هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع/ 94/298 دادنامه: 248 تاریخ: 29/10/95
شاکی: آقای جبار رحمانی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 از تصویب نامه شماره 92308/40587 مورخه 7/6/1387 هیات وزیران به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه
متن مقرره مورد شکایت: مطابق سند مالکیت مالک یک دستگاه ماشین خاور کمپرسی 608 مدل 64 به شماره انتظامی 15611- اهواز 92 میباشد و لکن بر اساس بند 4 تبصره 3 مصوبه شماره 18706 ت 37192 ه- مورخ 11/2/86 هیات وزیران خودرو مذکور را به لحاظ سن بالا به موجب جدول مصوبه فرسوده اعلام نموده و نیروی انتظامی نیز بر همین مبنا از تعویض پلاک خودرو امتناع نموده است و به لحاظ اینکه خودرو شخصی میباشد و استفاده چندانی از آن به عمل نیامده است و از طرفی تشخیص اسقاط وسیله نقلیه بایستی با جلب نظر کارشناس صورت پذیرد، بنابراین وضع تصویب نامه یاد شده خارج از حدود اختیارات قوه مجریه میباشد و بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند 4 از تبصره 3 و اصلاح مصوبه مذکور را نموده است. تذکر (شاکی براساس لایحه شماره ه- 803 - 23/6/94 شماره مصوبه اعلامی را به بند 4 مصوبه شماره 92308/40587 مورخ 7/6/87 هیات وزیران اصلاح نموده است.)
خلاصه مدافعات طرف شکایت: در دادخواست ارائه شده صراحتاً ابطال مصوبه شماره 18706 / ت 37192 ه- مورخ 11/2/86 مطرح گردیده در حالی که مصوبه یاد شده راجع به منطقه ویژه اقتصادی شیراز میباشد و ارتباطی با ماهیت خواسته ندارد و چنانچه مقصود ابطال بند (4) مصوبه شماره 92308/ت 40587 ک مورخه 7/6/87 باشد باید توجه داشت بر اساس حکم ماده (1) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 86 دولت مکلف به از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده سبک و سنگین مسافری و باری درون و برون شهری میباشد و در قانون یاد شده ضابطه ای برای تعیین خودرو فرسوده ارائه نگردیده است و دولت بایستی در چارچوب اصل (138) قانون اساسی و به منظور اجرایی شدن حکم ماده یک مذکور ضابطه و سن فرسودگی وسایل نقلیه را مشخص نماید که مصوبه معترض عنه نیز در همین چارچوب وضع گردیده است و موید این مطلب بررسی مصوبه توسط ریاست مجلس و عدم اعلام مغایرت قانونی بند (4) طی نامه شماره 255635/288 ه-/ب مورخ 31/5/88 است و مطابق ماده (10) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، شماره گذاری هر نوع خودرو موکول به رعایت استانداردهای حفاظت محیط زیست موضوع ماده 8 همین قانون است و بر همین اساس نیروی انتظامی بایستی از تعویض پلاک خودروهای فرسوده فاقد شرایط یاد شده جلوگیری نموده فلذا تقاضای رد شکایت را نموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه بند 4 مصوبه معترض عنه به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای مفهوم ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 به تصویب رسیده است و از طرفی از نظر فقهای محترم شورای نگهبان نیز خلاف شرع اعلام نشده است. فلذا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردید و عقیده به عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: عباس مومنی
رای هیات تخصصی
نظر به اینکه بیش از ¾ اعضاء هیات تخصصی با تایید نظر تهیه کننده گزارش مصوبه مورد شکایت را خلاف قوانین موضوعه ندانسته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده نیز نمیباشد، لذا مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور توسط رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی میباشد.
جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری