دعوای موکل(زوج) به خواسته مطالبه قیمت روز ملک از وکیل(زوجه)

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: خواهان تشخیص مصلحت و غبطه موکل را به وکیل واگذار نموده واین مطلب به این معناست که از اطلاق ماده 667 قانون مدنی عدول نموده و برخلاف منظوق و مفهوم ماده مزبور تراضی صورت گرفته است و تراضی برخلاف ماده مارالذکر نیز برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نمی‌باشد

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/27

رای دادگاه

در خصوص دا دخواست تقدیمی خواهان آقای ک. خ. با وکالت آقای ف.ن. به طرفیت خوانده خانم الف. ر. با وکالت آقای الف. ص. به خواسته مطالبه خسارت (بابت پرداخت قیمت روز ملک موضوع معامله ووکالتنامه شماره 7058 - 92/5/6 در خصوص سه دانگ پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی با جلب نظرکارشناس و مطالبه خسارات دادرسی به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که خواهان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی فوق بوده وبه موجب وکالتنامه 758 جهت فروش ملک به خوانده وکالت داده وخوانده به موجب سند رسمی شماره 7118 - 92/6/3 مبادرت به فروش آن به مبلغ 42632701 ریال بدون رعایت غبطه و صلاح موکل می‌نماید و باتو جه به امتناع خوانده از تصفیه حساب دوران وکالت تقاضای صدور حکم به شرح فوق را دارد.وکیل خوانده دفاعا اعلام داشته که ملک مذکور درسال 86 به مبلغ 205 میلیون تومان خریداری می‌شود وخواهان نصف مبلغ را و موکله نصف دیگر را پرداخت می‌نماید و پس از وکالتنامه ای جهت انتقال به غیر یا به خود به هرمبلغی داده می‌شود و این اقدام صورت گرفته است لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده،نظربه این که مدلول ماده 667 قانون مدنی ناظربه وکالتی است که به نحو مطلق اعطاء شده باشدو به تعبیر دیگر مفاد ماده مارالذکر صرفاجنبه تکمیلی و تفسیری داشته و درزمان اطلاق عقدوسکوت طرفین ،جایگزین اراده آنان شده و نسبت به آنان مجری و لازم الاتباع خواهد بود و بنابراین امکان توافق و تراضی برخلاف مفادماده فوق وجود داشته و چنین توافقی معتبر می‌باشد و ازاین رو درج شرط خلا ف اطلاق ماده 667 قانون مدنی به نحوی که متضمن عدم التزام احد از طرفین به مدلول ماده مزبور باشدبرای طرفین ایجاد تعهد و التزام درحدود شرط مزبور می‌نمایدو نظر به این که به موجب وکالتنامه رسمی خواهان به خوانده اعطاءوکالت و نمایندگی نموده تا نسبت به فروش پلاک ثبتی فوق به هرکس ولو به خود و به هر مبلغ و شرط و نحوی که وکیل مقتضی و صلاح بداند اقدام نماید و نظر به این که با درج عبارات فوق خواهان تشخیص مصلحت و غبطه موکل را به وکیل واگذار نموده واین مطلب به این معناست که از اطلاق ماده 667 قانون مدنی عدول نموده و برخلاف منظوق و مفهوم ماده مزبور تراضی صورت گرفته است و با توجه به این که تراضی برخلاف ماده مارالذکر نیز برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نمی‌باشد و نظر به این که به موجب سند رسمی شماره 92/6/3 - 7118 خوانده ملک مزبوررا درقبال مبلغ 42/632/701 ریال به خود منتقل نمود ه است و صرفا همین مقدار ازثمن درید وکیل امانت بوده و باید به موکل خود رّدنماید ودلیلی بررّدو تادیه مبلغ مزبوربه خواهان نیز اقامه نگردیده لذا دعوی مطروحه را صرفا دراین محدود و به میزان مبلغ معینه ثابت دانسته مستندابه ماده 668 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 ق آ د م خوانده را به پرداخت مبلغ 42/632/70 ریال بابت ثمن موردمعامله ونیزپرداخت مبلغ 1/250/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرقه قانونی درحق خواهان محکوم می‌نمایدو نسبت به مازادبرمبلغ فوق حکم به بی حقی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید.رای صادره حضوری بوده وظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانمحمود شیروان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/22

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای س. م. به وکالت ازآقای ک. خ. به طرفیت خانم الف. ر. باوکالت آقای الف. ص. ازدادنامه شماره --- مورخ 1394/02/27 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران میباشدکه به موجب آن باپذیرش بخشی ازخواسته تجدیدنظرخواه دائربرمطالبه خسارت بابت پرداخت قیمت روز ملک موضوع معامله ووکالتنامه شماره 7058 مورخ 1392/05/06 در خصوص سه دانگ پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی باجلب نظرکارشناس ومطالبه خسارات دادرسی تجدیدنظرخوانده به پرداخت 4263270 ریال بابت ثمن مورد معامله وپرداخت 1250000 ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی درحق تجدیدنظرخواه محکوم شده است ونسبت به مازادبرآن حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه صادرشده است دادگاه بابررسی پرونده نظربه اینکه تجدیدنظرخواهی واجدمطلب مهم وموثری که موجب نقض وبی اعتبارشدن دادنامه تجدیدنظرخواسته شود نبوده زیرا باوصف رابطه زوجیت بین تجدیدنظرخواه وتجدیدنظرخوانده روابط مالی طرفین متاثر ازاین امر بوده که متفاوت ازروابط قراردادی بین افرادجامعه فارغ ازاین موضوع بوده ودرتقویت مورد با توجه به اعطاء وکالت رسمی ازسوی تجدیدنظرخواه به تجدیدنظرخوانده به شماره 127632 مورخ 1386/04/26 دفتراسنادرسمی 366 حوزه ثبتی تهران در خصوص موضوع طرح شده با این توضیح که موکل در تاریخ 1392/04/29 وکیل راعزل کرده است وبه فاصله چندروز وکالتنامه بلاعزل به شماره 7058 به تاریخ 1392/05/06 باهمان اختیارات وکالتنامه قبلی تنظیم شده است ونهایتاٌ در تاریخ 1392/06/03 انتقال رسمی به نام تجدیدنظرخوانده انجام شده است که دلالت برپایبندی ولزوم مفادآن برای طرفین بوده واین امرقرینه ای بر ارجحیت شخصیت وکیل درموضوع بوده نه صرف مورد وکالت که برمبنای عرف حاکم درروابط اجتماعی قابلیت اقدام داشته باشد با این وصف بارد تجدیدنظرخواهی انجام شده برگرفته ازبخش پایانی ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته راتایید میکند این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌محمدنقی صوفی - جواد حمیدی