اثر عدم ارجاع به داوری در دعوی طلاق

خلاصه جریان پرونده:

در تاریخ 1400/03/24 خانم ا. ع. ع. فرزند ح. به استناد وکالت نامه شماره */11/20 تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی شماره 39 *دادخواستی به خواسته طلاق به طرفیت همسرش اقای م. م. فرزند م. ح. به دادگاه خانواده *تقدیم کرده پرونده به شعبه *ارجاع شده است. همچنین مشارالیها به استناد وکالت نامه مذکور اقای س. ا. م. ی. را نیز به عنوان وکیل همسر خود تعیین کرده که وکیل مذکور به عنوان وکیل (مع واسطه) خوانده خود را به دادگاه معرفی کرده است. پس از تعیین وقت و ابلاغ به طرفین در تاریخ 1400/04/19 جلسه دادگاه با حضور خواهان و وکیل مع الواسطه خوانده و نیز با حضور قاضی مشاور تشکیل شده است. زوجه اظهار داشته است.در سال 1381 با مهریه 114 عدد سکه بهار ازادی با خوانده ازدواج نمودم و خواسته طلاق را به جهت وکالت اعطای در طلاق به صدور گواهی عدم امکان سازش جهت انجام طلاق توافقی تغییر می دهم و تقاضای رسیدگی دارم. ذمه زوج از تمام مهریه و سایر حقوق ناشی از زوجیت در قبال طلاق ابرای می نمایم. در خصوص جهیزیه ادعایی ندارم. سه فرزند مشترک داریم که با پدر زندگی میکنند و دو فرزند اول بزرگ می‌باشند و فرزند سوم به نام ف. متولد 92 می‌باشد. که حضانت با پدر است.و سابقا در خصوص ملاقات وی حکم صادر شده است.که همان را پیگیری می کنم. وکیل مع الواسطه زوج اظهار داشته است.همه موارد مورد تایید می‌باشد. گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی صادر شود. و با توجه به ابرای مهریه از ناحیه زوجه و اقرار به بذل از ناحیه موکل در وکالتنامه مقدمات ان فراهم می‌باشد. طرفین حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را از خود سلب و ساقط نمودند (برگ 17 پرونده) اما قبل از جلسه مذکور در تاریخ 1400/02/18 اقای س. م. با تقدیم تصویر وکالتنامه خود را به عنوان وکیل اقای م. م. (خوانده دعوی) خود را به دادگاه معرفی کرده و در لایحه تقدیمی ابتدا اظهار داشته است.خواهان و خوانده سه فرزند مشترک دارند و طلاق شدیدا در تعارض با مصالح ان سه طفل معصوم است.خواهان که مرتکب رفتارهای سوی اخلاقی شده و بابت ان محکومیت قطعی کیفری (شلاق تعزیری) هم دارد. و از این طریق مصالح فرزند ان مشترک را تضییع نموده اینک می خواهد با ایجاد مشکل دیگر ننگ بچه طلاق را هم بر ایشان تحمیل کند. در ادامه لایحه به طور خلاصه گفته شده است.که بین زن و شوهر مسایل مالی وجود دارد. که زوجه باید نسبت به ادای ان اقدام کند و خودش بر ان مسایل اگاه است.و به همین جهت در وکالت اعطایی در خصوص بذل و قبول بذل هیچ اختیار وکالتی داده نشده است. بنابراین تقاضا دارد. درخواست طلاق در مسیر طلاق رجعی قرار گیرد یا اگر قصد طلاق خلع و مبارات دارد. لازم است.بدوا در خصوص بذل با یکدیگر توافق نمایند و در این خصوص خود اقای م. م. شخصا باید تصمیم گیری و توافق نماید. و نیز خواهان باید خواسته خویش را صدور گواهی عدم امکان سازش تعیین کند زیرا مقررات و اثار مربوط به طلاق با مقررات و اثار مربوط به گواهی عدم امکان سازش متفاوت است.مثلا مهلت اجرای حکم صادره در گواهی عدم امکان سازش محدود است.همچنین موجبات حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش تفاوت دارد. در خصوص طلاق از ان جایی که موجبات ان صرفا ایقاع طلاق توسط زوج یا حکم دادگاه در فرض عسر و حرج است.که درمانحن فیه هر دو مورد منتفی است.استدعای صدور حکم بر رد دعوی را دارم. (برگ 15 پرونده) در جلسه مورخ 1400/04/19 دادگاه هیچ اشاره ای به لایحه وکیل بیواسطه خوانده دعوی نشده است.و پس از اعلام ختم رسیدگی از ناحیه دادگاه قاضی مشاور اظهار داشته است.نظر به اسرار زوجه مبنی بر متارکه و عدم حصول صلح و سازش و وکالت اعطایی از ناحیه و اینکه با توجه به صدور وکالت نامه و وکالت در انجام هر نوع طلاق که لازمه طلاق خلعی قبول بذل نیز می‌باشد. و اقرار به بذل از ناحیه زوجه در متن وکالت و نیز ابرای مهریه که نیاز به قبول نمی‌باشد. ایراد وکیل زوج قابل استماع نمی‌باشد. لذا عقیده به صدور گواهی عدم امکان سازش در حدود وکالت اعطایی دارم. انگاه دادگاه مبادرت به صدور رای شماره **00/4/29 نموده که به موجب ان مستندا به مواد 24٫25٫26٫29٫31 و 34 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش با اعتبار سه ماه از تاریخ ابلاغ جهت اجرای صیغه طلاق باین خلعی به تقاضای زوجه صادر شده است.در رای مذکور دفاع وکیل زوج فاقد وجاهت قانونی دانسته شده و اضافه شده که زوجه ذمه زوج از مهریه و حقوق ناشی از زوجیت در قبال طلاق ابرای نموده و در خصوص جهیزیه ادعایی ندارد. دو فرزند از سه فرزند مشترک زوجین بزرگ می‌باشند و حضانت فرزند سوم به نام ف. متولد سال 1392 با پدر است.و سابقا در خصوص ملاقات وی حکم صادر شده که زوجه همان را پیگیری خواهد نمود. رای مذکور به جهت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از ناحیه زوجه و وکیل مع الواسطه زوج قطعی اعلام شده است. لکن پس از ابلاغ از ناحیه وکیل انتخابی زوج مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده اما تجدیدنظرخواهی به موجب دادنامه صدرالذکر و با اصلاح مدت اعتبار به مدت 6 ماه سال قطعیت و قید ضرورت گواهی عدم بارداری از ناحیه زوجه هنگام اجرای صیغه طلاق رای تجدیدنظرخواسته تایید شده است. رای دادگاه تجدید نظر پس از ابلاغ در مهلت قانونی از ناحیه اقای م. م. وکیل زوج مورد فرجام خواهی قرار گرفته و وکیل مذکور در دادخواست فرجامی به طور خلاصه اظهار داشته است.هیچگونه بذلی در طلاق مورد اعتراض محقق نشده است.و اگر بذل هم می شد عامل ان فاقد وکالت بوده است.بلکه مهریه مدت ها قبل از طرح دعوی طلاق ابرای شده است.و علت ان نیز رضایتی بوده که شوهر در پرونده روابط نامشروع زوجه داده است.به این توضیح که زوجه به دلیل ارتکاب رابطه نامشروع به 99 ضربه شلاق محکوم شده و در مرحله تجدیدنظر به دلیل وساطت قضات دادگاه تجدیدنظر زوجه مهریه خود را ابرای نموده و متقابلا زوج نیز در پرونده رابطه نامشروع اعلام رضایت کرد که نتیجه ان تبدیل 99 ضربه شلاق به جزای نقدی بود. تصویر رای دادگاه رسیدگی کننده به پرونده روابط نامشروع به پیوست تقدیم می‌شود. (تصویر رای شماره *زمین گردیده است) دادگاه بدوی متوجه ابرای ذمه بابت مهریه بوده و در رای به ان تصریح کرده لکن با این همه طلاق را طلاق خلع توصیف نموده ما به ازای ان را بذل مهریه و حقوق مالی پنداشته است.که این اشتباهی فاحش است. و علاوه بر اینکه بذل بابت طلاق رخ نداده و از این جهت رای باطل است.در وکالت اعطایی برای طلاق اختیار قبول بذل نیز داده نشده است. دیگر اینکه خواهان در جلسه دادگاه خواسته خود را تغییر داده و دادگاه بدون توجه به حق دفاع خوانده و بدون ابلاغ به خوانده و وکیل مستقیم وی که در جلسه حضور نداشته اند جلسه رسیدگی را ادامه داده و بدون تجدید وقت رسیدگی اقدام به صدور رای کرده است.و این اشتباهی است.که موجب تضییع شده است.در پایان با توجه به اهمیت موضوع از نظر شرعی تقاضای نقض رای دادگاه را کرده است.که لایحه وی هنگام شور قرائت خواهد شد. فرجام خوانده در مرحله تبادل لوایح در لایحه تقدیمی به طور خلاصه اظهار داشته است.تمام اظهارات وکیل فرجامخواه که برادر شوهر سابق من میباشد. دروغ است. در پرونده مذکور با توجه به وکالت محضری فرجامخواه حق اعتراض خود را سلب نموده و وکیل ایشان نیز در صورتجلسه دادگاه حق تجدیدنظر و فرجام خواهی را ساقط نموده ولی وکیل فرجام خواه با نفوذی که ادعای ان را دارد. دادگاه تجدیدنظر را مجبور به رسیدگی مجدد به پرونده کرده که مجددا دعوی ایشان رد شده است. وکیل فرجام خواه برادر شوهرم بنده را به اجبار به دفتر اسناد رسمی برده و تمام حق و حقوق مالی مرا اعم از نفقه، نحله و اجرت المثل ایام زوجیت را ساقط کرده و از بنده اقرارنامه مالی گرفتند و در عوض سندی به نام وکالت در طلاق به من دادند که حال ادعا دارند در وکالت در طلاق تمام اختیارات زوجه درج نشده است.که با تایید دادگاه بدوی و تجدیدنظر هیچ ایرادی در وکالت در طلاق وجود ندارد. فرجام خواه و برادرش با اجبار و تهدید و ضرب و شتم مرا مجبور به ابرای مهریه نمودند مرا از دیدن فرزند انم منع کردند. و هنگامی که در اجرای حکم دادگاه برای ملاقات فرزند م رفته بودم بنده را مورد ضرب و جرح قرار دادند که بینی بنده شکست که رای محکومیتشان ضمیمه می‌باشد. (تصویر رای شماره **ضمیمه گردیده است) فرجام خوانده در پایان لایحه اظهار داشته است.حال که با اجبار ایشان حق و حقوق خود را بخشیدم صرفا قصد اذیت بنده و ارضای کینه های شخصی خود را دارند و صرفا به دلیل اینکه بنده طلاق گرفتم و با توجه به رای قطعی مرجع بدوی صیغه طلاق هم چند ماه است.جاری شده و عده ام تمام شده است.و احتمال می رود که مجددا زندگی جدیدی شروع کنم و فرجام خواه متوجه این موضوع شده است.صرفا قصد اذیت کردن بنده و لجبازی و مختل کردن زندگی جدید مرا دارد. پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه چهلم مورد رسیدگی قرار گرفت.

هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. خ. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ی. ی. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نظر به اینکه پرونده در اجرای ماده 27 قانون حمایت خانواده از لحاظ اجرای امر به داوری دارای نقص می‌باشد. لذا به استناد مواد 370 و بند 5 ماده 371 قانون ایین دادرسی مدنی عقیده به پذیرش اعتراض و نقض دادنامه فرجام خواسته و ارجاع پرونده به دادگاه صادرکننده رای جهت ادامه رسیدگی دارم. در خصوص دادنامه شماره **00/6/28 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه

خانم ا. ع. ع. که متقاضی طلاق می‌باشد. طبق محتویات پرونده پس از تقدیم دادخواست طلاق به طرفیت همسرش اقای م. م. به استناد وکالتنامه اعطایی زوج شخصا مبادرت به تعیین وکیل برای مشارالیه نموده که وکیل منتخب مشارالیها نیز بدون هیچ گونه دفاعی در نخستین جلسه دادرسی موافقت خود را با طلاق اعلام کرده است.لکن قبل از اولین جلسه دادرسی وکیل بیواسطه زوج با تقدیم لایحه ای به دادگاه خود را به عنوان وکیل خوانده معرفی و ضمن توضیحاتی تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است.که در صورت جلسه دادگاه هیچگونه اشاره ای به این امر نشده و دادگاه با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین کرده و رای را نیز قطعی اعلام کرده است.با تجدیدنظرخواهی وکیل بیواسطه زوج پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح و منتهی به صدور رای مبنی بر تایید رای بدوی با اصلاحات مندرج در ان شده است.و رای دادگاه تجدیدنظر نیز از ناحیه وکیل بلاواسطه زوج مورد فرجام خواهی واقع شده است. نظر به اینکه دادخواست طلاق از ناحیه زوجه تقدیم شده و توافقی نبوده است.لذا طبق ماده 27 قانون حمایت خانواده ارجاع امر به داوری به منظور ایجاد صلح و سازش ضرورت قانونی داشته که در پرونده مطروحه انجام نشده است.و به لحاظ نقص مذکور و عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد امره رای صادر شده از دادگاه بدوی دارای اشکال قانونی بوده و بانتیجه رای فرجام خواسته نیز که در تایید ان صادر شده است.قابل ابرام نمی‌باشد. و با نقض ان مستندا به بند الف ماده 401 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته ارجاع می‌شود. تا پرونده پس از رفع نقص یاد شده اقدام مقتضی قانونی به عمل اورند. / ل-1401/01/24

شعبه *

رئیس: ع. خ. عضو معاون: س. ع.