اعتبار توقیف موخر ثبتی توسط معترض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مقدم دادگاه وضعیت انتقال رسمی خودرو بعد از توقیف دادگاه وضعیت انتقال خودرو به استناد سند رهنی مقدم بر توقیف دادگاه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که انتقال رسمی خودرو به موجب مزایده مرجع ثبتی بعد از توقیف آن توسط دادگاه صورت گرفته باشد و انتقال مذکور در جهت اجرای سند رهنی باشد که تاریخ آن مقدم بر توقیف خودرو توسط دادگاه است، انتقال خودرو صحیح بوده و از آن رفع توقیف خواهد شد.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/09/29

رای دادگاه

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده شکایت طرح شده معترض ثالث مبنی بر اعتراض به عملیات اجرایی موضوع ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی رفع توقیف از یک دستگاه کامیون به شماره انتظامی 33 ایران 64 ع 258 مآلا به جهت آتی الذکر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی می‌باشد زیرا اگرچه کامیون توقیفی موضوع بحث مقدم و قبل از انجام مزایده مرجع ثبتی از ناحیه این شعبه توقیف گردید و توقیف این مرجع مقدم بر توقیف اداره ثبت می‌باشد و از این حیث انجام مزایده از ناحیه مرجع ثبتی محل اشکال است لیکن چون این محکمه به هر حال مواجه با مزایده و انتقال رسمی کامیون توقیفی است که به غلط یا درست مزایده یاد شده سند کامیون به نام معترض ثالث منتقل شده در نتیجه توقیف این مرجع با انتقال سند به نام معترض از موقعیت قانونی برخوردار نبوده و با پذیرش اعتراض طرح شده حکم به رفع توقیف از کامیون موضوع بحث صادر و اعلام میدارد رای اصداری حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهرانحجت الله امیدواری

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/16

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی شرکت دارو سازان ماد (سهامی خاص) با وکالت خانم پ. کریمی به طرفیت آقای علی ن.ز.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/29 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن پذیرش اعتراض ثالث و رفع توقیف یک دستگاه کامیون به شماره انتظامی 33 ایران 258 ع 64 می‌باشد وارد و موجه نمی‌باشد زیرا صرف نظر از اینکه انتقال رسمی خودرو فوق به معترض ثالث بعد از توقیف خودرو توسط دادگاه (به نفع تجدیدنظرخواه) می‌باشد، با این وجود انتقال رسمی اجرایی در اجرای سند رهنی شماره 2237 مورخ 1389/04/15 بوده است که تاریخ آن قبل از توقیف خودرو می‌باشد بنا به مراتب فوق توقیف خودرو مغایر سند رسمی رهنی بوده و رفع توقفب صحیح می‌باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نتیجتا دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید می‌نماید. رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

احمد کرمی - رسول امیری