خوانده دعوای ورشکستگی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه طرح دعوی ورشکستگی از ناحیه تاجر باشد، این دعوی به طرفیت طلبکاران اقامه و لزومی به طرف دعوی قرار دادن دادستان نیست.

در خصوص دعوی شرکت پ. به طرفیت 1 - آقای ع. ذ.ف. 2 - دادستان عمومی تهران 3 - اداره امور ورشکستگی تهران به خواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت خواهان. داگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به نظریه مورخ 1392/03/12 هیات 5 نفره کارشناسان که مصون از ایراد و اعتراض قرار گرفته، خواهان را متوقف و ورشکسته اعلام داشته‌اند توجها به اینکه نظریه مزبور مغایرتی با اوضاع و احوال محقق قضیه ندارد، فلذا دادگاه مستندا به مواد 412 و 415 و 416 و 433 قانون تجارت حکم بر اعلام ورشکستگی شرکت خواهان و قرار مهر و موم اموال وی را صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص تاریخ توقف شرکت خواهان با توجه به محتویات پرونده و دادنامه استنادی 167 مورخ 1387/02/22 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی تهران و عنایتا به نظریه هیات 5 نفره موصوف قدر متیقن تاریخ توقف از تاریخ 1387/02/23 اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - محمدباقر سروی

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970228001200 مورخ 1392/12/14 صادره از شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر اعلان ورشکستگی شرکت پ. با تاریخ توقف 1387/02/23 اصدار و مورد تجدیدنظرخواهی شرکت موصوف با وکالت م. م. واقع شده است و ایضا دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/29 صادره از همان شعبه که در تعقیب دادنامه شماره --- اصدار و به موجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه ن.الف. الف. الف. با وکالت ب. ح.م. به خواسته ورود ثالث و الزام شرکت پ. به ارایه صورتحساب و اثبات ملائت آن شرکت صادر گردیده است در اساس هر دو موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لوایح اعتراضیه وارد نبوده و با اصلاح به عمل آمده از حیث تاریخ توقف شرکت پ. به شرح آتی قابل تایید می‌باشد؛ زیرا که اولا مستفاد از ماده 415 قانون تجارت چنانچه طرح دعوی ورشکستگی از ناحیه تاجر باشد این دعوی به طرفیت طلبکاران اقامه و لزومی به طرف دعوی قراردادن دادستان نمی‌باشد و دادستان بنا بر مقررات آمره قانون مرقوم، یکی از اشخاصی می‌باشد که می‌تواند درخواست ورشکستگی را به طرفیت تاجر اقامه نماید. از این رو دعوی مطروحه توجهی به دادستان عمومی تهران ندارد و موید این مطلب تصریح نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7988/7 مورخ 1382/10/02 می‌باشد. ثانیا طرح دعوی به طرفیت اداره کل تصفیه امور ورشکستگی تهران نیز فاقد توجیه قانونی می‌باشد به لحاظ آنکه ورود آن اداره در بحث ورشکستگی بنابر تصریح مواد 8 و 13 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318/08/24 صرفا پس از صدور حکم توقف شرکت می‌باشد که وظیفه نظارت بر امر تصفیه را بر عهده دارد. بنابراین طرح دعوی به خواسته معنونه وجهی به آن اداره ندارد. ثالثا ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌گردد و به تعبیر دیگر زمانی ورشکستگی به تاجر یا شرکت تجارتی اطلاق می‌گردد که در آن مقطع بدلیل عدم تکافوی دارایی و اموال شرکت قادر به پرداخت دیون خود نباشد و دارایی‌های آن کمتر از بدهی‌های سررسید شده باشد که در دوسیه مطمح نظر به موجب نظریه ابرازی هیات پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستری که در موعد مقرر قانونی مصون از هر گونه تعرضی باقی مانده است جمع دارایی‌های شرکت از سال 1384 به بعد تکافوی پرداخت بدهی‌ها را نداشته است و تاریخ توقف توسط آن هیات مورخ 1384/04/03 اعلام شده است. بنابراین تعیین تاریخ توقف از ناحیه مرجع نخستین به تاریخ 1387/02/23 بر مدار قانون نبوده و مخالف نظریه ابرازی هیات پنج نفره کارشناسان می‌باشد. رابعا ملائت شرکت در جهت بازپرداخت دیون به جهت فنی بودن موضوع حسب نظریه کارشناسان رسمی دادگستری احراز نگردیده است. از این رو دادگاه با اصلاح تاریخ توقف شرکت از 1387/02/23 به 1384/09/03 ضمن رد درخواست‌های تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قسمت اخیر ماده 358 از همان قانون دادنامه‌های معترض‌عنه را با اصلاح به عمل آمده از حیث تاریخ توقف تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی