مطالبه قیمت ملک بعد از قرار گرفتن در معابر پس از تفکیک

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: هر گاه در اثر تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکین، قسمتی از ملک در معابر و شوارع واقع و در اثر آن شوارع عمومی ایجاد شود، مالکیت شوارع و معابر متعلق به شهرداری محسوب می‌شود و مالک نمی تواند از شهرداری قیمت روز آن قسمت را مطالبه کند.

در خصوص دادخواست آقایان و خانمها 1 - ح. 2 - ق. 3 - م. 4 - م. شهرت هر 4 نفر س. فرزندان م. همگی با وکالت آقای م. م. و خانم س. پ.ع. به طرفیت شهرداری منطقه... تهران به خواسته مطالبه بهای روز 50 متر مربع از ملک به پلا ک ثبتی...- 6718 واقع در بخش --- تهران با احتساب خسارات دادرسی مقوم به 51 میلیون ریال به این شرح که: ملک فوق الذکر به نام مورث خواهان‌ها مرحوم م. س. ثبت شده است و به موجب گواهی حصروراثت به شماره دادنامه --- مورخ 15 - 8 - 87 شعبه --- دادگاه محترم حقوقی تهران مرحوم م. س. در تاریخ 17 - 8 - 83 فوت کرده است و ورثه وی عبارتند از خواهان‌ها و م. س. فرزند دیگر متوفی و همسر متوفی که با انتقال قهری، خواهان‌ها مالک حدود 4 دانگ (سه دانگ و 9378 سهم از ده هزار سهم از یک دانگ 9378/3 ) می‌باشند و خوانده در اقدام جهت تعریض خیابان در ملک آنها تصرف داشته بنابراین تقاضای محکومیت خوانده به شرح فوق را دارند با عنایت به محتوای پرونده از جمله پاسخ استعلام ثبتی که تصریح داشته ملک فوق الذکر به نام مورث خواهان‌ها ثبت شده است و با توجه به نظر کارشناس ثبت که به شرح نظریه که به شماره 500 مورخ 9 - 7 - 93 ثبت و ضمیمه پرونده است و اعلام داشته در جهت تعریض خیابان میزان 40 مترمربع از ملک خواهان‌ها متصرف شده و متعاقباٌ نظر کارشناس واحد وهیات سه نفره کارشناسی در خصوص تعیین قیمت میزان تصرف شده که به موجب نظر کارشناسی به شرح فوق مبلغ 000 - 000 - 800 - 3 ریال اعلام شده است و پس از ابلاغ به طرفین در مهلت مقرر قانونی از اعتراضی که کارشناسی مجدد را ایجاب نماید مصون مانده و با توجه به عدم ارائه دلیل و دفاع موثری از سوی خوانده که بی حقی خواهان‌ها را نسبت به سهم آنها از ملک مذکور اثبات نماید بنابراین دادگاه دعوی خواهان‌ها را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 308 و 311 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000 - 750 - 493 - 2 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000 - 875 - 49 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000 - 000 - 16 ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 500 - 087 - 52 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد و نسبت به مازاد محکوم به فوق الذکر اضافه بر قیمت 40 متر مربع از ملک خواهان‌ها و به میزان سهام آنها مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان‌ها صادر و اعلام می دارد. اجرای حکم منوط به پرداخت الباقی هزینه دادرسی توسط خواهان‌ها به ماخذ محکوم به می‌باشد و همچنین منوط به ابطال الباقی تمبر مالیاتی حق الوکاله به میزان 375 - 504 - 2 ریال می‌باشد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - علی نجفی

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/01/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب قسمتی از آن حکم بر محکومیت شهرداری منطقه... تهران به پرداخت مبلغ 2 . 493 . 750 . 000 ریال بابت بهای عادله چهل مترمربع از پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران و پرداخت خسارات دادرسی (هزینه دادرسی کارشناس) و حق الوکاله وکیل در حق ورثه م. س. به نامهای حسین- ق. - م. و م. شهرتین همگی س. و به موجب قسمت دیگر حکم بی حقی افراد اخیرالذکر نسبت به مازاد بر مبلغ 2 . 493 . 750 . 000 ریال اصدار یافته است و قسمت اول مورد تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه...تهران و قسمت دوم مورد تجدیدنظرخواهی ح. ق. م. و م. شهرتین همگی س. باوکالت م. م. و س. پ.ع. واقع شده است در هر دو قسمت مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لوایح اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا مطابق صراحت ماده 22 قانون ثبت همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید دولت کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده و یا به طریق قانونی به او منتقل و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ارثا به رسیده باشد که در دوسیه مطمح نظر مراتب مالکیت مورث خواهان‌های نخستین نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع به مساحت 220 مترمربع به دلالت فتوکپی مصدق سندمالکیت رسمی و مفاد جوابیه استعلام ثبتی مضبوط در پرونده مفروغ عنه می‌باشد که با فوت مشارالیه به دلالت گواهی حصر وراثت صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 2948 مورخه 87/8/15 خواهان‌ها ورثه مالک می‌باشند که با فوت مورث مالکیت پلاک ثبتی موضوع خواسته به نحو قهری به آنان انتقال یافته است بنابراین به میزان سهم الارث خود استحقاق دریافت بهای ملک را دارند ثانیا قسمتی از پلاک ثبتی مختلف فیه در راستای اجرای طرح تعریض خیابان فرجام در طرح مذکور قرار گرفته است که هیچگونه توافقی فی مابین مجری طرح و ورثه مالک در جهت پرداخت آن و ایضا در زمان حیات مورث آنان صورت نپذیرفته است و با عدم هرگونه توافق به حکم ماده اول قانون نحوه تقویم اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 مالکین مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز می‌باشند ثالثا استناد شهرداری به مقررات ماده 101 قانون شهرداریها موثر در مقام نمی‌باشد زیرا که مقررات ماده قانونی مرقوم ناظر به مواردی می‌باشد که در اثر تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکین قسمتی از اراضی آنان در معابر و شوارع عمومی واقع و در اثر این اقدام شوارع و معابر عمومی ایجاد گردد که در اینگونه موارد مالکیت شوارع ایجاد شده متعلق به شهرداری بوده و از آن حیث وجهی به مالکین پرداخت نمی کند که در مانحن فیه به موجب سند مالکیت رسمی مساحت پلاک مبحوث عنه 220 مترمربع بوده است که طرح مصوب شهرداری در جهت تعریض خیابان فرجام مربوط به سال 1358/07/29 بوده است که این طرح در سال 1363 به معرض اجرا با اصلاح صورت گرفته درآمده است بنابراین صرف ساخت و ساز غیرمجاز از ناحیه مورث خواهان‌ها و عقب نشینی صورت گرفته توسط وی مسقط حق آنان نبوده و این اقدام موجب اعمال مقررات ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها نمی گردد به لحاظ اینکه با تصویب طرح در سال 1358 برغم ساخت و ساز هم در کل پلاک این طرح اجرا می گردیده و مقداری از مساحت زمین به میزان 40 مترمربع در اجرای طرح از ناحیه شهرداری تصرف می گردید رابعا میزان بهای قسمت تصرفی توسط هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به میزان سیصد و هشتاد میلیون تومان برآورد شده است که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد خامسا با توجه به تعدد ورثه مالک هریک از آنان با در نظر گرفتن حصه شرعی خود استحقاق دریافت بهای ملک را دارند که در مانحن فیه ورثه متوفی بنا بر گواهی حصر وراثت صادره عبارتند از 1 - م. 2 - ق. 3 - ح. 4 - م. 5 - م. شهرتین همگی س. 6 - ف.م. همسر متوفی می‌باشد که دعوی مطروحه نسبت به احد از ورثه ذکور به نام م. به لحاظ عدم سمت وکلای پرونده در جهت طرح دعوی منتهی به قرار رد دعوی شده است بنابراین حصه وی از مبلغ سیدو هشتادمیلیون تومان کسر می‌گردد و از سوی دیگر ف. م. نیز بنابر مقررات آمره قانون مدنی از قیمت زمین ارث می برد که مشارالیها به عنوان خواهان اقدام به طرح دعوی ننموده است و صرفا تنظیم اقرارنامه رسمی مبنی بر دریافت سهم الارث خود از سایر ورثه مسقط حق ایجاد شده وی نسبت به عرصه پلاک موصوف که در مقطع تنظیم اقرارنامه در تصرف شهرداری بوده است نمی گردد که حصه وی نیز از مبلغ سیصدوهشتادمیلیون تومان کسر می‌گردد (سهم م. س. 83 . 125 . 000 تومان و سهم ف. م. 47 . 500 . 000 تومان) که با کسر صورت گرفته سهم سایر خواهان بالغ بر 249 . 375 . 000 تومان می‌گردد که تجدیدنظرخواه دلیلی بر پرداخت آن ارائه ننموده است سادسا ایراد بر صلاحیت دادگاه از ناحیه شهرداری نیز وارد نیست به جهت آنکه آراء وحدت رویه صادره از دیوان عدالت اداری صرفا برای شعبه آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری که به حکم مقرر در اصول 157 و 159 قانون اساسی مرجع رسیدگی به تظلمات عامه هستند مکلف به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری نمی‌باشد از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در هر دوقسمت تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی