تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که به استناد مجوز کوره آجرپزی و پروانه بهره برداری، به صاحب کوره آجرپزی یارانه سوخت تعلق گیرد اما کارت سوخت در اختیار شخص دیگری قرار داده شود و آن شخص از سوخت استفاده نماید، تا تخلف صاحب امتیاز به اثبات نرسد، عمل او مجرمانه نیست و میتواند بهای سوخت استفاده شده را مطالبه نماید.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/05
رای دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی ذ. الف. با وکالت ع. ر. به طرفیت خ. الف. دایر بر استرداد و مطالبه 232/192/000 ریال وجه به انضمام خسارات دادرسی به استناد جواز و پرونده بهره برداری کوره، نامه و لایحه 2/4/92 خوانده به دادگاه ،پرینت اسناد و مدارک برداشت وجه از کارت سوخت و عنداللزوم شهادت شهود در تشریح دادخواست اظهار گردیده موکل به استناد مجوز کوره آجر پزی و پروانه بهره برداری با آقای سید آ.ش. در کوره آجر پزی معروف به کوره ن. شرکت میباشد از ناحیه وزارت صنایع و معادن جهت تامین و کمک کوره داران به عنوان یارانه سوخت با همکاری و عاملیت بانک ملی تاکستان کارت سوخت شماره 60379925698700 در اختیار موکل گذاشته شده است. خوانده با سوء استفاده از کارت سوخت امانتی سوخت را دریافت داشته است لیکن از پرداخت بهای سهم موکل استنکاف ورزیده اند صدور حکم محکومیت به شرح ستون خواسته مورد استدعاست دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده و مناظرات فیمابین خواسته خواهان را مالا مردود میداند چه اینکه سوخت واگذاری حسب اظهارت وکیل محترم یارانه دولتی و در اختیار خواهان بوده و صرفا حق استفاده در موضع تخصیص را دارا بوده و بیع آن نامشروع است و بیع فاسد اثری در تملک ندارد و دادگستری نمی تواند با الزام خوانده به پرداخت بهای سوخت به امر نامشروع مشروعیت بخشد مستندا به ماده 197 آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهرانعیسی بلوری
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/22
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی ذ. الف. با وکالت ع.ر. به طرفیت خ. الف. ازدادنامه شماره --- - 94/5/5 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته استرداد مبلغ 232/192/000 ریال و خسارت تاخیرتادیه وحق الوکاله وکیل به جهت اینکه خواسته خواهان نامشروع بوده منجربه صدور حکم به بی حقی گردیده است چون امتیاز مربوط درقبال تضمین به شخصیت حقوقی وباپروانه بهره برداری به خواهان داده شده مادامیکه تخلف ایشان ثابت نشود نمی توان عمل ایشان مجرمانه تلقی نمودوازطرفی خوانده باپذیرش دعوای خواهان واقراربه مدیونیت ایشان مدعی است که پول را به دولت می دهد واین درحالیست که هیچ رابطه ی قراردادی بادولت ندارد بنابراین باپذیرش اعتراض معترض ونقض دادنامه معترض عنه مستندا به مواد 358 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی حکم به استرداد مبلغ خواسته 232/192/000 وپرداخت هزینه های دادرسی صادر و اعلام میگردد ودعوای نسبت به پرداخت خسارت تاخیرتادیه به جهت اینکه شرایط مقرردر ماده قانون مرقوم رانداردمحکوم به بی حقی است وازتاریخ محکومیت در صورت عدم پرداخت قابل مطالبه میباشد رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
هوشنگ امامی -علیرضا صیدی