تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تردیدی در وجود و پذیرش حق زارعانه در قوانین موضوعه و حقوق ایران وجود ندارد و در واقع حق زارعانه تعبیر محدودتری از یک نسق زراعی است که امتیازات و شرایط خاص خود را دارد.صرف محرومیت از کشت و زرع را نمی توان مبنای حق زارعانه محسوب کرد؛ زیرا چنین مبنایی با قابلیت انتقال آن مغایر است، بلکه حق زارعانه قطع نظر از علت وجودی آن مبتنی بر نوعی از شرط ضمنی است که بر حسب عرف و عادت محل در کلیه قراردادهای مزارعه و اجاره مربوط به اراضی زراعی لحاظ میشود.حق زارعانه هر چند یک وضعیت عرفیه است، ولی در تجزیه و تحلیل نهایی به اراده طرفین منتسب میشود؛ بنابراین در صورتی که احراز شود طرفین، این حقوق را از خود ساقط کرده اند، درخواست حق زارعانه مسموع نخواهد بود.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/24
رای دادگاه
در خصوص دعوای آقای الف. زراع مدوئیه فرزند م. باوکالت آقای ح. ز. به طرفیت 1 - آقای ع. 2 - خانم پ. 3 - خانم ن. نام خانوادگی همگی ر. فرزندان الف. به خواسته مطالبه حق ز. انه و حق ریشه به انضمام کلیه خسارات قانونی؛ بدین شرح که وکیل خواهان اعلام نموده است که خواهان حدود سی سال در باغ متعلق به مورث خواهانها مرحوم الف. ر. به عنوان باغبان اشتغال به کار داشته است و با اقدامات خود موجب احیاء و عمران باغ مذکور که دارای ساختمان واستخرهای متعدد میباشد شده است و نسبت به کاشت درخت و حفظ ساختمان و تعمیرات آن اقدام کرده است ولی خواندگان از سال 93 خواهان را اخراج کرده اند؛ لذا وکیل خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را کرده است.دادگاه ذکر این مقدمه را لازم می داند که در قوانین موضوعه ایران تعریف مشخصی از حقوق ز. انه که متضمن احصاء عناصر و ارکان حق مذکور باشد وجود ندارد و قانونگذار صرفا با ملاحظه عرف و عادت مربوط به واگذاری املاک زراعی در موارد مختلف به تناسب موضوع راجع به آن مقرراتی را وضع کرده است هر چند که نظریاتی راجع به خلاف شرع بودن این موضوع مطرح گردیده است ولی با توجه به اینکه درقوانین مختلفی از جمله بند ج ماده 4 قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفق آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه 1347 و تبصره دو ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 58/11/7 شورای انقلاب و تبصره 8 ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب تیر ماه 1346 حق ریشه و حقوق ز. انه پذیرفته شده است، لذا تردیدی در وجود و پذیرش این حق در قوانین موضوعه و حقوق ایران وجود ندارد و در واقع حق ز. انه تعبیر محدودتری از یک نسق زراعی است که امتیازات و شرایط خاص خود را دارد. منتهی صرف محرومیت از کشت و زرع را نمی توان مبنای حق ز. انه محسوب کرد چه آنکه چنین مبنایی با قابلیت انتقال آن نیز مغایر است بلکه حق ز. انه قطع نظر از علت وجودی آن مبتنی بر نوعی از شرط ضمنی است که بر حسب عرف و عادت محل در کلیه قراردادهای م ز. ه و اجاره مربوط به اراضی زراعی لحاظ گردیده است و هر چند یک وضعیت عرفیه است و لیکن در تجزیه و تحلیل نهایی به اراده طرفین منتسب میباشد و در صورتی که در پرونده احراز گردد اصحاب دعوی این حقوق را از خود ساقط کرده اند درخواست ز. قابل استماع نخواهد بود و در واقع این موضوع اشاره ای به ماده 225 قانون مدنی دارد. اما در موضوع این پرونده اولا دلیلی راجع به کاشت درختان توسط مورث خواهانها ارائه نشده است و در استشهادیه ای که پیوست گردیده نیز عموما به سرایداری مورث خواهانها اشاره شده است.ثانیا با توجه به موقعیت مکانی و خود ملک موضوع پرونده که شامل تعدادی درخت و استخر و ساختمان میباشد این ملک با توجه به مساحت آن برای کشت زرع جهت کسب درآمد و امرار معاش مورث خواهانها و خواندگان نبوده است و اساسا به عنوان تفرجگاهی بوده است و مورث خواندگان با توجه به عرف محل در واقع نگهبان و سرایداری بوده است تا از محل نگهداری نماید و معمولا در این گونه موارد مستمری نیز دریافت می شده است. ثالثا: به هیچ وجه از اوضاع و احوال پرونده و عرف محل این قصد طرفین احراز نمی شود که توافق و قصد مشترکی در خصوص پرداخت حق ز. انه وجود دارد.رابعا حق ز. انه عمدتا در قراردادهای اجاره و م ز. ه دیده میشود که طی آن ز. استقلال در عمل دارد و این حق از استقلال در عمل وی ناشی میشود ولی در موضوع پرونده و عرف محل اساسا به این شکل نبوده و سرایدار تحت امر مالکین برای نگهداری محل ییلاقی خواهانها اقدام مینموده است.خامسا: میبایست بر اثر کشت و زرع افزایش قیمتی در ملک پدید آید حتی در فرضی که کشت و زرع توسط خواهان صورت گرفته باشد و با عنایت به اینکه زمینی به مساحت مذکور که هم اکنون در یکی از مرغوب ترین نقاط مسکونی شهر تهران قرار گرفته است و این زمین برای ساختمان سازی به کار می رود و وجود درختان در آن محل نه تنها باعث افزایش قیمت ملک نمیباشد بلکه مبالغ زیادی میبایست صرف قلع و قمع آنها شود؛ لذا در مجموع دادگاه دعوی خواهانها را غیروارد تشخیص و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و رای اصراری شماره 24 مورخ 1369/09/06 دیوانعالی کشور حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه یکصدوهفتم دادگاه عمومی(حقوقی) تهرانابراهیم کرمی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/06/27
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ز.م. باوکالت آقای ح. ز. به طرفیت خانمها 1 - پ. 2 - ن. شهرت هر دو ر. با وکالت بعدی آقای م. ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/11/24 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه حق ز. انه و حق ریشه بانضمام خسارات دادرسی حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید و استوار میشود.این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی