تعیین صلاحیت دادگاه در پرونده طلاق و نقض قرار عدم صلاحیت توسط دیوان عالی کشور بر اساس اقامتگاه قانونی خوانده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه *(به تصدی ا. ص. دادرس شعبه) به موجب دادنامه شماره *13. 10٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی اقای م. ص. فرزند ر. با وکالت خانم ا. پ. ک. به طرفیت خانم ز. م. فرزند م. ا. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق دادگاه با اهتمام به جمیع اوراق پرونده از جمله رونوشت عقدنامه شماره *81/04/26 دفترخانه 34 جاجرم رابطه زوجیت دائم فیمابین را محرز دانسته و نظر به اینکه مطابق اعلام خوانده و فرم اطلاعات سامانه ثبت نام ثنا خوانده برای دادگاه محرز است.که خوانده در نشانی اعلامی مندرج در دادخواست سکونت ندارد. و محل اقامت ایشان واقع در *می باشد. که خارج از حوزه قضایی این دادگاه است.مضافا اینکه با بررسی رایانه دعوی مطالبه مهریه و دعوی اعسار نیز در *مورد رسیدگی قرار گرفته و در این دادگاه هیچ گونه پرونده ای اقامه نشده است.و مشمول ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نمی‌باشد. و مقررات عام قانون ایین دادرسی مدنی حاکم می‌باشد. لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده 11 و 27 قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی دادگاه شهرستان *صادر و اعلام می نماید.

متقابلا شعبه *(به تصدی س. م. رئیس شعبه) به موجب دادنامه شماره 1332 20. 11٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی اقای م. ص. فرزند ر. با وکالت خانم ها ا. پ. ک. و ف. س. به طرفیت خانم ز. م. فرزند م. ا. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج به شرح دادخواست تقدیمی؛ صرف نظر از صحت و سقم قضیه، نظر به اینکه از حیث صلاحیت محاکم، در رسیدگی به ترافعات افراد، اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می‌باشد. و حال اینکه اقامتگاه خوانده (زن شوهر دار) وفق ماده 1005 قانون مدنی همان اقامتگاه شوهر وی می‌باشد. مگر اینکه شوهر اقامتگاه معلومی نداشته باشد. یا زن با اجازه شوهر خود یا با اجازه محکمه مسکن ع. حده اختیار کرده باشد. که در این پرونده چنین مجوزهایی ارایه نشده است.و شعبه *به صرف تغییر ادرس خوانده در سامانه ثنا؛ مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده‌اند حال اینکه این موضوع موجب تغییر صلاحیت محکمه نمی گردد. و عدم صلاحیت محکمه حاضر نیز مورد ایراد وکیل خواهان قرار گرفته است.و و از سوی دیگر ماده 12 قانون حمایت خانواده نیز اولا مربوط به دعوی است.که خواهان زوجه است.و در ثانی اقامتگاه قانونی وی بر اساس قانون مدنی همان محل طرح دعوی باشد. و از سوی دیگر سایر استثنایات وارده بر اصل صلاحیت محلی محاکم محل اقامت خوانده، در این پرونده محرز نشده، چرا که وقوع عقد نکاح نیز در *صورت گرفته است، لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به مواد 12 قانون حمایت خانواده و 11و13 و 84و89 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 1005 قانون مدنی قرار عدم صلاحیت خویش را به صلاحیت و شایستگی دادگستری (دادگاه خانواده) شهرستان *صادر و اعلام می نماید. و اعلام می دارد. به جهت حدوث اختلاف در دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان، مرجع حل اختلاف مستندا به ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.

پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع به این شعبه واصل گردیده است.

هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال شعبه *صحیح و موافق موازین حمایتی قانون حمایت خانواده و مفهم مخالف ماده 12 ان می‌باشد.، توجها به تبصره ذیل ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض قرار شماره *، با اعلام صلاحیت شعبه *حل اختلاف می‌گردد.

شعبه *

رئیس: س. س. ف. عضو معاون: و. ب.