تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: وکیل باید درتصرفات واقدامات خود مصلحت موکل را مراعات کند واقرار وکیل علیه موکل فاقد اعتبار قانونی است؛ بنابراین اظهار وکیل مبنی بر عدم ایفای تعهد قراردادی موکل فاقد اعتبار قانونی است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/05/01
رای دادگاه
در خصوص دعوی اقای س.م. ص. به طرفیت شرکت لیزینگ ش. با وکالت اقای ک. ق.الف.به خواسته مطالبه ثمن معامله مورد وکالت شماره 51639 مورخ 28/10/91 دفترخانه اسناد رسمی 382 تهران که خواهان جهت اثبات ادعای خویش وکالتنامه شماره 46879 مورخ 3/5/88 و متعاقبا تفویض وکالت شماره 51639 مورخ 28/10/91 را به دادگاه ارائه و خواسته خویش را به شرح دادخواست و لایحه شماره 191 مورخ 7/2/93 بیان داشته وکیل خوانده نیز دفاعیات خویش با ارائه توافقنامه شماره 403/9152 مورخ 27/10/91 اینگونه بیان داشته که موکل توافقنامه مذکور را با خواهان منعقد نموده و مقرر بوده ملک مذکور در قبال بدهی خواهان تملیک گردد و نسبت به فروش و توافقنامه مذکور هیچ ایرادی وارد نمیباشد ولی توافقنامه مذکور به تصویب هیت مدیره نرسیده است مضاف به اینکهطبق صورتجلسه ملک در تحویل موکل {خوانده }می باشد و در خصوص توافقات و پرداخت بدهی خواهان هیچ یک از مفاد توافق را انجام ندادیم و وکالتنامه شماره 51639 نیز در راستای توافق مذکور از سوی خواهان به موکل اعطا گردیده است دادگاه از توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و با توجه به اینکه مفا قرار داد عادی ارائه شده که اصالت ان مورد تایید وکیل خوانده واقع گردیده دلالت بر فروش ملک پلاکهای ثبتی 4033 - 4035 4159 - 4162 فرعی از --- اصلی توسط خواهان به خوانده در ازای پرداخت 000/000/000/195 ریال دانسته و خوانده متعهد بوده به میزان مذکور نسبت به پرداخت دیون خواهان اقدام نماید و با عنایت به اینکه وکیل خوانده در جلسه مورخ 31/4/93 به صراحت ضمن قبول وقوع عقد بیع اظهار داشته موکل نسبت به ایفای تعهدات قراردادی اقدام ننموده بنابراین دادگاه از توجه به محتویات پرونده و احراز وقوع عقد بیع دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 198 و 519 و قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 - 190 - 219 - 220 - 338 - 339 - 340 - 345 - 362 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 000/000/000/195 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی طبق تعرفه در حق خواهان صادر واعلام مینمایدرای صادره حضوری ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانعلی اصغر صفاری
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/16
رای دادگاه
تجدیدنظر خواهی شرکت لیزینک ش. با وکالت آقای س. ف. وآقای دکتر م.ن. به طرفیت س.م. ص. با وکالت خانم م. غ. نسبت به دادنامه شماره --- - 93/5/1 از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران میباشد به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظر خوانده مبنی بر مطالبه ثمن معامله موضوع وکالت شماره 51639 مورخ 91/10/28 دفتر خانه اسناد رسمی 382 تهران موجه تشخیص وحکم به پرداخت 195/000/000/000 ریال علیه تجدیدنظر خواه صادر شده است اینک دراین مرحله از رسیدگی این هیات دادرسان پس از مطالعه ودقت درمدارک مضبوط پرونده ابتدا پس از رفع نواقص شکلی دادخواست از جمله پرداخت هزینه دادرسی وابطال تمبر مالیاتی وامعان نظر درنحوه استدلال محکمه نخستین جهت کشف حقیقت مبادرت به تشکیل جلسه دادرسی نمود واظهارات طرفین را بدقت مورد استماع قرار داد لیکن بنابر دلایل ذیل دادنامه معترض عنه را شایسته تایید تشخیص نمی دهد زیرا به موجب ماده 219 قانون مدنی ((عقودیکه برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین وقائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله ویا به علت قانونی فسخ شود)) که درمانحن فیه قرار داد شماره 403 /م ل / 91 به تاریخ 91/10/27 که اساس رابطه حقوقی طرفین را تشکیل میدهد به اعتبار خویش باقی است وبراساس همین قرار داداست که تجدیدنظر خوانده مطالبه ثمن نموده است ودلیلی از سوی طرفین براقاله وفسخ ویا انفساخ قرار داد به محکمه ارائه نشده است وطرفین بایستی به مفاد قرارداد که ضامن حفظ حقوق طرفین دعوا میباشد بایستی پایبند باشند ثانیا:به موجب ماده 223 قانون مدنی ((هرمعامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود)) که دراین پرونده دلیلی مبنی بر فساد قراردادیاد شده هویدا نگردیده است برابر قرار داد که به امضای هفت تن از اعضای حقوقی وحقیقی رسیده است تجدیدنظر خوانده پذیرفته است که به تجدیدنظر خواه بدهی دارد ((جمع مبالغ بدهی آقای ص. تا تاریخ این توافق نامه به لیزینگ شهر به جز مبلغ بند 6 توافق نامه معادل 186/852/335/651 ریال است که مورد قبول وتایید ایشان میباشد...)) ثالثا:این قسمت از قرارداد از نظر محکمه اقرار تجدیدنظر خوانده تلقی میگردد که برابر ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی ((هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.رابعا:از ابتدای رسیدگی بدوی تاکنون از سوی تجدیدنظر خوانده دلیل یا مدرکی که بتواند به اسناد پرداختی که از سوی تجدیدنظر خواه به مراجع مورد توافق خدشه وارد کند ارائه نشده است خامسا: برابر ماده 667 قانون مدنی و 205 قانون آیین دادرسی مدنی وکیل باید درتصرفات واقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید واقرار وکیل علیه موکل فاقد اعتبار قانونی است که در مانحن فیه استدلال و استناد محکمه محترم نخستین مخالف موازین حقوقی میباشد از اینرو با توجه به اینکه بهای ملک مورد نزاع در قرار داد حدودا 19/5 میلیارد تومان توافق گردیده است که از این مبلغ بنابر اقرار تجدیدنظر خوانده مبلغ 186/852/335/651 ریال تهاتر گردیده است وپرداخت مابقی آن با توجه به بند 6 توافق نامه مشروط به تنظیم سند رسمی از سوی تجدیدنظر خوانده ملک مورد نزاع میباشد ومدرکی از سوی تجدید نظر خوانده مبنی بر تنظیم سند به محکمه ارائه نشده است لذا به استناد ماده 358 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض ونقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوای خواهان به میزان مبلغ مورد تهاتر( 186/852/335/651 ریال)وقرار رد دعوا نسبت به مابقی ثمن قرار داد صادر واعلام میگردد.این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
رسول محمدی - احمدرضا حسین خانی