رابطه مخالفت زوج با طلاق و سوء استفاده از حق

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

در تاریخ 1400/03/20 خانم ح. ص. ن. شانی به وکالت از طرف خانم پ. ن. ب. پ. به طرفیت اقای ع. پ. ط. پ. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق بدلیل عسر و حرج با بذل کلیه حقوق قانونی اعم از مهریه و نفقه و غیره تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه رسیدگی مورخ 1400/06/03 که با حضور وکیل خواهان و نیز خوانده تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت عرایض به شرح دادخواست تقدیمی است.از زمان عقد موکله از همسرش جدا زندگی می کند موکله دوشیزه است.در طول این سالها حق حبس را اعمال کردند. لیکن دو سال است.که درخواست نفقه ندادند از حق حبس خود نمی گذرد همه حق و حقوق خود را در ازای طلاق به زوج بذل مینماید. کراهت شدید از همسرش دارد. و حاضر به ادامه زندگی نیست هفت سال است.که بلاتکلیف است. خوانده اظهار میدارد. بنده راضی به طلاق نیستم همسرم را دوست دارم. دادگاه قرار ارجاع امر بداوری را صادر نموده و زوجه را جهت معاینه بکارت به پزشکی قانونی معرفی نموده و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند در جوابیه مورخ 1400/06/07 اعلام نموده که پرده بکارت خانم پ. ن. ب. پ. فرزند م. از نوع حلقوی، بدون قابلیت ارتجاعی، سالم و بدون پارگی است. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/06/20 پس از ذکر خواسته خواهان و توضیحات وکیل ایشان و مدافعات خوانده و اعلام احراز علقه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام اینکه مساعی دادگاه در اصلاح ذات البین موثر واقع نگردیده و خواهان از تاریخ عقد تاکنون قریب به هفت سال گذشته است.گرچه اعمال حق حبس نموده است.هنوز دوشیزه باقی مانده است.و بذل کلیه حقوق در قبال طلاق و مفارقت چند ساله بعد از وقوع عقد حکایت از این دارد. که انتخاب طرفین به عنوان همسر و شریک زندگی یکدیگر از اول انتخاب صحیحی نبوده است.و با روح حاکم بر خانواده و فلسفه تشکیل زندگی منافات دارد. و تداوم زندگی با کیفیت مطروحه که ناشی از یک انتخاب ناصواب بوده از مصادیق عسر و حرج محسوب و احتمال وقوع مفسده و معصیت می‌باشد. لذا خواسته خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 1120 و 1130 و 1133 و 1143 و 1144 و 1145 قانون مدنی و مواد 24 و 26 و 29 و 33 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 حکم بر الزام زوج به طلاق زوجه (خواهان) صادر و نوع طلاق را باین غیر مدخوله و مدت اعتبار حکم صادره را شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی اعلام و به سردفتر مجری طلاق نمایندگی اعطای نموده تا در صورت امتناع زوج نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نماید. پس از ابلاغ رای صادره زوج در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و در جلسه رسیدگی مورخ 1400/09/01 اظهارات طرفین را در صورتمجلس منعکس و سرانجام با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/09/03 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر موجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مطابق موازین و مقررات قانونی تشخیص و با اعلام اینکه زوجه در جلسه دادرسی این دادگاه بغیر از تعداد معدودی از سکه های که اخذ نموده مابقی مهریه اش را در قبال طلاق بذل نموده است.به استناد ماده 351 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن الحاق میزان مابذل مهریه از سوی زوجه به دادنامه معترض عنه و رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیر الذکر در تاریخ 1400/09/07 به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1400/09/25 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت میگردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رای می نماید.

فرجام خواهی اقای ع. پ. ط. پشتیری نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/09/03 شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ 1400/06/20 صادره از شعبه *که به موجب ان به لحاظ احراز عسر و حرج زوجه حکم بر الزام زوج (فرجام خواه) به مطلقه نمودن زوجه (فرجام خوانده) صادر گردیده است.وارد و موجه نیست زیرا محتویات پرونده دلالت بر این دارد. که عقد نکاح به مهریه تعیینی 314 عدد سکه تمام بهار ازادی در تاریخ 1393/11/03 بین طرفین منعقد گردیده و از ان تاریخ تا کنون زوجین هنوز در دوران بعد از عقد بسر برده و با وصف گذشت حدود هفت سال هنوز زندگی مشترک خود زیر یک سقف را اغاز ننموده‌اند و زوجه کماکان دوشیزه و باکره می‌باشد. و زوجه در طول این مدت از حق حبس مربوط به مهریه خویش استفاده و تمکین خود از زوج را منوط به پرداخت مهریه خود نموده است.و زوج در این مدت چند سال نتوانسته یا با پرداخت مهریه زوجه موجبات ایفای وظایف زوجیت و تمکین او را فراهم و یا موافقت و رضایت زوجه را به شروع زندگی مشترک و ایفای وظایف زناشویی بدون دریافت مهریه و انصراف از حق حبس خویش جلب نماید. و معمولا استفاده زوجه از حق حبس مربوط به مهریه حاصل و نتیجه چگونگی رفتار و عملکرد زوج نسبت به زوجه بعد از عقد نکاح بوده که زوجه را وادار به استفاده از حق حبس خویش نموده است.و زوجه از بابت استفاده از این حق حبس قانونی خود قابل سرزنش نبوده و در مقابل زوج مکلف بوده که به نحو قانونی موجبات اسقاط حق حبس زوجه در خصوص مورد را جهت شروع زندگی مشترک فراهم سازد که عجز نامبرده در پرداخت کامل مهریه موجب تداوم این وضعیت و بلاتکلیفی و سرگردانی طرفین خصوصا زوجه گردیده است.در شرایط فعلی در حالی که زوج عاجز از پرداخت کامل مهریه زوجه بوده و قادر به جلب موافقت و رضایت زوجه برای شروع زندگی مشترک و برقراری روابط زناشویی نبوده، مخالفت نامبرده به طلاق زوجه در واقع نوعی سوی استفاده از حق محسوب بوده که قانونا مردود می‌باشد. بنابراین ادامه وضعیت موجود در حالی که هیچ امیدی به صلح و سازش بین طرفین نبوده و جزی بلاتکلیفی و سرگردانی بیشتر طرفین و اتلاف عمر و جوانی انان ثمر دیگری نخواهد داشت، نوعا و حتی از جنبه شخصی برای زوجه مشقت بار و تحمل ناپذیر بوده که مالا موجب عسر و حرج وی در استمرار زوجیت خواهد بود، چنانچه بذل کلیه حقوق ناشی از زوجیت خصوصا مهریه مافی القباله به جزتعداد اندک سکه وصول شده خود اماره قضایی بر صحت ادعای زوجه و حرجی بودن دوام زوجیت برای او خواهد بود از این رو استنباط و تشخیص دادگاه در احراز عسر و حرج زوجه در تداوم زوجیت صایب و موجه بوده و بدین لحاظ دادنامه های بدوی و فرجام خواسته با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده و جهات و مبانی استدلال و استنباط دادگاه به شرح منعکس در حکم و رسیدگی به عمل امده موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثری در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نبوده و اعتراض فرجام خواه در حد و کیفیتی نیست که بمبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی منقصتی بر دادنامه مرقوم مشهود نمی‌باشد. لهذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه به استناد مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام میگردد.

رئیس شعبه *ی - م. ج. ح. م.

منبع