با توجه به اسناد و مدارک موجود و نظر به این که طبق مقررات ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و اصلاحیه های بعدی آن، هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان، بنا به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود و برای شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها، اختیار الحاق یک شهرستان به شهرستان دیگری مثل مرکز استان پیش بینی نشده است و نظر به این که الحاق دو شهرستان در زمان نزدیک به انتخابات شورای اسلامی دوره چهارم و انتخابات ریاست جمهوری بر خلاف مقررات قانونی مذکور، صحیح نبوده و موجبات خسارات بسیار عظیمی برای شهرهای اصفهان و خوراسگان بوده و جبران آن نیز در آتیه متعسر خواهد بود، بنابراین ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است و به تجویز ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی بند یک مصوبه یکصد و بیست و پنجمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان مورخ 7/11/91 در خصوص الحاق شهر خوراسگان به شهر اصفهان تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه
جباری - پراینده شهرستانی