که در این محدوده زمانی نسبت به برآورد اجرت المثل اقدام کرده) مستندا به مواد 30 - 308 - 320 قانون مدنی ومواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 ، حکم به محکومیت خواندگان بالسویه به پرداخت مبلغ 667 ر 866 ر 918 ریال به عنوان اصل خواسته ونیز هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر واعلام می وشد. این رای حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.در صورت قطعیت صدور اجراییه منوط به پرداخت مابقی هزینه دادرسی است./ا
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -قاسم اسکندری
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/06
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی م. ر.الف.، الف. ر.م. و م. الف. با وکالت س. ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/2/21 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت به پرداخت مبلغ 918/866/667 بالسویه به عنوان اصل خواسته و خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا به دلالت دادنامه شماره --- مورخه 90/12/13 بیع نامه مورخه 86/10/22 به شماره 13301 فسخ و سند رسمی شماره 175779 مورخه 1386/12/01 دفتر اسناد رسمی شماره 449 تهران نسبت به پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران ابطال گردیده است. پس از فسخ مبایعه نامه مبیع باید به بایع مسترد یا تحویل می گردید، تجدیدنظر خواهان دلیلی جهت تحویل ملک اقامه نکرده اند به علاوه به تکلیف مقرر قانونی خود مطابق ماده 273 قانون مدنی اقدام نکرده است دادگاه جهت احراز میزان اجرت المثل مراتب را به کارشناسی ارجاع و کارشناس میزان اجرت المثل را تعیین و نظریه مذکور از ایراد و تعرض موثر مصون مانده است بنابراین دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی با استناد به ماده 358 قانون صدرالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید میگردد رای صادره قطعی است.صدور اجراییه منوط به پرداخت هزینه دادرسی بدوی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس موذن