پیام: محل وقوع جرم خیانت در امانت، در صورت عدم توافق طرفین نسبت به تعیین محل دیگربرای استرداد مال، همان محلی است که مال امانی به امین سپرده شده است.
خلاصه جریان پرونده:
دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج در خصوص شکایت خانم ق. م. علیه اقای ا. پ. دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره... به مبلغ سه میلیارد ریال با احراز بزه انتسابی قرار جلب به دادرسی متهم صادر وبا صدور کیفرخواست تقاضای کیفر نامبرده را کرده است. شعبه --- دادگاه کیفری دو سنندج بنا به دلایل موجود در پرونده از قبیل: 1 . کیفرخواست صادره از دادسری عمومی و انقلاب *؛ 2 . شکایت شاکی؛ 3 . تعهد متهم به اعاده چک 4 . متن پیامکهای ارسال شده به خط شاکیه 5 . عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی و عدم ارایه دفاعیات خویش علیرغم ابلاغ صحیح و قانونی و سایر ادله ی موجود در پرونده بزه انتسابی را نسبت به متهم احراز وی را غیابا به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده است. با واخواهی متهم اقای ا. پ. نسبت به دادنامه صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو *، دادگاه مذکور با این استدلال: نظر به اوراق و محتویات پرونده منجمله با توجه به دفاعیات وکیل شاکی که در شعبه اول دادگاه عمومی بخش چنارشا هیجان و کوهمره در *دادخواست علیه شاکی مطرح شده است. ((در صفحه 49 پرونده)) حکایت از این موضوع میباشد. که پس از اخذ چک توسط متهم در بخش کوهمره خیانت در امانت در ان مکان رخ داده است.هر چند تعهد انان در *می باشد. لیکن محل تحقق جرم خیانت در امانت زمانی است که فرد امین اقدام به استعمال - تصاحب -تلف یا فقود نمودن همراه با سوی نیت نماید. که عنصر مادی جرم در بخش مربوطه رخ داده است.لذا ضمن نقض رای صادره قرار عدم صلاحیت به شایستگی به شایستگی دادگاه بخش *ره صادر و شعبه --- دادگاه کیفری دو کوهچنار نیز با این استدلال: اولا هیچ دلیل ومدرکی که حکایت از اینکه جرم خیانت در امانت در این حوزه اتفاق افتاده ارایه نشده است.وحتی شاکیه و وکیل وی اظهار داشته که چک را باسواری برای متهم ارسال نموده است.ومتهم نیز اظهار داشته که انرا از *فرستاده است.وطرح دعوی حقوقی دارنده چک علیه صادرکننده (شاکیه) دلیلی مبنی بر اینکه جرم خیانت در امانت دراین حوزه اتفاق افتاده نمیباشد. لذا این دادگاه نیز محاکم کیفری دو *محل وقوع جرم ومحل سکونت متهم را صالح به رسیدگی دانسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری دو *صادر، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شد. عضو ممیز- ک.
هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می دهد:
رای
امین باید در خصوص مال امانی به همان نحوی که تعهد کرده و مورد توافق طرفین قرار گرفته عمل کند و در غیر این صورت باید مال امانی را در همان محلی که به وی سپرده شده و یا مورد توافق قرار گرفته به صاحب مال مسترد نماید. بنابراین در خصوص اختلاف حاصله *در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت (یک فقره چک) موضوع شکایت قدریه م. علیه اقای ا. پ. با توجه به محتویات پرونده نظر دادگاه کیفری دو *چنار موجه میباشد.، لذا مستندا به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادگاه کیفری دو سنندج حل اختلاف مینماید.
شعبه یازدهم دیوان عالی کشور
رییس:م. ک. مستشار: م.