بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/0200147، 0200148
شماره دادنامه سیلور: 140231390001791315 تاریخ: 15/07/1402
شاکی: آقایان 1- علی رحمتی 2- منوچهر اسفندیاری
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به شماره 18965/300 مورخ 11/2/1401
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازیبه خواسته ابطال بند 2 و 3 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به شماره 18965/300 مورخ 11/2/1401 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند 2، در صورتی که اجرای کاربری عمومی طرح مصوب موجل باشد و مالک تقاضای احداث بنا غیر از کاربری مصوب داشته باشد میزان احداث بنا طی زمان بندی طرح سطح اشغال 60 درصد و تراکم ساختمانی 120 درصد و با نوع استفاده مسکونی خواهد بود و در خصوص باغات برابر ضوابط مربوطه عمل خواهد شد.
تبصره 1 -در مناطقی که حداکثر تراکم مجاز کمتر از این میزان باشد بر مبنای طرح مصوب عمل خواهد شد. تبصره 2 -احداث بنا در اراضی دارای حقوق مکتسبه قانونی قبلی در حد تراکم بنای موجود بلامانع است.
بند 3- حد نصاب تفکیک در کلیه کاربری ها مطابق ضوابط طرحهای مصوب مربوط به همان کاربری عمومی میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی اعلام داشته مصوبه مخالف با تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 است که مقرر داشته در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل 10 سال بعد موکول شده باشد مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از 10 سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد مینماید هر گاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد همانگونه که از اطلاق تبصره فوق برداشت میگردد مالک پس از انقضاء مدت مذکور کلیه حقوق خود را به دست میآورد و تحدید این حقوق صرفاً در صلاحیت قانون گذار میباشد و از صلاحیت شورای مذکور خارج است. همچنین تعارض آشکار با آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 817 مورخ 1395 و آراء شماره 270 و 271 مورخ 17/11/1379 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر داشته اند تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه و کاهش قلمرو آن بدون توسل به حکم مقنن مجاز نیست و همچنین با ماده 59 قانون رفع موانع تولید و مواد 199-202-203 قانون مدنی و اصل آزادی اراده ها مغایرت دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
بندهای مورد شکایت از مصوبه شورای عالی ضوابطی را برای اراضی تحت شمول قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها بوده تصویب کرده است لازم به ذکر است مطابق بند 4 ذیل ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری یکی از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب معیارها و ضوابط و آییننامه های شهرسازی است لذا شورای عالی شهرسازی و معماری در چارچوب وظایف قانونی خود اقدام به تصویب مصوبه مورد نظر نموده است.
مصوبه مورد شکایت مغایر با تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها نمیباشد. مصوبه شورای عالی تنها به تدوین ضوابطی برای اراضی مشمول قانون فوق پرداخته است و این امر نافی استیفای حقوق مالکانه افراد که برخورداری از آن در تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک لازم شمرده شده نمیباشد لازم به ذکر است که تمامی مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری از جمله ضوابط مصوب طرحهای جامع با هدف تامین منافع عمومی به نوعی تحدید کننده منافع فردی هستند و این امر هیچگاه نافی استیفای حقوق مالکانه افراد تلقی نمی گردد - مصوبه مورد شکایت نه تنها در تعارض با ماده 59 قانون رفع موانع تولید نمیباشد بلکه مطابق مقدمه مصوبه در راستای اجرای قانون مذکور نیز است و در رابطه با اراضی که در طرحهای دولتی مورد تملک و اجرای طرح قرار نگرفته اند بستر صدور پروانه توسط شهرداری را مهیا میکند بالا بودن نصاب تفکیک برخی کاربریهای عمومی نافی استیفای حقوق مالکانه افراد نیست چراکه مطابق بند 1 مصوبه مورد شکایت این امکان وجود دارد که مالک 60 درصد اراضی خود را با تراکم 120 درصد به ساخت و ساز مسکونی اختصاص دهد در چنین شرایطی میتوان بدون تفکیک عرصه، اعیانی را مورد تفکیک قرار دهد به طوری که سطح اشغال 60 درصد به ساخت چند واحد مسکونی اختصاص یابد.
پرونده شماره ه- ت/0200147، ه- ت/0200148 مبنی بر درخواست ابطال بندهای 2 و 3 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص نحوه اعمال حقوق مالکانه در املاک واقع در طرح های دولتی ابلاغی تحت نامه شماره 18965/300 مورخ 1401/02/11 معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1402/06/26 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
«رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست»
اولا بر اساس بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد.» بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحی مصوب 1388 و 1389 نیز مقرر گردیده: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام میشود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.»، لذا بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میباشد.
ثانیا بند 2 مصوبه معترض عنه که بر اساس آن مقرر گردیده: «در صورتی که اجرای طرح مصوب موجل باشد و مالک تقاضای احداث بنا غیر از کاربری مصوب داشته باشد، میزان احداث بنا طی زمان بندی طرح سطح اشتغال 60 درصد و تراکم ساختمانی 120 درصد و با نوع استفاده مسکونی خواهد بود و در خصوص باغات برابر ضوابط مربوطه عمل خواهد شد.» و تبصره های آن صرفا ناظر به مواردی است که تقاضای احداث بنا غیر از کاربری مصوب ملک باشد و در خصوص مواردی که تقاضای احداث بنا منطبق با کاربری مصوب ملک میباشد، حکمی در مصوبه معترض عنه بیان نگردیده و بدین ترتیب در حالت اخیرالذکر حقوق مالکانه مطابق مقررات مربوطه اعمال خواهد شد و خللی بدین لحاظ به حقوق مکتسبه شاکی وارد نمی گردد.
بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه بندهای 2 و 3 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص نحوه اعمال حقوق مالکانه در املاک واقع در طرح های دولتی ابلاغی تحت نامه شماره 18965/300 مورخ 1401/02/11 معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مقام رفع بلاتکلیفی مالکین املاک واقع در طرح های دولتی و جهت حمایت از حقوق مالکانه ایشان صادر گردیده، مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
لازم به ذکر است شاکیان تقاضای ابطال بندهای 2 و 3 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص نحوه اعمال حقوق مالکانه در املاک واقع در طرح های دولتی ابلاغی تحت نامه شماره 18965/300 مورخ 1401/02/11 معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را به لحاظ مغایرت با قاعده شرعی تسلیط مطرح نموده است. در این خصوص بر اساس بند 2 ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 مقرر گردیده: «در صورتی که مصوبهای به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات، برای رسیدگی مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغایرت مصوبه با جهاتی غیر از مغایرت با موازین شرع، در دیوان مورد رسیدگی قرار میگیرد و دیوان نسبت به آن اتخاذ تصمیم میکند. در صورتی که دیوان، مصوبه و مفادی که مورد شکایت شرعی قرار گرفته است را به طور کلی ابطال کند و اثر آن را به زمان تصویب تسری دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شورای نگهبان مختومه میشود و در سایر موارد، بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه نظر دیوان و اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکور در بند (1) این ماده و تبصره آن به شورای نگهبان ارسال میگردد و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر میشود، ملاک عمل دیوان قرار میگیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، هیات عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام میکند.»؛ لذا در صورت قطعیت رای صادرشده، پرونده در راستای بند 2 ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 جهت اظهار نظر فقهای محترم شورای نگهبان به آن شورا ارسال میگردد.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری