اعتبار تقسیم نامه عادی املاک مشاع ثبت شده

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با تعیین مرجع از ناحیه مقنن جهت افراز و تقسیم املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، دیگر تقسیم نامه عادی تنظیمی فی ما بین مالکین مشاعی در رابطه با املاکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است قابل پذیرش نبوده و در تعارض با مقررات آمره مذکور است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/12

رای دادگاه

پیرامون دادخواست خواهان ها 1 - الف. ر. 2 - ش. شهباز کسایی با وکالت آقای ر. الف. به طرفیت خواندگان 1 - م. ش. 2 - ح. ش. 3 - ع. ر. 4 - الف. ب. 5 - م. ب. 6 - ح. ح. 7 - م. ی. 8 - اداره ثبت اسناد و املاک لواسانات به خواسته 1 - اثبات تقسیم ملک فی ما بین خواهان و خواندگان ردیف 1 تا 7 2 - تایید و تنفیذ تقسیم نامه مورخ 89/7/5 فی ما بین خواهان‌ها و خواندگان 3 - الزام به اجرای مفاد تقسیم نامه عادی مورخ 89/7/5 هر یک از خواسته ها مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال بدین شرح که وکیل خواهان‌ها در جلسه رسیدگی و درمتن دادخواست بیان داشته است که برابر متن صورتجلسه توافق فی ما بین مالکین به تاریخ 57/12/20 پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در قریه سبو به دو قسمت سه دانگ تقسیم گردیده است و زمین متنازع فیه بین مالکین به شرح نقشه و کروکی پیوست تقسیم و افراز گردیده به نحوی که هر یک از مالکین در سهم اختصاصی خود متصرف گردیده اند که بعضی از مالکین اقدام به اخذ سند مفروزی تفکیکی به نام خود برابر نقشه مورد توافق نموده‌اند و حتی موکلین این جانب دارای ساختمان دو طبقه با کلیه امتیازات آب و برق و تلفن و گاز شهری در قسمت مفروزی خود می‌باشند. اما با این وصف خواندگان ردیف اول و دوم علی رغم تصرف مفروزی از قبول و پذیرش مفاد تقسیم نامه امتناع و خودداری نموده‌اند و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است احد از خواندگان در جلسه رسیدگی حاضر و در دفاع آقای ع. ر. بیان داشته که بنده با همین تقسیم نامه سند مفروزی گرفته ام و هیچ گونه ادعا و دعوایی نسبت به تقسیم نامه ارائه شده توسط خواهان ها ندارم لذا دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده هیچ یک از خواسته های مطرح شده توسط خواهان ها را موجه و قانونی نمی داند چرا که 1 - به موجب قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 57/8/22 و آیین‌نامه این قانون افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند نفر شریک مشاع ملک باشد با واحد ثبتی محلی وقوع ملک می‌باشد این در حالی است تقسیم نامه مورد ادعا و استناد خواهان ها در صفحه 10 پرونده در تاریخ 1357/12/20 بعد از تصویب قانون افراز و فروش املاک مشاع تنظیم یافته است در نتیجه مقررات حاکم بر تقسیم املاک مشاعی دارای جریان ثبتی قانون فوق الذکر بوده است و اشخاص ذینفع و شرکاء مشاع می‌بایست با رعایت قانون فوق الذکر اقدام به افراز ملک مشاعی خود می نموده‌اند این در حالی است که خود به این امر اقدام نموده‌اند در نتیجه دادگاه نمی تواند بدون رعایت مقررات آمده ثبتی و قانون خاص فوق الذکر حکم به اثبات و تایید و تنفیذ تقسیم نامه مورخ 89/7/5 صادر نماید. چرا که احراز این که ملک قابل تقسیم می‌باشد یا خیر با واحد ثبتی محل وقوع ملک می‌باشد 2 -خواهان ها تایید و تنفیذ تقسیم نامه مورخ 89/7/5 و اجرای مفاد تقسیم نامه عادی اخیر الذکر را خواستار شده اند این در حالی است که وکیل خواهان‌ها در متن دادخواست بیان داشته که دو تن از خواندگان ردیف اول و دوم از پذیرش تقیسم نامه امتناع نموده‌اند ولی در جلسه رسیدگی مورخ 94/7/11 بیان داشته که هیچ یک از مالکین نسبت به نقشه و تقسیم نامه ایراد و اعتراضی ندارند و در پاسخ سوال دادگاه نیز عنوان داشته که هیچ یک از مالکین به تصرفات خواهان‌ها و تقسیم نامه تعرضی ننموده است و احد از خواندگان آقای ر. نیز دعوایی در این خصوص نداشته است در نتیجه اصلاَ دعوایی مطرح نمی‌باشد که دادگاه مجاز به رسیدگی به آن باشد.زیرا به موجب ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه به (دعوا) مطابق مقررات رسیدگی می کند و زمانی که از سوی خواندگان به اظهار شخص وکیل خواهان تعرضی نسبت به تقسیم نامه و تصرفات خواهان‌ها در سهم مفروزی نشده است دعوایی مطرح نمی گردد تا دادگستری مجاز به رسیدگی و انشاء رای باشد و موضوع پرونده نیز از امور حسبی نمی‌باشد تا دادگاه بدون این که رسیدگی به آن متوقف به وقوع اختلاف و نزاع باشد مجاز به مداخله گردد در نتیجه اگر هیچ یک از مالکین نسبت به نقشه، تقسیم نامه وتوافق نامه ایراد و اعتراضی ننموده‌اند الزام ایشان به اجرای مفاد تقسیم نامه مورخ 89/7/5 امری عبث و بدون اثر می‌باشد. از طرفی از سوی خواهان‌ها هیچ گونه دلیل و مدرکی که حاکی از انکار و تعرض و عدم پذیرش تقسیم نامه فی ما بین طرفین از سوی خواندگان باشد به دادگاه ارائه نشده است لذا دادگاه با توجه به مجموع ادله فوق و با استناد به مواد 1 و 2 از قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد 223 و 1257 از قانون مدنی و مواد 2 و 197 و 200 و 332 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا خواهان‌ها را صادر و اعلام میدارد. اما در خصوص دعوا خواهان‌ها به طرفیت خوانده ردیف هشتم اداره ثبت اسناد و املاک لواسانات با توجه به این که دعوا طرح شده اصولاَ توجهی به ایشان ندارد و اداره ثبت اسناد و املاک در تنظیم تقسیم نامه و قراردادهای فی ما بین خواهان ها و خواندگان ذی مدخل نمی‌باشد با استناد به بند 4 از ماده 84 و 89 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا خواهان صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یکی ازمحاکم محترم دادگاه تجدید نظراستان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات- یونس راجی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/16

رای دادگاه

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1394/07/12 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی بخش لواسانات که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهان الف. ر. و ش. شهباز کسایی با وکالت ر. الف. به خواسته اثبات تقسیم زمین مشاع فی ما بین متداعین و تایید و تنفیذ تقسیم نامه مورخ 1389/07/05 و الزام خواندگان به اجرای مفاد تقسیم نامه عادی مورخ 1389/07/05 اشعار دارد مالا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که مستفاد از مقررات ماده قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357/08/22 و آیین‌نامه قانون مرقوم مصوب آذر ماده 1357 افراز و تقسیم املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده باشد یا نشده باشد با واحد ثبتی محل وقوع ملک غیر منقول می‌باشد که آن مرجع با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را بنابر درخواست مالکین مشاعی افراز می‌نماید بنابر این با تعیین مرجع از ناحیه مقنن دیگر تقسیم نامه عادی تنظیمی فی ما بین مالکین مشاعی در رابطه با املاکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است قابلیت پذیرش نداشته و در تعارض با مقررات آمره مارالذکر می‌باشد ثانیا به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادرو فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه به لحاظ اینکه امر تقسیم ملک مشاع در تاریخی موخر به تصویب قانون افراز و املاک مشاع صورت پذیرفته است قابلیت پذیرش و استماع را از ناحیه محاکم دادگستری ندارد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه رابه استناد قسمت اول از ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی