تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که با نظر به نحوه پرداخت ثمن قراردادی، جهت عدم پرداخت اقساط در سررسید معین حق فسخی برای بایع لحاظ شده باشد، اما به موجب توافق بعدی طرفین قرارداد، نحوه پرداخت تغییر کند، این تراضی موجب عدول از شرط مربوط به حق فسخ محسوب میشود.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/21
خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات اوراق پرونده شرکت سرمایه گذاری ایران گردی و جهان گردی در تاریخ 89/10/18 دادخواستی به طرفیت آقای م. ص. فرزند ع. به خواسته 1 - صدور حکم مبنی بر تایید فسخ مبایعه نامه مورخ 85/02/05 به دلیل عدم ایفای تعهد از سوی خوانده، 2 - تقاضای خلع ید از مورد معامله به دادگاه عمومی پاسارگاد تقدیم و شعبه اول محاکم حسب الارجاع عهده دار رسیدگی گردیده است. خواهان در دادخواست تقدیمی عنوان نموده خوانده به موجب مبایعه نامه پیوست دادخواست رستوران پاسارگاد به پلاک ثبتی --- بخش --- فارس به مساحت سه هزار متر مربع واقع در جنب جاده شیراز، اصفهان ( 18 کیلومتر بعد از سعادت شهر) را پس از شرکت در مزایده و سیر مراحل اداری با شرایط مندرج در مبایعه نامه به صورت اقساط از شرکت خواهان خریداری نموده و مورد معامله تحویل خوانده میگردد، 2 - مطابق بند (ج) مبایعه نامه خوانده متعهد میگردد اقساط مندرج در بند مزبور را در سر رسیدهای معین به شرکت پرداخت نماید که علیرغم مطالبه پرداخت اقساط توسط این شرکت، خوانده محترم هیچگونه وقعی جهت پرداخت تعهدات مالی ناشی از قرارداد ننموده و تاکنون تعدادی از چک های اقساط به علت کسر موجودی، برگشت شده است، 3 - نظر به اینکه در بند 4 شرایط مبایعه نامه مقرر گردیده: چنانچه انتقال گیرنده نسبت به پرداخت هر یک از اقساط ثمن معامله در رای موعد مقرر اقدام ننماید، واگذارنده (شرکت) حق خواهد داشت ضمن اخذ گواهی عدم پرداخت هر یک از چکهای اقساط، مبایعه نامه را یک طرفه فسخ نماید و منحصرا با ارسال اظهارنامه مبایعه نامه فسخ شده محسوب میگردد و ضمنا در صورت فسخ مبایعه نامه، مبلغ پرداختی خریداری بابت قسمت اول ثمن معامله (بند الف) به عنوان خسارت در تملّک واگذارنده قرار خواهد گرفت. لذا مراتب فسخ مبایعه نامه طی اظهارنامه پیوست دادخواست به خوانده ابلاغ و لیکن نامبرده تاکنون نسبت به تسویه حساب و تخلیه مورد معامله اقدام موثر ننموده است لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی مبنی بر تایید فسخ مبایعه نامه و محکومیت خوانده به خلع ید از مورد معامله و پرداخت ضرر و زیان وارده بر اساس قرارداد فیمابین با احتساب کلیه خسارات دادرسی مینماید. خوانده در جلسه مورخ 89/12/04 اظهار داشته ثمن معامله و سود آن را پرداخت کرده ام فقط بیست و شش میلیون تومان از آن باقی مانده است که آن را تا سال 91 پرداخت خواهم کرد چون تا سال 91 مهلت دارم و خواهان حسب لایحه که مورخ 89/12/04 ثبت لوایح و پیوست پرونده است (ص 54 و 55 ) اعلام داشته در جهت تادیه اقساط فیمابین توافق گردید اقساط ثمن قرارداد هر شش ماه یک بار طی یک طغری چک پرداخت گردد و خوانده صرفا مبالغی جزئی بدون موافقت کتبی از ناحیه شرکت به حساب بانک واریز کرده است دادگاه رسیدگی را ادامه داده و طی دادنامه شماره --- - 89/12/11 با عنایت به مدارک ابرازی خواهان از جمله اظهارنامه های پیوست دادخواست و تصویر چک های برگشتی و سند مالکیت و دادنامه شماره --- دادگاه محترم تجدیدنظر استان که حکایت از عدم ایفای تعهد خوانده و در نتیجه تحقق موجبات فسخ مبایعه نامه دارد و با عنایت به اظهارات خوانده مبنی بر اینکه اقساط معوقه را پرداخت نموده است و از طرفی بند 4 مبایعه نامه نیز تعویق اقساط را موجب فسخ معامله می داند فلذا دعوی خواهان را ثابت و مسلم تشخیص و به استناد ماده 198 ق.آ.د.م حکم به تایید فسخ مبایعه نامه مورخ 1385/02/05 موضوع دعوی و خلع ید خوانده از مورد معامله، و پرداخت ضرر و زیان و همچنین هزینه دادرسی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام مینماید خوانده (محکوم علیه) به این رای اعتراض نموده لیکن به علت عدم رفع نقص برابر دادنامه شماره --- - 90/02/13 اعتراض وی را مردود و دادنامه تجدیدنظرخواسته از سوی شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان فارس تایید شده است. آقای م. ص. از رای صادره دادخواهی و درخواست اعمال ماده 18 اصلاحی ق.ت.د نموده رئیس کل محترم دادگستری استان فارس پس از تنظیم گزارش آراء معترض عنه را موجب تضییع حقوق خوانده و خلاف بیّن شرع و قانون توصیف و پرونده را به حوزه ریاست قوه ارسال و بررسی به کمیسیون شماره 10 حوزه معاونت ارجاع گردیده است و کمیسیون مزبور استناد دادگاه بدوی به ماده 198 ق.آ.د.م را صحیح ندانسته و موضوع را مشمول مقررات مربوط به خیار اخیر ثمن اعلام داشته مع الوصف از آنجائی که در قرارداد تنظیمی مقرر بوده مابقی ثمن معامله در 60 قسط پرداخت شود لیکن حسب لایحه تقدیمی خواهان در تاریخ 89/12/04 (ص 54 و 55 ) این نحوه پرداخت تغییر کرده است و مقرر گردیده هر شش ماه یک بار طی یک فقره چک پرداخت گردد لذا تعهدات مربوط به بند 4 این قرارداد قابل تسری به مورد اخیرالذکر نمیباشد در ثانی به موجب صورت جلسه مورخ 87/11/10 که به امضا مدیر عامل شرکت و سرپرست واحد املاک و حقوقی شرکت و خریدار رسیده توافق گردیده که مابقی بدهی در دو قسط پرداخت شود و نحوه پرداخت و مهلت آن نیز درج نگردیده و دلالت بر مقصود خواهان به التزام به بیع بوده است ثالثا حسب مفاد قرارداد یک فقره چک به هنگام تنظیم قرارداد و به میزان باقیمانده ثمن معامله از خریدار بابت تضمین پرداخت اقساط اخذ شده است و به دلالت ماده 408 ق.م این اقدام موجب اسقاط خیار تاخیر ثمن گردیده است لذا دادنامه شماره --- مورخ 89/12/11 صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پاسارگاد را خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص و با پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی پرونده را به محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارسال می دارند که در اجرای ماده 477 و 478 ق.آ.د.ک ضمن موافقت با تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای موسی جعفری مستشار شعبه و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
با توجه به محتویات پرونده محاکماتی و لحاظ گزارش و نظریه رئیس کل محترم دادگستری استان فارس و همچنین گزارش و نظریه قضات محترم کمیسیون شماره 10 حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه و با صرفنظر از برخی ایرادات شکلی که در نحوه رسیدگی و ابلاغ نظریه کارشناس و نیز ابلاغ رای مشهود و در نظریه قضات نامبرده بالا بعضا به آنها اشاره شده است، اساسا دعوی خواهان اولیه در صدور حکم به تایید فسخ معامله به استناد بند 4 مبایعه نامه مورخ 85/02/05 به دلیل عدم ایفای تعهد از سوی خوانده در پرداخت اقساط باقیمانده ثمن معامله میباشد که حسب مدارک ارائه شده «مشروحا در گزارش منعکس گردید»; در تاریخ 89/12/04 نحوه پرداخت تغییر کرده است، و به عبارت دیگر در مبایعه نامه 85/02/05 مقرر شده بود اقساط باقیمانده ثمن معامله شصت ماهه پرداخت شود و عدم پرداخت به موقع در سر رسید اقساط تعیین شده موجب حق فسخ برای فروشنده خواهد بود ولی در تاریخ موخر با تراضی طرفین نحوه پرداخت تغییر نموده است و این تراضی عدول از شرط مذکور و مآلا اقساط حق فسخ مقرر در بند 4 مبایعه نامه و التزام بایع به بیع واقع شده تلقی میگردد و با این وصف مخدوش بودن دادنامه مورد تقاضای اعاده دادرسی محرز و با توجه به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و به استناد ماده 477 ق.آ.د.ک مصوب 1392 دادنامه موصوف به شماره 894 - 89/12/11 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پاسارگاد دایر بر فسخ مبایعه نامه مورخ 85/02/05 و خلع ید خوانده از مورد معامله، نقض و به جهات اشعاری حکم به بطلان دعوی خواهان اولیه شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهان گردی با مدیریت علی ع. به کیفیّت مطروحه صادر و اعلام میگردد، حکم صادره قطعی است.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار
یعقوب انصاری - موسی جعفری