کلاسه پرونده: ه- ع/ 94/1225 دادنامه:101 تاریخ 10/6/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری و استخدامی
شاکی: عبدالعلی شجاعی ملا محمود و غیره
طرف شکایت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 464/91/200- 6/3/91 و بخشنامه شماره 70599/1803 - 5/8/87 از زمان صدور
گردش کار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی بخشنامه های مذکور را خارج از حدود اختیار و مغایر با تبصره 6 ماده 3 قانون نظام هماهنگ و بند 9 اصل سوم قانون اساسی و مغایر با حق مکتسبه افراد اعلام و درخواست ابطال آنها را از تاریخ صدور نموده اند. در توضیح شکایت اعلام شده است که برابر قوانین و مقررات جاری اعطای صلاحیت برگزاری و اعطای مدرک تحصیلات عالی در صلاحیت وزارت علوم بوده و وزارت علوم نیز مجوز برگزاری دوره های کارشناسی ارشد را به سازمان مدیریت صنعتی اعطا نموده و این سازمان نیز در این راستا اقدام به برگزاری آزمون و اعطاء مدرک نموده است و این مجوز تاکنون لغو نشده است.
تبصره 6 ماده 3 قانون نظام هماهنگ و ماده 5 آییننامه آن صرفاً در خصوص همسان سازی مدارک علمی بوده و اختیاری برای سازمان مدیریت در این خصوص قائل نشده است. مفاد بخشنامه که فقط در خصوص یک فاصله زمانی خاص صادر شده است، تبعیض ناروا و مغایر با اصل سوم قانون اساسی است و همچنین مغایر با اصل مهم حقوقی «حقوق مکتسبه » افراد است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: از طرف شکایت لایحه دفاعیه در پرونده ملاحظه نگردید.
موضوع در جلسه مورخ 3/5/95 هیات تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات
نظر به این که بخشنامه مورخ 464/91 /200 مورخ 6/3/91 که مفاداً مطابق بخشنامه سابق الصدور و پیرو آن صادر شده و مبادرت به اصلاح بند یک بخشنامه سابق به شماره 70599/1803 مورخ 5/8/87 نموده است و بیان داشته است کسانی که تا تاریخ صدور این بخشنامه در دوره های آموزشی مذکور شرکت و پذیرش شده اند مشمول مقررات بخشنامه مذکور بوده و مدرک آنان قابل پذیرش میباشد و چون بخشنامه مذکور در راستای بخشنامه قبلی که طبق رای هیات عمومی به شماره 61 - 62 مورخ 11/2/91 مغایر قانون تشخیص نگردیده اصدار یافته و مغایرت با حقوق مکتسب اشخاص نیز ندارد زیرا زمان پذیرش مدرک و گواهی های تحصیلی موضوع بخشنامه را توسعه داده و از طرفی علی الاصول مقام اداری واضع مصوبه و یا صادر کننده بخشنامه اختیار اصلاح آن را به نحوی که مغایر قانون و حقوق مکتسب اشخاص یا بر خلاف انتظارات مشروع ایشان نباشد را دارد بنابراین با توجه به مراتب فوق بخشنامه موضوع شکایت به نظر اتفاق آرای اعضای حاضر در جلسه خارج از اختیار و مغایر قانون تشخیص نگردیده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای مذکور به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از صدور از جانب رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی است.
غلامرضا مولابیگی- نائب رئیس هیات تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری