در خصوص دادخواست خانم (ر.ج.) به طرفیت هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان آموزش و پرورش استان همدان به خواسته اعتراض به رای شماره... مبنی بر «تنزل مقام از پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی (آموزش و پرورش) به مدت پنج سال»;؛ با بررسی مفاد پرونده تخلفاتی واصله، اولا، از آنجایی که مطابق تبصره 4 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 ، صرفا اعمال یک مجازات اداری با رعایت شرایط قانونی تجویز گردیده است، در حالی که مشتکی عنه فوق الذکر با برداشت ناصواب از بند «و»; ماده قانونی اخیرالذکر عملا دو مجازات را اعمال نموده است، با این توضیح که در مستند قانونی مذکور به مجازات های 1 - «تنزل مقام»; 2 - «محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول قانون مزبور»; اشاره شده است، در حالی که هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان همدان با ادغام مجازات های دوگانه مزبور بر خلاف تکلیف قانونی خود عمل نموده است. ثانیا، چون در رای معترض عنه، تخلف منسوب به خانم (ر.ج.) موضوع بند 2 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری دائر بر نقض قوانین و مقررات بیان شده است، در نتیجه دقیقا میبایست مشخص شود چه قوانین یا مقرراتی در این راستا توسط متهم پرونده تخلفاتی منقوض واقع گردیده است، در حالی که هیات طرف شکایت قبل از تعیین مستند قانونی در این خصوص به مصادیق آن پرداخته است. ثالثا، در متن گردشکار رای معترض عنه چنین آورده شده است که «[خانم ر.ج.] در خرداد ماه 91 رئیس حوزه امتحانی شماره 7 هنرستان فنی و حرفه ای شهید سلیمانیان شهرستان نهاوند بوده، به علت نقض قوانین و مقررات مربوطه با نادیده گرفتن شرح وظایف و قوانین برگزاری امتحانات نهایی سوم فنی و حرفه ای، موجب رساندن تقلب دسته جمعی به هنرآموزان در حین امتحان گردیده است»;. اگر چه مباشرت یا مشارکت در ارتکاب تخلف اداری، با رعایت مادتین 8 و 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قابلیت پیگرد اداری را دارد، لیکن در ضوابط رسیدگی به تخلفات اداری بالاخص مستند قانونی اخیرالذکر، معاونت در ارتکاب تخلف اداری مستوجب پیگرد اداری نیست و قانونگذار صرفا مباشرت یا مشارکت را قابل رسیدگی در این خصوص دانسته است. چون دلیل موجهی در خصوص مباشرت یا مشارکت خانم (ر.ج.)، در ارتکاب تقلب وجود ندارد، بنابراین صرفا به علت مسئولیت حوزه اجرا نمی تواند تحت پیگرد قرار گیرد، مگر این که موضوع مشمول یکی از عناوین مندرج در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به خصوص بند 13 ماده قانونی مذکور باشد و در این صورت هم ارائه دلیل اثباتی نیز ضرورت دارد رابعا، صرف نظر از علل نقض فوق، حتی با فرض انتساب تخلف اداری مورد نظر به شاکی این پرونده (متهم پرونده تخلفاتی، خانم (ر.ج.)) چون حسب اعلام مندرج در رای معترض عنه، مشارالیها دارای 25 سال سابقه خدمت با 3 مورد تشویق از مدیر کل و معاونین وی و 2 مورد تشویق از روسای اداره متبوع خود بوده است، مستحق اعمال مجازات تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی نبوده و تناسب مجازات نیز با فرض توجه اتهام اداری به وی رعایت نگردیده است و این امر بر خلاف تاکید مندرج در ماده 21 آیین اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری است. فلذا بنابر دلایل فوق الذکر، رای مورد اعتراض دارای علل نقض متعدد بوده و قابل نقض تشخیص میگردد و به استناد ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 با رعایت مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رای معترض عنه را نقض و رسیدگی مجدد به موضوع به هیات هم عرض، ارجاع میگردد تا هیات مذکور با رعایت تمامی جهات قانونی رسیدگی و رای جدید خود را در این زمینه اصدار نماید. این رای (دیوان) وفق ماده 7 قانون اخیرالذکر قطعی و در اجرای ماده 34 همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
عرفان - برومند