کلاسه پرونده:668/85
شاکی:سندیکای بیمه گران ایران
موضوع:ابطال مصوبه شماره 61572/ش مورخ 18/3/1384 شورای اسلامی شهر مشهد
تاریخ رای:یکشنبه 25 آذر 1386
شماره دادنامه:1034
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- برخی از شوراهای اسلامی شهرها به استناد تبصره یک ماده 5 قانون تجمیع عوارض که وضع و وصول عوارض محلی را توسط شوراهای اسلامی مجاز دانسته هر یک به صورت جداگانه، مبادرت به وضع مجدد عوارض نسبت به بیمه نامههای آتش سوزی نموده و متاسفانه این گونه مصوبات بدون هیچ گونه تامل و بررسی توسط استانداریها نیز تایید و سپس به مرحله اجراء در میآید. از جمله شورای شهر مشهد که نه تنها عوارض مذکور را احیاء نموده بلکه میزان آن را نیز افزایش داده و حتی دامنه این عوارض را به سایر رشتههای بیمهای نیز تسری داده است. 2- عوارض نسبت به بیمههای آتش سوزی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنام سوم توسعه وجود آن غیر مفید و غیر ضروری تشخیص داده شده و لغو گردیده است. اگر وصول چنین عوارضی ضروری بود، توسط قوه قضائیه حذف و لغو نمیگردید. این عمل مغایر با اصل 105 قانون اساسی میباشد. علاوه بر آن بدیهی است که وضع عوارض مورد بحث نمیتواند در قالب عوارض محلی تلقی و در چهارچوب تبصره یک ماده 5 قانون تجمیع عوارض قرار گیرد. ایجاد شرکت بیمه و شعب آن نه به صورت محلی و بلکه با مجوز بیمه مرکزی ایران و مستند به قانون اداره امور شرکتهای بیمه مصوب 1367 و قانون تاسیس بیمههای غیر دولتی مصوب 1380 است. وجوه وصولی بابت حق بیمه درآمد تلقی نمیشود که بتوان بابت آن عوارض وصول کرد. در مورد سایر بیمه نامهها که اصولاً مستمسک وضع عوارض معلوم و مشخص نگردیده و معلوم نیست چرا بیمه گذاران بیمههای باربری که کلاً مرتبط با خارج از شهرها میشود باید به شهرداری عوارض بدهند و یا بیمه نامههای مهندسی و غیره. مهمتر از همه وضع عوارض نسبت به بیمه نامه شخص ثالث است که مغایر با قانون بودن آن نیاز به توضیح ندارد. زیرا کلیات و جزئیات آن مستند به حکم صریح مصوبه قوه مقننه است نتیجه نهایی وضع عوارض نسبت به بیمه نامهها افزایش حق بیمه، ضرر و زیان نسبت به عملیات بیمههای بازرگانی به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی کشور و نهایتاً افزایش قیمت تمام شده بیمه نامهها برای مصرف کنندگان (بیمه گذاران) است و از آنجائی که افزایش تعرفه حق بیمه مطابق بند 4 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری به عهده شورای عالی بیمه است، لذا دیگر سازمانها نمیتوانند در این خصوص مستقلاً اقدام نمایند. بنابه مراتب تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت را دارد. رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5491/2/ش مورخ 1385/11/12 اعلام داشتهاند، 1- شورای اسلامی شهر مشهد در راستای وظایف و اختیارات قانونی خود که متاثر از قانون شوراها، قانون تجمیع عوارض و قوانین و مقرراتی از این قبیل است، اقدام به تصویب عوارض نموده است و با سیاستهای کلی و عمومی دولت نیز مخالفت و مغایرتی ندارد. 2- وضع عوارض همیشه بر درآمد نیست، بلکه میتواند بر تولیدات، خدمات و مسایلی از این قبیل باشد. شایان ذکر است مصرف عوارض وصولی از قراردادهای بیمه آتش سوزی و انفجار فقط کمک به تجهیز واحدهای آتش نشانی نیست، بلکه به طور کلی در زمینه ایمنی شهر و توسعه امکانات مربوط به این امر اساسی هزینه میشود. 3- اخذ عوارض ملازمهای با افزایش حق بیمه گذاران ندارد و لازم نیست از آنجا تامین شود، بلکه میتواند از سودهای کلان شرکتهای بیمه گر و اموری از این قببیل تامین شود. 4- ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض هیچ تناقض و مغایرتی با عوارض مورد اشاره ندارد، زیرا درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات شرکتهای بیمه بخشی از درآمد این شرکتها میباشد نه کل درآمد در حالی که عوارض مزبور از درآمد مورد نظر وصول نمیگردد بلکه از قراردادهایی که شرکتهای بیمه با بیمه گذاران منعقد مینمایند اخذ میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 وضع عوارض محلی جدید و افزایش نرخ عوارض قبلی با رعایت مقررات قانونی مربوط، به شورای اسلامی شهر محول شده است. نظر به اینکه مصوبه شماره 61572/ش مورخ 1384/03/18 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص وضع و اخذ عوارض از شرکت بیمه گر بابت قراردادهای منعقده به میزان یک درصد مبلغ حق بیمه دریافتی از بیمههای شخص ثالث و 2 درصد از سایر بیمهها به اذن قانونگذار و با رعایت مقررات تنظیم و تصویب شده است، بنابراین مصوبه مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات آن نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری