معاملات وزارتخانه ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (باستثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر:
1 - در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.
2 - در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و موسسات و شرکتهای مشروحه زیر:
الف - موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به موسسات و‌نهادهای مذکور باشد.
ب - شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای تعاونی تشکیل و اداره میشوند.
ج - شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره میگردند.
که مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد.
3 - در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر بفرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
4 - در مورد خرید یا استجاره اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.
5 - در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی.
6 - در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهائی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاههای ذیربط دولتی نرخهای معینی تعیین و اعلام شده باشد.
7 - در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاههای ذیربط دولتی و یا شهرداریها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.
8 - در مورد کالاهای ساخت کارخانه های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاههای دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین شده باشد.
9 - در مورد کرایه حمل و نقل هوائی - دریائی - هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.
10 - در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها.
11 - در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظائر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یکنفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد، پس از تأیید مقامات مذکور در این ردیف.
12 - در مورد معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.
13 - در مورد چاپ و صحافی که به موجب آیین‌نامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران میرسد، انجام خواهد شد.
14 - در مورد فروش کالاها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی تولید و ارائه میشود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانونی مربوط تعیین میگردد.
تبصره - انجام معاملات موضوع ردیفهای 1 و 2 این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط بر آن است که دستگاه فروشنده، مورد معامله را در اختیار داشته یا تولید کننده یا انجام دهنده آن باشد یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد.
بخش 3 - معاملات دولتی
از
قانون محاسبات عمومی کشور
معاملات دولتی به سه دسته جزئی، متوسط و عمده بشرح زیر تقسیم میشود:
الف (اصلاحی 1373/07/24)- نصاب معاملات جزیی: معاملاتی که مبلغ آن از دو میلیون (2/000/000) ریال تجاو‌ز نکند.
ب (اصلاحی 1373/07/24)- نصاب معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ آن از دو میلیون (2/000/000) ریال بیشتر باشد و از سی میلیون (30/000/000) ریال تجاو‌ز نکند.
ج (اصلاحی 1373/07/24)- نصاب معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ آن از سی میلیون (30/000/000) ریال بیشتر باشد.
تبصره 1 - مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.
تبصره 2 - مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مربوط که توسط دستگاه اجرائی ذیربط انتخاب میشود خواهد بود.
الف (اصلاحی 1373/07/24)- نصاب معاملات جزیی: معاملاتی که مبلغ آن از دو میلیون (2/000/000) ریال تجاو‌ز نکند.
ب (اصلاحی 1373/07/24)- نصاب معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ آن از دو میلیون (2/000/000) ریال بیشتر باشد و از سی میلیون (30/000/000) ریال تجاو‌ز نکند.
ج (اصلاحی 1373/07/24)- نصاب معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ آن از سی میلیون (30/000/000) ریال بیشتر باشد.
تبصره 1 - مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.
تبصره 2 - مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مربوط که توسط دستگاه اجرائی ذیربط انتخاب میشود خواهد بود.
مناقصه در معاملات بطرق زیر انجام می پذیرد:
الف - در مورد معاملات جزئی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز.
ب - در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و مسئول واحد تدارکاتی مربوط و تأیید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها.
ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی و مقامات مجاز از طرف آنها.
الف - در مورد معاملات جزئی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز.
ب - در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و مسئول واحد تدارکاتی مربوط و تأیید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها.
ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی و مقامات مجاز از طرف آنها.
مزایده در معاملات به طرق زیر انجام می‌پذیرد:
الف - در مورد معاملات جزئی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش.
ب - در مورد معاملات متوسط با حراج.
ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی.
الف - در مورد معاملات جزئی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش.
ب - در مورد معاملات متوسط با حراج.
ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی.
در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده 84 این قانون میسر یا به مصلحت نباشد، میتوان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت مزبور با رعایت صرفه و صلاح دولت ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا بطور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.
ترکیب هیأت ترک مناقصه و مزایده موضوع ماده 83 این قانون در مورد دستگاههای اجرائی در مرکز و استانها بشرح زیر خواهد بود:
الف - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا موسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط و یکنفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط.
ب - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی غیراستانی واحدهای خارج از مرکز وزارتخانه ها و موسسات دولتی، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی در محل و عامل ذیحساب مربوط در مرکز استان.
ج - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر موسسات دولتی که بصورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچیک از وزارتخانه ها نمیباشند بجای نماینده وزیر به ترتیب نماینده شورایعالی قضائی و نماینده شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نماینده رئیس دیوان محاسبات کشور و نماینده بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط در هیأت موضوع این ماده شرکت خواهد نمود.
د - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی استانی، استاندار و یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی محلی ذیربط و ذیحساب مربوط.
ھ - در مورد عملیات جاری و طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرائی و ذیحساب مربوط و یکنفر به انتخاب مجمع عمومی.
و - در مورد موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مادام که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند در صورتی که به موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره میشوند. ذیحساب و دو نفر به انتخاب شورا یا ارکان مربوط و در صورتیکه فاقد شورا یا ارکان مشابه میباشند، ذیحساب و دو نفر به انتخاب بالاترین مقام اجرائی موسسه یا نهاد مربوطه.
ز (اصلاحی 1375/02/12)- در مورد معاملات نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مرکز، فرمانده نیروی مربوط و ذیحساب مربوط یا یک نفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد و در خارج از مرکز به ترتیب نماینده نیروی مربوط و عامل ذیحساب در محل و نماینده رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد.
ح (اصلاحی 1375/02/12)- در مورد معاملات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ترتیب مقرر در بند (الف) این ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ذیحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد.
الف - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا موسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط و یکنفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط.
ب - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی غیراستانی واحدهای خارج از مرکز وزارتخانه ها و موسسات دولتی، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی در محل و عامل ذیحساب مربوط در مرکز استان.
ج - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر موسسات دولتی که بصورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچیک از وزارتخانه ها نمیباشند بجای نماینده وزیر به ترتیب نماینده شورایعالی قضائی و نماینده شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نماینده رئیس دیوان محاسبات کشور و نماینده بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط در هیأت موضوع این ماده شرکت خواهد نمود.
د - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی استانی، استاندار و یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی محلی ذیربط و ذیحساب مربوط.
ھ - در مورد عملیات جاری و طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرائی و ذیحساب مربوط و یکنفر به انتخاب مجمع عمومی.
و - در مورد موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مادام که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند در صورتی که به موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره میشوند. ذیحساب و دو نفر به انتخاب شورا یا ارکان مربوط و در صورتیکه فاقد شورا یا ارکان مشابه میباشند، ذیحساب و دو نفر به انتخاب بالاترین مقام اجرائی موسسه یا نهاد مربوطه.
ز (اصلاحی 1375/02/12)- در مورد معاملات نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مرکز، فرمانده نیروی مربوط و ذیحساب مربوط یا یک نفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد و در خارج از مرکز به ترتیب نماینده نیروی مربوط و عامل ذیحساب در محل و نماینده رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد.
ح (اصلاحی 1375/02/12)- در مورد معاملات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ترتیب مقرر در بند (الف) این ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ذیحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد.
هیأت موضوع مواد 83 و 84 این قانون که در هر مورد بنا به دعوت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل میشود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
(اصلاحی 1373/07/24)- در اجرای ماده 83 این قانون در صورتیکه مبلغ معامله سیصد میلیون (30/000/0000) ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع ماده 84 این قانون حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود:
الف - در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی، وزیر مربوطه.
ب - در مورد دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی و سایر واحدهای تابعه وزارتخانه ها و موسسات دولتی در خارج از مرکز و‌همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوط.
ج (اصلاحی 1375/02/12)- در مورد معاملات نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و در مورد معاملات نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.در مورد معاملات مربوط به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
د - در مورد معاملات مربوط به دادگستری جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر موسسات دولتی که بصورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچیک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی نیستند به ترتیب شورای عالی قضائی، شورای سرپرستی، رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط.
ھ - در مورد معاملات مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صورتی که به موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره میشوند، شورا و یا رکن مربوط و در صورتی که فاقد شورا و یا ارکان مشابه میباشند، بالاترین مقام اجرائی موسسه یا نهاد مربوط.
الف - در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی، وزیر مربوطه.
ب - در مورد دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی و سایر واحدهای تابعه وزارتخانه ها و موسسات دولتی در خارج از مرکز و‌همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوط.
ج (اصلاحی 1375/02/12)- در مورد معاملات نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و در مورد معاملات نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.در مورد معاملات مربوط به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
د - در مورد معاملات مربوط به دادگستری جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر موسسات دولتی که بصورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچیک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی نیستند به ترتیب شورای عالی قضائی، شورای سرپرستی، رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط.
ھ - در مورد معاملات مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صورتی که به موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره میشوند، شورا و یا رکن مربوط و در صورتی که فاقد شورا و یا ارکان مشابه میباشند، بالاترین مقام اجرائی موسسه یا نهاد مربوط.
(اصلاحی 1372/02/21)- در اجرای ماده 83 در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع ماده 84 موکول به پیشنهاد مقامات و مراجع مذکور در بندهای ذیل ماده 86 و تأیید شورای اقتصاد خواهد بود.
در مواردی که رعایت برخی از مقررات این قانون و آیین‌نامه معاملات دولتی در مورد معاملات مربوط به کالاها و خدماتی که در محل مورد نیاز واحدهای خارج از کشور وزارتخانه ها و موسسات دولتی واقع میشود به تشخیص و مسئولیت سفیر دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوط و یا بالاترین مقام سیاسی که در غیاب سفیر عهده دار انجام وظایف او میباشد، مقدور نباشد، معامله به ترتیبی که توسط سفیر و یا مقام مذکور با رعایت صرفه و صلاح دولت در هر مورد یا بطور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین میشود انجام خواهد شد.
نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرائی مواد 79 الی 88 این قانون به موجب قانونی خواهد بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.