تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تقاضای تقسیط و اعسار در جرایم عمدی پذیرفته نمی شود.
در خصوص دادخواست خواهان آقای م.م. به طرفیت خواندگان 1 - ح.الف. 2 - ع.ن. 3 - ح.م. 4 - ع.س. 5 - ع.م. 6 - م.ز. 7 - الف.ح. 8 - ر.س. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه شماره --- - 900 بدین توضیح که خواهان اظهار داشتند: بر اساس دادنامه مذکور به اتهام کلاهبرداری به پرداخت مبلغ 343 میلیون تومان در حق خواندگان و هفت سال حبس تعزیری که در دادگاه تجدیدنظر تایید شد و جزای نقدی در حق دولت محکوم شده ام. چون توان پرداخت یکجای آن را ندارم درخواست اعسار دارم. که تعدادی از خواندگان با حضور در جلسه ادعای وی را مردود اعلام کردند و اظهار داشتند: خواهان از بانک دو میلیارد تومان وام گرفته و چیزی پس نداده و بیش از دو میلیارد تومان از بازار تهران کلاهبرداری کرده و چیزی پس نداده، تمام اموال و دارایی ما را برده و حاضر نیست چیزی پس بدهد و تقصیر را به گردن دیگران می اندازد اگر دیگرانی هم در کار باشد وی با آنها شریک میباشد این همه اموالی که از ما بردند آنها را چه کار کردند، حتما در جای دیگر سرمایه گذاری کردند و ملک و املاک خریدند. دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و اظهارات خواندگان با توجه به اینکه دلیل اثبات ادعای خواهان شهادت شهود معرفی شده میباشد و با توجه به اینکه به نظر دادگاه شهادت شهود همگی تلقینی بوده و شهود وی منشاء اطلاعات خود را به طور واضح بیان نکردند و صرف ارتباط شخصی آن هم در بازار نمی تواند حاکی از اثبات اعسار خواهان باشد، ثانیا به نظر میرسد تقسیط یا اعسار در جرایم عمدی موجب تضییع حق خواندگان میگردد، ثالثا به نظر دادگاه قانونگذار با وضع قانون اعسار می خواهد افراد به علت جرایم غیرعمدی و مالی محبوس نگردند نه جرایم عمدی، رابعا چنانچه دایره شمول این قوانین را توسعه بدهیم و شامل جرایم عمدی هم بدانیم مجرمین به راحتی مرتکب جرایم می گردند و با دادن دادخواست اعسار حقوق مالباختگان را تضییع می کنند. بر این اساس دادگاه خواسته خواهان را با دلایل فوق وارد تشخیص نداده و به استناد مفهوم مخالف ماده 1 قانون اعسار و مفهوم مخالف ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حکم به رد دعوی خواهان اعسار صادر مینماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری
در این پرونده آقای ر.م. به طرفیت آقایان ح.الف. و الف.ح. و ع.ن. و م.ز. و ع.س. و ح.م. و ر.س. و ع.م. از دادنامه شماره --- مورخ 15/4/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان دایر بر اعسار از پرداخت محکوم به حسب مواد استنادی در دادنامه حکم به رد دعوی خواهان اعسار صادر گردیده است. اینک با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته و نظر به اینکه اصل بر تمکن مالی است و اعسار بر خلاف اصل اثبات آن مستلزم دلیل میباشد و دلیل موجه و معتبری از سوی خواهان اعسار و تجدیدنظرخواه جهت اثبات اعسار ارائه نشده است و نظر به اینکه اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته که خللی به ارکان آن وارد نماید یا سبب نقض آن شود به عمل نیامده است و دادنامه نیز از حیث رعایت مقررات و اصول دارای اشکال موثری نمیباشد، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه وفق ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
قنبری - قاسمی