شماره پرونده: ه- ع/ 0003661 شماره دادنامه: 140109970906000643 تاریخ: 14/09/1401
شاکی: آقای یعقوب محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 ماده 3 ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی
طرف شکایت:ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
گردش کار:
آقای یعقوب محمدی به موجب دادخواستی ابطال بند 5 ماده 3 ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانیرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
براساس ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی، جز در سه حالت یعنی «اسناد مالکیت اموال غیرمنقول»، «فروش مواد دارویی به مصرفکنندگان نهایی» و «اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر میکند و یا از بکارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع میکند»، داده پیام در حکم نوشته است و به موجب ماده 7 آییننامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا: «به منظور کاهش آلودگی هوا ناشی از تردد وسایل نقلیه موتوری و تقلیل سفرهای غیرضرور شهری با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن ترتیبی اتّخاذ شود تا کلّیه دستگاههای دولتی و موسسات عمومی به ویژه ارائهدهندگان خدمات عمومی، به طور سالانه مراجعات حضوری ارباب رجوع خود را با استفاده از شبکه پست، پست بانک، مخابرات، شبکه اطلاعرسانی الکترونیکی و جایگزین اطلاعرسانی و به کارگیری شیوه مکاتبه به جای مراجعه، پاسخگویی کنند.» به علاوه براساس ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی: «در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بینالمللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد» و برمبنای قسمت (ب) بند (6) اصل دوم قانون اساسی بر استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها تاکید شده است. بنا به مراتب فوق، تصویب بند (5) ماده (3) ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی اقدامی است غیرقانونی، نامتعارف و برخلاف حسن نیت مندرج در ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی و به استناد مقررات ماده (618) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 جرم تلقّی میشود و لذا ابطال آن مورد تقاضاست.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
خرید محصولات دخانی به شکل تجاری از طریق فضای مجازی ممنوع است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 81313/47787 مورخ 15/5/1401 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که اولاً براساس ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات: «هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است» و به موجب ماده 11 همین قانون: «فروش و عرضه دخانیات به استثنای اماکن موضوع ماده (7) این قانون، عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب، تکرار عدم پرداخت مالیات، مستوجب مجازات از پانصد هزار ریال تا سی میلیون ریال جزای نقدی است» و با توجه به اینکه کلمه «اماکن» در این ماده افاده حصر میکند و شامل فضای مجازی نمیشود، بنابراین مقرره مورد شکایت در راستای قوانین حاکم تصویب شده است و در ماده 10 آییننامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات هم خرید و فروش اینترنتی دخانیات ممنوع اعلام شده است و در نتیجه قانون تجارت الکترونیکی و مواد مختلف آن در خصوص خرید و فروش دخانیات موضوعیت پیدا نمیکنند. به علاوه موضوع مقرره مورد اعتراض خارج از حکم مقرر در ماده 618 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 است و با اصول قانون اساسی نیز مغایر نیست.
پرونده کلاسه 0003661 در جلسه مورخ 1401/08/15 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، نهایتاً بیش از سه چهارم از اعضای هیات تخصصی مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
اولاً براساس ماده 4 قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات مصوب سال 1385، «سیاستگذاری، نظارت و صدور مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفاً توسط دولت انجام میگیرد» و برمبنای ماده 11 همین قانون، فروش و عرضه دخانیات باید در اماکن مشخصی صورت بگیرد که مبنای وضع حکم فوق نیز امکان اعمال نظارت مناسب بر مساله فروش و عرضه دخانیات است و کلمه «اماکن» با توجه به معنای عرفی آن شامل فضای مجازی نمیشود. ثانیاً برمبنای ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات، هر نوع تبلیغ، حمایت و تشویق مستقیم و غیرمستقیم به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است و با عنایت به اینکه فروش اینترنتی دخانیات در فضای مجازی بدون تبلیغ مستقیم یا غیرمستقیم آن امکانپذیر نیست و با این امر ملازمه دارد و با لحاظ اینکه سیاست اصولی مقرر در قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات به شرح مقرر در بند (ج) ماده 2 این قانون مبتنی بر توجه به آثار سوء اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی مصرف دخانیات است، لذا بند 5 ماده 3 ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی با سیاستها و اصول کلّی نیز منطبق بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیل زاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری