تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دادگاه بدوی نمی تواند به استناد تاسیس حقوقی اصلاح رای، حکم صادره را تغییر دهد چراکه موضوع مشمول قاعده فراغ دادرس است بنابراین تغییر تاریخ تعلق خسارت تاخیر تادیه با یک استدلال جدید در محدوده اختیارات دادگاه جهت اصلاح رای بدوی نیست.
در خصوص درخواست آقای ع.ج. به وکالت از آقایان: م.ح. و م.ج. به خواسته اصلاح دادنامه --- و 809 - 24/9/90 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی ملارد؛ در خصوص خسارت تاخیر تادیه؛ دادگاه با توجه به اینکه ابطال یا بطلان ازنظر حقوقی متفاوت هستند و ابطال یعنی باطل شدن عقد صحیح به علت قانونی یا قراردادی و بطلان یعنی باطل بودن عمل حقوقی از زمان انعقاد بدان صورت که هیچ اثر حقوقی نتوان بر عمل مذکور بار نمود و خواسته خواهان ابطال قرارداد بوده است و براساس بند 2 ماده 362 قانون مدنی ضمان درک از آثار عقد صحیح بیع در قانون قلمداد شده است فلذا از زمانی که دادگاه ابطال قرارداد را به لحاظ مستحق الغیر درآمدن احراز می کند بایستی ثمن به خریدار مسترد گردد و مبیع به فروشنده و شرط دیگر در دادخواست تاخیر تادیه سر رسید دین است که با توجه به اینکه پس از ابطال بایستی عوضین بلافاصله در مدت زمان متعارف بین طرفین ردّ و بدل گردد پس از تاریخ ابطال قرارداد توسط دادگاه بایستی ثمن به خریدار مسترد گردد و اگر مسترد نشود بر آن خسارت تاخیر تادیه تعلق میگیرد. با توجه به استدلال مذکور درخواست را وارد دانسته و مستندا به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اصلاح دادنامه به ابطال سند عادی مورخ 15/4/86 و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور حکم به ابطال قرارداد مذکور ( 24/9/90 ) تا زمان استرداد ثمن براساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی صادر و اعلام مینماید. رای صادره به پیوست آراء صدرالذکر معتبر بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران نمیباشد.
معاون قضایی دادرس شعبه --- دادگستری ملارد - ذوالفقاری
تجدیدنظرخواهی آقای ی.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 22/7/92 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی ملارد که به موجب آن تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه از مورخ 15/4/86 به تاریخ 24/9/90 اصلاح گردیده است وارد و موجه است زیرا مورد مشمول ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد و دادگاه در دادنامه مذکور با تغییر استدلال فرد حکم ابتدایی را تغییر داده است و حکم دیگری را صادر کرده است که با توجه به قاعده فراغ دادرسی مجاز به این امر نمیباشد لذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ درخواست صادر می کند. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
ذکائی - خشنودی