تفسیر شرط «مراجعه به دادگاه در صورت اختلاف در پذیرش رأی داوری»

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: قید مراجعه به دادگاه در صورت بروز اختلاف در پذیرش رای داوری مبین اختیاری بودن پذیرش رای داور بوده و مانع مراجعه به محاکم عمومی به عنوان مرجع فصل خصومت نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم س.ت. به وکالت از شرکت مهندسی بین المللی پ. به شماره ثبت... به مدیرعاملی آقای م.ر. به طرفیت آقای الف.ش. به خواسته ابطال رای داوری به جهت خروج از مهلت و بی اعتباری شرط داوری و خلاف قوانین موجد حق به لحاظ اینکه مستند رای داوران شهادت شهودی است که یا از موضوع اطلاعی نداشته و یا با خوانده رابطه خادمی و مخدومی دارند دادگاه نظر به اینکه رای تعیین سر داور در تاریخ 1391/08/23 به داوران ابلاغ گردیده، و رای داوری نیز در تاریخ 1391/11/23 صادر و 1391/11/24 جهت ابلاغ تسلیم دادگاه شده است و با عنایت به اینکه شرط داوری به امضا طرفین رسیده و متعاملین اختلافات خود را به داور مرضی الطرفین ارجاع نموده‌اند و پرونده تقاضای تعیین داور مفید هیات داوری متشکل از سه نفر می‌باشد زیرا هر یک از خواهان و خوانده داور اختصاصی خود را تعیین و انتخاب سر داور را به دادگاه محول نموده‌اند و با عنایت به اینکه رای داوری متکی بر اظهارات شهود می‌باشد و رونوشت صورت جلسات تشکیل هیات داوری متضمن جرح وکیل خواهان نسبت به شهود نمی‌باشد لذا رای داوری منطبق با قانون بوده و به استناد مواد 197 و 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یعقوبی محمودآبادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت مهندسی بین المللی پ. به طرفیت آقای الف.ش. نسبت به دادنامه شماره --- - 4/10/92 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رای داوری 23/11/91 موضوع قرارداد خدمات مشاوره ای 14/4/90 به علت خارج از مهلت بودن رای و بی اعتباری شرط داوری و مغایرت رای داور با قوانین موجد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است. به نظر این دادگاه قطع نظر از تحقق یا عدم تحقق موارد مذکور در رسیدگی داور به موضوع، آنچه قابل تامل است عبارت اخیر ماده 12 قرارداد می‌باشد که الزام آور بودن را خارج می‌نماید زیرا قید مراجعه به دادگاه در صورت عدم حل اختلاف از طریق داوری بیانگر اختیار طرفین قرارداد در پذیرش یا عدم پذیرش رای داور می‌باشد و به نوعی داوری کدخدا منشی مدنظر متعاقدین بوده است و نمی توان داوری این گونه را جایگزین آراء محاکم که قاطع دعوی و موجب فصل خصومت می‌گردد قلمداد نمود علی ایحال با توجه به عدم پذیرش رای داور از سوی تجدیدنظرخواهان، از اعتبار قانونی برخوردار نبوده و رای دادگاه نیز مواجه با اشکال می‌باشد مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و آنگاه به استناد ماده 198 همان قانون با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

عشقعلی - اسماعیلی

منبع