مرجع رسیدگی هیات تخصصی اراضی و محیط زیست و صنایع
شماره دادنامه: 162 الی 200 تاریخ: 7/9/1395
شماره پرونده:
95/425و95/929و95/927و95/928و95/926و95/925و95/787و95/102و95/631و95/871و95/869و95/742و95/924و95/834و95/932و95/868و95/919و95/921و95/794و95/918و95/428و95/930و95/870و95/793و95/872و95/867و95/419و95/414و95/426و95/509و94/1092و94/1152و94/1095و94/1094و94/1093و94/1066و94/880و94/1036835/94
شاکی: آقایان مهدی تاجور ویاور پاداشی و رسول خجسته و خربات عباسی و شهاب احمدی آذر وعلی اکبر طاهری و افشین گوهری محمود آبادی ودانیال قربانی علی اکبری وداریوش امینی ولاشانی و مهرداد محمدزاده و میثم علیزاده و امیر تاجیک خواص وپیام مدنی وحامد نوشی چمبلی وجواد مرتمی و حسین شاهمرادی وسلمان مرتمی ومحسن قمی زاده وامیر شهریاری و یوسف رحمتی ومهدی فلاح و مرتضی رضایی و سعید اجلالی و محمد فواد نقده و هادی نوروزی و محمد حسین نادری و امید رشتبری و حمیدرضا سلجوقی فرد و موسی عوض زاده و سیدعلی عبادی و محمدجواد خان محمدی و رسول رضایی یان و داود اکبری وسیدمحمد میردامادی خوزانی وحسن باقرلو و حسن خلیق ومحسن الهلویی زارع و حسن سوینی و خانم شیرین اسدی.
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی، دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای
موضوع خواسته: الف - ابطال 2 فراز از بخشنامه شماره 430/27882 مورخ 25/5/1394 و ب - بند 5 مصوبات کمیسیون تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پیوست بخشنامه شماره 430/27882 مورخ 25/5/94 مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی
متن مقرره مورد شکایت
الف - در بخشنامه شماره 430/27882 - 25/5/94 مقرر شده است که:
عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان باید مطابق ضوابط ومقررات مربوطه و مصوبات کمیسیون یادشده انجام شود. مسئولیت عدم اجرای صحیح آن به عهده رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان میباشد.
صدور، تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال به کار مهندسی اشخاص حقیقی و حقوقی باید مطابق ضوابط و مقررات مربوطه و 13 میباشد.
ب - در بند 5 مصوبات کمیسیون تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که پیوست بخشنامه شماره 430/27882 مورخ 25/5/94 مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است مقرر شده است که:
«به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی عمران- راه، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا بدون محدودیت و محاسبات، حداکثر تا پایه سه تعلق میگیرد »
خلاصه اظهارات شکات
شکات مدعی هستند مقررات به جهات زیر قابل ابطال است:
الف - در قسمت عبارت "عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان باید مطابق ضوابط و مقررات مربوطه ومصوبات کمیسیو یادشده انجام شود " مغایر ماده 4 قانون مدنی میباشد و نباید نسبت به اشخاصی که قبل از تاریخ 25/5/1394 عضو سازمان شده اند اعمال گردد و فقط برای اشخاصی که بعد از تاریخ مذکور عضو سازمان میشوند قابل اجرا میباشد.
در قسمت عبارت "صدور، تمدید، ارتقاء پروانه اشتغال یه کار مهندسی اشخاص حقیقی و حقوقی باید مطابق ضوابط و مقررات مربوطه و مصوبات کمیسیون مذکور انجام شود " کلمات تمدید و ارتقاء مغایر ماده 4 قانون مدنی میباشد و نباید نسبت به اشخاصی که قبل از تاریخ 25/5/1394 عضو سازمان شده اند اعمال گردد و فقط برای اشخاصی که بعد از تاریخ مذکور عضو سازمان میشوند قابل اجرا میباشد.
ب - شکات معتقدند که وقتی در ماده 11 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص پایه مهندسان اتخاذ تصمیم شده است کمیسیون تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی صلاحیت اتحاذ تصمیم در خصوص ارتقاء ندارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
الف - ماده 4 قانون مدنی در کلیه مصوبات کمیسیون هم ارزی رعایت میشود و حقوق مکتسبه در شرایطی معنا پیدا می کند که شخص به طریق قانونی امتیازی کسب کرده باشد در غیر این صورت گرفتن امتیاز غیر قانونی در گذشته حق مکتسبه در آینده ایجاد نمی کند.
ب - در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که: همانگونه که صراحت تبصره 2 ماده 7 مذکور بیان می دارد، حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان باید توسط کمیسیون مذکور تعیین شود که مصداق بارز تعیین حدود صلاحیت، تعیین پایه پروانه اشتغال به کار میباشد چرا که پایه پروانه اشتغال صلاحیت انجام کار را برای مهندسین مشخص میباشد. ضمن اینکه در انتهای تبصره یک ماده 7 نیز در تعیین رشته های مرتبط قانونگذار مقرر داشته خدمات مذکور میبایست از حیث حجم، اهمیت و میزان تاثیر و بررسی گردندکه تعیین پایه پروانه از جمله مصادیق بارز تعیین حجم و اهمیت فعالیت مهندسی میباشد که بنابراین از این منظر شکایت شکات غیر موجه و محکوم به رد است.
رای هیات تخصصی اراضی و محیط زیست و صنایع
الف - نظر به اینکه در بندهای مورد اعتراض قاعده خاصی وضع نشده و با ماده 4 قانون مدنی مخالفتی ندارد و مادام که پروانه اشخاص اعتبار دارد احکام مصوبات به آنها عطف نمی شود و در مقام تمدید و ارتقاء مقرر شده به مصوبات جدید عمل شود با قوانین مغایرتی ندارد بنابراین مقررات مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص نشد و رای به رد شکایت صادر میشود.
ب - نظر به اینکه مطابق تبصره 1 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان از جمله وظایف آن کمیسیون است. بنابراین تعیین پایه مصداق بارز تعیین حدود صلاحیت است و در ذیل همین تبصره به خدمات دارندگان مدارک تحصیلی مرتبط از حیث تعیین حجم و اهمیت فعالیت مهندسی تصریح شده که در تعیین پایه ظهور می یابد بنابراین بند 5 مصوبه مورد اعتراض در قسمت پایه با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد و رای به رد شکایت صار میشود.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 توسط ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت ادری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است./ز
جعفری ورامینی
رئیس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری