هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره دادنامه: 9809970906011009
تاریخ دادنامه: 28/11/98
شماره پرونده: ه- ع /9802493
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 مصوبه سیصد و چهل و سومین جلسه مورخ 15/5/1397 هیات واگذاری ابلاغی به شماره 142602-3/6/1397 وزارت امور اقتصادی و دارایی
گردش کار
دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره378/20000 اعلام کرده است که:
جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای بهرامی
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم، احتراماً همانگونه که مسحضرند: 1- مطابق بند (ج) ماده (20) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 « ماده 20 هیات واگذاری برای واگذاری بنگاههای با ترجیح بند (الف) و رعایت ترتیب، به روشهای زیر تصمیم میگیرد. الف- فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام در بورسهای داخلی یا خارجی، ب- فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی و یا خارجی، ج- فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره،تبصره1: مجوزه عرضه سهام در بورسهای خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1/9/1384-به پیشنهاد هیات واگذاری توسط شواری عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی صادر میشود. تبصره 2 - در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیات واگذاری مجاز است. همچنین استفاده از روش مذاکره به غیر از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی در قالب سهام عدالت، در خصوص شرکتهای مشاور و دانش پایه که دارای داراییهای فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتاً داراییهای نامشهود و نیز شرکتهای سهامی عام که در آنها به استفاده از تخصصهای مدیرتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخیص شرایط مدیران و متخصصین بر عهده هیات واگذاری است...» 2- مفاد بند(6) سیصد و چهل و سومین جلسه مورخ 15/5/1397 هیات واگذاری ابلاغی طی نامه شماره 142602مورخ 3/6/1397 وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر می دارد:« پیشنهاد اصلاح ماده (1) دستورالعمل «واگذاری سهام یا بنگاههای قابل واگذاری از طریق مذاکره و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از این طریق» مطرح و مقرر شد به شرح زیر اصلاح و جایگزین گردد.
«ماده 1: در صورت عدم فروش هر یک از موارد دارایی، بنگاه و یا سهام قابل واگذاری پس از برگزاری حداقل دو نوبت مزایده عمومی، سازمان خصوصی سازی میتواند نسبت به مذاکره با متقاضیان احتمالی به منظور واگذاری اقدام نماید و در صورتی که افراد متقاضی با همان قیمت پایه و شرایط آخرین عرضه عمومی حاضر به خرید باشند، این سازمان مجاز است بدون انتشار آگهی و برگزاری مزایده مجدد، نسبت واگذاری و انعقاد قرارداد اقدام کند. اجاز مذاکره تا پایان مهلت اعتبار مصوبه قیمت گذاری هیات واگذاری معتبر میباشد.» واگذاری از طریق مذاکره به عموم متقاضیان توسط سازمان خصوصی سازی منحصراً مطابق احکام این ماده خواهد بود واز شمول سایر احکام از جمله مواد (4) تا (9) این دستورالعمل مستثنی است.» 3- مطابق ماده (40) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 « وظایف و اختیارات هیات واگذاری به شرح زیر است: 1- اجراء برنامه ها و خط مشی های کلی واگذاری و تعیین تکلیف بنگاههای مشمول واگذاری 2- تهیه آییننامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری 3- تهیه آییننامه شیوه های قیمت گذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چهار چوب، 4- تهیه نظام تامین مالی حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چهار چوب تعهدات خریداران و فروشنده 5- تهیه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروری متضمن چهارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل، 6- تهیه نظام نامه فعالیتهای فرهنگی - تبلیغاتی برای بستر سازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری7- تهیه پیشنهاد واگذاری بلوکی بنگاههای مشمول واگذاری در بورسهای خارجی 8- تهیه آییننامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان، تبصره 1- موارد فوق باید به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برسد.)) تبصره 2 مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصدو سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد و در صورت اعلام مغایرت از سوی رییس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند ب-1- تصویب آییننامه نحوه بیمه مجریان و دست اندر کاران امر واگذاری، 2- تصویب فهرست هر یک از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزیه، اجاره و پیمان مدیریت و زمان بندی لازم به همراه میزان و روش واگذاری آنها در هر سال فهرست مذکور شامل برنامه زمان بندی اقدام، روش، میزان و سایر شرایط واگذاری با توجه به وضعیت هر بازار مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی ربط تهیه میشود 3-تصویب قیمت موارد واگذاری 4- تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادهای، وثایق و تضمینها، شرایط قسخ یا اقاله، نحوه اعمال تخفیفات و جرائم در چهار چوب ضوابط و مقررات قانونی، 5- تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگیهای لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از طریق مذاکره با رعایت مفاد این قانون، 6- تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قرار دادهای تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام موسسات تامین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حق الزحمه آنها 7- تصویب دستورالعمل ماده (30) این قانون.» 4- به موجب ماده (39) قانون اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1387 « به منظور هماهنگی در اجراء مواد این قانون هیات واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی ودارایی متشکل از اعضاء زیر تشکیل میگردد:.... مصوبات هیات مذکور را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می کند.»
بنا به مراتب فوق مفاد بند(6) سیصد و چهل و سومین جلسه مورخ 15/5/1397 هیات واگذاری ابلاغی طی نامه شماره 142602مورخ 3/6/1397 وزیر امور اقتصادی و دارایی از این حیث که هیات واگذاری اختیارات قانونی خود مصرح در تبصره (2) ذیل بند (ج) ماده (20) قانون اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1387 مبنی بر تصویب واگذاری از طریق مذاکره در هر مورد را به صورت کلی به سازمان خصوصی سازی تفویض نموده است. مغایر تبصره (2) فوق الذکر بوده و ابلاغ مصوبه مذکور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی،مغایر تبصره (1) ماده 40 قانون اجرا سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 تلقی میگردد.
مآلاً در اجرای ماده (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال بند (6) سیصد و چهل و سومین جلسه مورخ 15/5/1397 هیات واگذاری ابلاغی طی نامه شماره 142602 مورخ 3/6/97 وزیر امور اقتصای و دارایی مورد استدعا است. محسن عمرانی - معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه
متن بند 6 مصوبه سیصد و چهل و سومین جلسه مورخ 15/5/1397 هیات واگذاری ابلاغی به شماره 142602-3/6/1397 وزارت امور اقتصادی و دارایی به قرار زیر است:6- پیشنهاد اصلاح ماده (1) دستورالعمل « واگذاری سهام یا بنگاه های قابل واگذاری از طریق مذاکره و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از این طریق » مطرح و مقرر شد به شرح زیر اصلاح و جایگزین گردد. ماده 1: در صورت عدم فروش هر یک از موارد دارایی، بنگاه و یا سهام قابل واگذاری پس از برگزاری حداقل دو نوبت مزایده عمومی سازمان خصوصی سازی میتواند نسبت به مذاکره با متقاضیان احتمالی به منظور واگذاری اقدام نماید و در صورتی که افراد متقاضی با همان قیمت پایه و شرایط آخرین عرضه عمومی حاضر به خرید باشند این سازمان مجاز است بدون انتشار آگهی و برگزاری مزاید مجدد، نسبت به واگذاری و انعقاد قرارداد اقدام کند، اجازه مذاکره تا پایان مهلت اعتبار مصوبه قیمت گذاری هیات واگذاری معتبر میباشد. واگذاری از طریق مذاکره به عموم متقاضیان توسط سازمان خصوصی سازی منحصراً مطابق احکام این ماده خواهد بود و از شمول سایر احکام از جمله مواد (4) تا (9) این دستور العمل مستثنی است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 172362/91 مورخ 3/9/1397توضیح داده است که: مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، بازگشت به نامه مورخ 20/6/1398 با موضوع ارسال نسخه دوم دادخواست دیوان محاسبات کشور در خصوص «ابطال بند (6) مصوبه سیصد و چهل و سومین جلسه هیات واگذاری موضوع نامه شماره 142602 مورخ 3/6/1397 وزیر امور اقتصای و دارایی »، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 18160 مورخ 21/8/1398 معاون وزیر و رییس کل سازمان خصوصی سازی به استحضار می رساند: الف) دستورالعمل «واگذاری سهام یا بنگاه های قابل واگذاری از طریق مذاکره و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از این طریق» مستند به جز(5) بند «ب» ماده (40) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1378 مبنی بر « تصویب دستور العمل مربوط به ویژگیهای لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در مورد واگذاری از طریق مذاکره با رعایت مفاد این قانون » تصویب شده است. شایان ذکر است با التفاوت به منطوق تبصره (1) ذیل جزء (8) بند « الف» ماده (40) قانون یاد شده، شرط لزوم تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تنها به موارد (8) گانه در بند (الف) ماده (40) مقرر شده و برای موارد (7) گانه مقرر در بند «ب» ماده (40) چنین شرطی دال بر لزوم تصویب شورای عالی سیاست های کلی اصل (44) پیش بینی نگردیده است. بنابراین، صلاحیت اختیاری در خصوص مصوبه موضوع شکایت برای مرجع تصویب و صدور آن وجود داشته است. ب) تبصره (2) ذیل بند (ج) ماده (20) اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1378 مشعر است بر این که: «در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیات واگذاری مجاز است... » از ماده قانونی پیش گفت چنین مستفاد میشود که صرفاً لازم است مجوز امکان انجام واگذاری از طریق مذاکره، توسط هیات واگذاری در هر یک از واگذاری ها صادر شود. محتوای نگارش ماده 6 مصوبه سیصد و چهل و سومین جلسه هیات واگذاری موضوع نامه شماره 142602 مورخ 3/6/1397 وزیر امور اقتصادی و دارایی صرفاً در راستای اجرای مفاد بند 5 ماده 40 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1378 و با ملحوظ نظر داشتن تبصره 2 ذیل بند (ج)9 ماده 20 قانون مذکور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است. همچنین مستنبط از عبارت مندرج در جزء «اولاً» بند 1 نامه شماره 18160 مورخ 21/8/138 سازمان خصوصی سازی مبنی بر « اجازه مذاکره صرفاً تا پایان مهلت اعتبار مصوبه قیمت گذاری هیات واگذاری معتبر است... » چنین میباشد که واگذاری از طریق مذاکره مستند به اجازه هیات واگذاری است. با توجه به مطالب یاد شده و مفاد نامه پیوست، به دلیل عدم مغایرت مصوبه مورد شکایت با قوانین و مقررات و صدور آن بر اساس صلاحیت اختیاری اعطاء شده از سوی قانون گذار و عدم تجاوز از قانون و عدم سوء استفاده از صلاحیت اختیاری و عدم تخلف در اجرای قوانین و مقررات مربوط به اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، با امعان نظر به مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی مورد تقاضا میباشد. در پایان خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا نمایندگان حقوقی این وزارتخانه و سازمان خصوصی سازی در جلسات رسیدگی هیات های تخصصی و عمومی آن دیوان درباره موضوع یاد شده جهت ادای توضیحات لازم امکان حضور پیدا نمایند. میر محسن طاهری تاری - مدیر کل دفتر حقوقی
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
رای هیات تخصصی
بر اساس تبصره 2 ماده 20 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی که در خصوص روشهای واگذاری بنگاه ها توسط هیات واگذاری میباشد، مقرر شده است که: «در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد، واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیات واگذاری مجاز است. همچنین استفاده از روش مذاکره به غیر از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملّی در قالب سهام عدالت، در خصوص شرکتهای مشاور و دانش پایه که دارای داراییهای فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتاً داراییهای نامشهود باشد و نیز شرکتهای سهامی عام که در آنها به استفاده از تخصصهای مدیریتی نیاز باشد، به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخیص شرایط مدیران و متخصصین برعهده هیات واگذاری است.» با توجه به حکم مقرر در این تبصره، اولاً واگذاری از طریق مذاکره به صرف وجود مصوبه هیات واگذاری قابل اجرا است که در مانحن فیه نیز مقرره مورد شکایت توسط هیات فوق به تصویب رسیده و لذا وضع آن خارج از حدود اختیار مرجع تصویبکننده نبوده است. ثانیاً برمبنای حکم مقرر در جزء 5 بند «ب» ماده 40 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی، «تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگیهای لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از طریق مذاکره با رعایت مفاد این قانون»، از وظایف و اختیارات هیات واگذاری است و با توجه به اینکه اعمال اختیار مقرر در جزء فوق که مبنای وضع مقرره مورد شکایت نیز بوده، موخر بر اصل واگذاری است که قبلاً به تصویب شورای عالی اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی رسیده و در عین حال منصرف از موارد مقرر در بند «الف» همین ماده است که باید پس از تصویب توسط هیات واگذاری به تصویب شورای عالی اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی نیز برسند، بنابراین الزامی به تصویب مقرره معترضعنه در شورای اخیرالذکر وجود ندارد. مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربینرئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری