دعوای ابطال معامله مال مشمول مستثنیات دین به دلیل فرار از دین

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: معامله مالی که جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود به این دلیل که در فرض عدم انتقال به غیر نیز امکان توقیف آن وجود ندارد، تحت عنوان معامله به قصد فرار از دین قابل ابطال نیست.

رای دادگاه بدوی

در‌ خصوص دعوی خانم س.الف. به‌طرفیت آقای الف.غ. و ه.م. و اداره ثبت اسناد بخش --- تهران دادخواستی به‌ خواسته ابطال سند 18623 مورخ 1391/08/01 تنظیمی در دفترخانه شماره... تهران موضوع پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی مفروز از... فرعی از اصلی واقع در بخش --- تهران به‌ دلیل انجام معامله به‌ قصد فرار از دین بدین شرح که خوانده ردیف اول همسر خواهان می‌باشد که خواهان در مورخه 1389/03/02 مبادرت به اخذ اجراییه ثبتی در‌ خصوص مهریه خود از طریق اداره پنجم اجرای ثبت نموده است و اجراییه به خوانده ردیف اول ابلاغ گردیده ولی خوانده ردیف اول برای فرار از پرداخت دین مبادرت به فروش ملک به خوانده ردیف دوم نموده است و پس از تنظیم سند بیع وکالتی، شخص خریدار به‌ نام شخص ثالثی که قبلا به‌عنوان وکیل دادگستری در استخدام خوانده ردیف اول بوده است تنظیم گردیده است و چون این معامله به‌ قصد فرار از دین صورت گرفته است لذا خواهان تقاضای صدور حکم به‌ شرح خواسته را نموده است این دادگاه با توجه به اینکه دلیلی مبنی بر اینکه معامله به‌ قصد فرار از دین بوده است به دادگاه تقدیم نگردیده و به صرف اینکه خریدار ملک پس از خرید آن وکالت‌نامه‌ایی به‌ نام شخص ثالث که قبلا وکیل خوانده ردیف اول بوده تنظیم نموده است دلیلی بر قصد خوانده ردیف اول در‌ خصوص فرار از دین نمی‌باشد هر چند این موضوع اماره‌ای در این جهت می‌باشد ولی این اماره به تنهایی نمی‌تواند مبنایی برای ابطال سند رسمی اشخاص ثالث تلقی گردد مضافا‌ اینکه بنا به اقرار وکیل قبل از انتقال سند توسط خوانده ردیف اول نیز اجراییه ثبتی صادر شده بوده است و به‌ لحاظ اینکه ملک مستثنیات دین تلقی شده توسط خواهان قابل توقیف نبوده است و لذا ضرورتی نداشته است که خوانده ردیف اول بخواهد آن را برای جلوگیری از توقیف به‌ نام اشخاص ثالثی که هیچ‌ گونه قرابتی نیز با وی نداشته‌اند منتقل نماید لذا این موضوع نیز مثبت قصد فرار از دین در معامله موضوع خواسته ندارد و اصل نیز بر صحت عقود و قراردادها می‌باشد و ادامه حیات حقوقی قراردادها نیز استصحاب می‌شود لذا این دادگاه دعوی خواهان را به‌ طرفیت خوانده ردیف اول و دوم غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف سوم به‌ لحاظ اینکه دعوی توجهی به اداره ثبت اسناد و املاک ندارد لذا این دادگاه مستندا به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 ماده 84 از همین قانون قرار رد دعوی خواهان به‌ طرفیت خوانده ردیف سوم صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.الف. با وکالت خانم ف.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/05/06 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌ موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به‌ خواسته ابطال سند 18623 مورخ 1391/08/01 موضوع پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی واقع در بخش --- تهران به‌ دلیل انجام معامله به‌قصد فرار از دین به‌ شرح دادنامه مزبور مورد پذیرش قرار نگرفته و حکم به‌ بطلان دعوا صادر گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه و تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به‌وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بلاغی - شریعتی

منبع