شرط استحقاق موجر بر اجرت المثل بعد از انقضای اجاره

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: استحقاق موجر برای دریافت اجرت المثل بعد از انقضای مدت اجاره، فرع بر احراز غیر ماذون بودن تصرفات مستاجر بعد از مدت اجاره است بنابراین دعوی مطالبه اجرت المثل، در صورت عدم اقدام موجر پس از مدت طولانی از انقضای قرارداد که دلیل بر رضایت او به ادامه تصرفات با شرایط سابق است، محکوم به رد است.

رای دادگاه بدوی

الف) خواسته خانم پ. ب.ش. به وکالت از جانب آقای ف. ق.ء.ب. و خانم ع. ص.س. طی پرونده های کلاسه --- و 930758 به طرفیت 1 . آقای م. الف. 2 . آقای ف.الف. الف. 3 . خانم ص. ن.ن. 4 . خانم ز. الف. ( 3 نفر اخیر با وکالت آقای ب. الف.ب.) به شرح دادخواستها و صورتجلسه دادرسی مورخ 1393/12/23 ، بدوا مطالبه مبلغ دویست میلیون تومان بابت ودیعه قرارداد اجاره عادی مورخ 1389/10/29 با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بوده است که در جلسه دادرسی مرقوم به لحاظ تودیع مبلغ ودیعه از سوی خواندگان به حساب شورای حل اختلاف و وصول قسمتی از آن توسط خواهان‌ها و توقیف الباقی در راستای قرار تامین خواسته، وکیل خواهان‌ها خواسته خود را به مطالبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ ودیعه از تاریخ 1392/11/19 لغایت 1393/04/11 تغییر و تقلیل داده است، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و احراز رابطه استیجاری فیمابین متداعیین و انقضای مدت اجاره و تخلیه عین مستاجره از سوی خواهان‌ها در تاریخ 1392/11/19 و تودیع مبلغ ودیعه از سوی خواندگان در تاریخ 1393/04/11 به حساب سپرده دادگستری، دادگاه دعوی وکیل خواهان‌ها را وارد تشخیص و نظر به این که وکیل خواندگان دلیل و مدرکی که مثبت بی حقی خواهان‌ها در طرح دعوی باشد به دادگاه ارائه ننموده و در پرونده نیز موجود نمی‌باشد لذا ضمن پذیرش دعوی و مستندا به ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و مواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تساوی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای دویست میلیون ریال از تاریخ 1392/11/19 (تاریخ تخلیه) لغایت 1393/04/11 (تاریخ تودیع ودیعه در حساب سپرده دادگستری) بابت اصل خواسته و مبلغ 40 , 000 , 000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 43 , 200 , 000 ریال بابت حق الوکاله در حق خواهان صادر می‌نماید. ب) در خصوص دعوی آقایان ف.الف. و م. الف. و خانمها ص. ن.ن. و ز. الف. با وکالت آقای ب. الف.ب. به طرفیت آقای ف. ق.ء.ب. و خانم ع. ص.س. با وکالت خانم پ. ب.ش. به خواسته مطالبه مبلغ 630 , 000 , 000 ریال بابت اجرت المثل آپارتمانهای مورد اجاره از تاریخ 1390/11/01 لغایت 1392/10/30 ، نظر به این که مطابق ماده 494 قانون مدنی، استحقاق موجر برای دریافت اجرت المثل بعد از انقضای مدت اجاره، فرع بر احراز غیر ماذون بودن تصرفات مستاجر بعد از مدت اجاره می‌باشد در حالی که در مانحن فیه به دلالت مندرجات صورتجلسه دادرسی مورخ 1393/12/23 وکیل خواهان‌ها اذعان داشته که مستاجرین، اذن در ادامه تصرف داشته اند و از آنجایی که به اعتقاد دادگاه، عدم اقدام خواهان‌ها در مدت دو سال پس از انقضای مدت، دلیل بر رضایت آنان نسبت به ادامه تصرفات مستاجر با همان شرایط سابق بوده است. لذا بنا به مراتب فوق و مستفاد از ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و مستندا به ماده 494 قانون مدنی حکم بر رد دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

محمودی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی: 1 - ف.الف. الف. 2 - م. الف. 3 - ز. الف. 4 - ص. ن. باوکالت ب. الف.ب. به طرفیت: 1 - ف. ق. 2 - ع. ص.س. باوکالت پ. ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/24 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم برمحکومیت تجدیدنظرخواهان بالسویه برپرداخت خسارت تاخیرتادیه مبلغ ودیعه موضوع قرارداد اجاره عادی مورخ 1389/10/29 ازتاریخ 1392/11/19 لغایت 1393/04/11 به همراه خسارات دادرسی صادرگردیده وایضا دعوی تجدیدنظرخواهان با خواسته مطالبه مبلغ 630/000/000 ریال اجرت المثل ایام تصرف ازتاریخ 1390/11/01 لغایت 1392/10/30 مورد پذیرش قرارنگرفته وحکم به رد دعوی آنان صادر گردیده است واردنمی باشد زیرا دادنامه معترض عنه درهردوبخش منطبق برمقررات ورعایت اصول دادرسی وبا استنباط صحیح اصداریافته وخدشه ای براعتبارآن وارد نیست تجدیدنظرخواهان دراین مرحله ازرسیدگی دلیل ومدرکی که نقض وبی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید ابراز ننموده‌اند ولایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمی‌باشدازاینرو دادگاه ادعای تجدیدنظرخواهان راوارد نمی داند مستندا به ماده 358 ازقانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته راتایید می‌نماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سید سعید میرحسینی - محمدترابی

منبع