تجدیدنظرخواهی در خصوص اصلاح حقوق مالی زوجه: اجرت‌المثل، نحله و شرط تنصیف در دادنامه گواهی عدم امکان سازش

رای دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

تجدیدنظرخواه: م. س. فرزند ا. با وکالت اقای س. ت. ز. ا. فرزند ر. به نشانی *

تجدیدنظرخوانده: خانم س. م. فرزند س. با وکالت خانم ف. خ. فرزند ه. به نشانی *

با توجه به مندرجات پرونده دادگاه پس از مشاوره و حصول توافق ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم س. م. فرزند س. با وکالت بعدی خانم ف. خ. 2- اقای م. س. فرزند ا. با وکالت اقای س. ت. ز. ا. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/01/19 صادره از شعبه *که به موجب ان گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج صادر گردیده و در قسمت حقوق مالی زوجه مورد اعتراض طرفین قرار گرفته است.با توجه به اینکه مهریه مورد اعتراض طرفین از طریق اجرای ثبت مطالبه و در حال اجرا می‌باشد. و از دو مرجع قابل مطالبه نیست و دادگاه نیز نسبت به ان اظهار نظری ننموده لذا اعتراض طرفین وارد نیست و ایضا اعتراض زوجه از جهت عدم لحاظ اجرت المثل و میزان و مبلغ تعیین شده بابت اعمال شرط تنصیف وارد نیست زیرا شرایط استحقاق اجرت المثل احراز نگردیده و لذا مبلغی بابت نحله لحاظ و تعیین شده که میزان ان نیز زاید بر استحقاق وی می‌باشد. و ثانیا مالی از زوج شناسایی و معرفی نگریده که در دوران زوجیت تحصیل شده باشد. و انچه از اموال زوج معرفی شده شامل اتومبیل که بابت مهریه توقیف شده است.و مغازه و سه دانگ منزل نیز از مرحوم پدر زوج به وی واگذار گردیده و سهم الارث وی می‌باشد. و دلیلی بر مالکیت وی نسبت به باغ مورد ادعا نیز وجود ندارد. و مورد انکار قرار گرفته است.لکن اعتراض زوج نسبت به اعمال شرط تنصیف و میزان نحله وارد است.زیرا مالی از زوج که در دوران زوجیت تحصیل شده باشد. وجود ندارد. و اموال معرفی شده نیز مشمول شرط تنصیف نیست و مبلغ تعیین شده بابت نحله نیز تناسبی با توان مالی زوج ندارد. لذا دادنامه قابلیت اصلاح دارد. لکن اعتراض به نحوی نیست که بر اساس دادنامه خللی وارد نماید. و اصل دادنامه بر اساس موازین و مقررات شرعی و قانونی صادر شده است.لذا با استناد به ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض طرفین دادنامه صادره با اصلاح به حذف مبلغ تعیین شده بابت شرط تنصیف و تعدیل مبلغ نحله به چهل میلیون تومان تایید می‌گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور است. ج

رئیس شعبه *مستشار دادگاه

م. م. س. ح. ل.