تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/14
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، اگر تنظیم سند رسمی مقدماتی داشته و موضوع خواسته قرار نگرفته باشد، اقدام دادگاه در خصوص صدور حکم بر مقدمات به استناد مقدمه و لوازم تنظیم سند رسمی؛ فاقد وجاهت است و خارج از خواسته تلقی میشود.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/20
رای دادگاه
در خصوص دعوی ص. ز.ف. با وکالت ن. آقارضایی و ک. ز.د. به طرفیت م. س. و ع.ر.ب. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان واقع در قطعه سوم تفکیکی پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی طبقه سوم به انضمام دو پارکینگ از قطعه سوم و پنجم تفکیکی به انضمام خسارات دادرسی، به این شرح که وکلای خواهان ها اظهار داشته اند: موکل حسب مبایعه نامه مورخ 1391/07/19 یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی --- واقع در طبقه سوم به انضمام دو پارکینگ را از خوانده ردیف اول خریده است و مقرر گردید تارخ 92/3/15 سندرسمی به نام خریدار انتقال یابد و سه دانگ از پلاک نیز به نام خوانده ردیف دوم میباشد. خوانده ردیف اول با پذیرش ادعای خواهان ها اظهار داشت حاضر به انتقال سند رسمی هستم اما امضای مالک اولیه نیز ضروری است و 20/000/000 تومان از ثمن معامله باقی مانده است. خوانده ردیف دوم در مقابل ادعای خواهان دفاعی معمول نداشت. دادگاه با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه اولا مطابق قرارداد عادی مورخ 1391/07/19 که اصالت و صحت آن مورد قبول فروشنده (خوانده ردیف اول) واقع شده، نامبرده متعهد به تنظیم سند رسمی به نام خریدار شده که تاکنون به این تعهد قراردادی عمل نکرده است. ثانیا حسب پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک قلهک که به شماره 82138 مالکیت رسمی خواندگان هر یک نسبت به سه دانگ پلاک ثبتی --- محرز است و از این حیث مانعی در ایفای تعهد خوانده وجود ندارد. ثالثا با عنایت به این که در صدور صورت جلسه تفکیکی امضای هر دو مالک مشاعی ملک ضروری است و خریدار به عنوان قائم مقام فروشنده (خوانده ردیف اول) میتواند الزام مالک اولیه ملک را به انجام مقدمات تنظیم سند رسمی درخواست کند بنابراین دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 231 قانون مدنی و مواد 202 و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به اخذ صورت مجلس تفکیکی به عنوان مقدمه صدور سند رسمی و سپس حکم به الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان واقع در طبقه سوم از پلاک ثبتی --- به انضمام دو پارکینگ از قطعه سوم و پنجم و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر و اعلام میدارد که اجرای رای از طرف خوانده ردیف اول منوط به پرداخت تتمه ثمن به مبلغ بیست میلیون تومان از سوی خواهان است. رای صادره شده نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و با توجه به اقرار نامبرده قطعی و نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- مهدی هادی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/14
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. ب. باوکالت آقای س. م. به طرفیت آقای م. ز.ف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/20 صادره ازشعبه --- دادگاه حقوقی تهران که دلالت برمحکومیت وی به الزام به اخذصورتمجلس تفکیکی به عنوان سند به صدورسندرسمی دارد وارداست چراکه دادنامه صادره خارج ازخواسته تجدیدنظرخوانده اصداریافته است وبافرض تلقی موضوع محکومیت به عنوان مقدمه ولوازم خواسته الزام به تنظیم سندملاحظه میگردد در خصوص خواسته اصلی الزام به تنظیم سندنسبت به نامبرده نفیاٌ یا اثباتاٌ اظهارنظر صورت نگرفته است لذا دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت اظهارنظردر خصوص اصل خواسته الزام به تنظیم سندبه دادگاه بدوی اعاده گردد این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی