رای شماره 1008 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

شماره دادنامه: 9809970906011008

تاریخ دادنامه: 28/11/98

شماره پرونده: ه- ع /9803179

شاکی: آقای فرشید بنده علی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 3 و 2 و 1 مصوبه شماره 4 جلسه شماره 287 مورخ 7/11/97 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

گردش کار

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً ؛ اینجانب خواهان بر اساس شرح خواسته بدواً به استضار می رساند، مطابق بند (ج) ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382 و بند (ب) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شماره76200/ت 30582/ه- مورخ 24/12/1383 هیات وزیران، به منظور تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور، کمیسیونی با عنوان « کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» متشکل از اشخاص موضوع ماده 6 همان قانون و با استفاده از امکانات مالی و انسانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تشکیل گردیده است.مع الوصف کمیسیون مذکور حسب اختیارات و وظایف قانونی، در اواخر سال 1397 اقدام به بازنگری تعرفه خدمات ارتباطی و فناوری و ابلاغ آن به واحدهای مجری وابسته و تابعه طی مصوبه شماره 4 جلسه شماره 287 مورخ 7/11/97 آن کمیسیون نموده، در حالی که اطلاق تعرفه های تعیین شده شامل کلیه استفاده کنندگان خدمات فناوری و ارتباطی اعم از ؛ اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و دولتی گردیده و تمامی این اشخاص مکلف به پرداخت بهای خدمات مذکور بر مبنای تعرفه های جدیدی می‌باشند. به همین دلیل افزایش تعرفه هی بار مالی نسبتاً قابل ملاحظه ای را برای دستگاه دولتی استفاده کننده از این خدمات، خصوصاً در بستر پروتکل های VPLS، VPWS، MPLS، INTRANET موضوع ماده 2 مصوبه فوق الذکر ایجاد نموده، به نحوی که تنها در یک مورد صورتحساب هزینه دیتا صادره از سوی شرکت مخابرات استان مرکزی (که حسب تعرفه های مصوب مورد بحث صادر گردیده) برای اداره کل استاندارد استان مرکزی، مبلغ 000/373/105 ریال (شامل 000/352/79 ریال صورتحساب دوره خرداد ماه 1398 و 400/021/26 ریال ما به التفاوت ناشی ازافزایش تعرفه در دو ماهه فروردین و اردیبهشت ماه امسال) از آن اداره کل اخذ گردیده، در حالی که صورتحساب دوره مشابه منتهی به اسفند ماه 1397 آن اداره کل که قبل از زمان اجرای مصوبه صادر گردیده، هزینه ای به میزان 000/6227/6 ریال را در بر داشته است. (بنابراین تغییر تعرفه ها، منجر به افزایش حدوداً 12 برابری حال حاضر هزینه دیتا آن اداره کل نسبت به دوره مشابه گذشته شده است.)

علی ای حال افزایش بی رویه و غیر منطقی تعرفه خدمات بسترهای ارتباطی و اطلاعاتی داخلی بر اساس مصوبه فوق الذکر و تحمیل بار مالی ناشی از اجرای این مصوبه به اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی دولتی (که حسب قوانین مربوطه مکلف به استفاده از بسترهای پروتکل های یاد شده به عنوان مسیر ارتباطی امن داخلی جهت تبادل اطلاعات می‌باشند) در شرایطی صورت می پذیرد که مطابق ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395، بند (ث) ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال 1395 و بند (ط) تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 کل کشور، « مصوباتی از این حیث که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی و تامین شده باشد. » و این موضوع شامل مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (به عنوان کمیسیونی دولتی و دارای وظایف حاکمیتی) نیز می‌شود. کما اینکه مطابق بند (ج) ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382، انجام وظایف این کمیسیون می‌بایست در چارچوب قوانین و مقررات کشور صورت پذیرد. بنابراین اطلاق افزایش تعرفه خدمات ارتباطی مندرج در مواد 1، 2 و 3 مصوبه تا آن حد که شامل هزینه دیتای دستگاه های دولتی آنهم فارغ از تعیین قبلی بار مالی آن در بودجه ای سنواتی گردیده، مغایر با قوانین اخیرالذکر بوده ؛ فلذا مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از آن مقام گرامی تقاضای بررسی و ارجاع موضوع به هیات عمومی آن دیوان جهت ابطال مواد 1، 2 و 3 مصوبه شماره 4 جلسه شماره 287 مورخ 7/11/97 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را خواستاریم.

متن مصوبه شماره 4 جلسه شماره 287 مورخ 7/11/1397 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به قرار زیر است: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 287 مورخ 7/11/1397، پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای بازنگری تعرفه خدمات انتقال در مصوبه شماره 26 را صرفاً برای ارایه به مشتریان فاقد پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، بررسی و به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1: تعرفه ماهانه ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی لایه 2 شامل لینک های مبتنی بر TDM، SDH یا OTN منحصراً برای مشتریان فاقد پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از سازمان، به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

سرعت

(بیت بر ثانیه)

تعرفه ماهانه (30 روز) ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی (لایه 2)

شهری

بین شهری

بین استانی

64 کیلو

000/500 ریال

000/750 ریال

000/500/1 ریال

128 کیلو

2 برابر 64 کیلو

256 کیلو

4 برابر 64 کیلو

512 کیلو

8 برابر 64 کیلو

1024 کیلو

16 برابر 64 کیلو

2048 کیلو

28 برابر 64 کیلو

4 مگا

40 برابر 64 کیلو

8 مگا

60 برابر 64 کیلو

20 مگا

80 برابر 64 کیلو

34 مگا

110 برابر 64 کیلو

100 مگا

150 برابر 64 کیلو

(STM1) 155 مگا

210 برابر 64 کیلو

STM4

560 برابر 64 کیلو

STM16

1500 برابر 64 کیلو

ماده 2: تعرفه ماهانه تمامی خدمات ابر انتقال لایه 3 به ازای هر اتصال به ابر، شامل پروتکل های VPLS، VPWS، MPLS، Intranet و نه محدود به آنها منحصراً برای مشتریان فاقد پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از سازمان، به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

سرعت

(بیت بر ثانیه)

تعرفه ماهانه (30 روز) خدمات ابر انتقال

شهری

بین شهری

بین استانی

64 کیلو

000/560 ریال

000/800ریال

000/300/1 ریال

128 کیلو

2 برابر 64 کیلو

256 کیلو

4 برابر 64 کیلو

512 کیلو

8 برابر 64 کیلو

1024 کیلو

16 برابر 64 کیلو

2048 کیلو

28 برابر 64 کیلو

4 مگا

40 برابر 64 کیلو

8 مگا

60 برابر 64 کیلو

20 مگا

80 برابر 64 کیلو

34 مگا

110 برابر 64 کیلو

100 مگا

150 برابر 64 کیلو

155 مگا

210 برابر 64 کیلو

تبصره 1: تعرفه برای پهنای باند بیش از Mbps 155 بر مبنای محاسبه قیمت پهنای باند یک مگابیت بر ثانیه با تعرفه پهنای باند Mbps 155 ضربدر پهنای باند درخواستی خواهد بود.

تبصره 2: در صورت تامین ظرفیت پهنای باند درخواستی در یک مرکز برای یک نقطه بر روی پورت های متعدد، تعرفه براساس مجموع ظرفیت درخواستی متقاضی محاسبه می‌شود.

ماده 3: در صورت ارایه خدمات با نرخ بیت های ما بین نرخ بیت های تعیین شده در جداول فوق تعرفه مربوط به صورت خطی مبتنی بر پهنای باند و تعرفه های بالا و پآیین پهنای باند درخواستی محاسبه می‌شود.

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم و مقررات ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره 66374/100 مورخ 14/10/1398 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

عطف به کلاسه پرونده 9803179 در خصوص شکایت آقای فرشید بنده علی با موضوع ابطال مواد 3، 2، 1 مصوبه شماره 4 جلسه شماره 287 مورخ 7/11/97 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استیذان از نمایندگی شماره 65667/100 مورخ 20/9/97 مراتب ذیل را به استحضار می رساند: 1- مصوبه مورد اعتراض شاکی محترم، از سوی کمیسیونی به تصویب رسیده است که نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، عضو آن هستند. یکی از دلایل قانونگذار محترم در ایجاد چنین ترکیبی، رعایت حقوق همه طرفهای ذینفع در بهره برداری از خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات است. 2- تفسیر بند (ث) ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از سوی شاکی محترم برای لزوم لحاظ نمودن بار مالی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سایر دستگاه های اجرایی، فاقد مبنای اداری و حقوقی است، زیرا: اولاً توجه ماده مذکور به دستگاه اجرایی است، نه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، فراز انتهایی پاراگراف اول بند (ث) به صراحت بیان می‌دارد اقدام دستگاه اجرایی بر خلاف این حکم، تعهد زائر بر اعتبار محسوب می‌شود. بنابراین دستگاه اجرایی برای طرح، تصویب اجرای تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل و سایر مبنای مقرراتی موظف است بار مالی آن را در قانون بودجه تامین نموده باشد. همچنین بند (ج) ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه، تصریح می‌نماید کلیه دستگاه های اجرایی موظف اند در اجرای بندهای (ت) و (ث) قانون مذکور، موارد مورد نظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پیشنهاد بودجه سنواتی ارایه نماید. ثانیاً سهم بهره برداری از خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعاتی در انجام وظایف دستگاه های اجرایی یکسان نیست. برخی از دستگاه های اجرایی هزینه ارایه خدمات خود با بهره برداری از این فناوری را در قالب تعرفه خدمات مذکور از بهره بردار نهایی دریافت می نمایند. از این رو قانونگذار محترم به درستی، دستگاه اجرایی را موظف به اقدام در این راستا نموده است. 3- مصوبه شماره 4 جلسه شماره 287 مورخ 7/11/1397 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مربوط به بازنگری مصوبه شماره 26 مورخ 17/4/1386 کمیسیون مذکور است که 11 سال ثابت و بدون تغییر مانده بود. آمار و اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در کشور در سال 1386 از عدد 265/21، در آبانماه سال 1397 به رقم 6/153 واحد رسیده است. مطابق ماده 90 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 دولت مکلف است در صورتی که قیمت کالا یا خدمت را پآیین تر از قیمت بازار تکلیف نماید، باید ما به التفاوت آن را از محل اعتبارات و منابع دولتی در سال اجرا یا کسر آن از محل بدهی آن ها به سازمان امور مالیاتی تامین نماید، از سوی دیگر به واسطه بند (ت) ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه، ایجاد وتحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده ها و غیر آن را ممنوع، تخلف از این حکم را تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف را به مجازات موضوع ماده598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم می‌نماید. 4- با توجه به ممنوعیت اعطای امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح اطلاعات یا مشابه آن) به واسطه ماده 52 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، امکان ارایه تخفیف به دستگاه های دولتی نیز برای انجام این کار میسر نبود. لیکن سازمان متبوع در راستای عدم ایجاد اخلال در ارایه وظایف دستگاه های اجرایی دستور عدم قطع خدمات و انتقال بدهی دستگاه های اجرایی به سال آتی را صادر نموده است.

با عنایت به مراتب فوق کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در راستای انجام امور و توجه به قوانین و مقررات بالادستی و تکالیف قانونی خود پس از انجام بررسی های کارشناسی مبادرت به وضع مقرره مورد اعتراض نموده است. از اینرو تقاضای رد شکایت مورد استدعاست. نظر به ماهیت تخصصی موضوع و تبیین بهتر پرونده خواهشمند است دستور فرمایید از نمایندگان این سازمان جهت ادای توضیحات حضوری در جلسات هیات محترم تخصصی دعوت به عمل آید. از طرف: محمد جواد صالحی - مدیر کل دفتر حقوقی و بازرسی

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.

رای هیات تخصصی

نظر به اینکه: حکم قانونی مندرج در مواد 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395، بند (ث) ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال 1395 و بند (ط) تبصره 12 قانون بودجه سال 1397، جمگی ناظر بر مشروط شدن اجرای کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها و تصمیمات و مصوبات هیات امنا و مراجع و مقامات اجرایی و دستگاه های اجرایی، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو در دستگاه های اجرایی به محاسبه بار مالی ناشی از آن و تامین اعتبار در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ربط بوده و اختیار کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات مندرج در بند (ج) ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382 مبنی بر تعیین سیاست نرخ گذاری به کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور، از شمول قوانین یادشده خارج می‌باشد. بنابراین با عنایت به اینکه مواد 3 و 2 و 1 از مصوبه مورد شکایت هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد و در حدود وظایف و اختیارات مرجع واضع مصوبه، می‌باشد، مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

مهدی دربینرئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

◀ منبع

# آرای هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری