شماره پرونده: ه- ع/ 0003676 شماره دادنامه: 140109970906000644 تاریخ: 14/09/1401
شاکی: آقای یعقوب محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره 72787/ت 35774 ک مورخ 21/6/1385 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی
طرف شکایت:هیات وزیران
گردش کار:
آقای یعقوب محمدی به موجب دادخواستی ابطال تصویبنامه شماره 72787/ت 35774 ک مورخ 21/6/1385 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
براساس اصل چهلم قانون اساسی: «هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و برمبنای اصل پنجاه وسوم قانون اساسی: «کلّیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد» و براساس ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2): «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است...» و به موجب ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی: «پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانهها و موسسات دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون، به دستگاههای اجرایی بهعنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود... ممنوع است.» بنا به مراتب فوق، تصویبنامه مورد شکایت که متضمن تعیین و پرداخت مبالغی به عنوان جوایز صادراتی است، با موازین قانونی مذکور مغایر بوده و ابطال آن مورد تقاضاست.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
وزارت بازرگانی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ 14/4/1385 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 27838/ت32982 ه- مورخ 11/5/1384 تصویب نمودند:
نحوه پرداخت جایزه صادراتی به صادرکنندگان نرم افزار و محصولات فرهنگی و هنری به شرح ذیل تعیین میشود:
1- صادرات انواع نرم افزارهای رایانهای در صورت تایید کارگروه ماده (19) آییننامه اجرایی حمایتهای دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی متشکل از نمایندگان سازمان توسعه تجارت ایران، شورای عالی فناوری اطلاعات (به عنوان دستگاه اجرایی و تخصصی ذیربط)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران با ارائه مدارک مصرح در این تصویبنامه از هشت درصد جایزه صادراتی برخوردار خواهد بود.
2- اسناد و مدارک مورد نیاز جهت دریافت جوایز موضوع بند (1) عبارتند از:
الف - ارائه سفارش از متقاضی خارجی برای نرم افزار مورد نظر
ب - قرارداد معتبر بین خریدار و فروشنده.
پ - اعلامیه یا صورت حساب بانکی مبنی بر واریز وجه مبلغ ارزی فروش که به حساب بانکی صادرکننده از سوی خریدار پرداخت شده است.
ت - عضویت در اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار کشور.
3 - صادرات محصولات و خدمات فرهنگی و هنری شامل انواع کتاب، مجله، نشریات، پوستر، بروشور، کاتالوگ، اقلام تبلیغاتی، کاست،CD صوتی و یا حق نشر آنها و موارد مشابه از سه درصد جایزه صادراتی برخوردار خواهند بود.
تبصره - پرداخت جوایز مربوط به صادرکنندگان محصولات فرهنگی و هنری توسط سازمانهای بازرگانی استانهای محل صدور کارت بازرگانی و پرداخت جوایز صادرات خدمات فرهنگی و هنری پس از تصویب کارگروهی به مسئولیت سازمان توسعه تجارت ایران و با عضویت نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تشکل ذیربط (حسب معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) توسط سازمانهای بازرگانی استانها انجام خواهد گرفت.
4- اسناد و مدارک مورد نیاز جهت دریافت جوایز محصولات موضوع بند (3) عبارتند از: الف- قرارداد یا موافقتنامه معتبر بین خریدار و فروشنده که به تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده باشد.
ب - مجوز انتشار محصولات و خدمات فرهنگی و هنری موضوع بند (3) صادر شده از سوی معاونت ذیربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
پ - صورت حساب بانکی مبنی بر واریز وجه مبلغ ارزی فروش که به حساب بانکی صادرکننده از سوی خریدار پرداخت شده است.
ت - مدارک و مستندات لازم مبنی بر رعایت حقوق مالکیت محصول (قرارداد یا موافقتنامه با مولف، مترجم، ناشر و صاحب امتیاز محصولات و خدمات فرهنگی و هنری موضوع بند 3)
5 - جوایز صادراتی موضوع این تصویبنامه صرفاً شامل شرکتهای صد درصد خصوصی و یا صد درصد تعاونی میباشد. در موارد ابهام، مرجع تشخیص سازمان توسعه تجارت ایران (در صورت لزوم با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) خواهد بود.
تایید میگردد. محمود احمدی نژاد رئیسجمهور
این تصویبنامه در تاریخ 19/6/1385 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
پرویز داودی معاون اول رئیسجمهور
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 12/11/1400 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشت مهلت مقرر قانونی (یک ماه) پرونده در اجرای ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مهیای اتّخاذ تصمیم و رسیدگی است.
پرونده کلاسه 0003676 به خواسته ابطال تصویبنامه شماره 72787/ت 35774 ک مورخ 21/6/1385 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در جلسه مورخ 1401/06/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اکثریت اعضا قائل به قابل ابطال نبودن تصویبنامه مذکور هستند و مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
اولاً براساس ماده 15 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372: «سیاست صادراتی کشور باید مبتنی بر تشویق تولید کالاهای صادراتی غیرنفتی که از مزیت نسبی برخوردار هستند، قرار گیرد و در جهت وصول به این هدف باید دولت حتیالمقدور تسهیلات لازم را فراهم آورد» و به موجب ماده 17 همین قانون: «سیاست اعطاء جوایز و تسهیلات صادراتی باید در کالاهایی متمرکز شود که امکان بالقوه تولید انبوه آن در آینده فراهم گشته و متناسب با ارزش افزوده باشد و نیز عاملی در جهت افزایش و گسترش تورم داخلی نباشد.» ثانیاً برمبنای بند (ب) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، دولت مکلّف شد که نسبت به هدفمندسازی و ساماندهی یارانهها و جوایز صادراتی در قالب حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم اقدام نماید و در همین راستا در قوانین سالانه بودجه کل کشور همه ساله ردیف مشخصی برای پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی پیشبینی میشود که در سال تصویب مقرره مورد شکایت نیز ردیف 147100 از قانون بودجه سال 1385 کل کشور (به میزان هزار و پانصد میلیارد ریال) برای این منظور پیشبینی شده بود و لذا تعیین و پرداخت جوایز صادراتی مبتنی بر موازین و مجوزهای قانونی است و تصویبنامه شماره 72787/ت 35774 ک مورخ 21/6/1385 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی نیز که در راستای تعیین شرایط پرداخت این جوایز به صادرکنندگان نرمافزارها به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری